رمزگشایی از نقش «تراستیها» در شریانهای ارزی؛ ابزار عبور از تحریمها یا چالش حکمرانی مالی؟
تشدید تحریمهای بانکی و مالی در سالهای گذشته، بهرهگیری از شبکههای واسطهای موسوم به «تراستیها» را به یکی از روشهای اصلی انتقال درآمدهای نفتی کشور تبدیل کرده است؛ سازوکاری که با وجود تسهیل درآمدهای ارزی، به دلیل چالشهای مربوط به نظارت، شفافیت و تفکیک وظایف میان وزارت نفت و بانک مرکزی، همواره موضوع بحث کارشناسان اقتصادی بوده است.
به گزارش هم میهن آنلاین و به نقل از خبرآنلاین، محدودیتهای شدید در سیستم بانکی بینالمللی موجب شده است تا ایران برای انتقال وجوه حاصل از فروش نفت خود به سراغ شبکههای «تراستی» برود. این اصطلاح در ادبیات تجاری و مالی کشور به اشخاص، شرکتها یا شبکههایی اطلاق میشود که با استفاده از حسابهای امانی و ظرفیتهای واسطهای در کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، ترکیه و عمان، کار جابهجایی منابع ارزی و تسویه مبادلات خارجی را انجام میدهند.
اگرچه فعالیت این شبکهها به استمرار جریان صادرات انرژی کمک کرده است، اما کارشناسان معتقدند نبود شفافیت کافی، هزینههای جانبی انتقال پول، سختیهای مربوط به ردیابی دقیق ارز و پروندههای حقوقی ناشی از عدم بازگشت به موقع منابع، از دغدغههای همیشگی این روش به شمار میروند. یکی از چالشهای اساسی در این میان، مشخص کردن مرز مسئولیت دستگاههای اجرایی در قبال مدیریت این شبکهها بوده است.
در همین راستا، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، با تبیین مرزبندیهای قانونی اعلام کرده است که وظیفه وزارت نفت منحصراً به بازاریابی، مذاکره با خریداران و نهایی کردن فرآیند فروش نفت محدود میشود. بر اساس این اظهارات، تعیین مسیرهای دریافت درآمدهای ارزی، مشخص کردن حسابهای مقصد و به طور کلی مدیریت مالی تراستیها تماماً بر عهده بانک مرکزی است و وزارت نفت دخالتی در فرآیند وصول و ساماندهی این منابع ندارد.
از سوی دیگر، ناظران بازار انرژی تأکید دارند که باید میان «تریدرها» (خریداران نفت) و «تراستیها» (واسطههای انتقال پول) تمایز قائل شد؛ چرا که خریداران صرفاً طرف معامله وزارت نفت هستند، در حالی که تراستیها نقش بازوی اجرایی بانک مرکزی را برای انتقال وجوه ایفا میکنند. همچنین بررسی صلاحیتهای امنیتی و رسیدگی به تخلفات احتمالی در این شبکه بر عهده نهادهای نظارتی و حاکمیتی ذیربط قرار دارد. در نهایت، هرچند تراستیها محصول گریزناپذیر شرایط تحریمی هستند، اما تفکیک دقیق وظایف میان نهادهای متولی فروش و متولیان ارزی، گامی کلیدی برای بهبود انضباط مالی کشور محسوب میشود.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
