بودجه تضعیف تولید

به عقیده رجب‌پور «در برنامه سوم، مطرح شده بود که بانک‌ها مجبور نیستند وام با تسهیلات ترجیحی پرداخت کنند. اگر هم بنا شد دولت از طرحی با تسهیلات ترجیحی حمایت کند، مابه‌التفاوت سود را از بودجه پرداخت کند و به نوعی، بانک از این تکلیف رها شود و براساس نرخ سود خود، تسهیلات را در اختیار بخش‌های اقتصادی قرار دهد. اینجا یک گلوگاه وجود داشت و آن‌هم این‌که دستگاه‌ها اجازه داشتند برای طرح‌هایی که به نظر خودشان مهم بود، ردیف بودجه پیش‌بینی کنند. این مسئله تخصیص منابع ترجیحی را غیرمتمرکز می‌کرد. همین وضعیت در منابع تبصره «۲» نیز وجود دارد. دستگاه‌ها طرح‌های خود را ارائه می‌دهند و آن دسته از نهادهایی که به تصمیم‌گیرها نزدیک‌تر هستند، در لیست دریافت‌کنندگان قرار می‌گیرند.»

رجب‌پور در این گفت‌و‌گو، پیام‌های بودجه برای بخش تولید را از زاویه درآمدهای مالیاتی و تبصره «۲» یا همان تبصره «۱۸» سابق ارزیابی کرده و معتقد است از دل این بودجه، تضعیف تولید به چشم می‌خورد.

روزنامه «هم‌میهن» در نظر دارد، سند مالی سال ۱۴۰۳ را طی سلسله گفت‌و‌گوهایی، در ابعاد مختلف بررسی کند. گفت‌وگو با «حسین رجب‌‌پور» کارشناس اقتصادی، نخستین گفت‌و‌گو در این راستا است که به بررسی پیام‌های بودجه برای تولید از دریچه درآمدهای مالیاتی و تبصره «۲» (حمایت از اشتغال‌زایی) می‌پردازد.

رجب پور دکترای اقتصاد از علامه طباطبایی و از اعضای مرکز پژوهش های مجلس است اما در این مصاحبه با عنوان کارشناس مستقل شرکت کرده است

*‌بررسی بودجه ۱۴۰۳ از منظر درآمدی، به‌ویژه در حوزه مالیات، چه تصویری از اهداف اقتصادی ارائه می‌دهد؟ آیا می‌توان این بودجه را هم‌راستا با شعاری که برای سال جاری تعریف شده است، دانست؟

گفته‌های من در این بخش، بیشتر ناظر بر آن چیزی است که در لایحه بودجه آمده است. در سال‌های گذشته، یک معافیت مالیاتی برای تولید در نظر گرفته شده بود. در واقع، تولیدکنندگان طبق قانون باید ۲۵ درصد مالیات پرداخت می‌کردند اما بعد از شیوع کرونا، این عدد به 18 درصد کاهش پیدا کرد یعنی هفت درصد معافیت مالیاتی برای تولید در نظر گرفته شده بود.

البته در لایحه بودجه ۱۴۰۳، عنوان شده بود که سازمان امور مالیاتی، براساس شرایط اقتصادی تصمیم بگیرد. این نکته، یک ابهام ایجاد می‌کرد که اختیار تصمیم‌گیری از قانون و قانون‌گذار به نهاد مجری، تفویض شده بود. نهادی مانند سازمان امور مالیاتی نیز، به مالیات از منظر درآمدی نگاه می‌کند، نه سیاستی.

بنابراین در این ابهام، بخش‌های تولیدی تصور می‌کردند که شاید این معافیت حذف شده باشد. نکته فراتر از این قضیه هم این است که در کل بودجه‌ریزی واجد برخی پیام‌ها برای تولید در سالی است که قرار است اجرا شود. دولت با بودجه‌ریزیْ ضمن اینکه مخارج و درآمدهای خود را معین می‌کند، پیام‌هایی نیز به اقتصاد می‌دهد. بخشی از این پیام‌ها، در قالب منابع درآمدی دولت است که مالیات در این بخش قرار می‌گیرد.

*‌از بودجه ۱۴۰۳، پیام رونق تولید را می‌توان دریافت کرد؟

پیامی که بودجه امسال برای تولیدکننده داشته، تداوم روندهای گذشته است. به نظر می‌رسد، دولت تا حدی تلاش می‌کند کسری بودجه را از طریق مالیات کاهش دهد. یعنی از دو روش مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم دولت قصد دارد تامین کسری بودجه کند. افزایش مالیات‌ها به این معناست که بخش تولید هم باید در کنار بقیه بخش‌ها، مالیات بیشتری بپردازد. این مسئله چشم‌انداز رونق تولید را تضعیف می‌کند.

*‌در بودجه امسال، حدود یک هزار و ۳۰۸ هزار میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته، بیشتر از ۴۰ درصد افزایش یافته است. وقتی دولت این میزان تاکید دارد که تورم را کنترل کرده و به کانال ۳۰ درصد رسانده است، یعنی قصد دارد بیشتر از تورم سالانه درآمد مالیاتی داشته باشد که قطعاً مالیات‌ستانی که بالاتر از رشد تورم قرار می‌گیرد، بر بخش تولید فشار وارد می‌کند. البته دولت ادعا دارد که افزایش درآمدهای مالیاتی، نکته مثبتی است و تاکید بر افزایش درآمد از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی دارد. آیا با بررسی اجزای درآمد مالیاتی، چنین ادعایی پذیرفته شده است؟

برای پاسخ به این سوال، لازم است که ابتدا یک نکته مورد بررسی قرار بگیرد؛ آن هم این‌که استدلالی تحت این عنوان مطرح شده که «اگر افزایش درآمد اسمی شرکت‌ها را مدنظر قرار دهیم، شرکت‌ها در سال گذشته، به صورت متوسط، بیش از ۴۰ درصد افزایش درآمد داشته‌اند»؛ دلیل این افزایش درآمد تغییر قیمت اجناس‌شان بوده است. یعنی صرف نظر از حاشیه سود، چون قیمت‌ها بالا رفته، درآمدها هم بیشتر شده است.

این‌که دولت مالیات‌ها را ۴۰ درصد افزایش داده، به دلیل افزایش درآمد اسمی شرکت‌ها بوده است. این ادعایی است که مطرح شده است. در بررسی اجزای مالیاتی که در دو بخش مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم به صورت مجزا تفکیک شده است، بخش مالیات شرکت‌ها، مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات بر درآمدهای اتفاقی، جزو مالیات‌های مستقیم حساب می‌شوند.

درباره مالیات بر شرکت‌ها، معافیت درج شده اما مشخص نیست که همچنان تداوم داشته باشد زیرا اخذ این مالیات یا اخذ نکردنش، وابسته به تصمیم‌گیری سازمان امور مالیاتی شده که از آنجا که این سازمان هم نگاه درآمدی به مالیات دارد، احتمال حذف معافیت مالیاتی تولید وجود دارد. با توجه به این‌که براساس آمارهای رسمی، در سه ماهه سوم سال گذشته، رشد بخش غیرنفتی یا تولید حدود ۵/۲ درصد بوده و رشد جدی نداشته است، بنابراین دولت نباید انتظار شکوفایی جدی را از بخش تولید داشته باشد و براساس آن تصمیم بگیرد که معافیت‌های قبلی را لغو کند.

در مسئله مالیات‌های غیرمستقیم، دولت تلاش کرده است که عوارض‌ها را افزایش دهد؛ مثلا معافیت در حقوق ورودی وجود داشت که دولت از سال ۱۴۰۱، نرخ ارز مبدأ را از ۴۲۰۰ تومان، به ۲۴۰۰۰ تومان رساند یعنی نرخ «‌EPS» را ملاک قرار داد؛ آن‌جا چون نرخ ارز بر مبنای محاسبه حقوق گمرگی، اثر تورمی داشت، دولت چهار درصد حقوق گمرکی را به یک درصد کاهش داد.

این اقدام در سال گذشته نیز ادامه داشت اما امسال این معافیت، حداقل در لایحه حذف شد. این اقدام در بخش تولید، اثر تورمی خواهد داشت و تاثیر منفی بر این بخش می‌گذارد، زیرا قیمت اجزای تولید را افزایش می‌دهد.

نکته بعد اینکه دولت برای اینکه از تولید حمایت کند، در سایر حوزه‌ها سیاست‌هایی را دنبال کرده اما در بخش مالیاتی، توجه دولت بیشتر به کسب درآمد بوده تا حمایت از تولید و نگاه درآمدی دولت در این سند مالی، تا حدی غالب بوده است.

در بودجه 1403، در بخش مالیات‌های غیرمستقیم، مالیات بر ارزش افزوده نیز یک درصد افزایش یافته که این اقدام هم اثر تورمی دارد؛ قدرت خرید را کاهش می‌دهد و اثر معکوس بر تولید می‌گذارد. افزایش درآمد با توجه بیشتر دولت به کسب درآمد همزمان بوده است و بیشتر از این‌که به تولید نگاه حمایتی داشته باشد، سعی کرده که از آن درآمدزایی کند.

*‌در بحث گسترش پایه مالیاتی، دولت بر مالیات بر عایدی سرمایه و پیش‌بینی درآمد مالیاتی از محل خانه و خودروهای لوکس را تاکید کرده است. این پایه‌های جدید مالیاتی چه سهمی در درآمدها دارند که این حجم تبلیغ درباره آن می‌شوند؟

به نظر نمی‌رسد که سهم قابل توجهی داشته باشند. در ساختار درآمدهای مالیاتی، دو دسته مالیات مستقیم و غیرمستقیم وجود دارند که ۵۰ درصد از درآمدها از محل مالیات‌های غیرمستقیم به دست می‌آیند؛ سهم قابل توجه این نوع مالیات نیز مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است. بخش دیگر مالیات‌های غیرمستقیم هم مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی است که شامل شرکت‌ها، کارمندان و کسبه می‌شود. بخش اصلی مالیاتی این افراد هستند و مالیات بر عائدی، سرمایه بخش کوچکی در برابر این‌هاست.

*‌اشاره کردید سیاست‌هایی برای رشد تولید در بخش‌های دیگر بودجه در نظر گرفته شده‌اند؛ اگر ممکن است درباره این پیام‌ها توضیح دهید.

دولت در منابع و مصارف بودجه، عملکردی دارد که این عملکرد به تولیدکننده پیام می‌دهد. در بحث اقتصاد کلان، یکی از مهم‌ترین پیام‌ها این است که اگر بودجه کسری نداشته باشد یعنی دولت، امور مالی خود را منضبط کرده و منابع را به درستی خرج می‌کند. این به تولیدکننده‌ها انگیزه می‌دهد چراکه در چنین ساختاری، تولیدکننده با رویه‌های پیش‌بینی‌نشده در حوزه مالی روبه‌رو نیست.

یک پیام دیگر این‌که وقتی دولت، بودجه منضبط داشته باشد، سراغ روش‌هایی مانند برداشت از بانک‌ها نمی‌رود و بنابراین این پیام داده می‌شود که سال آتی، تورم و بی‌ثباتی جدی وجود نخواهد داشت. هر چقدر دولت کسری بودجه داشته باشد، این به معنای بی‌ثباتی بیشتر متغیرهای پولی است. در سال‌های اخیر، به دلیل تحریم‌ها و مشکلاتی که در تامین منابع بودجه وجود داشته، دولت با کسری بودجه‌های جدی مواجه بوده است. البته این کسری به کمک افزایش درآمدهای نفتی مقداری کاهش پیدا کرد اما به صورت مشخص، سیاست‌های مالیاتی، پیامی منفی به بخش‌های تولیدی و کسب‌‌وکارها می‌دهد.

این پیام منفی به این معناست که دولت همچنان در تعادل‌بخشی به منابع و مصارف دچار مشکل است و تلاش می‌کند که اگر منابع نفتی نتواند مصارف را پوشش دهد، از طریق روش‌های مالیاتی و افزایش آن، کسری را جبران کند. شاهد و گواه این ادعا هم لغو معافیت‌های مالیاتی و افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده‌ است که بخش بزرگی از ساختار مالیاتی را تشکیل می‌دهد.

البته دولت در تبصره «۱۸» سعی کرده که حمایت‌هایی از بخش تولید داشته باشد. یا اعطای برخی امتیازها به سازمان‌های توسعه‌ای تا از این مسیر تولید تقویت شود. با این وجود، عملکردی که از سال گذشته برای تبصره «۱۸» وجود داشت، نگران‌کننده بود؛ زیرا برخلاف سال ۱۴۰۱ که منابعی از محل هدفمندی دیده شده بود که قابل تحقق بود، در سال گذشته، منابع بودجه ناپایدار بود و تا حد زیادی هم محقق نشد.

در سال جاری نیز، ردیف‌ها به همان شکل است و انتظار نمی‌رود که این منابع محقق شود و تبصره «۱۸» عملکرد جدی داشته باشد. حتی اگر منابع تبصره «۱۸» محقق شود هم تاثیر چندانی بر تولید نخواهد داشت و بیشتر کمک برای اشتغال‌زایی است و تحرکی برای تولید ندارد. در سال جاری تلاش‌هایی شد که صندوق توسعه ملی بتواند مطالبات خود را از دولت به نحوه دیگری وصول کند. مشکلات مالی دولت عملا باعث شده که رابطه دولت با صندوق توسعه ملی نیز دچار چالش شود و دولت نتواند تعهدات خود را نسبت به صندوق، به درستی ایفا کند.

*‌ در بودجه امسال تبصره «۱۸» حذف شد و منابع آن در تبصره «۲» دیده شد. نکته مهم این است که منابعی که قرار بود به رونق تولید اختصاص پیدا کنند، پیش‌بینی شده است که به کسب‌وکارهای کوچک و خانگی داده شوند. در تبصره «۲»  قید شده بود برای توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی تا دو نفر شاغل و کارگا‌ه‌های خرد تا هفت نفر شاغل، این تسهیلات اختصاص یابد. این پیامی برای تولید در سال جاری نیست و آیا تولید در سال جاری از این محل تضعیف نمی‌شود؟

همانند گسترش پایه‌های مالیاتی، منابع تبصره «۱۸» برای آنکه در تولید تحرک ایجاد کند، چندان جدی نیست. آنچه برای تولیدکنندگان مهم‌تر است، پیامی‌هایی است که در زمینه ثبات اقتصاد کلان و منابع درآمدی در بودجه نهفته است. در واقع، امسال با تغییراتی که انجام شده، حتی منابعی که برای تولید از این حوزه پیش‌بینی شده بود، کاهش یافته است.

یعنی منابع تبصره «۱۸» سابق حدود 850 هزار میلیارد ریال بوده است؛ اما این رقم در بودجه امسال، به 310 هزار میلیارد ریال رسیده یعنی کاهش محسوسی داشته است. بخشی هم از منابع تبصره «۱۶» که همان هدفمندی بود که ظاهرا سال گذشته یک میلیون و ۲۰ هزار میلیارد ریال بوده و به یک میلیون و ۵۰ هزار میلیارد ریال تغییر کرده است. منابع تبصره «۱۴» هم چندان در اینجا مورد توجه قرار نگرفته است. همین نشان می‌دهد منابع پایداری برای رشد تولید وجود نخواهد داشت.

*‌با توجه به نامطلوب بودن وضعیت معیشت مردم، چقدر احتمال انحراف وام‌های خانگی وجود دارد؟ نمونه‌هایی در سال‌های گذشته مانند طرح ضربتی اشتغال یا بنگاه‌های زودبازده داشتیم که بررسی عملکرد آنها انحراف قابل اعتنایی از اهداف را نشان می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بررسی کرده بود که منابع طرح‌ بنگاه‌های زودبازده حدود ۶۰ درصد انحراف داشته است.

پیش از این هم گفته شد که منابعی که پیش‌بینی شده، بیشتر بر بحث اشتغال تاثیرگذار است تا تولید زیرا مبالغ آن زیاد نیست. به همین دلیل هم به مشاغل خرد و خانگی اولویت می‌دهند. در مورد اینکه این منابع چقدر می‌توانند اشتغال‌زایی داشته باشد و به سرنوشت طرح‌هایی مانند طرح ضربتی اشتغال دچار نشوند، می‌توان گفت ما با یک دیدگاه که تداوم پیدا کرده است، رو‌به‌رو هستیم.

در این دیدگاه، تصور این است که اگر تولید شکل نمی‌گیرد یا اشتغال ایجاد نمی‌شود، منابع وجود ندارند. زیرا معتقد هستند که در ابتدا باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد و واحد تولید ایجاد شود، بعد از آن به اشتغال رسید. در حالی که در این زمینه، دیگر عوامل مانند بازارها، قوانین و سوداگرانی که مختل‌کننده سرمایه‌گذاری تولید هستند و موجب انحراف منابع هستند، دیده نمی‌شوند.

در این مدل سیاست‌گذاری چیزی که کاملا نادیده گرفته می‌شود، نهاد تخصصی است که باید طرح‌ها را غربال‌گری کند. به محض این‌که دولت اعلام می‌کند که قرار است تسهیلات ترجیحی دهد، صف بسیار طویلی از متقاضیان ایجاد می‌شود. من فقط به یکی از مشکلات اجرایی آن اشاره می‌کنم. در سال گذشته که طرح اشتغال فراگیر با متولی‌گری وزارت‌کار مطرح شد، مشخص شد که بانک‌های عامل- که می‌بایست منابع را پرداخت می‌کردند- تمایلی برای تخصیص این منابع نداشتند و وزارت کار هم اقتدار لازم برای این‌که بانک‌ها را ملزم به پرداخت این منابع کند، نداشت.

در این طرح، به جای وزارت کار، وزارت اقتصاد را مسئول اجرا کردند که بتواند نفوذ لازم بر بانک‌ها را اعمال کند. با این تغییر، منابعی که پیش‌بینی شده بود، پرداخت شد. اما مشکلی که ایجاد می‌کرد، این بود که در شرایطی که خود وزارت کار به اندازه کافی، در حوزه کسب‌وکار خبره نبود، حالا وزارت اقتصادی متولی امر شده بود که حتی از وزارت کار هم کمتر به این حوزه احاطه داشت.

وزارت اقتصاد که باید به آن وزارت دارایی گفت زیرا بیشتر وجه درآمدی بر آن غلبه دارد، در پرداخت این وام‌ها نقش ارزیابی‌کننده ندارد. خود این وزارت‌خانه ادعا دارد که طرح‌ها را از دستگاه‌ها می‌گیرد و براساس این طرح‌ها، بودجه تخصیص می‌دهد. یعنی هر دستگاه خودش باید طرح‌ها را غربال کند زیرا کشور یک نهاد تخصصی ندارد که هماهنگی لازم برای غربال این طرح‌ها را داشته باشد.

بر این اساس، می‌توان گفت اولا هرگونه تسهیلات ترجیحی، انحراف ایجاد می‌کند و دوم این‌که تسهیلات ترجیحی که آرایش نهادی مناسب ندارد، منحرف می‌شود. میزان انحراف در این دو نوع سیاست‌گذاری، متفاوت است. در تجربه تاریخی کشور، بانکداری توسعه‌ای داشتیم. یکی از کارکردهای این نوع بانکداری، این بود که طرح‌های مختلف را غربال کند.

از آن جایی که دیگر بانکداری توسعه‌ای، وجود ندارد، پس ارزیابی طرح‌ها در اختیار بانک‌های عاملی قرار می‌گیرد که بانک‌های تجاری هستند و تخصص لازم برای انجام این کار را ندارند. چون در نهایت این بانک‌ها هستند که باید وام را پرداخت کنند؛ به نوعی، نظر نهایی همان بانک‌ها مهم می‌شود و در واقع، نتیجه این می‌شود که خیلی از این طرح‌ها که توجیه ندارند، انجام شده و انحراف منابع را به وجود می‌آورند.

یک آمار وجود دارد مبنی بر اینکه حدود ۵۹ درصد تسهیلات بانکی در استان تهران پرداخت شده است. هرچند بسیاری از بنگاه‌های صنعتی کشور در همین محدوده هستند،‌ اما به هر حال، وقتی بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، می‌توان نتیجه گرفت که نزدیک‌تر بودن به بانک‌ها به معنای توانایی بیشتر برای دریافت تسهیلات است. یعنی استان‌های دورافتاده‌تر ایران از این تسهیلات محروم هستند و دور بودن از مرکز، خود را به شکل عدم دریافت تسهیلات نشان می‌دهد. در ارزیابی تبصره هم ندیدم که از این زاویه، بررسی جدی صورت گرفته باشد.

‌*نکته قابل تامل اینکه، در لیست مصرف‌کنندگان منابع تبصره «۲» کنونی یا همان «۱۸» سابق، بنیاد برکت، بسیج سازندگی و بنیاد علوی دیده شده‌اند؛ این به معنای تقویت بخش نیمه‌خصوصی نیست؟ در سالی که براساس شعار سال، بر مشارکت مردم و بخش خصوصی تاکید شده، چرا نهادهای عمومی و خصولتی مورد تشویق و حمایت قرار می‌گیرند؟

این مسئله را می‌توان به فقدان همان نهاد تخصصی نسبت داد. در برنامه سوم مطرح شده بود که بانک‌ها مجبور نیستند وام با تسهیلات ترجیحی پرداخت کنند. اگر هم بنا شد دولت از طرحی با تسهیلات ترجیحی حمایت کند، مابه‌التفاوت سود را از بودجه پرداخت کند و به نوعی، بانک از این تکلیف رها شود و براساس نرخ سود خود، تسهیلات را در اختیار بخش‌های اقتصادی قرار دهد.

اینجا یک گلوگاه وجود داشت و آن هم این‌که دستگاه‌ها اجازه داشتند برای طرح‌هایی که به نظر خودشان مهم بود، ردیف بودجه پیش‌بینی کنند. این مسئله تخصیص منابع ترجیحی را غیرمتمرکز می‌کرد. همین وضعیت در منابع تبصره «۲» وجود دارد. دستگاه‌ها طرح‌های خود را ارائه می‌دهند و آن دسته از نهادهایی که به تصمیم‌گیرها نزدیک‌تر هستند، در لیست دریافت‌کنندگان قرار می‌گیرند.

نکته دیگر هم این‌که بنیاد برکت برای مشاغل خانگی طرح‌هایی تحت عنوان محرومیت‌زدایی ایجاد کرده است؛ احتمالا در قالب این مشاغل خرد و خانگی این طرح‌ها را آورده‌اند که از آن‌جایی که این مشاغل جزو مشاغل خرد و خانگی هستند، برای آنها ردیف بودجه دریافت کنند.

*‌ به هر حال، می‌توان گفت که این عمل موازی‌کاری با بخش خصوصی و ضد مشارکت مردم است. اگر بخواهید در یک جمله بگویید، بودجه با هدف حمایت از تولید تنظیم شده یا ضدتولید است؟

می‌توان گفت بودجه در شرایط فعلی پیام روشنی نمی‌دهد و ابهام دارد زیرا اصلی‌ترین متغیرهایی که مربوط به بخش تولید هستند، به طور دقیق تعیین و تکلیف نشده‌اند.

در سال‌های گذشته، انتظار داشتیم که سازمان‌های توسعه‌ای تقویت شوند؛ تمهیداتی دیده شوند که سازمان‌های توسعه‌ای منابع خود را تهاتر کنند و از حساب خزانه خارج شوند تا توانایی مالی بیشتری برای حمایت از طرح‌های راهبردی پیدا کنند. از این نظر، در بودجه امسال به وضعیت آنان توجه شده است اما این‌که چقدر این امر محقق شود، باید منتظر عملکرد ماند.

عکس: ایرنا