«سودِ سهامِ ملی» یا فریبِ بزرگ؟؛ تأملی در چرخشِ اقتصادیِ ترامپ

وعده‌ی اخیرِ دونالد ترامپ مبنی بر پرداختِ ۵ هزار دلار به هر شهروندِ آمریکایی در صورتِ پیروزیِ قاطعِ جمهوری‌خواهان در انتخابات، در نگاهِ نخست، یادآورِ همان الگوهایِ آشنایِ «عوام‌گرایی» است که در دهه‌هایِ اخیر، هم در آمریکایِ لاتین و هم در ایران، آزموده شده است. با این‌حال، برایِ درکِ عمقِ این گزاره، نباید در دامِ مقایسه‌هایِ سطحی گرفتار شد. این وعده، نه صرفاً یک «رشوهٔ انتخاباتی»، بلکه نشانه‌ای از یک چرخشِ بنیادین در راهبردِ اقتصادیِ ترامپ است؛ گذار از «دولتِ کوچک» به «دولتِ شرکتی».

تفاوتِ جوهریِ این وعده با سیاست‌هایِ پولیِ احمدی‌نژاد یا چاوز در «خاستگاهِ منابع» نهفته است. در الگویِ پیشین، مبتنی بر رانتِ نفتی، ثروتِ موجودِ ملی (انفال) بی‌واسطه و بدونِ خلقِ ارزشِ جدید، میانِ مردم توزیع می‌شد که نتیجه‌اش تورمِ ساختاری و رکود بود.

اما ترامپ، «تعرفه‌هایِ گمرکی» را به مثابه «صندوقِ بازتوزیع» معرفی می‌کند. او در واقع می‌کوشد «تعرفه‌گرایی» را که در نگاهِ سنتیِ بازارِ آزاد یک سیاستِ انحرافی بود، به یک «حق‌السهمِ ملی» تبدیل کند. او می‌خواهد این پیام را به پایگاهِ رأیِ خود مخابره کند که «اگر با جهانِ خارج و به‌ویژه چین، واردِ جنگِ تجاری می‌شوم، عوایدِ آن نه در جیبِ دیوان‌سالارانِ واشنگتن، بلکه در کیفِ پولِ شما خواهد بود». این، نوعی «عوام‌گراییِ حمایت‌گرایانه» است که می‌کوشد «ناسیونالیسمِ اقتصادی» را با «پرداختِ نقدی» پیوند بزند.

نگرانیِ منتقدانِ فاکس‌نیوز بی‌راه نیست. این حرکت، «رأیِ شهروندی» را به «سهمِ سهامداری» تنزل می‌دهد. در دموکراسی، رأی دادن یک کنشِ سیاسی برای تعیینِ سرنوشتِ عمومی است؛ اما وقتی سیاستمدار وعده می‌دهد که با پیروزی‌اش، مستقیماً چکِ بانکی به خانه‌ها می‌فرستد، دموکراسی به «بنگاهِ معاملاتی» بدل می‌شود.

اگر این وعده جامهٔ عمل بپوشد، با دو چالشِ بنیادین روبرو خواهیم بود:

۱. تورمِ ناشی از تقاضا: تزریقِ نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار به بازارِ مصرف، در اقتصادی که هم‌اکنون با تورمِ سنگین دست‌به‌گریبان است، می‌تواند ارزشِ پولِ ملی را به‌شدت کاهش دهد و عملاً قدرتِ خریدِ همان ۵ هزار دلار را ببلعد.

۲. جنگِ تجاریِ بی‌پایان: این سیاست نیازمندِ تداومِ جنگِ تعرفه‌ای است. اگر شرکایِ تجاریِ آمریکا نیز تلافی کنند، هزینه‌ی کالاها در داخلِ آمریکا جهش می‌کند و عملاً «سودِ سهام» به «مالیاتِ پنهانِ تورمی» برایِ مردم تبدیل می‌شود.

الگویِ ترامپ، «پوپولیسمِ تهاجمی» است. او دیگر نمی‌گوید «دولت باید کوچک باشد»، بلکه می‌گوید «دولت باید مثلِ یک شرکتِ سهامیِ بزرگ، سودِ ناشی از زورگوییِ تجاریِ خود را بینِ سهامدارانش (شهروندان) تقسیم کند». این نگاه، پیوندِ مستقیمی با «امنیتِ ملی» و «جنگ‌طلبیِ اقتصادی» دارد. برایِ استمرارِ این پرداخت‌ها، ترامپ نیازمندِ تنشِ مداوم با چین و دیگر بازیگرانِ جهانی است تا بتواند تعرفه‌ها را توجیه کند.

در نهایت، آنچه ترامپ ارائه می‌دهد، نه یک برنامهٔ توسعه‌محور، بلکه خریدِ وفاداری در شرایطی است که ساختارهایِ دموکراتیک در برابرِ فشارهایِ اقتصادی آسیب‌پذیر شده‌اند. این «تجارت‌گراییِ رادیکال»، بیش از آنکه آمریکایی‌ها را ثروتمند کند، می‌تواند تکیه‌گاه‌هایِ اخلاقی و مدنیِ جامعهٔ آمریکا را در برابرِ اقتدارگراییِ پوپولیستی سست‌تر کند؛ همان مسیری که پیش‌تر در کشورهایِ در حالِ توسعه، نتایجِ ویرانگری به بار آورده بود.

حال پرسش این است: آیا این رویکردِ ترامپ را می‌توان گواهی بر «پایانِ عصرِ نئولیبرالیسم» در آمریکا دانست یا صرفاً یک مانورِ تبلیغاتیِ زودگذر؟

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید