بررسی مصاحبه تلویزیونی وزیر اقتصاد درباره بنزین، بورس و اسب زین‌شده دولت رئیسی
همتی: شوک‌درمانی نمیکنیم
وزیر اقتصاد جمعه‌شب در تلویزیون حاضر شد و صحبت‌های مهمی درباره وضعیت و چالش‌های اقتصادی حال حاضر ایران ارائه کرد. عبدالناصر همتی در صحبت‌هایش به وضوح بر پرهیز از شوک‌درمانی و یافتن راه‌حل برای آنچه او ۱۴ چالش اساسی اقتصادی ایران نامید، تاکید داشت. وزیر اقتصاد با ارائه آمار و ارقام، کنایه‌ای نیز به گزاره «اسب زین‌شده» زد.
عبدالناصر همتی درباره حذف نرخ ارز ترجیحی یادآور شد: امام جمعه موقت تهران اعلام کردند که هزینه سنگین دارد ولی کار خوبی است؛ بله هزینه سنگینی دارد اما نمی‌توانیم به راحتی درباره اثر مثبت صحبت کنیم چون عملاً فاصله ارز ترجیحی و ارز آزاد وجود دارد لذا باید آن را مدیریت و محدود به سبد کالاهای اساسی مردم کنیم و نظارت کنیم تا به دست مردم با نرخ ترجیحی برسد.
الان در موقعیتی نیستیم که به سبد کالای اساسی مردم آسیب برسد، چراکه جامعه تحمل هیچ اقدام شوک‌آوری را ندارد؛ چه در زمینه ارز و چه در زمینه بنزین. وی درباره رفع ناترازی انرژی و تصمیم دولت درباره بنزین اظهار کرد: در این مورد مباحث خوبی در سطح کارشناسی مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه اگر بنزین ما به نرخ بین‌المللی محاسبه شود آیا خودرو را هم به قیمت بین‌المللی می‌فروشید؟ آیا ماشین‌های ما کم‌مصرف هستند؟ آیا مردم قدرت خرید دارند؟
بنابراین وقتی صحبت از بنزین می‌شود باید همه موارد در نظر گرفته شود وگرنه باز هم به قدرت خرید مردم لطمه وارد می‌شود و نمی‌توان به راحتی به این موضوع ورود کرد. وزیر اقتصاد گفت: هنوز در این زمینه جمع‌بندی صورت نگرفته است و در هفته‌های آینده با توجه به طرح‌های مختلفی که به دولت ارائه شده براساس تفاهم با مردم تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی خواهد شد تا نفع عمومی مردم در آن باشد و شوکی به قیمت‌ها وارد نشود.
اسبی که لنگ می‌زند
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری که ۷ درصد اعلام شده درست نیست چراکه به نرخ مشارکت نگاه نشده است، ادامه داد: یعنی افراد زیادی هستند که دیگر امید پیدا کردن کار را از دست داده‌اند و جزء جمعیت فعال برای مشارکت اقتصادی نیستند؛ از سال ۹۸ تا حالا کلاً ۴۰۰ هزار نفر به اشتغال کشور اضافه شده است. الان نرخ بیکاری را با همان نرخ مشارکت سال ۹۸ یعنی قبل از کرونا حساب کنید، ۱۳ درصد است ولی چون با نرخ مشارکت فعلی یعنی ۴۱ درصد حساب می‌کنیم، این رقم می‌شود وگرنه باید با نرخ مشارکت ۴۴ درصد در نظر بگیریم.
همتی تصریح کرد: بعضی دوستان می‌گویند اسب زین‌شده به این دولت تحویل دادیم؛ چه اسب زین‌شده‌ای؟ تورم ۴۰ درصد، نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی، کسری بودجه ۲۰-۳۰ درصدی، نرخ بیکاری ۱۲-۱۳ درصدی و رشد اقتصادی چهارونیم درصدی داریم. نرخ رشد چهارونیم درصدی البته خوب است، اما هدف برنامه هفتم ۸ درصد است؛ الان نیمه سال است و برآورد من این است که رشد اقتصادی تا پایان سال بین ۳ تا ۴ درصد یعنی زیر ۴ درصد شود.
تلاش برای بازگشت اعتماد به بورس
وزیر اقتصاد با تاکید بر عزم دولت برای بازگرداندن اعتماد به بورس تصریح کرد: این کار با مجموعه‌ای از اقدامات محقق خواهد شد مثلاً اگر تصمیماتی بخواهد گرفته شود که تصمیمات میان‌مدت سرمایه‌گذاران در بورس را تحت تاثیر قرار دهد، حتماً با آن مخالفت خواهم کرد و باید این اعتماد را برگردانیم، در غیر این‌صورت اصلاً رشد اقتصادی ۸ درصد معنا نخواهد داشت.
وی با اشاره به تامین مالی ۹۰ درصدی از بانک‌ها گفت: بازار سرمایه سهم کمی از تامین مالی دارد و طبیعی است که وقتی مردم به بازار سرمایه بی‌اعتماد می‌شوند، این شرایط پیش می‌آید. ما نباید ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را بالا ببریم و متاسفانه این اتفاق افتاده است؛ تصمیمات خلق‌الساعه چه در بازار پول و چه در قیمت‌گذاری محصولات بورسی مضر است، تلاش می‌کنیم که این‌ها را برداریم و اجازه دهیم مردم با طیب‌خاطر سرمایه‌گذاری کنند. همتی با بیان اینکه سود میانگین شرکت‌های بورسی به نصف کاهش یافته است، تصریح کرد: قطعاً برای بازگرداندن اعتماد به بورس تلاش می‌کنیم و در این مورد در دولت پافشاری خواهم کرد تا حادثه‌ای که در بورس اتفاق افتاده دیگر تکرار نشود.
تغییر رویکرد به بورس مطرح شده است
فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه درباره وعده بورسی همتی و بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه، به «هم‌میهن» گفت: بحث مقابله با تصمیماتی که اثر منفی بر بازار بورس می‌گذارد، به نوع حکمرانی دولت در عرصه اقتصاد بازار سرمایه برمی‌گردد. به عنوان مثال دولت نیاز پیدا می‌کند که اوراق بفروشد، دستور می‌دهد که نرخ بهره بانک مرکزی بالا برود، به عوامل بورس می‌گوید کارهای پذیرش و انتشار اوراق را انجام بدهد. همانطور که قیمت‌گذاری دستوری هم بر سود شرکت‌ها به نفع دولت ربط پیدا می‌کند. این قبیل حرکات در نهایت زیر چتر نوع حکمرانی و نگاه دولت به بازار سرمایه و بانک مرکزی قرار می‌گیرد. صحبت‌های آقای همتی حکایت از این دارد که قرار است این نگاه به ذینفعان بازار سرمایه و بورس و منافع سهامداران تغییر کند. این باعث امیدواری و جرقه امیدی است که امیدوارم تداوم داشته باشد و در عمل هم به اجرا دربیاید.»
او ادامه داد: «اما واکنش بازار سرمایه به صحبت‌های آقای همتی در نوع خود جالب بود. تا روزهای پیش با کوچکترین خبر منفی از حیث سودآوری شرکت‌ها، بلافاصله وضعیت بازار قرمزپوش می‌شد. ولی امروز به‌رغم محدودیت دو درصدی نوسان قیمت – با توجه به اینکه تصمیم اشتباهی بود - بازار واکنش مثبت نشان داد و اگر سهام باز بود، شاید ۴۰ تا ۶۰ هزار واحد شاخص مثبت می‌شد. این تغییر رویکرد همان موضوعی است که از دو سال پیش وعده‌اش داده شد تا بورس تحت نگاه تامین کسری بودجه یا ناترازی‌ها قرار نگیرد.»
این کارشناس بازار سرمایه درباره مسئله اعتمادسازی مورد نظر وزیر اقتصاد، اظهار داشت: «اعتمادی که آقای همتی مطرح کردند، یعنی در حقیقت قاضی زمین که وزارت اقتصاد، مسئولین اقتصادی و رئیس سازمان بورس و رئیس بانک مرکزی می‌شوند، زیر چتر دولت و برای سود دولت کار نمی‌کنند. این بسیار بااهمیت است. اگر قرار بر این باشد سیاست‌گذاری بورسی به روال گذشته ادامه پیدا کند، این دیوار اعتماد تحلیل می‌رود و آسیب‌پذیری آن در نهایت به دولت هم خواهد رسید. دیگر نه می‌توانند اوراق منتشر کنند، نه امکان فروش شرکت پیدا می‌کنند و شرایط استفاده مناسب از فضای بازار پول برایشان فراهم می‌شود. این تغییر نگرش به نظر من همان تحول اقتصادی است که حداقل فعالان بزرگ بازار سرمایه انتظار داشتند.»
مسیر حساسی پیش روی تیم اقتصادی است
سیدحمید میرمعینی، تحلیلگر اقتصادی درباره تاکید همتی بر پرهیز از شوک‌درمانی، گفت: «اقتصاد ایران درگیر مشکلات ساختاری است. این مسائل نیز با شوک قابل حل نیستند. باید به صورت بنیادی تغییر کند. واقعیت این است که بسته‌های سیاستی یا شوک‌هایی که به صورت مقطعی وارد می‌شود کارایی لازم را ندارند و در نهایت باید این مشکلات ساختاری ناشی از سیاستگذاری‌ها را حل کرد. حل این مسائل در بخشی وابسته به استفاده از علم اقتصاد است که بر تمام نظام‌های اقتصادی حاکم است و بخش دیگری نیز به شرایط حکمرانی برمی‌گردد که باید به صورت موازی تغییر کند. علم اقتصاد باید به صورت کلان و راهبردی در تمام مسائل اقتصادی از جمله بودجه‌ریزی مد نظر قرار بگیرد.»
او اضافه کرد: «مشکلاتی که به وجود آمدند، حاصل وقایعی یک‌شبه یا کوتاه‌مدت نیستند. حاصل چندین سال اشتباهات در سیاست‌گذاری مخصوصاً سیاست‌گذاری اقتصادی و ناهماهنگی‌ها بوده است. اولین و مهم‌ترین دلیل، به تنظیم بودجه برمی‌گردد. ما دچار ناترازی بودجه هستیم. از یک طرف، به واسطه محدودیت‌های ناشی از تحریم مشکلات منابعی داریم. درآمدهای دولت به شدت با مضیقه روبه‌روست. از طرفی هم به دلیل ریخت و پاش‌های غیرمفید و بی‌حساب و کتاب یا بی‌انضباطی بودجه‌ای، با مشکل هزینه مواجه هستیم. به دلیل تورمی که به طور ممتد با آن مواجهیم، رشد قابل توجهی در بخش هزینه‌ای داریم. منابع محدود هم صرف هزینه‌های جاری می‌شود. درحالی‌که کشور به سرمایه‌گذاری به‌خصوص در بخش‌های عمرانی نیاز دارد؛ نیازی که حداقل طی ۱۰ سال گذشته نادیده گرفته شده است؛ سرمایه‌گذاری مناسب و متناسبی با رشد جمعیت و رشد تقاضا در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی انجام نشده است.»
میرمعینی تاکید کرد: «از همین مسیر در حال حاضر شاهد ناترازی‌های خیلی مهمی در بحث گاز، برق و انرژی هستیم. ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی را نیز به آن اضافه کنید. با جمیع این شرایط، ما در بحث بودجه‌ریزی و تنظیم آن مشکل داریم. اگر قرار است تغییر رخ دهد، باید این مسائل را در نظر بگیریم و در آن‌ها تجدیدنظر کنیم. این تجدیدنظر به‌خصوص در بخش هزینه‌ها باید صورت بگیرد. با کسری بودجه به دلایل مختلف طی سالیان گذشته، با تورمی افسارگسیخته روبه‌رو شدیم. چون کسری بودجه‌ها به دلیل اینکه از منابع درستی هم تامین نشدند و به افزایش نقدینگی رسیدند، به منبع اصلی تورم تبدیل شدند.»
این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار داشت: «این چرخه باید بشکند. برای آن برنامه‌ریزی شود، باید با فشار مضاعفی روی برخی از نهادها بتوان هزینه‌ها را کنترل کرد و مردم را به صورت شفاف در جریان برنامه‌ها قرار داد. ما قطعاً به یک برنامه ریاضت اقتصادی خواهیم رسید که از این چرخه تورم و کسری بودجه خارج شویم.»
میرمعینی با اشاره به بحث دخالت دولت در اقتصاد، ادامه داد: «بحث بعدی، میزان دخالت دولت در اقتصاد است. ما شاهد دخالت‌های خیلی زیاد دولت در تمام عرصه‌های اقتصادی از بنگاه‌داری تا بحث قیمت‌گذاری و سیاست‌های غیرکارشناسی در حوزه‌های پولی-بانکی هستیم. این سیاست‌ها عمدتاً به نتایج مناسبی منجر نشده است. دولت نشان داده است که نه بنگاه‌دار خوبی است و نه مدیریت مناسبی در عرصه‌های اقتصادی دارد. این سیاستگذاری‌ها طی سال‌های گذشته هیچ نوآوری مبتنی بر روش‌های علمی به خود ندیده است. عمدتاً تکرار روش‌های گذشته را شاهد بودیم هیچ‌کدام در سیستم اقتصادی ما جواب ندادند. در دولت سیزدهم که دیگر ضعیف‌ترین سیاستگذاریهای اقتصادی انجام شد. برای مسئله مداخله دولت در اقتصاد باید راهکاری اندیشیده شود.»
وی افزود: «این رابطه دولتی، باعث از کارافتادن سیستم بانکی نیز شده است که ماموریت اصلی آن تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و اقتصاد کشور است. نکته دیگر که با آن روبه‌رو هستیم، بالا بودن نرخ سود بانکی است. این نرخ سود بانکی متاسفانه متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین نشده است. رویکرد ضدتورمی که در دولت آقای رئیسی از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اتخاذ شد متاسفانه رکود شدیدی را حاکم کرد. بالا بردن نرخ تامین مالی و نرخ سود بانکی باعث شده که تمام فعالیت‌های اقتصادی با مشکل تامین نقدینگی تامین سرمایه در گردش مواجه شدند. اصلاح این ساختارها نیازمند طرح‌ریزی یک برنامه کلان و طرح جامع است.»
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به هشدارهای پیشین، اضافه کرد: «تمام این عواملی که برشمردم به علاوه فشاری که تحریم‌ها بر اقتصاد کشور می‌آورد، کار اصلاح اقتصادی را پیچیده کرده است. نه اینکه غیرممکن باشد، اما بسیار سخت است و به هماهنگی تمام ارکان نظام حکمرانی نیاز دارد. ما در سالیان گذشته هشدارهای لازم را دادیم که در واقع هشدار برای رسیدن به همین نقطه‌ای بود که در حال حاضر ایستاده‌ایم. متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت. ما از سال‌های گذشته نباید انقدر دچار اشتباه و سیاستگذاریهای ناکارآمد می‌شدیم که به این نقطه برسیم.»
میرمعینی درباره تاثیر رفع تحریم‌ها بر این روند گفت: «در صورتی که تحریم‌ها رفع شود یا کاهش پیدا کند، این روندی که طرح کردم می‌تواند حرکت بهتری داشته باشد. سیاست‌گذاری اقتصادی خیلی بهتر پیش خواهد رفت. از طرفی علاوه بر منابعی که حاصل از فروش نفت و صادرات انواع محصولات خواهیم داشت را در دست داریم و هم امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌شود. ناترازی‌هایی که در سطوح مختلف با آن روبه‌رو هستیم را زودتر می‌توانیم از بین ببریم. اما نباید عجله کرد و باید تعادل را مدنظر قرار بدهیم. اقدامات باید بسیار کارشناسی باشد. به صنایع پیشران باید توجه داشته باشیم و مشخص کنیم که صنعت موتور مهندس رشد اقتصادی چیست. صنعتی که در این رشد کمترین آسیب را به اقتصاد بزند و بقیه صنایع را نیز با خود همراه کند؛ مثل صنعت خودرو، پتروشیمی، ساختمان.»
این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد: «تیم اقتصادی کار آسانی در پیش ندارند، و مسیر بسیار حساسی مقابل آنان است. تغییرات باید با حمایت تمام ارکان نظام اتفاق بیفتد. این هم برنامه‌ای نیست که طی چهار سال به نتیجه برسد؛ شاید نیاز به یک یا دو برنامه ۱۰ ساله وجود داشته باشد تا بتوانیم از این وضعیت خارج شویم و به ریل توسعه برگردیم. البته اگر اعتقادی به بحث توسعه و بهبود اوضاع اقتصادی داشته باشیم.»
