تحلیل مشترک عباس عبدی ، فیاض زاهد و محمد مهاجری از انتصاب علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی: پازل دوم بود؟

به گزارش هم‌میهن آنلاین، عباس عبدی ، فیاض زاهد و محمد مهاجری در یادداشتی مشترک در روزنامه اعتماد با تیتر «انتظارات از شعام» نوشتند: 

۱- انتصاب آقای علی لاریجانی به عضویت و دبیری شورای عالی امنیت ملی در بخشی از خوشبین‌های جامعه انتظارات را بالا می‌برد تا امیدوار به تغییراتی مثبت و راهگشا در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی و نیز راهبردهای فرهنگی و اجتماعی باشند. این افزایش انتظارات، اگر چه ممکن است از یک نگاه به ویژگی‌های فردی وی برگردد ولی توقع اصلی از آنجایی سرچشمه می‌گیرد که انتصاب او به منزله تغییر رویکرد تعبیر شود. زیرا بدون تغییر رویکرد و به صرف حضور فرد هیچ تحولی رخ نخواهد داد، جز اینکه ناامیدی را بیشتر می‌کند. سال گذشته و در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز چنین برداشتی بود و روی کار آمدن پزشکیان این تلقی را در جامعه ایجاد کرد که رویکرد اعلام نشده و کلان‌ نظام محدود به این نیست که یک چهره متفاوت از مرحوم رییسی رای آورد، بلکه بسیاری از مردمی که پای صندوق رای رفتند، انتظار و گمان‌شان این بود که زیرساخت فکری تصمیمات نظام در حوزه روابط خارجی و رفع تحریم، فیلترینگ و سختگیری‌های اجتماعی دستخوش تغییرات ملموس خواهد شد.  رویکرد وفاق پزشکیان که صادقانه و درست هم بیان شد، نتوانست میان وفاق و ایجاد تحول ترکیبی موفق و نقطه‌ای بهینه پیدا کند، به نحوی که وفاق به پیشبرد تغییر کمک کند نه اینکه مانع آن شود. در نتیجه به جای آنکه حریف را به موضع رفاقت و همکاری برای تامین منافع ملی بیندازد به طمع تحکیم قدرت و سهم‌خواهی انداخت و سخنان آنان چنین بود که گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته و این در باید همچنان بر همان پاشنه سابق بچرخد. به همین دلیل هنگامی که پزشکیان در برابر اجرای قانون ضدامنیت ملی حجاب ایستاد، جا خوردند و نشان داد که وفاق را باید با ارزش‌های مردم مستحکم کرد. ولی در رفتاری متفاوت، سرسختی و هوچی‌گری و خلاف عقل تندروها در برابر رفع فیلترینگ (به عنوان کلیدی‌ترین شعار و وعده پزشکیان) را آنچنان جدی گرفت که در یک ‌سالگی دولت چهاردهم شرایط حتی از پارسال هم بدتر و تاسف برانگیزتر شده است. در موضوع قانون حجاب نیز اگر رییس‌جمهور با قاطعیت برخورد نمی‌کرد و نسبت به اجرای آن هشدار نمی‌داد، چه بسا جامعه ایران با تکرار وقایع بدتری از جنس آنچه در پاییز 1401 روبه‌رو شد، دست و پنجه نرم می‌کرد. همچنین در حوزه مذاکرات، مخالفان آن با جنجال در مجلس و برخی دستگاه‌ها و نهادهای کشور همچنان عرض اندام می‌کنند. باید گفت که تغییرات در شعام باید بلافاصله پس از آمدن پزشکیان آغاز می‌شد و منتظر تحمل چنین هزینه سنگینی در جنگ اخیر نمی‌شد. لاریجانی به لحاظ زیستگاه سیاسی با اصولگرایان (هر چند معتدل) یکسان است و از این جهت شاید بتواند با دستی بازتر از پزشکیان وارد عمل شود. دست‌کم در نظر می‌توان چنین برداشت کرد که او با ادبیات سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی رقبای پزشکیان همسازتر است و همین می‌تواند برای دولت مستقر یک مجال باشد و فرصت‌های تازه بیافریند. مشروط بر اینکه آقای لاریجانی هم ملتزم و متعهد به این تغییرات باشد. او سیاستمداری پرسابقه، مهندس فلسفه‌دان، دارای تجربه در حوزه‌های گوناگون، ارتباطات نزدیک با حلقه‌های حاکمیت و... است. همه اینها به جای خود پراهمیت است اما نمی‌توان گفت او حتی اگر بخواهد هم یک معجزه‌گر است و با عصای موسی آمده تا نیل را بگشاید. شاید لاریجانی انگیزه لازم را برای عبور از دریا داشته باشد ولی شرط لازم آن باید در مجموعه‌های کلان نظام محقق شود. این شرط که نظام جمهوری اسلامی برای بیرون کشیدن کشتی سیاست از باتلاق کنونی، تصمیم سخت و شجاعانه بگیرد و اصطلاحا دل دل نکند. اکنون بخشی از مسوولان کشور با اظهارنظرهای خود هر گونه حرکت رو به جلو را به تاخیر می‌اندازند و روحیه و توان دولت و مردم را دچار فرسایش می‌کنند در نتیجه گذر از این وضعیت را غیرممکن کرده است. راهی جز برداشتن غل و زنجیرها وجود ندارد. حتی اگر لازم باشد باید قوه قانونگذاری کشور را از وضع قوانین و دخالت‌هایی که مخل بهبود وضع کشور است، نهی کرد یا برخی استیضاح‌ها و نظارت‌ها را به آینده موکول کرد. قوه قضاییه نیز به راحتی متوجه خواهد شد که در صدور احکام حتی قانونی که روند اصلاح را کُند نماید، احتیاط بکند. به خاطر داریم که امام خمینی در مقطعی برای گشودن گره از کارها، عبارت «برای مصلحت کشور و نظام، حتی می‌توان احکام اولیه مانند نماز را موقتا تعطیل کرد» را گفتند، چه برسد به این گزاره‌های نادرست و خودساخته‌ای که برخی افراد غیرمسوول آن را مقدس و غیرقابل تغییر معرفی کرده‌اند. امروز شرایطی بر ما حاکم است که به مراتب از آن  زمان سخت‌تر است و مقتضیات خود  را  می‌طلبد.

۲- بدون تردید یکی از مهم‌ترین موانع موجود در ایران برای اتخاذ یک راهبرد درست که منافع ملی را تامین کند فقدان وفاق است. در زمینه سیاستگذاری، عدم وفاق در ساختار حکومتی بسیار بدتر از نداشتن وفاق با مردم و‌ جامعه است. منظور از وفاق درون ساختاری این است که نهادهای تصمیم‌گیری می‌توانند هر اختلاف نظری‌ را درون خود مطرح کنند و ایرادی هم ندارد، ولی هنگامی که به یک تصمیم رسیدند همه تصمیم‌گیران و مقامات حکومتی یا منتسب به حکومت، باید بدون قید و شرط از آن تصمیم و اجرایش حمایت کنند. البته نقد و بیان نظرات متفاوت از سوی کارشناسان و رسانه‌های مستقل نه تنها ایراد ندارد بلکه مطلوب هم هست. ولی کسانی که به نحوی در ساختار حضور دارند و در برابر تصمیمات آن باید پاسخگو باشند، حق ندارند ساز جداگانه‌ای بزنند. نمی‌شود از یک سو عضو شورای عالی امنیت ملی بود و در تمام تصمیمات آن مشارکت داشت و از سوی دیگر در عرصه عمومی ساز مخالف زد و به گوساله‌پرستی دامن زد. نمی‌شود که رسانه رسمی حکومت بود، ولی رویکردی ضد سیاست رسمی داشت. نمی‌شود نماینده استصوابی مجلس بود و در عین حال نقش اپوزیسیون سیاست‌های رسمی را ایفا کرد. نمی‌شود در نماز جمعه به عنوان بلندگوی نظام بود و نان آن را خورد، ولی علیه سیاست رسمی سخن گفت. در بدترین حالت می‌توانید سکوت کنید ولی مخالفت هرگز. اگر قصد مخالفت دارید از این پست و مقام‌ها کنار بروید و بعد هر چه می‌خواهید آزادانه بگویید. نمی‌شود مخالفان اصلی و حتی دشمنان دولت در دل بخش دیگری از حکومت باشند. بار چنین ساختاری کج است و هیچگاه به منزل نخواهد رسید، همچنان که تاکنون چنین بوده. ریشه این دوگانگی‌های درون ساختاری، تفسیر نادرست از دو پایگی مشروعیت ساختار و وجود نظارت استصوابی است. پس در عین دفاع از تکثر در عرصه عمومی باید از وحدت رویه و سیاست در حوزه حکومت و ساختار دفاع کرد. فقدان وفاق درون‌ساختاری از یک سو موجب می‌شود که انرژی‌های ساختار برای خنثی کردن مخالف‌ها و حذف یکدیگر مستهلک شود، همان‌گونه که تندروها در دوره روحانی چنین بلایی را بر کشور نازل کردند و در آبان ۹۸ یک چشمه از آن را دیدیم. از سوی دیگر چنین رفتاری پیام‌های نادرست و ناامید‌کننده به مردم و کشورها می‌دهند. حل این مساله در سیاست‌های اصلی نظام به عهده شورای عالی امنیت ملی به ویژه دبیرخانه آن است. چون سیاست‌های شورا را رهبری تأیید می‌کند بدون هیچ استثنایی باید نهادهای حکومتی مجری آن شوند حتی اگر دیگرانی در بیرون مخالف باشند. دبیرخانه شورا و شخص لاریجانی باید نظارت سفت و سختی را بر این مسوولیت خود به اجرا بگذارد. امیدواریم آقای لاریجانی بر خلاف روال موجود و گذشته در این باره قاطع و سازمان‌یافته عمل کنند.

۳- بر این اساس آیا می‌توان امیدوار بود که کشتیبان را سیاستی دگر آمده است؟ خواهیم دید. ایجاد تعارض یا اختلال و رخ نشان دادن پارازیت در ساختار سیاسی شاید در دوره‌هایی یا ادواری کوتاه قابل تحمل بود که به نمونه‌هایی از این رویکردها اشاره شد. اما اگر انتخاب پزشکیان را ناشی از یک تدبیر بالادستی برای خنثی کردن اثرات بحران ۱۴۰۱ و‌ ناکارآمدی‌های آن و برای به میدان آوردن بخشی از نیروهای سیاسی بدانیم، انتخاب لاریجانی را باید پازل دوم و البته دیرهنگام این راهبرد دانست. با این تحلیل باید منتظر دو‌ دسته اقدامات باشیم. اول تغییرات معنادار را دنبال خواهند کرد و‌ افراد و گروه‌ها و‌ لابی‌هایی همسو که در موزاییک شکل یابنده استقرار نمی‌یابند به کناری خواهند رفت. می‌توان حدس زد دامنه تغییرات به صدا و سیما و ساختار نهادهای امنیتی و نظامی هم گسترش خواهد یافت. این امر ریشه در دو نیاز دارد. ا‌ول ساختار امنیتی موجود است  و   دومی به ساختار رسانه‌ای رسمی مربوط می‌شود که نوعی سرخوشی را در امن بودن کشور از تجاوز نظامی حتی به نیروهای نظامی نیز تزریق کرد، به ‌طوری که آنان را هم به این گزاره که دشمن جرأت تجاوز ندارد معتقد کرد و در نهایت ضربه شدیدی به کشور وارد شد. آیا می‌توان گفت که تغییر رییس‌جمهور و بازگشت علی لاریجانی و دیگر تغییرات محتمل، بسترساز ایجاد راهبردهای جدید حاکمیت و بازنگری در سیاست‌های کلان گذشته دارد؟ درباره چنین نتیجه‌ای نباید عجله کرد. حتی اگر چنین باشد باز هم دو مشکل همچنان باقی است. اول، محدودیت و کم عمق بودن گستره تغییرات است. حتی عقبگرد هم می‌شود. تغییرات محدود، پاسخ نمی‌دهد. هزینه‌هایش پرداخت می‌شود و منافعی هم ندارد. دوم، سرعت تحولات ناپایدار‌کننده ایران چندین برابر این تغییرات لاک‌پشتی است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید