افزایش تراکم غیرمجاز به پایتخت بازگشت/واکنش اعضای شورای شهر تهران به اعطای یک طبقه مازاد به املاک در حال ساخت

روز گذشته موضوع «افزایش تراکم غیرمجاز» بر سر در سیصدوشصت‌ویکمین جلسه شورای شهر تهران سایه افکنده بود. در روزهای اخیر، انتشار تصاویر بنرهایی در برخی مناطق تهران که نشان‌دهنده اعطای طبقات مازاد به املاک در حال ساخت است، موجب بروز بحث‌هایی درباره رعایت ضوابط قانونی و شائبه «افزایش تراکم غیرمجاز» شده است. شهرداران مناطق ۲۲گانه تهران، بخشنامه‌ای مبنی بر صدور مجوز یک طبقه اضافه بنا صادر و ابلاغ کرده‌اند.

به نظر می‌رسد این اقدام با هدف دور زدن قوانین موجود و کاهش مسئولیت شخصی شهرداران صورت گرفته است. در واکنش به این بخشنامه، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران و تعدادی از اعضای شورا، درخواست ابطال آن را ارائه کرده‌اند، اما شهرداری ضمن امتناع از ابطال، اقدام به تمدید بخشنامه مذکور نموده است.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران و پیش از شروع جلسه علنی شورای شهر تهران در واکنش به اعطای یک طبقه مازاد گفت: «در تهران فروش طبقه اضافه نداریم. هرکسی این موضوع را عنوان می‌کند، بیخود می‌گوید. هر شهرداری هم که اقدام به فروش اضافه طبقه کند، تخلف است و ما یقه او را می‌گیریم. هیچ شهرداری اجازه ندارد خلاف آنچه در طرح جامع، طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده ۵ است مجوز اضافه‌ای بدهد. من بارها این موضوع را اعلام کردم باز هم می‌گویم اگر این کار را انجام دهند تحویل مراجع قضایی خواهند شد.» 

سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران پس از آن با تأکید بر اینکه اقدامات خوبی که صورت گرفته به معنای آن نیست که اشکالات را نادیده بگیریم و از کنار آنها به راحتی عبور کنیم، گفت: «در خصوص روش‌های پول درآوردن در شهرداری باید بگویم گاهی اتفاقاتی در سطح مناطق رخ می‌دهد که نگران‌کننده است.

در فضای مجازی دیدم که در شهرداری منطقه ۱۳، تمامی قوانین شهرسازی زیر پا گذاشته شده است و مردم را تشویق کرده‌اند تا از طریق مجوز، اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز  کنند. در اطلاعیه این شهرداری آمده بود که شهرداری منطقه آمادگی اعطای طبقات غیرمجاز به سازندگان را دارد و این موضوع حاکی از آن است که ما به‌صورت غیرقانونی می‌خواهیم پول دربیاوریم که اصلاً درست نیست.»

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با تأکید بر لزوم اصلاح روندهای مالی شهرداری تاکید کرد: «برخی از شرکت‌ها با وجود آنکه از شورای شهر مصوبه ندارند، به آنها منابع تخصیص داده شده است؛ مانند شرکت تجارت الکترونیک پارسان شهروند که برای آن منابعی اختصاص داده شده است. جالب است بدانید برخی از شرکت‌ها، به دلیل اینکه اساسنامه آنها در شورای شهر بررسی نشده، هیچ فعالیتی ندارند و عملاً تعطیل هستند، اما برخی دیگر از شرکت‌ها بدون داشتن مجوزهای لازم از شورای شهر، از سوی شهرداری منابع دریافت می‌کنند.»

باید منافع شهرداری از افزایش تراکم غیرمجاز مشخص شود

سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران  پس از اتمام صحن علنی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت: «پس از طرح موضوع در جلسه، به من توضیح دادند که بنرهای تبلیغاتی مربوط به اعطای تراکم و طبقه اضافه از سطح شهر جمع‌آوری شده است. همچنین گفتند این موضوع مربوط به بافت‌های فرسوده بوده و مصوبه شورای شهر درخصوص اعطای طبقه اضافی در بافت‌های فرسوده است.

به نظر من این توجیه کفایت نمی‌کرد چراکه آن بنر به‌صورت عام نوشته شده بود، حتی اگر منظور شهرداری صرفاً بافت فرسوده بوده، نباید این بی‌توجهی‌ها در شهر صورت بگیرد. تهران قوانین شهرسازی خاص خود از جمله؛ طرح جامع و طرح تفصیلی، کمیسیون ماده (۵) و شورای عالی شهرسازی دارد و نمی‌شود هر کسی به زعم و تشخیص خود در خیابان تبلیغاتی راه بیندازد و به مردم اعلام کند که من یک طبقه اضافه به شما می‌فروشم. فارغ از اینکه این اقدام ناشی از اشتباه در بیان و نوشتار بوده یا تصمیمی غلط.»

او با اشاره به بخشنامه شهرداران که پیش‌تر نیز مطرح شده بود، تاکید کرد: «در شورای شهر رسماً اعلام کردیم چنین اقدامی نباید صورت گیرد؛ چراکه مغایر با اصول شهرسازی و برخلاف مصوبات شورای شهر است. ریاست شورا نیز به‌صورت کتبی توقف این بخشنامه را به شهردار تهران ابلاغ کرده است. دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی به موضوع ورود کردند و نهایتاً اجرای آن متوقف گردید.

با این حال، در خلال این مدت، تعدادی پروانه ساختمانی صادر شده و توافقاتی صورت گرفته است. حتماً ما این موضوع را به طور ویژه پیگیری می‌کنیم. باید فهرست کامل پلاک‌هایی که بر اساس این بخشنامه مجوز دریافت کرده‌اند، ارائه شود تا جنس این مجوزها مشخص شود. در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد، این مجوزها قابلیت توقف خواهند داشت و باید پیش از ایجاد هرگونه حقوق مکتسبه، این روند متوقف گردد.»

او افزود: «باید گزارش کاملی از این روند به شورای شهر بدهند تا مشخص شود در قبال این نقض قانون، چه منافعی برای شهرداری در نظر گرفته شده که چنین حرکت خلافی انجام پذیرفته است. دستگاه‌های نظارتی نیز ورود کرده‌اند. انتظار می‌رود علاوه بر توقف اجرای بخشنامه شهرداران، ابطال رسمی آن نیز صورت گیرد. در عین حال از روز ابلاغ این مصوبه تا روز توقف آن، باید تک تک پرونده‌ها به‌صورت ویژه بررسی شوند و اگر نفع‌رسانی به افرادی صورت گرفته قطعاً باید شفاف شود. ما در این زمینه کوتاه نمی‌آییم تا تکلیف پرونده‌ها و نحوه اجرای مصوبه به‌صورت قطعی روشن گردد.»

تشکری هاشمی درباره انکار بیلبوردها توسط شهرداری نیز تاکید کرد: «آنچه ما می‌بینیم بنری است که در رسانه‌های بسیاری منتشر شده است و در حال حاضر نیز معاون اقتصادی و مالی شهرداری در پایان جلسه عدم صدور مجوزها را به من توضیح داد. بنابراین کسی نمی‌تواند آن را انکار کند. در عین حال باید بررسی کنیم در خلال این مدت مجوزهایی که صادر شده چقدر شهرفروشی صورت گرفته، در قبال این موضوع منابع شهرداری افزایش پیدا کرده و به چه کسانی به‌طور ویژه این مجوزها اعطا شده است.»

احتمال خطا در سیاست‌های کلان 

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز درباره اعطای یک طبقه مازاد به ساختمان‌های در حال ساخت، به هم‌میهن گفت: «مباحث شهرسازی مبتنی بر قانون است. قانون ما در قالب طرح جامع و طرح تفصیلی، به‌صورت جزئی‌تر پیاده‌ شده و ما اجازه نداریم قانون را دور بزنیم. دور زدن قانون، به‌معنای از بین بردن حقوق دیگران، نابود کردن برنامه‌ریزی شهری، از بین بردن پیش‌بینی‌های آینده و ایجاد چالش است. دور زدن قانون یعنی به‌منظور تأمین منافع گذرا، آینده شهر را به هم بزنیم. به همین دلیل شورای شهر با چنین رویکردی مخالف است و رسماً نامه زده اعلام کرده که هرجا چنین اتفاقی رخ دهد، تخلف و قابل پیگیری است.»

او در پاسخ به این سوال که برای چند پرونده با این روند مجوز صادر شده است؟ اضافه کرد: «پرونده‌ها تا به مرحله صدور پروانه نرسد، امکان شناسایی وجود ندارد. اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد، نافی مسئولیت افرادی نیست که مجوزهای غیرقانونی صادر کرده‌اند.» رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تاکید کرد: «در برخی موارد ما سعی می‌کنیم خود را موفق نشان دهیم، حتی به بهای آسیب‌زدن به شهر. این روند مدیرانی است که تنها دوره مدیریت خود را می‌بینند و مسئولیتی نسبت به آینده شهر احساس نمی‌کنند. مدیران مسئولیت‌پذیر و علاقه‌مند به سرنوشت سرزمین، سعی می‌کنند خود را بدنام کنند و به چهره اجتماعی خود آسیب بزنند، اما از منافع بلندمدت و آتی شهر حفاظت کنند. آنها اگر با شور ملی، دینی و سرزمینی به منابع شهر نگاه کنند، خدا را ناظر می‌دانند.

اگر صرف نگاه ملی باشد، برای شهر و وطن‌شان فداکاری می‌کنند. فداکاری الزاماً گذشتن از جان نیست؛ گاهی گذشتن از آبرو و مقابله با جهل عمومی است. گاهی باید در برابر ناآگاهی ایستاد تا در آینده مردم بدانند که تصمیم به نفع آن‌ها بوده است. اکنون ممکن است عده‌ای اندک در پی کسب منافعی باشند و طبقه اضافه‌ای یا امتیازات دیگری بخواهند، اگر این امتیازات را ندهید شاید بگویند چه مدیر سخت‌گیری است. اما حقوق عمومی، حقوق اجتماعی و منافع شهری در دل همین سخت‌گیری‌ها نهفته است.»

عباسی در پاسخ به این سوال که چند درصد از مدیران شهری و شهرداران فعلی تهران، حاضرند آبروی خود را برای حفاظت از منافع شهر گرو بگذارند؟ گفت: «ما مدیر خوب زیاد داریم اما ممکن است سیاست‌های کلان آنها را دچار اشتباه و خطا کند. بنابراین باید دیدگاه و سیاست‌های کلان اصلاح شود.»

او در پاسخ به این سوال که منظور شما از سیاست‌های کلان تصمیمات شهردار تهران است؟ تاکید کرد: «ممکن است شهردار تهران یا تیمی از شهرداری تهران باشد. باید بدانیم اولویت فعلی مدیریت شهری چیست؟ ممکن است امروز اولویت اصلی شهر تهران، نه اجرای پروژه‌های ظاهری و تبلیغاتی، بلکه مدیریت پساب، تکمیل تصفیه‌خانه‌ها و ساماندهی زیرساخت‌های زیست‌محیطی باشد.

اگر این موضوع را درک کنیم بسیاری از مسائل حل می‌شود. ویژگی یک مدیر رفع تعارضات و تشخیص اولویت‌هاست. هنگامی که اولویت‌ها از دست برود و بر مسائل فرعی تمرکز شود، مانند آن است که ساختمانی به ستون و پایه نیاز به بازسازی و ترمیم دارد اما مدیر دستگیره در را تعمیر کند. درست است که دستگیره هم بخشی از ساختمان است، اما اهمیت و نقش آن در برابر ستون‌ها ناچیز است.»

ورود نهادهای نظارتی به اجرای بخشنامه غیرقانونی

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نیز به هم‌میهن گفت: «در صورتجلسه شورای شهرداران، اعطای تراکم و طبقه اضافه در ایام جنگ، کسی شک ندارد. علی‌رغم ابلاغ سازمان بازرسی کل کشور، نامه‌های مکرر آقای چمران و مهدی عباسی و همچنین ورود چندباره بازرسی کل کشور، تا دیوان عدالت اداری رأیی در جهتتوقف آن صادر نکرد این بخشنامه در حال اجرا بود. اما پلاکارد‌ها در برخی از مناطق باقی مانده و گواه آن است که این بخشنامه در حال اجرا بوده است.»

او با اشاره به اینکه این اجرا برای مردم ایجاد حق کرده‌ است، افزود: «شهرداری باید پاسخگو باشد. وقتی ایجاد یک حق ناحقی می‌‌شود و فرد پولی را واریز کرده و این پول به خزانه شهرداری وارد می‌شود، ایجاد حق می‌شود. در واقع مراجع قانونی باید به این موضوع ورود پیدا کنند. صددرصد مراجع نظارتی به این میزان پروانه صادر شده طبق این بخشنامه ورود پیدا می‌کنند.»

امانی در پاسخ به این سوال که شورای شهر به تعداد ایجاد این حق‌ها توسط شهرداری ورود پیدا کرده است؟ تاکید کرد: «یکی از سوالات ما این است که چه میزان از درآمد حوزه شهرسازی در 4 ماه اول متعلق به این بخشنامه غیرقانونی است؟ آنطور که ما شنیدیم، ظاهراً از اول مهر این بخشنامه متوقف شده است.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید