روز گذشته یکی از کسب‌وکارها در حوزه فناوری، نشستی برگزار کرد تا پس از پنج سال هم از تولید محصولش که یک ردیاب خودروست، توضیح دهد و هم آماری از میزان سرقت خودروها در کشور و تاثیر استفاده از ردیاب‌های خودرو برای جلوگیری از سرقت ارائه دهد.
طبیعتاً وقتی شرایط اقتصادی تشدید شود، تورم بالا می‌رود و به‌تبع‌آن میزان اشتغال پایین می‌رود، مردم برای تامین نیازهای روزمره‌شان با مشکل مواجه می‌شوند.
یکی از اعضای جامعه علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی کشور می‌گوید: اعمال قانون مشاغل سخت و زیانآور به‌ضرر دانشگاه علوم پزشکی است و با زد و بندهایی که میکنند، این قانون برای پرسنل آزمایشگاه و رادیولوژی اعمال نمیشود. پرسنل باید برای برخورداری از این قانون، شکایتی تنظیم کند، به دیوان عدالت اداری برود و چندین ماه انتظار بکشد، وقتی پرسنل در یک شهر یا منطقه دورافتاده کار میکند، چطور میتواند این پیگیریها را داشته باشد.
سهیلا بابایی مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان می گوید: آمارها نشان می دهد در هفته گذشته حدود ۱۰۰ هزار مهاجر ردمرز شده اند، اما از میزان ردمرز کودکان اطلاعی در دست نیست. میزان دفعات مراجعه مددکاران برای پیگیری وضعیت کودکان مهاجر دستگیرشده در طرح ساماندهی و ردمرز کردن آنها، بالا رفته است. مسئله این است که حتی شیوه درستی برای بازگرداندن این افراد به کشورشان وجود ندارد و از راه های خطرناک برای ردمرزکردنشان استفاده می شود که قابل بررسی است.
قانون مهریه تغییرات زیادی داشته است؛ از تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای گرفتن حکم جلب تا ثبت درخواست در دفاتر ثبت و پروسه طولانی به نتیجه رسیدن پروندههای مهریه. در این میان هم بهطور مداوم سخن از اصلاح قانون مهریه بهمیان میآید که یکی از مهمترین آنها ماجرای حق ثبت است.
شهریههای ۳۲میلیون تومانی به ۹۰ و حتی به ۱۱۲ تا ۱۳۵ میلیون تومان رسیده و ۲۰۰ درصد افزایش داشته است. پذیرفتهشدهها در شوک بهسر میبرند، خانوادههایشان مستأصل ماندهاند. بعضی نه خانه دارند، نه زمینی برای فروش.
سرنوشت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، زندگی در سایه است، بدون مدرک هویتی رسمی. آنها در مدرسه، دانشگاه، محل کار و در ازدواج‌شان بلاتکلیف‌اند. در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ رئیس سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد که تاکنون برای ۲۶ هزار نفر از فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی، شناسنامه صادر شده است؛ درخواست‌هایی که احتمالاً پیش از سال ۱۴۰۱ ثبت شده و بعد از آن متوقف شده است.
با وجود شکنندگی برخی جوامع و ملتها، چرا آنها از هم فرو نمیپاشند؟ در چه میزانی این فروپاشی اتفاق میافتد؟ هر نظام سیاسی در صورتی میتواند در وضعیت شکنندگی ادامه حیات دهد که در کنار ظرفیت گفتمانسازی، بسیجگری و سرکوب را هم داشته باشد. این شرایط میتواند آن نظام سیاسی را در مرز قرار دهد. البته گاهی هم فاکتورهای شتابزا وجود دارد. در پاسخ به این سوال که چه کلانروندهایی میتواند جامعه را به سمت شکنندگی سوق دهد؟
گزارشهای میدانی جمعی از مددکاران اجتماعی نشان میدهد، درخواست پول، اختلال در سامانه ثبتنام، صادر نشدن بخشنامهها، طولانی بودن زمان تمدید مدارک هویتی، کودکان خارج از ازدواج یا ازدواج موقت و متولد شدن در خانوادههای آسیبدیده کودکان را از تحصیل بازداشته است.
صحبت بر سر همبستگی اجتماعی است، بر سر استقلال نهادهای اجتماعی و مدنی. جامعه‌شناسان ایجاد همبستگى اجتماعى و مشارکت عمومى جامعه را ناشى از عواملى مثل اعتقادات و احساسات مشترک، تعادل و هماهنگى میان باورها و ارزش‌ها مى‌دانند و عامل اصلى واگرایى افراد را جدال، ستیز و کمبود امکانات مادى تلقى مى‌کنند.
