درحالی‌که مردم در دیگر نقاط جهان با اخبار نامزدی فوق‌ستاره موسیقی پاپ، و تاریخ عرضه گوشی آیفون سری ۱۷ سرگرم هستند، ایرانیان در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر عقب‌گردِ اختلاف هسته‌ای با غرب و موج سنگینِ تحریم‌های چندجانبه را به انتظار نشسته‌اند.
مدت‌هاست که جامعه ایرانی هر چند وقت یک بار با شنیدن خبر مرگ خشونت‌بارِ یک زن تجربه‌ای از بهت و ناراحتی جمعی را از سر می‌گذراند. تغییر وضعیت کنونی، دشوار اما دست‌یافتنی است. اعاده دادرسی در پرونده شریفه محمدی اقدامی کوچک اما بسیار اثرگذار خواهد بود که در چارچوب آن پیام بازنگری در جایگاه حقوقی زنان به جامعه القاء خواهد شد.
به نظر می‌رسد در پرتو احتمال بالای عدم تغییر ماهوی این رای، و با سرسختی که از ثابتی سراغ داریم، پرونده به دادگاه عالی ایالات متحده برود.
هنگامی که اشتباهات محاسباتی نیروی اپوزیسیون از رهگذر خطاهای شناختی متعدد و نتایجی مغایر با آنچه به حواریون خود وعده داده بود برملا می‌شود، بخشی از اعتبار او نزد پایگاه اجتماعی زیر سوال رفته، و در توان و قوه شناختی او تشکیک می‌کنند.
ایران ساخته نمی‌شود مگر با پذیرش جایگاه فعلی و تلاش خستگی‌ناپذیر برای رفع موانعی که در طول دهه‌ها در مسیر توسعه انباشته شده‌اند. اینکه آینده چه باشد محصول انتخاب ما و مسیری است که بر می‌گزینیم. برای استمرار بحران‌ها باید از نقش‌آفرینی اجتماعی کناره گرفت و همه چیز را به گردن دولت انداخت. اما برای حرکت در راه تغییر، گریزی نداریم جز بازشناسی خویشتن و تحقق یک آگاهی ملی.
یکی از مظاهر خودفریبی در نیروهای سیاسی اپوزیسیون تدوین اسنادی به منظور صیانت از حقوق اساسی شهروندان ایران در دورانی است که بدان «پساجمهوری اسلامی» می‌گویند؛ دورانی که در آن نظام سیاسی فعلی امکان اِعمال حاکمیت را از دست داده، و فرصت نقش‌آفرینی سیاسی برای این گروه‌ها فراهم می‌آید.
چند روز قبل معاون حقوقی رئیسجمهور از تشکیل کارگروه ویژه به منظور پیگیری حقوقی حملات اسرائیل به ایران در مجامع بینالمللی خبر داد.
اسرائیل پس از ۱۲روز به ایستگاه پایانی رسید؛ و اکنون آرامش نسبی در فضای کشور برقرار شده است. با فاصله گرفتن از فضای هراس، نیک است این تجربه تاریخی ناخواسته را به تأمل نشسته و پیامدهای مختلف آن را زیر ذرهبین بگذاریم.
عاقبت شد آنچه نباید میشد و شبح جنگ بار دیگر بر فراز خاورمیانه به پرواز درآمد.
ابهام موجود در شروط ایران با هدف اصلی ناشی از الحاق چندان سازگار نیست و اگر میخواهیم اقتصادی نرمال داشته باشیم باید حتیالامکان رابطهای که با جهان تعریف میکنیم بدون اما و اگر باشد تا در مسیر دسترسی به مزایای معاهده پالرمو مانع ایجاد نشود.
