معمای عبور از 50 روز

ایمانی در طرح بحث این نشست گفت:«در اصل ۱۳۱، ما یک عدد و رقمی با عنوان ۵۰روز داریم. پشت این عدد دو مفهوم می‌توان در نظر گرفت: مفهوم اول. اگر این ۵۰روز رد شد و رئیس‌جمهور همچنان انتخاب نشد، چه کسی سرپرست می‌ماند؟ آیا مشابه ۳ماه سرپرستی وزارت‌خانه‌هاست یا اینکه خیر چون این ۵۰روز ناظر به دوره سرپرستی نیست، بلکه تکلیفی است برای شورای سه‌نفره که انتخابات را برگزار کنند و در واقع یک کوتاهی از قانون از سوی شورا است که در این صورت جواب همان مورد دوم می‌شود یعنی سرپرست سرجایش می‌ماند.

مفهوم و سوال دومی که مطرح می‌شود این است که ابتدا و انتهای این ۵۰روز چیست؟ ابتدا را می‌توان روز فقدان رئیس‌جمهور دانست. انتهای این فرصت هم روزی است که شورای نگهبان انتخابات ریاست‌جمهوری را تایید می‌کند که در این مورد این ۵۰روز رعایت شد. حالا یک سوال پیش می‌آید، ظرف حداکثر ۵۰روز رئیس‌جمهور تعیین شد، اما بین انقضای آن مدت ۵۰روز و روز تنفیذ فاصله می‌افتد. اینجا چند قرائت می‌تواند مطرح شود، قرائت اول این است رئیس‌جمهور باید بلافاصله کابینه را معرفی کند اما این معرفی در عمل و در آیین‌نامه داخلی مجلس به یک فاصله دوهفته‌ای تعبیر شده است.

قرائت دوم این است که این ۵۰روز ناظر به این دوره است، یعنی ظرف این ۵۰روز رئیس‌جمهور باید سرجایش بیاید و اگر نیاید نقض قانون اساسی رخ داده است. قرائت سوم این است که هدف قانون اساسی این است که این ۵۰روز رعایت شود بهتر است بعدش سریع‌تر سر کار بیاید و اگر سریع نیاید، قانون اساسی نقض نشده است. قرائت چهارم در واقع تأسی از اصل ۱۳۸ است، این اصل به روح قانون در کنار متن قانون اشاره می‌کند و اینجا قرائت چهارم مطرح می‌شود. ایجاد وقفه بین انقضای روز پنجاهم و روز تنفیذ با روح اصل ۱۳۱ مغایرت دارد.

به زعم خودم این قرائت آخر درست‌تر است و با توجه به اصل ۱۳۸ و با توجه به قیاس اولویت، اجرای روح قانون در خصوص خود قانون اساسی حداقل در مواردی که می‌توان گفت روح قانون به وضوح قابل برداشت و الزام‌آور است و عدم رعایت به نوعی نقض قانون اساسی است. حال سوال این است که این وجود فاصله میان روز تنفیذ و انقضای مدت ۵۰روز چگونه است و کدام قرائت را می‌توان درباره آنها صحیح دانست؟» در ادامه سخنرانی و بحث صورت گرفته در این جلسه می‎آید.

وضعیت استثنایی و حاکمیت قانون

علی‌اکبر گرجی، حقوقدان و استاد حقوق عمومی

در این سخنرانی می‎خواهم به اصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازم. ما می‌خواهیم بگوییم انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران و شاید در کشورهای دنیا می‎تواند در دو وضعیت انجام شود و در دو وضعیت مورد تأمل قرار گیرد. اول، وضعیت نرمال است و دوم، وضعیت استثنایی(که در فرانسه دانش‌واژه‎های مختلفی برای آن استفاده می‎شود؛ برخی از دولت استثنایی یا وضعیت اضطراری استفاده می‎کنند که من همان وضعیت استثنایی را به کار می‎‎برم). این وضعیت نشان از موقعیت غیرمعمول دارد. درباره وضعیت استثنایی سخنان و تحلیل‎ها بسیار زیاد است اما در این بین یک پرسش خیلی جدی همیشه مطرح می‎شود که آیا اساساً در وضعیت‎های استثنایی ما می‎توانیم از حاکمیت قانون سخن بگوییم یا نه.

ما در چنین وضعیتی باید حاکمیت قانون را کنار بگذاریم و اعلام کنیم که در این مدت یک پرانتزی در حکمرانی قانون باز شده است. تحلیل‎ها دو گونه است، برخی می‎گویند استثنا قانون نمی‌شناسد و بنابراین وضعیت استثنایی وضعیتی است که خارج از قانون است. البته ما می‌توانیم فراقانونی بودن وضعیت استثنایی را تعدیل کنیم و بگوییم که درست است که در وضعیت استثنایی اعمال قاعده حقوقی رنگ و لعاب متفاوتی می‎گیرد اما این رنگ و لعاب هم کلیات، جهات و مبانی‌اش در خود قانون اساسی پیش‎بینی شده است و حالا که آن فضای عمومی درباره این وضعیت در قانون پیش‎بینی شده است؛ بنابراین بهتر است بگوییم در این وضعیت هم حاکمیت قانون به معنای دقیق کلمه تعطیل نمی‎شود بلکه به‌گونه‎ای دیگر اعمال می‌شود.

من اینجا ابتدا اشاره می‎کنم به ماده 16 قانون اساسی فرانسه که وضعیت استثنایی را پیش‎بینی می‎کند و می‎گوید:«رئیس‎جمهور در چنین وضعیت‎هایی اختیارات فوق‎العاده اعمال می‎کند و این وضعیت به گونه‎ای است که ارائه خدمت‎های عمومی توسط نهادهای اداره سیاسی به صورت نرمال ناممکن است و این نشانه وضعیت استثنایی است. وضعیت استثنایی، وضعیتی است که بنابر دلایلی مانند جنگ، حوادث غیرمترقبه و شورش‎های دارای ابعاد گسترده، دولت معلق می‎شود.» این‌ها را توضیح دادم که بگویم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ما به صورت کم‌وبیش با این دو حالت روبه‌رو هستیم و هرگاه خواستیم به پرسشی پاسخ دهیم حتماً مفید است که از خود بپرسیم آیا تحلیل‌مان از قانون اساسی کشور در چارچوب اعمال قاعده در وضعیت عادی است یا استثنایی؟ حتی در تحلیل اصل 110 قانون اساسی درباره اختیارات رهبر در حل معضلات نظام این پاسخ به این سوال مطرح است، این دوگانه‌سازی وضعیت‎ها خیلی می‎تواند به درد ما و تحلیل حقوق اساسی بخورد.

با این تحلیل و تفکیک می‎توانیم مثلاً بگوییم که رهبری هم در وضعیت عادی اختیارات فراقانونی ندارد. با این توصیف ما به موضوع بحث که رئیس‌جمهوری و فقدان آن است بر می‌گردیم. انتخاب رئیس‎جمهوری در اصل 114، 115، 116 و اصول مختلف پیش‎بینی شده است و اصل 131 قانون اساسی درباره اعمال قوه مجریه در وضعی استثنایی است. اصل 60 و 113 قانون اساسی در این باره می‎گوید:«اعمال قوه مجریه به جز آن مواردی که تصریحاً و مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده است، از طریق رئیس‌جمهور و هیئت وزراست.»

این دو اصل وضعیت عادی را برای ما بازگو می‎کنند اما اصل 131 حالتی را به ما می‎گوید که اصلاً رئیس‎جمهوری وجود ندارد یا رئیس‌جمهور حاضر است اما به دلیل بیماری یا غیبت یا عزل یا استعفا یا به دلیل فوت، عملاً قوه مجریه در معنای خاص تحت زعامت رئیس‌جمهور نیست و با مسئله فقدان رئیس‌جمهور روبه‌رو شده است. بنابراین تفسیر و تحلیل این اصل را باید به فاز استثنایی ببریم. به عبارتی وضعیتی که بنا به هر دلیلی رئیس‌جمهوری وجود ندارد که سر کار برود، مسئولیت تمشیت امور و اداره هیئت وزیران و اجرای قانون اساسی را بر عهده بگیرد. تصور من این است که این اصل چنین فضایی دارد و در این حالت ما نمی‎توانیم هیئت دولت و قوه مجریه را رها کنیم.

قانون اساسی پیش‎بینی کرده است که اگر چنین حالتی پیش آید معاون اول رئیس‌جمهور با اجازه و موافقت رهبری کفیل دولت و جانشین رئیس‌جمهور می‌شود. جانشین رئیس‌جمهور یعنی کسی که رهبر منصوب می‎کند اختیارات و مسئولیت‎های رئیس‌جمهور را بر عهده می‎گیرد یعنی تمام صلاحیت‎هایی که رئیس‌جمهور دارد، به دوش می‎کشد برای اینکه دولت تعطیل نشود و اصل استمرار دولت و تداوم خدمات عمومی جاری و ساری بماند. در این بین چند نکته وجود دارد. نکته اول اینکه پس از اینکه ما وارد این وضعیت استثنایی و وضعیت فقدان شدیم، به نظر من رابطه دموکراتیک قوه مجریه با حاکمان واقعی منقطع شده است یعنی الان ما در وضعیت خاصی به سر می‌بریم که قوه مجریه توسط کسی که منصوب رهبر است یا منصوب رئیس‌جمهور قبلی است اداره می‌شود.

به عبارتی قوه مجریه در چنین حالتی مستقیماً وصل به اراده مردم یا همان‎هایی که من به آنها می‎گویم حاکمان واقعی نیست. دقیقاً به همین دلیل است که قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است و اداره قوه مجریه با حالت خاص را مقید و محدود به زمان خاصی کرده است و گفته که حداکثر ظرف مدت 50 روز قوه مجریه باید رأس و سر پیدا کند و باید ارتباط و اتصالش با حاکمان واقعی یا منشأ اصیل حاکمیت برقرار شود. دقیقاً با این تحلیل است که ما معتقدیم ادامه دادن اداره قوه مجریه بیش از 50 روز و به‌ویژه پس از آنکه رئیس‌جمهور جدید انتخاب شده است، تداوم مدیریت استثنایی با اراده جانشین رئیس‌جمهور و کفیل و دیگر مقامات به نظر می‎رسد فاقد مشروعیت اولیه است.

یعنی قانون‌گذار اساسی آمده‎است و به ما گفته است که شما باید حداکثر ظرف 50 روز سررشته امور را دوباره به خود حاکمان ملت برگردانید و هدفش این نبوده که شما انتخاباتی را برگزار کنید و ماه‌ها طول دهید که یکسری تشریفات غیرذاتی و غیرمهم برگزار شود تا تازه این رئیس‌جمهور و منتخب ملت قدرت را به دست بگیرد. با توجه به تفسیر و تحلیل مردمسالارانه‎ای که از قانون اساسی داریم گرایش او این است که در حداقل زمان ممکن رئیس‌جمهور به‌عنوان برگزیده حاکمان واقعی سکان امور را در دست بگیرد. ادامه دادن بیش از 50 روز با هدف و فلسفه مورد نظر قانونگذار اساسی نمی‌گنجد.

البته گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی خیلی به آنچه می‎گویم تصریح نشده است اما براساس فلسفه آن برای وضعیت استثنایی باید تشریفات کمینه‎ای و حداقلی قائل بشویم. اصلاً با خرد سیاسی و خرد زمامدارانه نمی‌خواند در وضعیت‌های استثنایی از جمله وقتی رئیس‌جمهور یعنی مردم سکان اجرایی را در دست ندارد، این 50 روزی که به آن اشاره شده است، طولانی‌تر شود. هدف اصل 131 قانون اساسی بازگشت هر چه سریع‌تر به وضعیت عادی است. وضعیت عادی براساس این اصل همان وضعیتی است که رئیس‌جمهور منتخب ملت تصدی امور اجرایی را بر عهده دارد. به‌طور خلاصه اصل 131 این را می‎گوید که پیوند مشروعیتی زمامداری با مبنای مسئولیتش منقطع شده است و باید هر چه سریع‌تر پیوند برقرار شود. پرسش‌های مربوط به تنفیذ و تحلیف هم باید در همین چارچوب پاسخ داده شود.

من نکاتی پیرامون سوگند، تحلیف و تنفیذ بگویم. در چارچوب همان تفسیر دموکراتیکی که من دارم، اعتقادم این است که اساساً نگاه ما به مسئله رهبر و صلاحیت‌های رهبری از نگاه محض حقوقی یک نگاه نظارتی است. من معتقدم اصل 110 قانون اساسی حداکثر اختیارات رهبر را پیش‌بینی کرده است و ما باید با اصل مردم‌سالاری آن را تفسیر کنیم. بر همین اساس تفسیرمان از بند 9 این اصل قانون اساسی این گونه می‌شود که وقتی در این بند آمده است که از جمله وظایف و اختیارات رهبری این است که:«...حکم رئیس‌جمهور را پس از انتخاب مردم امضا می‎کند.»

براساس نگاه من این امضا کردن و آن سوگند در جایگاه مناسک است و در جایگاهی قدرت سیاسی باید آن شکوه و جلال و عظمت و منطق خودش را به رخ بکشد و مشابه این مراسم در کشورهای مختلف وجود دارد. در قانون اساسی مشروطه نیز آمده بود:«هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی‎تواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجالس ملی و سنا و وزرا به قرار ذیل قسم یاد کند.»

بنابراین در چارچوب اندیشه مردم‌سالاری و مردم‌سالاری دینی این موارد در قدرت رئیس‌جمهور انتخاب شده از سوی مردم تاثیری ندارد بر همین اساس است که در همان شرایط استثنا که اصول 131 و 132 به آن پرداخته است، من معتقدم نمی‌توانیم نشستن رئیس‌جمهور بر کرسی ریاست دولت را به خاطر برگزاری مناسک به تعویق و تاخیر بیاندازیم. کما اینکه شورای نگهبان هم در تفسیری که از ماهیت حقوقی سوگند ارائه داد، نگفت که الزام قانونی دارد و چنین گفته که رئیس‌جمهور شرعاً به واسطه سوگندی که یاد کرده است، اگر ببیند اجرای فلان قانون برخلاف شریعت است،او می‌تواند از اجرا یا امضای آن اجتناب کند. بنابراین می‌توان تفاسیر مختلفی از این اصول داشت تا هر چه سریع‌تر به وضعیت نرمال بازگردیم.

کفالت معاون اول و فعالیت دولت بی‎رئیس‌جمهور

سیدمحمدرضا متقی، استاد حقوق عمومی

در رابطه با اصل 131 قانون اساسی که در رابطه با دوران نبود رئیس‌جمهوری در کشور است، می‎خواهم به آثار اصلاح قانون اساسی در رابطه با اصل 131 و اصل 132 در اندک‌زمان موجود بپردازم. ابتدا اشاره کنم که اگر ما قانون اساسی را با آنچه رخ می‌دهد منفک در نظر بگیریم و در عالم مجرد آن را بررسی کنیم، با مشکلات و دشواری مواجه می‎شویم. همانطور که آقای دکتر گرجی اشاره داشتند؛ وضعیت اضطراری یک وضعیت استثنایی است که چگونگی آن، ماهیت، شکل و نحوه وقوعش ممکن است متفاوت باشد و در هر وضعی شاید با شرایط مختلف راهکارهای مختلفی بطلبد و هر رکنی در ساختار حکمروایی کشور می‌تواند ماهیت سرنوشت و چیستی آن را تغییر دهد.

از سال 68 به این سو یعنی تا اردیبهشت‌ماه امسال درباره پست ریاست‌جمهوری اتفاق خاصی رخ نداده است اما پیش از آن انتخابات ریاست‌جمهوری در موقعیت استثنایی زیاد داشتیم. فردای روز 13 آبان 58، دولت موقت به ریاست آقای مهندس بازرگان استعفا می‎دهد. شورای انقلاب بخشی از دولت را در دست می‎گیرد، دولت موقتی آغاز به کار می‎کند و نزدیک به 3 ماه یعنی تا 5 بهمن 58، ما عملاً رئیس‌جمهور به معنای سیستماتیک آن نداشتیم. پس از آن آقای بنی‌صدر از 5 بهمن رئیس‌جمهور می‎شود و خردادماه سال 60 رای به عدم کفایتش داده می‎شود و 2 ماه بعد هم آقای رجایی رئیس‌جمهور می‌شود و این دولت هم در شهریورماه با انفجار دفتر نخست‌وزیری و شهادت رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیری به یکباره با نبود رئیس‌جمهور و رئیس دولت مواجه می‎شود و در مهرماه سومین انتخابات رئیس‌جمهوری برگزار می‎شود؛ انتخابات ریاست‌جمهوری چهارم هم که مردادماه سال 64 است و انتخابات ریاست‌جمهوری پنجم هم همزمان با همه‌پرسی قانون اساسی در مردادماه سال 68 برگزار می‎شود. پس ما تا سال 68 اغلب انتخابات ریاست‌جمهوری برگزارشده در کشورمان در شرایط عجیب و استثنا بوده است. البته که از دلایل آن هم قرارداشتن کشور در وضعیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و وضعیت جنگی می‎توان نام برد.

اینها را به‌عنوان وضعیت محیطی می‎شناسیم اما یک مسئله که درباره نحوه تنظیم و تدوین اصول مرتبط با نبود رئیس‌جمهوری نیز وجود دارد که در بُعد اجرایی و شکلی آن اثر داشته، وجود نهاد نخست‌وزیری است. نمونه‌اش اصل 60 پیش از اصلاح قانون اساسی است که در آن چنین آمده است:«اعمال قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری گذاشته شده است برعهده رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر و هیئت وزرا است.» موضوعی که با اصلاح قانون اساسی تنها مورد نخست‌وزیر از آن حذف می‎شود و تغییر صرفاً در همین یک مورد است.

نکته‎ای که وجود دارد این است که در ادبیات قانونگذار پیش از سال 68 شاهد آن هستیم که در آن بازه‌ای که ما با فقدان و نبود رئیس‌جمهور مواجه می‎شدیم، امور جاری کشور مختل نمی‌شد و عملاً یکسری وظایف جاری و کلی بر عهده شخص رئیس‌جمهور براساس قانون اساسی بوده، مانند امضای حکم سفرا و.... به عبارتی، عملاً پس از تشکیل دولت این نخست‌وزیر بود که بخش عمده وظایف را به انجام می‎رساند. بر همین اساس در اصل 130 قانون اساسی مصوب سال 58 آمده است:«در هنگام غیبت یا بیماری رئیس‌جمهور، شورایی به نام شورای موقت ریاست‌جمهوری مرکب از نخست‌وزیری، ریاست مجلس و رئیس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می‎دهند مشروط بر اینکه عذر رئیس‌جمهور بیش از دوماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس‌جمهور و در مواردی که مدت ریاست‌جمهوری سابق پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانع هنوز انتخاب نشده است وظایف رئیس‌جمهور بر عهده این شورا است.»

شورایی که در این اصل به آن اشاره شده است؛ مجموعه وظایف رئیس‌جمهوری را بر عهده دارد؛ این وظایف متفاوت از وظایف نخست‌وزیر به عنوان رئیس دولت است. آنچه امروز و پس از اصلاح قانون اساسی و حذف نخست‌وزیری اتفاق افتاده وظایف رئیس‌جمهوری را متفاوت کرده‎است؛ به عبارتی در شرایط فعلی و قانون کنونی رئیس‌جمهوری وظیفه ریاست دولت را هم برعهده دارد.یعنی آن شورا که در اصل 130 به آن اشاره شده بود، آن وظایف کلان را بر عهده داشت نه در مقام ریاست دولت نقش‌آفرینی می‎کرد و در نتیجه مخلی بر قوه اجرایی نبود. براساس آن قانون هم نخست‌وزیر معرفی شده توسط رئیس‌جمهور، از سوی مجلس رای اعتمادگرفته است و رئیس مجلس هم که منتخب مردم بود و فقط رئیس دیوان عالی کشور تنها گزینه غیرانتخابی این جمع بود. یعنی در این شورا 2 نفر از 3 نفر منتخب مردم بودند.

با اصلاحات قانون اساسی در سال 68 نهاد قوه مجریه در ایران دچار تحولات اساسی شد که خیلی از آنها در همان زمان مورد توجه قانون قرار گرفت و درباره  برخی از آنها هم مانند آنچه امروز ما با آن مواجه هستیم و وضعیت استثنایی رخ داده است، شاید آن توجه لازم اتفاق نیفتاده است. همانطور که مستحضر هستید در این اصلاحات اصل 130 و 131 با هم ادغام شده‎اند و  اصل 131 جدید را داریم که می‎گوید:«در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.»

به هر حال این انفکاک در قانون اساسی قبل و بعد از سال 68 درباره آن شورا و شرایط وجود دارد. اصل 132 هم که بیانگر محدودیت عمل معاون اول یا جانشین رئیس‌جمهوری است که در آن آمده است:«در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصدوسی‌ویکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.» اصل 132 سابق در خصوص عدم اعتماد و استیضاح دولت بوده و اینجا موضوع دولت جایگزین شده که در اصلاح قانون اساسی به آن توجه شده است. حال در این بازه آنچه مهم است وضعیت حقوقی و جایگاه معاون اول است.

آیا ما می‌توانیم بگوییم معاون اول با توجه به اینکه رئیس‌جمهور آن را روی کار گذاشته منتخب مردم است یا بگوییم منصوب رهبری است و تا کی می‎تواند دولت در دست غیرمنتخب مردم قرار داشته باشد و ضرورت سپردن دولت در حداقل زمان به چه معناست.

به نظر می‌رسد در سال 68 و بررسی قانون آن نگاه نخست‌وزیرپذیری درباره معاون اولی در برخی موارد شکل گرفته و در برخی اصول از آن کاسته نشده است. در این قانون در بسیاری موارد شخصیت معاون اول، جایگزین شخصیت نخست‌وزیر شده است و با وجود آنکه تلاش شده از این شخصیت فاصله گرفته شود اما در پس‌زمینه ذهنی که با مرور مشروح مذاکرات مجلس نیز به دست می‎آید در برخی موارد نتوانسته چنین روندی را در پیش بگیرد. به عبارتی در برخی جاها تفاوتی میان کانسپت معاون اول و نخست‌وزیر در نظر نگرفته و عملاً موجب بحث‌های بعدی شده است. یکی از این موارد همین است.

در این بخش هم معاون اول را بالاترین فرد نظام اداری کشور لحاظ کرده است اما با توجه به ساختار کشور ما در حال حاضر رئیس‌جمهور چنین جایگاهی را دارد و در اینجا نقش معاون اول را به‌عنوان نخست‌وزیر مطرح کرده‌اند.  این مبحث 50 روزه و بازه زمانی هم مربوط به همین تعریف است. حال اگر نص‌گرایانه بخواهیم به موضوع نگاه کنیم؛ اینکه باید رئیس‌جمهور ظرف مدت 50 روز انتخاب شود، در متن مطرح شده است و انتخابات رئیس‌جمهور جدید را در این بازه عنوان کرده است نه روی کار آمدن دولت جدید.

البته باید به فرایند کار در این بین نیز توجه کنیم. ما یک فرایندی برای برگزاری انتخابات داریم که چندین روز به آن اختصاص داده می‌شود و باید این سوال را پاسخ دهیم که آیا آنها که به انتخابات ورود می‌کنند، عملاً ظرفیت شکل‌دهی یک دولت را در این بازه 50 روز دارند یا خیر؟ آنچه از نص بر می‎آید موضوع برگزاری انتخابات است اما این بازه 50 روزه که بازه وضعیت استثنا است، به این معناست که ما در کشوری قرار داریم که عملاً رئیس قوه مجریه‎اش به واسطه سازوکار دموکراتیک روی کار نیامده است و این وضعیت اضطراری وضعیت اختلال در مفهوم جمهوریت کشور است. اگر ما تمدید این 50 روز را بپذیریم عملاً به مرور ممکن است به قاعده تبدیل شود.

البته روال صورت‌گرفته در پیش از اصلاحی قانون اساسی هم در برخی موارد این 50 روز اجرا شده و در برخی موارد اجرا نشده است، به عبارتی در اغلب موارد برگزاری انتخابات صورت گرفته است اما در شروع به کار دولت جدید این هماهنگی نبوده است. البته با این تفاوت که آن اختلالی که بنابر جایگاه معاون اولی در جمهوریت کشور شکل می‎گرفت در آن زمان بنابر موقعیت نخست‌وزیر و شورای سه‌نفره با اکثریت منتخب مردم رخ نمی‎داد و البته وظایف رئیس‌جمهور با وجود نخست‌وزیر و عدم وجود آن در قوانین بسیار متفاوت شده است. بنابراین حالا که با این وضعیت استثنایی روبه‌رو شده‎ایم باید مفسر قانون اساسی به موضوع ورود و اظهارنظر کند و این بحث‌ها را خاتمه دهد. البته باید تفسیر حقوق بشری و مبتنی بر جمهوریت را در این میان لحاظ کند.

به‌طور خلاصه آنچه الان براساس قانون می‎توان استنباط کرد این است که 50 روز زمان برای انتخاب رئیس‌جمهوری وجود دارد و از آن زمان به بعد را می‎توانیم براساس قاعده عدم تعطیل‌پذیری امر اداری و استمرار امر اداری توضیح دهیم. در شرایط فعلی انتظار می‎رود اینکه وقتی رئیس‌جمهور منتخب داریم، او روی کار بیاید. حالا اگر فرد در این سمت قرار نگیرد براساس قاعده مذکور شاید بتوان چنین روندی را برای ادامه کار دولت در نظر گرفت.