شوراها؛ یار شاطر یا بار خاطر؟

واکنش منفی مهدی چمران رییس شورای شهر تهران به پیشنهاد انحلال شوراها قابل پیش‌بینی بود هر چند نه با این ادبیات بلکه با توضیحات و توجیهاتی ولی او با ژست دفاع از قانون اساسی گفته "شتر در خواب بیند پنبه‌دانه"!

سال‌ها بود کسی دیگر این ضرب‌المثل را به کار نمی‌بُرد از شدت استعمال اما از ویژگی‌های پا‌به‌سن گذاشتن یکی هم مرور خاطرات گذشته و نقل مکرر آنها برای اطرافیان و بهره از توشه‌های قبلی واژگانی و مثالی است و آقای چمران هم در 85 سالگی با ادبیات دهۀ 60 سراغ این شعر رفته که مصراع نخست آن ضرب‌المثل شده و از لنگۀ دوم کمتر گفته می‌شود: گَهی لف‌لف خورَد گَه دانه‌دانه...

البته مشخص نیست منتقدان استمرار فعالیت شوراها بعد از انقضای دورۀ 4 ساله در سال قبل را مصداق شترهایی دانسته که خواب پنبه‌‌دانه می‌بینند و لف‌لف یا دانه‌دانه تناول می‌کنند یا کلیت کسانی که معتقدند این پروژه به رغم نیت کاملا خیر پیشنهاد دهندۀ اولیه و تصویب کنندگان و مجری به انحراف و شکست انجامیده و نقض غرض شده است؟

واقعیت این است که شوراهای کنونی در بهترین حالت شورای شهرداری‌اند نه شورای شهر و با مدل مطلوب مرحوم طالقانی فاصله بسیار دارند.

هر چند در دولت مهندس بازرگان هم در چند نقطه انتخابات شوراها برگزار شد تا جایی که مرحوم طالقانی از همان "شوراهای نیم‌بند" به عنوان یک الگو برای حل و فصل مخاصمات یاد کرد اما اجرایی و عملیاتی شدن شوراها یادآور عزم و همت سید محمد خاتمی در دولت اصلاحات است.

با این حال فرجام شورای اول و انحلال ناگزیر آن و روی‌گردانی اکثریت مردم از شرکت در انتخابات دورۀ دوم سبب شد که اقلیتی با آرای سازمان‌یافته با عنوان "آبادگران" شورای دوم را در دست گیرد و از دل آن شهرداری به نام محمود احمدی نژاد برآید که شهرداری را سکوی ریاست‌جمهوری کند و از 84 سنگ‌هایی به چاه سیاست و پرونده هسته‌ای و اقتصاد و دیپلماسی ایران به اندازد که تمام 20 سال بعد از آن مصروف اصلاح و جبران شود و به نقطه‌ای برسیم که اکنون هستیم حال آن که آن روزها صحبت از سند چشم‌انداز 20 ساله بود و این که در افق آن کجا خواهیم بود و حالا دغدغۀ غالب نه توسعه و افزایش درآمد سرانۀ ایرانیان که تأمین مبلغ کالابرگ و امکان واردات کالا از مرزهای زمینی و کابوس جنگی دیگر است.

غرض این نیست که گناه همه را به گردن شورای دوم بیندازیم و این که اگر بافتاری دیگر داشت سرنوشت کشور، متفاوت بود اما این واقعیت هم قابل انکار نیست که شوراها به رغم آن که بخش قابل توجهی از شهروندان عادی را وارد ساختار تصمیم گیری کرد و خاصه در شهرستان‌ها و روستاها امیدآفرین بود اما در کلان‌شهرها گرفتار مشکلاتی شد و امید اولیه به کوتاه بودن دست شورای نگهبان از قلع‌و‌قمع هم فروکاسته چون سر و کار کاندیداها با مجلس برآمده از نظارت استصوابی است.

داستان کنونی اما جدای اینهاست. عمر شوراها در 1404 منقضی شده چراکه دورۀ وکالت 4 ساله بوده نه تا هر وقت که خطر جنگ دور شود.

هر چند با استناد به مصوبه استمرار را قانونی می‌دانند اما عملا این وقت اضافه آن قدر ادامه یافته که شاید به اندازۀ یک دورۀ کامل شود.

تصور کنید در یک مسابقۀ فوتبال داور به جای 5 یا 8 دقیقه وقت اضافه 45 دقیقه اعلام کند. این دیگر وقت اضافه نیست یک نیمۀ کامل است!

از منظری دیگر شوراها با همۀ وجوه مثبت دست دولت را از به کارگیری نیروهای جوان و تمرین دادن آنان در مدیریت‌های شهری بسته و در جاهایی به حیاط خلوت رقیب تبدیل کرده و البته همۀ اینها نیاز به بررسی و آسیب‌شناسی دارد و حکم کلی نمی‌توان صادر کرد و این دستاورد را یک‌سره نباید نفی کرد.

دفاع قاطع آقای چمران البته قابل درک است. وقتی مجلس تعطیل است و دولت درگیر تأمین آب و نان مردم کجا بهتر از شورای شهر که پارلمانی است بی‌شورای نگهبان و شهرداری که دولتی است با فراغ‌بال و می‌تواند به بهانۀ بازسازی آسیب‌های دو جنگ تراکم مازاد هم بفروشد.

روزنامه ندارد که دارد. تلویزیون ندارد که دارد. بانک ندارد که دارد. درآمد مستقل ندارد که دارد. سازمان تبلیغات شهری ندارد که دارد و دیگر تنها یک سازمان خدماتی صرف نیست که مردم آن را با رُفت‌و‌روب شهری می‌شناختند. یک نهاد خدماتی- اجتماعی- فرهنگی با ظاهر غیر سیاسی که غالبا سیاسی‌ترین چهره‌ها بر صدر آن می‌نشینند.

مطلوبیت شورای شهر برای آقای چمران چنان است که در دولت احمدی‌نژاد هیچ مسؤولیت اجرایی نپذیرفت در حالی که به عنوان برکشانندۀ احمدی‌نژاد بخت معاون اولی هم داشت. همکاران و اعضای دیگر را هم از استعفا به قصد عضویت در دولت برحذر داشت تا یک‌دستیِ آن حفظ شود. شاید به خاطر آن که در شورای شهر بر خلاف دو مجلس شورا و خبرگان جای خالی عضو کنار رفته را به صورت خودکار عضو علی‌البدل پر می‌کند و در آن زمان هر کس کنار می‌رفت مصطفی تاج‌زاده جای او را می‌گرفت و نمی‌خواستند چنین اتفاقی رخ دهد.

مطلوبیت کنونی اما از این حیث است که تعویق انتخابات تا پایان وضعیت نه جنگ نه صلح فضای مانور ایجاد کرده است.

پیشنهاد دهندگان انحلال هم اتفاقا دغدغۀ قانون اساسی دارند و چه بسا بیش از رییس شورای شهر و آن هم این که دورۀ کنونی تا کی می‌تواند ادامه یابد در حالی که از انقضای قانونی آن بیش از یک سال گذشته است. تا هر وقت جنگ تمام شد؟

اتفاقا حساسیت قانون اساسی ایجاب می‌کند که تصمیمی اتخاذ شود کما این که دربارۀ سرپرست وزارتخانه بعد از 100 روز وجود دارد و دولت موظف به معرفی وزیر تازه است و احکام سرپرست را نافذ نمی‌دانند و در موارد خاص که به طول انجامد و از آن زمان عبور کند از رهبری اجازه و اذن می‌گیرند. ( یک‌بار در دوران سرپرستی حسین صمصامی در وزارت اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد).

فراتر از این فقره تصور بیرونی این است که شوراها دست‌کم در برخی جاها به جای آن که یار شاطر باشند بار خاطر شده‌اند. موضع آقای چمران اما نشان می‌دهد که چنین باوری ندارد و خاطرشان آسوده است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید