پایان پرابهام قیمت‌گذاری دستوری/شورای رقابت رسماً از قیمت‌گذاری خودرو حذف شد
پس از سال‌ها بالاخره شورای رقابت رسماً از قیمت‌گذاری خودرو حذف شد، براساس جلسه ۵۴۳ شورای رقابت خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند و وظیفه سازمان حمایت صرفاً نظارت بر صحت قیمت‌ها بر اساس محاسبات خواهد بود.
پس از سال‌ها بالاخره شورای رقابت رسماً از قیمت‌گذاری خودرو حذف شد، براساس جلسه ۵۴۳ شورای رقابت خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند و وظیفه سازمان حمایت صرفاً نظارت بر صحت قیمت‌ها بر اساس محاسبات خواهد بود.
در سال 1388 شورای رقابت با ماموریت نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار آغاز کرد و از سال 1391 و دوره دولت دهم به صورت جدی برای نخستین بار به قیمت‌گذاری خودرو پای گذاشت و از آن زمان تا به امروز شورا بارها از قیمت‌گذاری خودرو حذف شده و مجدد با روندی قیمت‌گذاری دستوری را آغاز کرده است.
بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، شورای رقابت مرجع اصلی قیمت‌گذاری خودرو بود، تا اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال 1397 تصمیم به حذف این شورا از روند قیمت‌گذاری گرفت. اما تجربه آزادسازی قیمت‌ها عمر بسیار کوتاهی داشت و ستاد تنظیم بازار به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری دستوری تعیین شد که این ستاد همواره از اعلام به موقع قیمت‌های جدید امتناع می‌کرد؛ کار به جایی رسید که خودروسازان به بازگشت رضایت داشتند.
در نهایت از سال 1401 رسماً شورای رقابت بار دیگر سکان قیمت‌گذاری دستوری خودرو را بر عهده گرفت و از آن سال تا به امروز بارها با تصمیمات مختلف این سکان از شورای رقابت گرفته شده اما در ادامه با تصمیمات جدید و قوی‌تر شاهد بازگشت قیمت‌گذاری به دستوری بودیم.
البته شورای رقابت تنها در قیمت‌گذاری نقش ایفا نکرد، حتی سدی محکم در برابر عرضه خودرو در بورس کالا شد. به‌طور کلی شورای رقابت طی سالیان اخیر، تنها قیمت تعیین شده خود را مصوب می‌دانست و هر گونه تغییر قیمت(خصوصاً کاهش قیمت) براساس عرضه و تقاضا غیرقانونی تلقی می‌شد.
از سال 1401 تا به امروز اختلافات زیادی بین خودروسازان و شورای رقابت وجود داشت و همواره شورای رقابت با قیمت‌گذاری دستوری پیروز میدان بود. در شرایطی که واردات خودرو در پایین‌ترین حد خود قرار دارد و بازار داخلی بدون رقیب مانده، قیمت‌گذاری دستوری در وهله نخست باعث زیان‌سازی کارخانجات میشود و در گام بعدی نیز خریداران خودرو را در میان‌مدت با زیان روبه‌رو می‌سازد.
باتوجه به تجربه گذشته به نظر می‌رسد که شورای رقابت پس از چند ماه دوباره به بازار خودرو بازگردد؛ چراکه اسفندماه سال گذشته سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت گفته بود؛ «هر کالایی از جمله خودرو که بازار انحصاری داشته باشد، شورای رقابت مکلف است در آن ورود کند. بازار خودرو نیز هنوز انحصاری است و شورای رقابت از نظر قانونی باید در آن ورود کند.»
شورای رقابت سال‌هاست با قیمت‌گذاری دستوری در روند معاملات بازار خودرو و سایر بازارهای معاملاتی دخالت می‌کند و به نوعی این قیمت‌گذاری در بلندمدت باعث شده که اقتصاد کشور تجربه تلخ تورم و زیان را در کارنامه خود داشته باشد. اکنون نیز به نظر می‌رسد این حذف به صورت موقت باشد و در بلندمدت بازهم شاهد بازگشت قیمت‌گذاری دستوری به کشور باشیم.
حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری
شورای رقابت با توجه به ساختار انحصاری بازار خودروی سواری در ایران ناشی از شاخص‌های بالای تمرکز، تقاضای انباشته، محدودیت یا ممنوعیت واردات، کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان و برخی قوانین مانند ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بند ف تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۱ و تبصره ۵ اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اقدام به تدوین «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» کرد. این دستورالعمل بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مواد ۲ و ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه ۵۴۳ مورخ 1401/11/11 تصویب و طی مصوبات بعدی اصلاح شده است.
ماده ۱ – تعاریف: اصطلاحات کلیدی نظیر وزارت صمت، قانون اصل ۴۴، سازمان حمایت، دستورالعمل، خودرو (تولیدی یا مونتاژی) و عرضه‌کنندگان (تولیدکنندگان) تعریف شده‌اند.
ماده ۲ – تشخیص انحصار: بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی به‌طور رسمی انحصاری شناخته شده و مشمول این دستورالعمل است. خودروهای سواری برقی از شمول این مقررات مستثنی هستند.
ماده ۳ – دستورالعمل قیمت‌گذاری:مبنای قیمت‌گذاری، ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌هاست. عرضه‌کنندگان باید قیمت‌ها را طبق دستورالعمل محاسبه و مستندات را به سازمان حمایت ارسال کنند. سازمان حمایت به‌طور مستقل قیمت‌ها را بررسی و در صورت بالاتر بودن قیمت فروش از رقم محاسبه‌شده، عرضه‌کننده را ملزم به تبعیت کرده و متخلفان را به مراجع قانونی معرفی می‌کند.
تبصره ۱: قیمت محاسباتی بدون هزینه‌های مصرف‌کننده مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره‌گذاری و... است.
تبصره ۲: عرضه‌کنندگان باید سالانه دو صورت مالی حسابرسی‌شده (شش‌ماهه و پایان دوره) ارائه دهند.
همچنین برای هر خودرو، شاخص رقابت‌پذیری (CI) با مقایسه قیمت حداقل سه خودروی مشابه خارجی تعیین میشود. وزارت صمت خودروهای رقیب را معرفی و سازمان حمایت برچسب رقابت‌پذیری را منتشر می‌کند که باید شفاف به مشتریان اعلام شود. اگر وزارت صمت در زمان مقرر خودروهای مشابه را معرفی نکند، اجرای شاخص در آن دوره الزامی نیست.
ماده ۴ – شرایط طرف تقاضا:حداقل سن خریدار: ۱۸ سال. افرادی که در ۴۸ ماه گذشته از ایران‌خودرو و سایپا یا در ۲۴ ماه گذشته از دیگر شرکت‌ها خودرو خریده‌اند، واجد شرایط ثبت‌نام نیستند. دارندگان پلاک فعال امکان ثبت‌نام و خرید ندارند.
واردات خودرو به کجا رسید؟
معضلات و اختلافات گمرک و وزارت صمت برای واردات خودرو تمامی ندارد، هر روز یک قانون و تبصره جدید دامن‌گیر این بازار میشود. چند روز پیش بود که وزارت صمت اعلام کرد؛ «خودروهایی که با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی یا ارز سال 1403 وارد شده‌اند، مطابق تعرفه مصوب سال 1404 ترخیص شوند.» با توجه به جدول تعرفه‌ای همین تغییر باعث شد که بازار خودروهای وارداتی در ابهام فرو رود و حتی شاهد نوسان قیمتی در این بازار باشیم.
درحال حاضر عوارض خودروهای وارداتی با تعرفه سال گذشته توسط کمرگ محاسبه میشود، وزارت صمت این موضوع را مغایر رویه مصوبه دولتی می‌داند و عقیده دارد که رویه فعلی گمرک افزایش قیمت خودروهای وارداتی را در پی خواهد داشت و تعرفه‌ها براساس اعلام دولت باید به صورت پلکانی تعیین شود. وزارت صمت در نامه‌ای به گمرک تعرفه واردات خودرو را تعیین کرد اما این نامه از ابعاد مختلف دارای ابهام است و مشخص نیست هر خودرو با چه نوع مشخصاتی شامل تعرفه خواهد شد. با توجه به جدول تعرفه‌ای دولت با توجه به حجم خودروها ممکن است این تعرفه بین 20 تا 100 درصد نوسان کند و عدم مشخص شدن دقیق این تعرفه محل افزایش قیمت و سوءاستفاده‌های خاص را فراهم می‌سازد.
در همین راستا محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» درباره این ابهامات گفت: «در تفسیر این موضوع (ترخیص با تعرفه 1404) بحث‌های مختلفی بین سازمان‌های مختلف وجود دارد و ستاد تنظیم بازار باید درباره این موضوع نیز نظر دهد. به هر حال در جدول تعرفه نکاتی وجود دارد که باید رفع شبهه شود و این موضوع در فرآیند رسیدگی قرار دارد. در وزارتخانه درباره تعرفه واردات خودرو، کارگروهی تشکیل شده تا هم ستاد تنظیم بازار و هم سران نظام درباره آن به یک گفتمان واحد برسند و مصوبه تبیین شود.»
به گفته قائم‌مقام وزیر صمت، «تعرفه اصلاح خواهد شد اما هنوز مقدمات این ماجرا تکمیل نشده است. چند روزی باید صبر کرد تا نظرات به طور دقیق بیان شود.» محمدصادق مفتح همچنین درباره این موضوع که نرخ ارز خودروهای وارداتی گران شده گفت: «اصلاً درباره نرخ ارز بحثی وجود نداشته است!»
قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در چند ماه گذشته روند افزایشی داشته که علت این موضوع را می‌توان اختلاف‌نظر میان وزارت صمت و گمرک بر سر مبنای محاسبه تعرفه‌ها دانست. وزیر صمت در نامه خود تاکید نموده که قیمت خودرو یکی از شاخص‌های کلیدی در تنظیم بازارهای کالاهای مصرفی است و به همین دلیل تغییرات تعرفه‌ها باید براساس جدول دولتی باشد.
اما مسئله اصلی اینجاست که باتوجه به افزایش قیمت دلار طی هفته‌ها و حتی ماه‌های اخیر، افزایش تعرفه‌ها، افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. درحال حاضر قیمت دلار توافقی حدود 72 هزار تومان است، درحالی‌که این قیمت طی هفته‌های اخیر در محدوده 60 هزار تومان بود حال به طور قطعی می‌توان گفت که افزایش قیمت دلار، حتی در صورت کاهش تعرفه‌ها افزایش قیمت خودروها را در پی خواهد داشت.
به‌طور کلی وزیر صمت این تغییر تعرفه‌ها را برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو در بازار انجام داده است، اما مشخص نیست این تعرفه‌ها چگونه و با چه فرمولی افزایش خواهد یافت. به نظر می‌رسد وزیر صمت همچنان پای کاهش تعرفه واردات و عدم افزایش قیمت خودروهای وارداتی ایستاده است.
هشدار افزایش قیمت خودرو
طی هفته‌های اخیر گمرک عوارض خودروهای وارداتی را با تعرفه سال گذشته محاسبه کرده است که به واسطه این موضوع وزارت صمت در نامه‌ای صریح به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این رویه را مغایر مصوبه دولت خوانده و دستور اعمال تعرفه‌های ۱۴۰۴ را صادر کرده است؛ بر این اساس اختلاف‌ها بر سر تعرفه واردات خودرو بالا گرفته و وزیر صمت هشدار داده است که ادامه رویه فعلی گمرک، قیمت خودروهای اقتصادی را چند برابر خواهد کرد. خودروهایی که با ارز ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، باید با تعرفه سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند، نه یک ریال بیشتر.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، خواستار اجرای دقیق مصوبه هیئت وزیران درباره تعرفه خودروهای وارداتی و اصلاح فوری رویه گمرک جمهوری اسلامی ایران شد.
وی ضمن اشاره به نقش کلیدی قیمت خودرو در تنظیم بازار و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه، تاکید کرده است که ادامه اخذ عوارض بر اساس مقررات سال ۱۴۰۳، مغایر مصوبه دولت بوده و می‌تواند به افزایش قیمت چندبرابری خودروهای اقتصادی منجر شود.
بر اساس تاکید مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهایی که با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی یا ارز دریافتی در سال ۱۴۰۳ وارد کشور شده‌اند، باید مطابق قوانین و تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند.
اتابک یادآور شد که وزارت صمت، پس از بررسی‌های کارشناسی و اطلاع‌رسانی رسمی به دستگاه‌های ذیربط، جدول پیشنهادی تعرفه‌ای خود را به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی ارائه کرده و این پیشنهاد در قالب تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳ت۳۸۸۱هـ مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که گمرک همچنان عوارض را براساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ دریافت می‌کند! اقدامی که از نظر وزیر صمت با روح مصوبه دولت همخوانی ندارد و به افزایش هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی می‌انجامد.
در این نامه، به تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغیه بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۳ استناد شده که بر اساس آن، ارزهای ناشی از سپرده‌گذاری ارزی خارجی از شمول جدول تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ خارج است و باید مشمول تعرفه‌های سال جاری شود.
وزیر صمت در پایان، دو گروه از واردکنندگان را مشمول این اصلاح تعرفه دانسته است:
۱. خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با استفاده از سپرده ارزی دیگران ثبت سفارش شده‌اند.
۲. شرکت‌هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده اما اظهارنامه گمرکی آن‌ها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است.
به گفته اتابک، این گروه‌ها باید مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه‌های مصوب سال جاری مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند تا هدف دولت در جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی محقق شود.
در متن این نامه آمده است: «همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر در تنظیم بازار کالای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. در همین راستا و پیرو دستور صریح جناب آقای دکتر پزشکیان (ریاست محترم جمهوری) این وزارتخانه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و اطلاع‌رسانی رسمی به دستگاه‌های ذیربط، جدول پیشنهادی تعرفه‌ای خود را به منظور جلوگیری از افزایش قیمت چندبرابری خودروهای اقتصادی وارداتی اعلام کرده است. پیرو پیگیری‌های انجام‌شده تصویب‌نامه هیئت محترم در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شده است.
با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ است که این امر مغایر روح مصوبه یادشده بوده و در عمل منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد. شایان ذکر است که بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی در شش ماهه گذشته با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام شده‌اند.
مطابق تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مصوبه‌ای به تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) و همچنین ابلاغیه‌ای به تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این وزارت، این‌گونه ارزها، خارج از سرفصل سهمیه‌بندی وزارت صمت تلقی شده و مشمول جدول تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ نیست. لذا با عنایت به مراتب فوق و با تأکید بر هدف اصلی تصویب نامه دولت که همانا جلوگیری از افزایش قیمت چندبرابری خودروهای وارداتی است، خواهشمند است دستور دهید:
۱- خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و سال جاری از سپرده دیگران استفاده کرده‌اند.
۲- شرکت‌هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده اما اظهار نامه گمرکی آن‌ها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است: مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه‌های مصوب سال جاری مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند.»
تغییر روش قیمت‌گذاری دستوری
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درخصوص خودروهای وارداتی گفت: ما الان یک تعرفه قانونی داریم که در قانون بودجه سال جاری تثبیت شده و آن همان تعرفه ۱۰۰ درصدی است. از آن طرف، وزیر پیشنهادی را به هیئت وزیران برده و در خرداد تصویب گرفت که تعرفه واردات برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی زیر ۲ درصد و برای خودروهای بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰0 سی‌سی، ۴۰ درصد باشد.
البته این مصوبه هنوز مسیر بررسی و تأیید مجلس را طی نکرده و در دیوان عدالت اداری هم حکمی صادر شده که آن را غیرقانونی دانسته و خواستار اصلاح شده است. با این حال، وزیر معتقد است که باید بر اساس همین تعرفه‌های ۲۰ و ۴۰ درصدی جدید واردات انجام شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعرفه‌ها چه تاثیری بر قیمت خودروهای وارداتی دارند توضیح داد: بستگی دارد چه چیزی را مبنا بگیریم، نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی، بله، کاهش می‌بینیم. اما نسبت به سال قبل حتماً گران‌تر خواهد شد. چرا؟ چون مبنای محاسبه تعرفه حالا بر پایه ۶۹ هزار تومان (دو تا سه برابر سال قبل) است. همچنین دلار مبنا برای واردکننده که سال گذشته حدود ۵۰ هزار تومان بود، الان حداقل ۷۰ هزار تومان است. اگر این تغییرات را لحاظ کنیم، حتی با تعرفه پایین‌تر، هزینه نهایی نسبت به پارسال بالاتر می‌رود.
به گفته کاکایی، نسبت به تعرفه قبلی ممکن است عدد نهایی پایین‌تر بیاید، ولی افزایش نرخ ارز و تغییر مبنای ارزش‌گذاری باعث میشود قیمت نهایی بالاتر از سال گذشته باشد.
این کارشناس بازار خودرو اظهار کرد: فعلاً اوضاع به‌شدت مبهم است. حتی قیمت‌های فعلی که برخی واردکنندگان اعلام می‌کنند، حالت «علی‌الحساب» دارد و بر اساس کدام تعرفه و نرخ ارز محاسبه شده، مشخص نیست.ما همین الان یک جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشته‌ایم و بحث‌های مربوط به «مکانیزم ماشه» هم مطرح بوده است. وزیر امور خارجه می‌گوید اهمیت ندارد چون ما در کل در تحریم هستیم. واقعیت این است که اگر تحریم‌ها سخت‌تر اجرا شود، فروش نفت و درآمدهای ارزی با چالش جدی مواجه میشود، و در نیمه دوم سال حتماً فشار ارزی خواهیم داشت.
کاکایی با اشاره به فشار ارزی تشریح کرد: همین الان هم بخش زیادی از واردات ادامه قراردادهای پارسال است. از زمان سفارش تا تحویل سه تا شش ماه زمان لازم دارد. وزارت صمت در ماه‌های گذشته کنترل مصرف ارز را تشدید کرده، اما قیمت دلار در بازار آزاد به بالای ۹۰ هزار تومان رسیده است. پس حتی اگر تعرفه پایین بیاید، بالا بودن نرخ ارز اجازه کاهش چشمگیر قیمت را نمی‌دهد.
این کارشناس بازار خودرو در خصوص قیمت‌ها در بازار گفت: در کوتاه‌مدت، هیچ عامل مؤثری برای کاهش قیمت‌ها نمی‌بینم. حتی اگر تعرفه از ۱۰۰ درصد به ۵۵ درصد هم کاهش یابد، نسبت به وضع فعلی باز بالاتر خواهد رفت. اگر تعرفه ۱۰۰ درصدی اعمال شود که طبیعتاً جهش قیمت خواهیم داشت.
وی افزود: همچنین تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم بازار خودرو را راکد کرده است. خرید و فروش سخت شده و نقدشوندگی پایین آمده. ممکن است در برخی موارد به خاطر نیاز فوری فروشندگان به نقدینگی، قیمت‌ها کمی کاهش پیدا کند، اما در مجموع هیچ نشانه‌ای از روند نزولی پایدار وجود ندارد.
کاکایی تاکید کرد: تعرفه‌ها هنوز محل اختلاف قانونی‌اند، نرخ ارز بالاست و احتمال کاهش آن ضعیف است، تحریم‌ها پابرجاست، و قدرت خرید مردم پایین است. این یعنی بازار خودرو وارداتی در نیمه دوم سال با رکود و قیمت‌های بالا ادامه خواهد داد و آینده روشن و قطعی برای کاهش قیمت وجود ندارد.
کاکائی با اشاره به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نیز توضیح داد:جمله «حذف قیمت‌گذاری دستوری» درست نیست. فقط روش آن تغییر کرده است. دو سال پیش شورای رقابت تصمیم گرفت به‌جای دخالت مستقیم، نظارت پسینی کند؛ یعنی سازمان‌های مربوطه قیمت را تعیین و اعلام کنند و شورای رقابت در صورت بروز مشکل، بعداً ورود کند. اکنون مقرر شده که خودروساز بر اساس ضوابط قیمت را تعیین و اعلام کند، اما سازمان حمایت همچنان نظارت پسینی دارد. اگر قیمتی بیش از حد تعیین شود، این سازمان می‌تواند وارد عمل شود.
وی ادامه داد: خودروساز نمی‌تواند هر قیمتی بگذارد. تنها «هزینه‌های قابل قبول» با ارائه مدارک پذیرفته میشود و هزینه‌های غیرمستند کنار گذاشته میشود. مشکل اینجاست که بررسی و تأیید این مدارک گاهی ۶ ماه تا یک سال طول می‌کشد. مدل فرمولی وجود داشت که عملاً کار نمی‌کرد. مثلاً اگر هزینه‌ها ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کرد، ممکن بود مسئولان بگویند «نه، دلمان نمی‌خواهد» و همین دستور کافی بود. الآن این دو مشکل در قانون جدید برطرف شده، اما اصل قیمت‌گذاری دستوری همچنان باقی است.
این کارشناس بازار خودرو اظهار کرد: ما در کشور قوانین خوبی داریم که سال‌هاست باید اجرا شوند اما نشده‌اند. مثال روشن آن، قانون اصل ۴۴ است که خصوصی‌سازی خودروسازی را هدف داشت ولی تا همین اواخر به کندی پیش رفت. یا قانون تنقیح قوانین که اصلاً اجرا نشد. حتی اگر شورای رقابت مسیر درستی برود، نهادهایی مثل ستاد تنظیم بازار اختیاراتی دارند که می‌توانند دخالت کنند. این همان تضاد قانونی است که مانع ثبات بازار میشود. بازنگری جایگاه شورای رقابت و اصلاح شیوه‌ها یک حرکت مثبت و قابل تقدیر است. اما برای نتیجه‌گیری قطعی باید منتظر واکنش بازار و تصمیم سایر ارکان کشور بمانیم.
زیان دلالان در بازار خودرو
عماد جعفری، کارشناس بازار خودرو نیز به «هم‌میهن» توضیح داد: وزارت صمت پس از سال‌ها یک اقدام درست انجام داده و تعرفه واردات خودرو را به شکل پلکانی تغییر داده است به نظر من این اقدام از معدود کارهای درستی بود که وزارتخانه انجام داد. این تغییر هم‌زمان بود با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و آغاز سیاست آزادسازی قیمت تولیدات داخلی در بازار آزاد. پیش از آن، تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد بود و با توجه به افزایش نرخ ارزچه ارز قانونی و چه دولتی قیمت خودرو به‌شدت افزایش پیدا می‌کرد و بازار بیش از پیش ملتهب می‌شد. تصمیم جدید باعث شد تعرفه کاهش یابد و به صورت پلکانی از ۲۰ درصد آغاز و به تدریج افزایش یابد. این روش همچنان درآمد قابل توجهی برای دولت از محل واردات ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: نفع اصلی این شکایت به شرکت‌های مونتاژکننده داخلی می‌رسد که نمونه شناخته‌شده آن ایران‌خودرو و شرکت‌های وابسته مانند کروز هستند. این شرکت‌ها مایل هستند واردات محدود شود. ایران‌خودرو به دلیل گران‌فروشی، مکلف شده ۸ هزار میلیارد تومان به مردم بازگرداند و همین موضوع موجب شده تهدید کنند که دیگر خودرو عرضه نخواهند کرد.
این کارشناس حوزه خودرو توضیح داد: وزیر فعلی تمایل به افزایش تعرفه خودروهای بنزینی دارد که امیدوارم عملی نشود. در مورد خودروهای برقی، چنین اقدامی می‌تواند فاجعه‌بار باشد. اکنون قیمت خودروهای برقی در ایران و جهان تقریباً نزدیک است، برای مثال با 2/5 تا ۳ میلیارد تومان می‌توان یک خودروی روز خریداری کرد. با افزایش تعرفه، این فاصله از بین خواهد رفت و با نبود زیرساخت مناسب شارژ، خودروهای برقی به نوعی «قبرستان خودروهای برقی» تبدیل خواهند شد. مصرف‌کننده حاضر نیست ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان برای خودرویی هزینه کند که تأمین برق و استفاده از آن در سفر با چالش‌های متعدد همراه است.
وی اظهار کرد: آرامش بازار به نفع مصرف‌کننده است. اما شرکت‌هایی که پیش‌تر خودروهایشان در بازار حباب ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی داشت و به این بهانه قیمت را بالا می‌بردند، اکنون ضرر می‌کنند. در شرایط فعلی قیمت کارخانه و بازار نزدیک شده و دیگر نمی‌توانند بهانه‌ای برای افزایش قیمت بیاورند؛ بنابراین تمام تلاش‌شان را برای بر هم زدن آرامش بازار به کار می‌گیرند، ولی تجربه نشان داده این تلاش‌ها معمولاً بی‌نتیجه است.
جعفری تشریح کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون تقریباً همیشه مصرف‌کننده واقعی متضرر شده است و سود اصلی به جیب دلالان رفته است. امروز هم خرید خودرو، ملک یا حتی طلا با ریسک بالا مواجه است و افراد تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند. مدیران این موضوع را درک نکرده‌اند و همچنان تصمیمات و سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند که عرصه را بر مصرف‌کننده تنگ‌تر می‌کند.
وی گفت: در حال حاضر تعرفه خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد تعیین شده، اما عملاً اجرا نشده است. خودروهایی که اکنون در بازار وجود دارد با ارز و تعرفه سال گذشته وارد شده‌اند، بنابراین افزایش تعرفه، تأثیر فوری بر قیمت ندارد. خودروهای وارداتی جانبازان هم با تعرفه صفر وارد شده‌اند که شرایط متفاوتی دارند.
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: به عنوان مثال، فردی که خودروی ثبت‌نامی را با ۵ میلیارد تومان تحویل گرفته بود، آن را ۱۱ میلیارد تومان در آگهی گذاشت، اما به دلیل نبود خریدار مجبور شد نزدیک قیمت کارخانه بفروشد. حتی اگر قیمت اسمی ۱۰ میلیارد باشد، زمانی که مشتری وجود ندارد، فروشنده ناچار است با ۸ میلیارد تومان یا حتی کمتر بفروشد تا گردش مالی ایجاد شود.
جعفری گفت: به نظر من در مقطع زمانی فعلی، بازار خودرو تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. چه نرخ ارز افزایش یا کاهش پیدا کند، چه واردات ادامه یابد یا متوقف شود و چه تعرفه بالا برود یا ثابت بماند، بازار روی خوشی نسبت به این تعرفه‌ها نخواهد داشت.
این کارشناس بازار خودرو توضیح داد: ما ۴۵ سال است که از صنعت خودرو حمایت کردیم، انحصار ایجاد کردیم، اما نتیجه‌ای نگرفتیم. نه کیفیت خودروها بالا رفت، نه نوآوری داشتیم و متأسفانه زیاده‌خواهی خودروسازان بیشتر شد. وضعیت تولید هم از نظر کیفیت بدتر شد. در حال حاضر یک راه بیشتر وجود ندارد باید تعرفه واردات کاهش پیدا کند تا مردم بتوانند آزادانه‌تر و در یک بازار بازتر انتخاب کنند. این تنها راه ایجاد رقابت و فشار بر خودروسازان داخلی است. وقتی مشتریان حق انتخاب واقعی داشته باشند، خودروساز مجبور میشود یا محصولاتش را ارتقا دهد یا بازار را از دست بدهد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این تعرفه‌ها ممکن است با منافع دولت یا تولیدکنندگان داخلی در تضاد باشد توضیح داد: این تعرفه‌ها برای جیب برخی‌ها سود دارد. اما این سود در برابر منافع مردم و حق انتخاب‌شان ارزشی ندارد. دولت باید بداند که مخاطب مستقیم خودروسازان، مردم هستند؛ نه سهامداران یا مدیران این شرکت‌ها.
جعفری تشریح کرد: حدود ۱۲ سال پیش شرایطی پیش آمد که مردم دیگر محصولات داخلی را نمی‌خریدند. واردات بیشتر شد و بازار تنوع پیدا کرد. همان زمان بود که ایران‌خودرو و سایپا مجبور شدند تغییراتی بدهند. امروز هم اگر فضا برای واردات باز شود، مردم دوباره قدرت انتخاب خواهند داشت و خودروسازان ناچار به تغییر یا خروج از بازار می‌شوند.
وی ادامه داد: مثال ساده می‌زنم. ژاپن ۵۰ یا ۶۰ سال پیش روی خودروها سیستم ترمز اضطراری خودکار نصب می‌کرد و امکانات متعددی ارائه می‌داد. ما هنوز روی محصولات داخلی همان پلتفرم‌های قدیمی را داریم که فقط ظاهرشان کمی تغییر کرده؛ مثل این است که بخواهید یک خودرو فرسوده را با آرایش به «مدل جوان» تبدیل کنید، که عملاً ممکن نیست.
