سازوکار تأمین کالاهای اساسی، ارز و نظارت تشریح شد
هیئت وزیران با هدف تضمین امنیت غذایی، حمایت از معیشت خانوارها و حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان، آییننامهای جامع را تصویب کرد که بر اساس آن، پرداخت کالابرگ الکترونیکی، تأمین پایدار کالاهای اساسی، حمایت از تولید و تشدید نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا پیشبینی شده است.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایسنا، هیئت وزیران در جلسه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴، به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و در چارچوب اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند (ج) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، «آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» را تصویب کرد.
بر اساس فصل نخست این آییننامه، از زمان ابلاغ، ماهانه بهصورت علیالحساب و یکسان، مبلغ ۱۰ میلیون ریال اعتبار کالابرگ برای هر نفر از جمعیت مشمول در نظر گرفته میشود. اعتبار چهار ماهه نخست بهصورت یکجا تخصیص مییابد اما در هر ماه فعال شده و از همان زمان قابل استفاده خواهد بود. کلیه خانوارهای ایرانی دریافتکننده یارانه نقدی، کارکنان دولت و بازنشستگان مشمول این طرح هستند و سایر خانوارها نیز در صورت درخواست میتوانند مشمول شوند.
مطابق ماده دوم، اعتبار کالابرگ بنا به درخواست مشمولان، به دو صورت اعتبار خرید کالا یا دریافت کالایی در فروشگاههای عامل و واحدهای صنفی قابل استفاده خواهد بود. تعیین فهرست اقلام و نحوه اعطای کالابرگ، پس از پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
در این آییننامه تأکید شده افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالای مشمول، بهصورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود، از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران میشود.
در فصل تأمین کالا، تأمین ارز نهادههای دامی و کالاهای اساسی، بهجز گندم، با نظر بانک مرکزی و با نرخ ارز توافقی انجام میشود. همچنین ارز حاصل از صادرات شرکتهای دولتی، عمومی و وابسته، با اولویت برای تأمین نهادههای دامی، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص مییابد. وزارت جهاد کشاورزی نیز مجاز است بهطور مستقیم برای تنظیم بازار نسبت به تأمین نهادهها و عرضه کالاهای نهایی اقدام کند.
برای تسهیل واردات، دستگاههای صادرکننده مجوز از جمله سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، دامپزشکی و حفظ نباتات موظف شدهاند حداکثر ظرف پنج روز مجوزهای لازم را صادر کنند و گمرک نیز بلافاصله نسبت به ترخیص اقدام کند. اولویت پهلوگیری و تخلیه کشتیهای حامل کالاهای اساسی نیز بر عهده وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر گذاشته شده است.
در بخش تأمین منابع، بانک مرکزی مکلف شده تا سقف ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، پس از اخذ مجوز، تسعیر کرده و به حساب خاص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز کند. همچنین حسابرسی ویژه موجودی نهادههای دامی و کالاهای اساسی واردشده با ارز ترجیحی، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی انجام خواهد شد.
در فصل پایانی، کارگروهی متشکل از وزرا و مقامات اقتصادی، اجرایی و نظارتی برای راهبری و نظارت بر اجرای آییننامه تشکیل میشود و استانداران نیز موظف به ایجاد کارگروه متناظر در سطح استانها هستند. همچنین تمامی مقررات مغایر با این آییننامه متوقف شده و نظارت دستگاههای مسئول در چارچوب احکام این مصوبه انجام خواهد گرفت.
