رویای پایان دولت رانتیر

آیا با افول درآمدهای نفتی ماهیت رابطه دولت - ملت در ایران تغییر می‌کند؟

بدون مالیات، دولتی وجود ندارد

اساسا رانت معادل آن چیزی است که اکثر غیراقتصادی‌ها سود انحصاری تصور می‌کنند و رانت‌جویی تلاش برای دستیابی به فرصت‌هایی برای کسب رانت است. در این راستا دولت‌های نفتی در زمره بزرگترین رانت‌جوها به حساب می‌آیند که از طریق سهمیه‌بندی و کاهش تولید به رانت عظیمی دست می‌یابند. از این رو دولت‌های رانتیر دولت‌هایی هستند که به طور منظم میزان معینی از رانت خارجی را دریافت می‌کنند. درواقع دولت رانتی به طور عمده به رانت خارجی وابسته است، در یک دولت تحصیل‌دار تنها تعداد اندکی به کار تولید مشغولند و اکثریت به امر توزیع یا استفاده از آن می‌پردازند. در مورد کشورهای تولیدکننده نفت، نقش درآمدهای نفتی به قدری است که علت اصلی دیگر فعالیت‌ها به شمار می‌رود. در دولت رانتی و اقتصاد رانتی نیز تولید ثروت به وسیله بخش کوچکی از جامعه انجام می‌گیرد و مابقی جامعه به کار توزیع و استفاده از ثروت مشغول هستند. در کشورهای صادرکننده نفت، درآمد نفت مستقیما از اقتصاد بین‌الملل به خزانه دولت سرازیر می‌شود، به این ترتیب دولت بدون اینکه مجبور به گرفتن مالیات از جامعه باشد به مقادیر عظیمی درآمد دست پیدا می‌کند. منابع نفت متعلق به دولت بوده و استخراج نفت فعالیتی سرمایه‌بر و جداافتاده از اقتصاد داخلی است. چنین اقتصادی نوعی روحیه رانت‌جویی ایجاد می‌کند و مالیات نقش پررنگی ندارد. رابطه بین دولت و ملت در چنین اقتصادی کاملا متفاوت از مدل‌هایی است که اقتصاد‌های سرمایه‌داری آن را دنبال می‌کنند. در مدل‌های غربی مالیات و دولت پابه‌پای هم پیش می‌روند. در واقع بدون مالیات گرفتن دولتی هم وجود ندارد و نیاز دولت‌ها به مالیات‌ستانی طی ‌مدت‌زمانی باعث به رسمیت شناختن این حق می‌شود که مالیات‌دهندگان هم باید فرصتی برای اظهارنظر و دخالت و مشارکت فعال در اداره امور کشور داشته باشند، اما با افزایش درآمد نفتی طی چند دهه گذشته، کشورهای نفت‌خیز نیازی به مالیات‌ستانی نداشتند. از این رو مساله اصلی برای دولت‌های این کشورها،‌ چگونگی خرج درآمد نفتی بوده است، نه اینکه چگونه از جامعه ارتزاق کنند. برای همین است که از چنین دولت‌هایی به‌عنوان دولت‌های توزیعی یا دولت‌های تخصیصی هم نام می‌برند. اما چرا در مجموعه درآمدهای دولت، برای درآمد مالیاتی، باید اهمیت ویژه‌ای قائل شد؟ با توجه به نظریات مطرح‌شده در تاریخ اندیشه اقتصادی و سیاسی، اعتقاد بر این است که دولت بدون مالیات‌ستانی، دولتی بی‌اراده است. بنابراین نمی‌توان از چنین دولتی که دچار بی‌عملی می‌شود، انتظار پاسخگویی داشت. همچنین نتیجه چنین الگویی این است که از دولت رانتیر نمی‌توان انتظار پیشبرد اصلاحات اقتصادی یا سیاسی را داشت، چراکه دولت تحصیل‌دار به لطف در دسترس بودن رانت نفتی امکان به تاخیر انداختن اصلاحات را دارد. این به تعویق انداختن از آنجایی است که عملا یک قرارداد اجتماعی دوطرفه بین دولت و ملت حاصل نمی‌شود، چراکه دولت رانتیر در مسیر کسب رانت، استقلال فنی و اقتصادی از جامعه پیدا می‌کند و همین موضوع سبب جدا شدن بدنه دولت از جامعه می‌شود. در واقع ماهیت دولت تخصیصی به گونه‌ای است که جامعه وزن بالایی در آن ندارد، چراکه منابع ثروت مثل نفت یا هر ماده خام دیگری به طور انحصاری در اختیار دولت قرار دارد و بخش خصوصی و مردم چندان شریک آن نیستند. مشکل در آنجایی است که این حق انحصاری توسط دولت لزوما به توزیع عادلانه مواهب منابع طبیعی هم در جامعه منجر نمی‌شود. اگرچه کلیت جامعه از رانت توزیعی تا حدودی بهره‌مند می‌شوند اما این توزیع در اغلب موارد عادلانه نیست. تجربه دولت‌های رانتیر حاکی از این است که این‌گونه دولت‌ها عموما برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جامعه ساده‌ترین و راحت‌ترین کار را در پیش می‌گیرند. یعنی به واردات گسترده مواد و کالاهای مورد نیاز جامعه متوسل می‌شوند.

دولت رانتیر به پایان خط رسیده است؟

بعد از خروج آمریکا از برجام در سال 1397 تحریم‌های شدیدی بر صادرات نفت ایران وضع شد و در مقاطعی صدور نفت در اواخر دولت حسن روحانی به روزانه کمتر از 200هزار بشکه رسیده بود. اگرچه تحریم‌های نفتی و بانکی در دولت ابراهیم رئیسی هم کماکان بر سر جای خود باقی مانده، اما دست دولت در ماه‌های گذشته برای صادرات نفت بازتر شده و میزان صادرات به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. با این وجود آنچه مسلم است این است که تحریم‌ها، اقتصاد ایران را طی سال‌های اخیر به سمتی برد که مجبور شود سهم نفت را در بودجه و درآمدهای خود کاهش دهد و بیشتر به سمت کسب درآمدهای مالیاتی برود. در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۰۶هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی از محل منابع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات وصول شد که این رقم رشد ۵۹درصدی و تحقق ۱۱۳درصدی نسبت به سال قبل‌تر را نشان می‌دهد. از این رو یکی از شاخص‌های کلان بررسی عملکرد مالیاتی، شاخص سهم مالیات از منابع بودجه عمومی است که این سهم طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به ترتیب 2/36، 4/39، 5/37و ۴۰درصد بوده است و در سال ۱۴۰۱ نیز این رقم حدود ۴۰درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین هنوز نفت، سهم حدود 60درصدی را از درآمدهای دولت و از بودجه عمومی در اختیار دارد. از این رو شاید هنوز فاصله زیادی تا به پایان رسیدن دولت نفتی مانده باشد. درواقع این میزان کاهش وابستگی به دلیل آنکه ناشی از تحریم‌ها و نه به دلیل اراده خود دولت‌ها بوده، نهادهای سیاست‌گذار نیز احتمالا آمادگی چندانی برای اقتصاد بدون نفت نداشته‌‌اند و عادت روحیه نفتی هنوز در دولت باقی مانده است. کارشناسان بر این باورند که در شرایط فعلی و با کاهش سهم نفت از بودجه نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت الگوی رابطه نهاد دولت با جامعه دچار تحول شود. چراکه این امر نیازمند تثبیت چندین ساله کاهش سهم نفت از درآمدها است، ضمن آنکه نیاز است بخش خصوصیِ توانمند و قوی منبع اصلی درآمدهای مالیاتی دولت شود، در این صورت می‌توان امید داشت که به مرور فرهنگ مصرفی ناشی از اقتصاد رانتیر تعدیل شود. منابع: جعفر خیرخواهان، فروردین 1390، (اشک‌ها و لبخندهای دولت رانتیر)، مهرنامه، شماره 10، ص 146 تا 149 سیف‌الله فضلی‌نژاد، مرتضی احمدیان، بهمن و اسفند 1389، (اقتصاد رانتی در ایران و راه‌های برون‌رفت از آن)، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره 11 و 12، ص 129 تا 158