رسانه‌ها و پروندهها/بررسی برخی مسائل حقوقی و قضایی در سال ۱۴۰۳ و چشم‌انداز پیش روی نظام حقوقی کشور
طی سال گذشته هرازگاهی در پی انتشار اخبار مختلف به‌ویژه در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ضرورت اظهارنظر حقوقدانان و کارشناسان حوزه حقوق نیز به میان آمد. که به برخی از آنها در این گزارش اشاره شده است
در بزنگاه ورود به سال جدید و روزهای ابتدایی هر سال آنچه از دیدگان بسیاری از مردم و به‌ویژه تحلیلگران میگذرد رخدادهای مهم سال گذشته است و در پی آن نگاه به شرایط فعلی و پیشبینی آینده نیز از جمله مواردی است که خواسته و گاه ناخواسته به آن توجه میشود. در این بین حوزه حقوقی و قضایی کشور معمولاً از آن دست حوزههایی است که اگرچه تقریباً درگیر با سایر حوزههاست و ارتباط تنگاتنگ آن با این سایرین و به‌ویژه آنجا که مسئله احقاق حق یا برخورد با افراد به میان میآید، بر هیچ کسی پوشیده نیست اما شاید کمتر به این سه‌گانه گذشته، حال و آینده آن توجه میشود.
طی سال گذشته هرازگاهی در پی انتشار اخبار مختلف به‌ویژه در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ضرورت اظهارنظر حقوقدانان و کارشناسان حوزه حقوق نیز به میان آمد. در این بین پرونده‌هایی نیز مطرح و به فضای رسانهای هم کشیده شد. به عبارتی در دو حوزه حقوقی و قضایی حقوقدانان در سال گذشته به اظهارنظر پرداختند. بر همین اساس در این متن به آنچه گذشت توجه میشود و در ادامه سه حقوقدان به سه موضوع حقوقی یکی با نگاه به یک پرونده حقوقی در سال گذشته، دیگری به مسله حقوقی در روزهای اخیر و آخری به چالش‌های نظام حقوقی در سال آتی میپردازد. از جمله مهمترین پرونده‌های قضایی که در فضای رسانهای در سال 1403 پیگیری شد:
پرونده باغ ازگل: در پایان سال 1402 درباره باغی در منطقه ازگل اطلاعاتی منتشر شد که در آن نام کاظم صدیقی امام جمعه تهران نیز آمده بود و در ابتدای سال 1403 این موضوع در رسانه‌ها مطرح شد و پرونده مدرسه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت کاظم صدیقی، امام جمعه تهران اداره می‌شد؛ خبرساز شد و بحثها بر سر نحوه رسیدگی به این پرونده به میان آمد.
پرونده چای دبش: یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های دستگاه قضایی است که در سال 1403 مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم قطعی برای 42 نفر از متهمان آن صادر شد و در آن دو وزیر دولت سیزدهم، سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین مجرم شناخته شدند.
پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائیه: مسعود ستایشی، سخنگوی سابق دستگاه قضا در چهارم مهرماه سال ۱۴۰۲ در نشست خبری در خصوص بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی خبر داد. این پرونده مربوط به گروه صنعتی رستمی‌صفا بود که در دی‌ماه سال 1403 امیرحسین مصدق کهنمویی و محمدصادق مصدق کهنمویی فرزند محمدمصدق کهنمویی، معاون اول وقت قوه قضائیه در آن مجرم شناخته شدند.
همچنین در کنار پرونده‌های حوزه اجتماعی و جنایی سال گذشته مانند پرونده امیرمحمدخالقی، منصوره قدیری‌جاوید پرونده برخی چهره‌های مختلف سیاسی، رسانهای و هنری نیز مورد رسیدگی قرار گرفت. از صادق زیباکلام، یاشار سلطانی و الهه محمدی و نیلوفر حامدی تا توماج صالحی، امیرحسین مقصودلو(تتلو) و... که برخی به صدور حکم رسیده و برخی ادامه رسیدگی به آن به سال 1404 موکول شد.
علاوه بر این موارد، مجموعه مسائل حقوقی نیز مطرح شد که کارشناسان به اظهارنظر درباره آن پرداختند.
اداره کشور بدون رئیس‌جمهور:یکی از اولین مسائل که بسیاری از حقوقدانان حوزه حقوق اساسی و حقوق عمومی نسبت به آن اظهارنظر کردند؛ پس از حادثه سقوط بالگرد سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری رقم خورد و آن هم مربوط به نحوه اداره کشور در بازه زمانی نداشتن رئیس‌جمهور تا برگزاری انتخابات بود.
قانون حجاب و عدم ابلاغ آن: از جمله دیگر موضوعاتی که حقوقدانان سال 1403 هم درباره آن سخن گفتند؛ قانون حجاب است که تندروهای داخل و خارج مجلس نسبت به عدم ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری و رئیس مجلس واکنش نشان دادند.
تجمعات اعتراض‌آمیز، قانونی بودن و غیرقانونی بودن آن: از جمله مواردی که تا روزهای اول سال 1404 بر سر آن بحث بود؛ همین برگزاری تجمعات به شکل غیرقانونی بود؛ دلیلش هم حضور جمعیتی روبه‌روی مجلس در اعتراض به عدم ابلاغ قانون حجاب بود که در نهایت جمع شد. در همه این روزها حقوقدانان و فعالان سیاسی درباره برخورد دوگانه با معترضان سخن گفتند.
در همین راستا ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری، آرش ملکی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل و علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در یادداشت هایی جداگانه به این موضوع پرداختند.
