قاسم مکارم مشاور وزیر پیشین به حبس و انفصال از خدمت محکوم شد/ حکم زندانی شدن پستفروش ۲۵ میلیاردی
محمدقاسم مکارم، مشاور رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت ابراهیم رئیسی بهعنوان عضو کمیسیون انتصابات این وزارتخانه اقدام به پستفروشی کرده بود.حکم انفصال از خدمت و حبس او به دلیل همین اتهام قطعی شد.
محمدقاسم مکارم، مشاور رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت ابراهیم رئیسی بهعنوان عضو کمیسیون انتصابات این وزارتخانه اقدام به پستفروشی کرده بود. حکم انفصال از خدمت و حبس او به دلیل همین اتهام قطعی شد.
براساس حکم صادر، محمدقاسم مکارم متهم ردیف اول پرونده به اتهام شروع ارتشا به ۴ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲ سال و منع از خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم شد.
بنابر مفاد پرونده، محمدقاسم مکارم با سوءاستفاده از جایگاه شغلی و نفوذ خود در ابقاء و یا انتساب در سمتهای مدیریتی اقدام به اصطلاح پستفروشی میکرد و در قبال دریافت وجه، پیشنهاد خود را به مدیران ارائه و در صورت عدم قبول مدیران، موجبات عزل آنها را فراهم میکرد. نامبرده ابتدا از طریق رابط خود در وزارتخانه راه و شهرسازی، به یکی از مدیران وقت پیشنهاد داده بود که در صورت تمایل به ابقاء در سمت خود باید مبلغ 12 میلیارد تومان بپردازد که پس از عدم قبول این پیشنهاد از سوی مدیر مورد نظر، محکومعلیه گزارشی علیه عملکرد این مدیر ارائه میدهد که موجب عزل وی میشود.
در پی اقدام غیرقانونی قاسم مکارم، مدیر معزول برای احقاق حق و اعاده حیثیت موضوع را به نهادهای اطلاعاتی گزارش میدهد. با هماهنگی نهاد اطلاعاتی، مدیر معزول مجدداً به رابط قاسم مکارم مراجعه کرده و این بار عنوان میکند که پیشنهاد وی برای پرداخت وجه را پذیرفته و درخواست تصدی در سمت مدیریتی را میکند. در این مرحله رابط قاسم مکارم، عنوان میکند که سرقفلی این پست مدیریتی، ۲۵ میلیارد تومان است. در نهایت پس از مذاکره طرفین، بر سرمبلغی توافق میشود و مقرر میشود که وجه مورد توافق پرداخت شود.
با هماهنگی نهاد اطلاعاتی در حین دریافت وجه، متهم (رابط قاسم مکارم) در هنگام خروج از محل قرار به همراه مال ناشی از رشوه دستگیر میشود. قاسم مکارم نیز در قراری که با رابط خود در نیمههای شب و به صورت مخفیانه در پارک داشته تا وجوه رشوه را از وی درخواست کند توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر میشود. پس از دستگیری متهمان و صدور کیفرخواست، جلسات دادگاه با حضور وکلای متهمان برگزار و حکم پرونده صادر شد.
گفتنی است؛ رضا دریانورد رابط قاسم مکارم در وزارتخانه راه و شهرسازی نیز به اتهام مساعدت در دریافت رشوه به ۲ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲ سال و منع از خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم شد. متعاقب تجدید نظرخواهی متهمان، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع و پس از بررسی قضات، احکام صادره عیناً تایید شد.
از سوی دیگر دفتر آیتالله مکارم شیرازی در اطلاعیهای به تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرده بود: «چند روزی است انتشار خبر برخورد با مشاور یکی از وزرا موجب پخش شایعات و بهانهای برای دروغ و نفرتپراکنی دشمنان در میان مردم شریف و متدین گردیده است. به علت عدم ارتباط موضوع با دفتر حضرت آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی، در ابتدا بنابر موضعگیری خاصی نبود؛ امّا با گذر زمان و ادامه شایعهسازیها، بیان نکات زیر ضروری به نظر میرسد:
اولاً؛ شخص نامبرده از فرزندان یا نوادگان مرجعیّت معظم نیست بلکه از منسوبین برادر مکرّم ایشان است.
ثانیاً؛ وی هیچگونه ارتباط کاری با این بیت و دفتر نداشته و ندارد و هیچگاه از جانب این مجموعه مورد حمایت یا سفارشی قرار نگرفته است.
ثالثاً؛ انتساب افراد به بزرگان نه باعث تأیید آنهاست و نه مایه محدودیت؛ بلکه هر کس بر حسب شرایط و توانمندیهای خود و بر طبق قوانین باید به کار گرفته شود و پاسخگوی اعمال خود باشد. سزاوار است اگر کسی قصد بهرهبرداری از انتساب به بیت مرجعیت یا دفتر معظمله را نمود از وی پذیرفته نشود و مراتب جهت اقدام مقتضی به اطلاع این دفتر رسانده شود.
رابعاً؛ انتظار میرود مسئولین نظارتی و قضایی به عنوان مرجع تشخیص و تصمیمگیری نسبت به این اتهامات و موارد مشابه دیگر که دشمنان به شایعهپراکنی علیه بزرگان دین و انقلاب میپردازند به روشنگری و تنویر افکار عمومی بپردازند تا در این شرایط سخت اعتماد و اعتقادات مردم شریف و متدین به بازی گرفته نشود.
کلام آخر اینکه عزت به دست خداست و کینهورزان و دشمنان دین و این ملت در طول تاریخ سعی در مخدوش کردن مقدّسات و چهره اولیاء و بزرگان و تضعیف اعتقادات مردم داشتهاند؛ اما همیشه دست قدرت خدا برتر از سعی باطل آنها بوده است و دشمنان و ایادی آنان، هرگز راه به جایی نبردهاند.»
