۲ عضو شورای شهر کرمانشاه سلب عضویت شدند
رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه با اشاره به سلب عضویت ۲ عضو شورا، گفت: نامه رسمی سلب عضویت این افراد ۱۳ روز است که در فرمانداری مانده و هنوز اقدامی برای معرفی اعضای علی‌البدل انجام نشده است.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از خبرگزاری فارس، دویست‌وسی‌وچهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرمانشاه امروز با حضور اعضای شورا شامل هاشم درویشی، علی قتاحی‌طعنه، کامران ملکی و سید حجت موسوی برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی وضعیت هیئت‌رئیسه سال پایانی دوره ششم و معرفی اعضای علی‌البدل تشکیل شد، اما به‌دلیل نرسیدن تعداد اعضا به حد نصاب قانونی، رسمیت نیافت.
هاشم درویشی، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه در این جلسه، اظهار کرد: در این جلسه که به‌منظور تشکیل هیئت‌رئیسه باقی‌مانده سال چهارم برگزار شد، به‌دلیل حضور تنها پنج عضو، حد نصاب قانونی حاصل نشد و امکان طرح موضوعات در دستور کار فراهم نیست.
وی در رابطه با قانونی بودن این جلسه، افزود: بر اساس ماده ۷ قانون شوراها، جلسات عادی باید حداقل ۲۴ ساعت قبل به اطلاع اعضا برسد و این موضوع رعایت شده است؛ ساعت ۱۰ صبح روز گذشته دعوت‌نامه رسمی برای اعضا ارسال و دستور کار مشخص شد. بنابراین جلسه از نظر قانونی مشکلی ندارد.
درویشی در ادامه با اشاره به مکاتبه رسمی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه در راستای انتخاب هیئت رئیسه، تصریح کرد: در این نامه صراحتاً آمده است که رئیس سابق شورا تا زمان انتخاب هیئت‌رئیسه جدید، مجاز به دعوت از اعضا برای تشکیل جلسه است. بنابراین برگزاری این نشست کاملاً قانونی است.
نامه سلب عضویت ۲ عضو شورا ۱۳ روز در فرمانداری معطل مانده است
درویشی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سلب عضویت ۲ عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی طی نامه‌ای رسمی، رأی سلب عضویت ۲ نفر از اعضای شورا را به فرمانداری کرمانشاه ابلاغ کرده است. از این اقدام دقیق و قانونی دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی که با جدیت موضوع را پیگیری کردند، قدردانی می‌کنم.
وی افزود: با این حال، با وجود گذشت ۱۳ روز از زمان ابلاغ نامه، هنوز فرمانداری اقدام مؤثری برای اجرای مفاد آن و معرفی اعضای علی‌البدل انجام نداده است. این تعلل موجب بلاتکلیفی شورا و توقف روند تصمیم‌گیری‌های مهم شهری شده و از مصادیق ترک فعل اداری محسوب می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه با انتقاد از این روند، ادامه داد: این نامه از ۲۰ مهرماه در اختیار فرمانداری بوده و حتی در همان روز توسط شورا و ذی‌نفعان نیز پیگیری شده، اما همچنان برای امضای نهایی فرماندار باقی مانده است. آیا سرنوشت یک شهر با جمعیتی بیش از یک‌میلیون نفر باید در انتظار یک امضا بماند؟
وی تأکید کرد: اگر چنین تأخیر و قصوری از سوی شورا رخ می‌داد، بدون تردید با برخورد قانونی مواجه می‌شد. انتظار می‌رود نهادهای نظارتی در این زمینه نیز با همان دقت و حساسیت، موضوع را بررسی و پیگیری کنند.
