جمهوری اسلامی در دادگاههای غربی
براساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولتها اجتناب کند.

براساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولتها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً بهعنوان تجلی اصل برابری دولتها تلقی شده است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، بهدلیل برابری خود با دولتهای دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پروندهای که در آن دولت دیگر، خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند.
کتاب «آموزه مصونیت دولتها در حقوق بینالملل»، نوشته اسدالله نوری همین قاعده را مبنای بررسی وضعیتی قرار داده است که در دهههای اخیر جمهوری اسلامی ایران در دادگاههای داخلی کشورهای غربی، مورد دعوی اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گرفته است. بدینترتیب نویسنده قصد دارد به این سوال جواب بدهد که محاکم مزبور صلاحیت خوانده قراردادن دولت ایران و اعمال اقتدار بر او را دارند یا نه؟ اهمیت این جواب وقتی مشخص میشود که دریابیم پروندههای بسیار سنگین و چندین میلیارددلاری دراینزمینه وجود داشته است.
نام کتاب: آموزه مصونیت دولتها در حقوق بینالملل
نویسنده: اسدالله نوری
انتشارات: نشر نی