قانون بازار اوراق بهادار باید بازنگری شود

حمید اسدی، حقوقدان و وکیل بازار سرمایه که سابقه مشاور حقوقی سازمان بورس را دارد و عضو کمیته تدوین قانون بازار است، در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به قانون بازار اوراق بهادار که در سال ۱۳۸۴ تصویب شده، اشاره کرده و معتقد است دولت بعدی باید یک بازنگری جدی و اصلاحات اساسی در آن صورت دهد. این حقوقدان به نهادی با نام «هیئت داوری بازار اوراق بهادار» اشاره می‌کند که از دو اقتصاددان و یک قاضی تشکیل شده که تمامی اختلافات و دعاوی بازار سرمایه را رسیدگی می‌کنند و اجازه بررسی اختلافات به مراجع قضایی داده نمی‌شود، او می‌گوید، باید به‌دنبال حذف تعارض منافع در بازار سرمایه از طریق ایجاد نهاد رسیدگی به شکایات و دعاوی حقوقی در قوه قضائیه بود. اسدی همچنین گفته باید ابزارهای تامین مالی را از بازار سرمایه به بخش‌های تولیدی متصل کنیم و از فضای توسعه نهادهای درآمد ثابت خارج شویم.

*‌با توجه به اینکه به انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم نزدیک می‌شویم، درخواستی که می‌توان از رئیس دولت آینده درباره بازار سرمایه داشت، چیست و چه اقداماتی را باید انجام دهد؟

اولین و مهمترین اقدامی که رئیس دولت و کابینه اقتصادی دولت بعدی باید به آن توجه کنند، بحث اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ است. این قانون نظم‌دهنده و پایه و اساس مقررات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد که با توجه به اینکه بیش از ۱۸ سال از تصویب این قانون گذشته، نیازمند یک بازنگری جدی و اصلاحات اساسی است.

*‌به نظرشما مهمترین اصلاحاتی که در این قانون باید اتفاق بیفتد چیست؟

باید تعاریف و مفهوم بازار سرمایه، همچنین اختیارات و صلاحیت‌ها و دخالت‌های سازمان بورس اوراق بهادار و بورس‌ها، اصلاح مقررات کیفری و جرم‌انگاری‌ها در بازار سرمایه و ارتقای نگاه توسعه‌ای به بازار سرمایه که در این قانون تقریباً مغفول مانده است، بازنگری شود. اولین پیشنهادی که دولت جدید باید بدهد اصلاح بازار سرمایه از پایه است که قانون بازار اوراق را دربرمی‌گیرد.

اقدام بعدی دولت بعد و کابینه اقتصادی نگاه حمایتی از بخش‌های تولیدی و اتصال شریان‌های تامین مالی بازار سرمایه به بخش تولید است. متاسفانه در حال حاضر شریان‌های اصلی بازار سرمایه از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه‌ها و سایر نهادها به بانک‌ها متصل هستند و چون نگاه آنها کسب سود ثابت است، موضوع نرخ بهره باعث شده استفاده از صندوق‌های درآمدی ثابت و اوراق درآمد ثابت، توسعه پیدا کند؛ و این رویه باعث شده به بخش‌های تولیدی متصل نشود که نگاه غلطی است. ما باید ابزارهای تامین مالی را از بازار سرمایه به بخش‌های تولیدی متصل کنیم و از فضای توسعه نهادهای درآمد ثابت خارج شویم.

*‌با اصلاحات می‌توان حال بورس را بهتر کرد و جلوی ریزش‌ها را گرفت؟

یکی از مهمترین اتفاقات بورس، رشد نرخ بهره و توسعه و ترغیب نهادهای بازار سرمایه مانند شرکت‌های تامین سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به سمت اوراق و درآمد ثابت است. مثالی بزنم؛ وقتی یک فرد حقیقی یا حقوقی یک سبد سرمایه‌گذاری دارد باید آن را طوری مدیریت کند که برای او سود ایجاد کند، اگر فرد حقیقی باشد باید روزانه چندین ساعت وقت خود را صرف تحلیل و بررسی و آنالیز سهام و صورت‌های مالی کند و اگر شخص حقوقی باشد باید چندین کارشناس و تحلیلگر و مدیر سرمایه‌گذاری را در اختیار داشته باشد تا بتواند بازار را تحلیل کند و در لحظه تصمیم‌گیری کند. اگر فرد حقیقی و حقوقی بخواهد سود متوسطی را در سال کسب کند، با این نرخ بهره که باعث رکود بازار سرمایه شده است در نهایت در طول سال بتواند در سبد سرمایه‌گذاری خود ۵۰ درصد سود ایجاد کند.

اکنون برخی صندوق‌های درآمد ثابت تا ۳۴ درصد هم سود و برخی اوراق تا ۳۸ درصد نیز درآمد ثابت می‌دهند، شخص سرمایه‌گذار در حال حاضر بدون هیچ‌گونه ریسک و اضطراب و استرس و فشاری سود خود را کمی پایین‌تر از ۵۰ درصدی که در ذهن دارد از صندوق‌های درآمد ثابت و اوراق به دست می‌آورد. همیشه این سوال وجود دارد که نرخ بهره چگونه باعث رکود می‌شود و این همان روشی است که بازار سرمایه را در رکود نگه می‌دارد، سرمایه‌گذار طبیعتاً یک سود متوسط بدون هیچ دردسر و هزینه و چالشی را انتخاب می‌کند و سرمایه خود را به آن سمت هدایت می‌کند.

نکته بسیار مهم دیگر عدم هرگونه امنیت حقوقی و حضور سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است؛ چرا در بازار املاک و یا بازار طلا با این مشکل مواجه نیستیم؟ چون امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری در آنها وجود دارد.

‌*چرا در بورس چنین امنیتی وجود ندارد؟

سازمان بورس در قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، نهادی را با نام «هیئت داوری بازار اوراق بهادار» تاسیس کرده که این هیئت داوری متشکل از دو اقتصاددان و یک قاضی است که این اقتصاددانان را سازمان بورس تعیین می‌کند و تمامی اختلافات و دعاوی بازار سرمایه در این هیئت رسیدگی می‌شود و اجازه بررسی اختلافات به مراجع قضایی داده نمی‌شود. چون دو عضو این هیئت را سازمان بورس تعیین می‌کند عملاً هیچگونه طرح دعوایی علیه این سازمان و ارکان بازار سرمایه امکان‌پذیر نیست، اگر چنین اتفاقی نیز رخ دهد به نتیجه نمی‌رسد. نکته دیگر اینکه آن دو اقتصاددان از بازار سرمایه هستند که تعارض و تضاد منافع بسیار زیادی در خصوص منافع سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند. تا زمانی که سهامدار امنیت نداشته باشد و سرمایه‌گذار همه اختیار را از او بگیرد،  نمی‌توان رو به جلو رفت.

*‌پیشنهاد شما چیست؟

دو نکته در بازار سرمایه حائز اهمیت است که شروع آن نیز باید با اصلاح قانون بازار باشد؛ ابتدا اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت و کاهش نرخ بهره، اتصال شریان‌های مالی بازار سرمایه به بخش تولیدی و دوم، که جزئی‌تر و عملیاتی‌تر است، حذف تعارض منافع در بازار سرمایه از طریق ایجاد نهاد رسیدگی به شکایات و دعاوی حقوقی در قوه قضائیه و یک مرجع بی‌طرف است. با اتفاقی که در سال ۱۳۹۹ در بورس افتاد مردم به سمت آن نمی‌روند، زمانی دوباره برمی‌گردند و به شعار امسال جامه عمل می‌پوشانند که امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، عدم وجود امنیت قضایی در بازار سرمایه عملاً هرگونه سرمایه‌گذاری حداقلی توسط اشخاص حقیقی را منتفی می‌کند.