دیوان محاسبات: کلیات بودجه ۱۴۰۵ فاقد شفافیت و ثبات است

به گزارش هم‌میهن آنلاین به نقل از ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد کلیات این لایحه ویژگی‌های لازم برای تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاست‌گذاری مالی را ندارد.

بر اساس اعلام این نهاد نظارتی، خارج کردن ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» بدون رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، عدم لحاظ الزامات قانونی در تدوین بودجه، بی‌توجهی به مفاد «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» و تغییر رویه همراه با ابهام در محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، از مهم‌ترین مصادیق فقدان شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت است.

دیوان محاسبات تأکید کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها شفافیت لازم را ندارد، بلکه به دلیل عدم رعایت ثبات رویه در تنظیم بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از قوه مقننه سلب می‌کند. به گفته این نهاد، بخش قابل‌توجهی از اختیارات قانونی مجلس در این لایحه به دولت و سایر مراکز تصمیم‌گیری منتقل شده و این موضوع جایگاه نظارتی پارلمان را به‌طور جدی تضعیف کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: با افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی و رشد فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه تشدید شده و در نهایت هزینه‌های آن به مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. همچنین افزودن ۲ درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عدم توجه به نرخ واقعی تورم در تعیین افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود.

دیوان محاسبات کشور در پایان اعلام کرد که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفافی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیش‌بینی نشده و این موضوع می‌تواند شکاف معیشتی در جامعه را عمیق‌تر کند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید