نماینده مجلس: فاصله آرمان عدالت با واقعیت معیشتی هشدار جدی برای نظام است
احمد نادری گفت: گفت: افزایش حقوق‌ها نتوانسته قدرت خرید مردم را جبران کند و سیاست های اقتصادی کشور بی اعتنا به معیشت فرودستان به مسیر آزمون و خطا افتاده است، این فاصله میان آرمان عدالت و واقعیت معیشت برای نظامی که به نام مستضعفان برآمده، هشدار جدی محسوب می‌شود.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از خانه ملت، احمد نادری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه؛ ۴ آذر) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) با اشاره به ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تورم گفت: عدالت در مقام عینیت اجتماعی جز در عرصه معیشت و سفره مردم سنجیده نمی‌شوداما با گذشت بیش از 8 ماه از سال جاری، واقعیت اعداد و تجربه زیسته مردم حکایت از آن دارد که افزایش حقوق‌ها نتوانسته کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند و شکاف میان درآمد و هزینه عمیق‌تر شده است.
وی ادامه داد: آنچه در بخشنامه‌ها و جداول رسمی تحت عنوان افزایش حقوق دیده می‌شود، در زندگی روزمره کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران به معنای کوچک‌تر شدن سفره مردم و تعمیق ناامنی اقتصادی است. این فاصله میان آرمان عدالت و واقعیت معیشت برای نظامی که به نام مستضعفان برآمده، «هشدار جدی» محسوب می‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمده ایرانیان درآمدشان از نیروی کار است، تأکید کرد: سیاست تعیین حقوق سیاستی حاشیه‌ای نیست و مستقیم با کرامت انسان و ثبات اجتماعی گره خورده است.
نادری افزود: سازوکار فعلی تعیین دستمزد به‌گونه‌ای است که نتیجه آن ناترازی پایدار میان درآمد و هزینه و در حقیقت «تحقیر دستمزدبگیران» است؛ تحقیر کاری که اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند و این امر موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و تقویت احساس بی‌عدالتی می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به انتظار عمومی برای مشاهده آثار تصمیمات اقتصادی بر سر سفره مردم، گفت: سیاست‌گذاری اقتصادی و رفاهی کشور همچنان در گرداب آزمون‌وخطا و اختلاف بر سر نسخه‌های تجویزی گرفتار است و تضاد دیدگاه‌ها و تعلل در اجرا مستقیم بر زندگی اقشار ضعیف تخلیه می‌شود.
وی نمونه روشن این وضعیت را ماجرای کالابرگ دانست و اضافه کرد: ماه آبان به پایان رسیده اما قانون مصوب مجلس برای پرداخت کالابرگ به دهک‌های پایین جامعه هنوز اجرا نشده و عملاً به «روگان تردیدها و آزمون‌وخطای دولت تبدیل شده است. چگونه می‌توان از مردم انتظار اعتماد داشت وقتی حتی ساده‌ترین تعهدات قانونی در حوزه معیشت با تأخیر و تعلیق مواجه می‌شود؛ وضعیتی که نه برای نمایندگان و نه برای دولت قابل دفاع نیست.
نادری با اشاره به اینکه مستضعفانی که امروز زیر عناوینی مانند دهک اول و دوم در جداول آماری پنهان شده‌اند همان مردمی‌اند که در سخت‌ترین بزنگاه‌های این سرزمین پای کار ایستادند، تأکید کرد: سیاست‌های اقتصادی موجود این ولی‌نعمتان را درگیر «بازی بقایی» کرده است که در آن دغدغه ارتقای کیفیت زندگی جای خود را به ترس از تأمین نان و اجاره خانه داده است. نتیجه این روند گسترش پدیده شاغلان فقیراست؛ کسانی که کار می‌کنند اما فقیر هستند، شغل دارند اما امنیت ندارند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: این وضعیت با فلسفه نظامی که به نام مستضعفان شکل گرفته، ناسازگار است و صدای بی‌صدایان در سیاست‌گذاری شنیده نمی‌شود؛ کسانی که تریبون رسانه‌ای و دسترسی به قدرت ندارند و در تصمیم‌گیری‌ها به اعداد و دهک‌ها تقلیل پیدا می‌کنند، در حالی که هر یک انسانی با کرامت، خانواده، آرزو و رنج‌اند. اگر سیاست‌گذاری اقتصادی بیش از هر چیز به سیگنال گروه‌های پرقدرت واکنش نشان دهد و این بی‌صدایان را نبیند، فاصله حاکمیت و جامعه عمیق‌تر خواهد شد. ایران مقتدر بر شانه‌های همین مردم خاموش استوار است و اگر آنان احساس طرد و نادیده‌گرفته‌شدن کنند، اقتدار ملی آسیب می‌بیند.
وی رفع ناترازی بودجه خانوارهای کم‌درآمد را بدون حضور یک دولت قوی ناممکن دانست و اضافه کرد: دولت قوی را نباید با دولت بزرگ یا کوچک اشتباه گرفت؛ دولت قوی دولتی است که اراده و توان مداخله مؤثر برای دفاع از معیشت فرودستان و تنظیم عادلانه بازار کار داشته باشد. چنین دولتی دستمزد را نرخ بقا نمی‌بیند بلکه آن را مؤلفه امنیت عمومی و سرمایه اجتماعی می‌داند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به حقوق کم مدافعان وطن گفت: همین مردم‌اند که در روز خطر بار دفاع از کشور را به دوش می‌کشند و نگاه به فیش‌های حقوقی شهدای جنگ اخیر شاهد تلخی است. آنان برای وطن جنگیدند اما ما در سیاست‌گذاری اقتصادی قدردان بازماندگانشان نبوده‌ایم. این شکاف میان تکریم زبانی و حمایت واقعی ناسازگار با منطق ایران مقتدر است. ایران مقتدر سرزمینی است که در آن هیچ‌یک از مدافعان وطن و حقوق‌بگیران از کارگران و کارمندان تا مدیران و متخصصان طعم ناعدالتی و بی‌پناهی را تجربه نکنند.
نادری ادامه داد: تجلی جغرافیایی سیاست‌های اقتصادی معیشت‌محور در سیمای حاشیه‌نشینی آشکار است؛ چهره طردشدگانی که قربانی نابرابری ساختاری‌اند و به فرصت‌های شغلی، آموزشی و خدمات عمومی دسترسی عادلانه ندارند. انباشت فقر، بیکاری و ناامنی در حاشیه‌ها نشانه بی‌اعتنایی به معیشت فرودستان است و نمی‌توان ایران را بر بستر حاشیه‌نشینی گسترده و شاغلان فقیر بنا کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اکنون زمان عبور از ثبات در بی‌عملی است و اینکه هر سیاست اقتصادی باید با معیار ساده‌ای سنجیده شود آیا بهبود زندگی اکثریت حقوق‌بگیران را به همراه دارد یا نه؟
وی با بیان اینکه افزایش حقوق متناسب با تورم نباید صرفاً تهدید تورمی تلقی شود بلکه بخشی از راهبرد رشد عادلانه و پایدار است، بیان کرد: اگر ایران می‌خواهد مقتدر بماند و مسیر پیشرفت را با ثبات طی کند، ناگزیر است عدالت مزدی، کرامت حقوق‌بگیران و شنیدن صدای بی‌صدایان را در کانون سیاست‌گذاری اقتصادی قرار دهد. حفظ انسجام ملی تنها با اولویت‌دادن به عدالت و معیشت مردم امکان‌پذیر است و به جای امتیازدادن به جریان‌های سیاسی و گروه‌های خاص باید سیاست‌هایی برگزید که بیشترین شمول اجتماعی را داشته باشند و کرامت اکثریت خاموش را محور قرار دهند.
