اژهای در جمع مدیران شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه مطرح کرد: امکان صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی
رئیس قوه قضائیه در دیدار با مسئولان و دست‌اندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت تأسیس این نهاد، از اهمیت صلح و سازش در پرونده‌های قضایی گفت. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا به این موضوع نیز اشاره کرد که حتی در برخی پرونده‌های امنیتی نیز می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
رئیس قوه قضائیه در دیدار با مسئولان و دست‌اندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت تأسیس این نهاد، از اهمیت صلح و سازش در پرونده‌های قضایی گفت. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا به این موضوع نیز اشاره کرد که حتی در برخی پرونده‌های امنیتی نیز می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
اژهای با اشاره به امکان وسعت بخشیدن به دو مقوله صلح و سازش و حل اختلاف و تسری آن به پرونده‌های امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین، گفت: «در برخی پرونده‌ها و مسائل امنیتی نیز می‌توان از ظرفیت «صلح و سازش» استفاده کرد. در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده و یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، می‌توان راهکار‌های مرتبط با صلح و سازش را بکار گرفت. در این راستا، باید از ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا بهره گرفت.»
او ادامه داد: «در قبال برخی افراد که حتی در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز کاری خلاف امنیت کشور انجام داده‌اند که اقدام‌شان طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، می‌توان از راهکار‌های مرتبط با صلح و سازش استفاده کرد و افراد و گروه‌هایی را برای صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد.»
اژهای به تجربه موفق اعلام عفو پس از اعتراضات ۱۴۰۱ اشاره کرد و اظهار داشت: «در سال ۱۴۰۱ نیز پیش از عفوی که با مرحمت و بزرگواری رهبر انقلاب صورت گرفت و طی آن، قریب به ۹۰ هزار پرونده مختومه و یا با کاهش مجازات مواجه شد، اشخاصی از حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، برای صحبت با دستگیرشدگان، رهسپار ندامتگاه‌ها شدند و این دستگیرشدگان در حین این گفت‌وگوها، تصریح می‌داشتند که اشتباه کردند و نادم هستند؛ معتقدیم اکنون نیز می‌توان مجدداً از همان شیوه استفاده کرد.»
عفو ۱۶۰ زندانی امنیتی با عفو معیاری
۱۸ شهریورماه امسال بود که خبر موافقت مقام رهبری با شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات محکومان دادگاه‌ها به مناسبت میلاد حضرت محمد(ص) و امام صادق (ع) که از سوی رئیس قوه قضائیه ارائه شده بود، به صورت رسمی اعلام شد. در نامه اژهای، درخواست عفو و تخفیف مجازات برای محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا ۱۹ شهریور قطعیّت پیدا می‌کرد، درخواست شده بود. این درخواست عفو، به صورت معیاری مطرح شده بود.
علی مظفری، معاون قضائی قوه قضائیه در گفت‌وگویی با ایسنا که روز گذشته منتشر شد، از آزادی ۸۰۰۰ زندانی با عفو معیاری خبر داد. به گفته این مقام قضایی، ۱۶۰ نفر از محکومان سیاسی و امنیتی نیز مشمول این عفو شدند. مظفری درباره برخی محکومین پرونده‌های مربوط به اعتراضات سال‌های گذشته گفت: «بخشی از این افراد مشمول عفو شدند و تعدادی نیز مشمول عفو نشدند و احکام‌شان قطعی و اجرای آن آغاز شده است. عفو معیاری پس از آتش‌بس جنگ ۱۲روزه اعلام شد. در پی حمله رژیم غاصب به زندان اوین، هدف این بود که زندانیان امنیتی تحریک شده و دوباره اقدام به اغتشاش کنند، اما این افراد اقدام هوشمندانه‌ای پیش گرفتند. حتی با وجود فراهم شدن زمینه فرار، ایستادگی کردند و نظم را برقرار ساختند و اعلام کردند که دشمنان، آنها را دست‌کم گرفته‌اند و علیه امنیت جامعه اقدامی نخواهند کرد. این رویکرد مثبت باعث شد قوه قضائیه آزادی این افراد را در قالب عفو معیاری پیش‌بینی کند. در مجموع بیش از ۱۶۰ نفر از محکومین امنیتی مشمول عفو معیاری اخیر شدند. کل محکومین امنیتی در کشور حدود ۳۰۰ نفر هستند و برخلاف تبلیغات سوء، تعداد محکومین امنیتی در کشور زیاد نیست. این ۱۶۰ نفر محکوم امنیتی یا آزاد شدند یا مجازات‌شان تقلیل یافته است.»
بر اساس گزارش ایسنا، او با اشاره به بند اول عفو معیاری که مختص محکومین امنیتی است، گفت: «هدف از این بند، تقویت انسجام ملی است. این افراد مشمول عفو می‌شوند؛ به شرطی که حکم‌شان تا پنج سال قطعی و اجرا نشده باشد و در این مدت پشیمانی خود را از اقدامات قبلی ابراز کرده و همسو با نظام و مردم زندگی کنند.»
عکس: میزان
