افزایش ۲۸ درصدی وصول درآمدهای نفتی

علی پوریا

در ارزیابی عملکرد صنعت نفت، معمولاً میزان تولید و حجم صادرات بیش از سایر شاخص‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در حالی که در اقتصاد تحریمی ایران، فروش نفت تنها بخشی از زنجیره پیچیده تجارت نفت است و تحقق کامل دستاوردهای صادراتی زمانی معنا پیدا می‌کند که درآمد حاصل از آن نیز در زمان مناسب وصول شود. به همین دلیل، یکی از معیارهای مهم برای سنجش کارآمدی تجارت نفت، نه صرفاً تعداد بشکه‌های صادرشده، بلکه میزان ارز دریافتی و مدت‌زمانی است که از انجام معامله تا دریافت وجه آن سپری می‌شود. بررسی آمارهای مربوط به دولت‌های اخیر نشان می‌دهد در این حوزه نیز روندی قابل‌توجه در دولت چهاردهم شکل گرفته است.

در تجارت بین‌المللی نفت، دریافت وجه معمولاً هم‌زمان با بارگیری یا تحویل محموله انجام نمی‌شود و تابع شرایط قرارداد، سازوکارهای بانکی، مسیرهای انتقال پول و توافقات تجاری با خریداران است. بنابراین، وجود مطالبات وصول‌نشده در یک مقطع زمانی را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه عدم بازگشت پول نفت دانست. آنچه اهمیت دارد، روند وصول درآمدها و سرعت تبدیل مطالبات به منابع ارزی دریافتی است.

بررسی میانگین ماهانه درآمدهای ارزی وصول‌شده از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سه دولت اخیر، نکات قابل‌توجهی را آشکار می‌کند. این رقم در دولت دوازدهم حدود ۱.۷ میلیارد دلار در ماه بوده و در دولت سیزدهم به حدود ۲.۷ میلیارد دلار رسیده است. در دولت چهاردهم نیز میانگین ماهانه وصول درآمدها اندکی بیش از ۲.۷ میلیارد دلار ثبت شده است. در نگاه نخست، ممکن است این ارقام از ثبات نسبی درآمدهای وصولی حکایت داشته باشند، اما چنین مقایسه‌ای بدون در نظر گرفتن تغییرات قیمت جهانی نفت، نمی‌تواند مبنای دقیقی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها باشد.

واقعیت این است که قیمت نفت در دوره‌های مختلف نوسان داشته و افزایش یا کاهش ارزش اسمی درآمدهای نفتی الزاماً به معنای تغییر متناسب در عملکرد فروش و وصول نیست. برای دستیابی به تصویری دقیق‌تر، باید اثر تغییرات قیمت جهانی نفت را از محاسبات حذف کرد و درآمدهای وصول‌شده را با قیمت ثابت مورد مقایسه قرار داد. نتیجه این تعدیل آماری، تفاوت معناداری را نشان می‌دهد. بر این اساس، میانگین ماهانه وصول درآمدهای نفتی با قیمت ثابت در دولت دوازدهم حدود ۲.۱ میلیارد دلار و در دولت سیزدهم حدود ۲.۲ میلیارد دلار بوده است؛ در حالی که این شاخص در دولت چهاردهم به حدود ۲.۸ میلیارد دلار افزایش یافته است. به بیان روشن‌تر، وصول واقعی درآمدهای نفتی پس از حذف اثر نوسانات قیمت جهانی، حدود ۲۸ درصد بیشتر از دوره دولت سیزدهم بوده است.

این افزایش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که شاخص دیگری نیز در کنار آن قرار گیرد: مدت‌زمان وصول مطالبات نفتی. یکی از مشکلات تجارت نفت ایران در سال‌های گذشته، طولانی‌شدن فرآیند تسویه معاملات و فاصله قابل‌توجه میان فروش محموله و دریافت وجه آن بوده است. در برخی مقاطع، متوسط زمان وصول مطالبات حتی از ۲۰۰ روز نیز فراتر می‌رفت. این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود، این فاصله در دوره اخیر به حدود ۷۰ تا ۸۰ روز کاهش یافته است.

کوتاه‌شدن این دوره صرفاً یک تغییر آماری نیست؛ بلکه از منظر مدیریت منابع ارزی، کاهش ریسک مطالبات، بهبود جریان نقدی و افزایش امکان برنامه‌ریزی برای تأمین مالی کشور اهمیت دارد. هرچه فاصله میان فروش و وصول پول کمتر باشد، منابع حاصل از صادرات با سرعت بیشتری در چرخه اقتصادی قرار می‌گیرند و هزینه‌های ناشی از معطل‌ماندن درآمدها کاهش می‌یابد. البته باید میان وصول وجه از خریدار و امکان دسترسی و استفاده از آن در شبکه بانکی کشور نیز تفاوت قائل شد؛ چراکه محدودیت‌های ناشی از تحریم می‌تواند در مرحله انتقال و مصرف منابع ارزی همچنان اثرگذار باشد.

در مجموع، افزایش ۲۸ درصدی وصول واقعی درآمدهای نفتی و کاهش زمان تسویه مطالبات از بیش از ۲۰۰ روز به حدود ۷۰ تا ۸۰ روز، دو شاخص مهم برای ارزیابی عملکرد تجارت نفت در دولت چهاردهم هستند. این ارقام نشان می‌دهند بهبود عملکرد در صنعت نفت تنها به افزایش صادرات محدود نمانده و در حلقه‌های بعدی زنجیره، یعنی پیگیری مطالبات، تسویه معاملات و بازگشت سریع‌تر منابع نیز پیشرفت‌هایی حاصل شده است. در اقتصادی که هر دلار درآمد ارزی نقشی تعیین‌کننده در ثبات و تأمین نیازهای کشور دارد، چنین تحولاتی را باید فراتر از یک موفقیت بخشی و به‌عنوان بخشی از کارآمدتر شدن فرآیند تجارت نفت ارزیابی کرد.