اینترنت بلوک شرق
حامد بیدی
کنشگر حق اینترنت
این هفته در مجلس لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه»، در دستور کار قرار گرفته است و احتمالاً طی روزهای آتی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در رابطه با آن به صحن علنی ارائه می‌شود. این موافقتنامه بین‌المللی که ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ توسط هیئت‌وزیران تصویب شده بود، طبق قانون اساسی حالا جهت تأیید نمایندگان مجلس به پارلمان ارجاع شده است. البته به نظر می‌رسد دولت پیش از تصویب مجلس، اجرای این موافقتنامه را شروع کرده و سفر وزیر ارتباطات در تیرماه ۱۴۰۱ و عقد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای میان دو کشور، شاهدی بر این موضوع است. موافقتنامه‌ای که تمرکز ویژه‌اش روی مسئله «اینترنت» بوده و کارشناسان را نگران پدیده «استعمار دیجیتال» کرده است.
یکی از ایده‌های اصلی این توافقنامه، مبتنی بر «حکمرانی عادلانه اینترنت» است. هرچند اینترنت به‌عنوان یک شبکه نامتمرکز جهانی توسعه یافته است، اما از آنجا که کشورهای ایران و روسیه در لایه‌های زیرساخت، خدمات و محتوای اینترنت نسبت به سایر کشورهای توسعه‌یافته عقب افتاده‌اند، وضعیت فعلی شبکه اینترنت در جهان را عادلانه نمی‌دانند و به نظرشان این زیرساخت می‌تواند برای‌شان نوعی تهدید باشد. ایده پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات در ایران نیز ناشی از همین رویکرد نسبت به اینترنت در دنیاست.
نکته دیگری که در متن این لایحه چندبار مورد اشاره قرار گرفته، بحث حاکمیت و تمامیت ارضی، امنیت ملی و خطر نفوذ کشورهای بیگانه ازطریق زیرساخت‌ها یا اقدامات قهری احتمالی سایر کشورها علیه روسیه و ایران در حوزه اینترنت است. دراین‌خصوص مشخصاً به واژه تهدیدهای مشترک نیز اشاره شده است. چنین فرضیاتی نشان می‌دهد احتمال جنگ سایبری برای این دو کشور بیش‌ازپیش احساس شده است و طبق معمول به‌جای رویکردی ایجابی و تلاش برای صادرات خدمات فناوری اطلاعات و اثرگذاری بیشتر بین‌المللی برای وابسته‌کردن ذی‌نفعان بیشتر، نگاهی سلبی و منفعلانه برای تأمین امنیت اتخاذ شده است.
نکته مهم دیگر، در لایه محتوا تعریف می‌شود. در این موافقتنامه چند مرتبه به بحث اطلاعات سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی که منجر به بی‌ثبات کردن اوضاع سیاسی این کشورها می‌شود، اشاره شده است. در متن لایحه، انتشار این اطلاعات زیان‌بار قلمداد شده و برای مقابله با انتشار آن‌ها نیز این لایحه راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. باتوجه به رویکرد فعلی حکمرانی اینترنت در دو کشور، می‌توان مهمترین مصداق ذیل این موضوع را تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر برای فیلترینگ یا شنود در نظر گرفت. اگر به کلیدواژه‌های مذکور و روح حاکم بر متن موافقتنامه نگاه کنیم، متوجه ادبیات دوران جنگ سردی آن می‌شویم، به‌گونه‌ای‌که تلاش می‌شود ذیل بلوک شرق، شبکه‌ای مستقل برای خود ایجاد کنند تا با شبکه بلوک غرب مقابله کنند. این همان مفهومی است که برخی کارشناسان تندروی ایرانی هم از آن تحت‌عنوان «اینترنت آمریکایی» یاد کرده بودند. به نظر می‌رسد در پس ذهن طرفین نویسنده این تفاهم‌نامه نیز چنین مفهومی وجود داشته که منجر به چنین ادبیات و چنین بندهایی شده است.
قطعاً توافقنامه‌های بین‌المللی‌ای از این دست برای گسترش ارتباطات و عقب نماندن از سرعت بسیار بالای پیشرفت تکنولوژی در زمینه زیرساخت‌های اطلاعاتی، لازم و ضروری است. نقدی که وجود دارد متوجه عدم‌ضرورت توافقنامه‌هایی برای توسعه امنیت اطلاعات کشور نیست، بلکه نقدها در وهله اول، به ادبیات حاکم بر متن آن مربوط است و در وهله بعد، نقد به انحصاری است که برای دولت روسیه ایجاد می‌کند و زمینه نفوذ آن در زیرساخت امنیت اطلاعات کشور را فراهم می‌کند.
اگر این تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها متکثر و متنوع بود، با کشورهای متنوع و پیشگام در این حوزه بسته می‌شد و دسترسی محافظت‌شده و محدودی برای شبکه در نظر گرفته می‌شد؛ قطعاً باعث رشد و پیشرفت ما در حوزه امنیت سایبری می‌شد. اما وقتی صرفاً با یک لایحه مواجه هستیم که چنین ادبیاتی دارد و طرف مقابل نیز کشوری است که دراین‌زمینه چندان خوش‌نام نیست و سابقه تاریخی خوبی هم در کشور ما ندارد، موضوع نگران‌کننده می‌شود. بنابراین طبعاً چنین برداشت می‌شود که زیرساخت امنیتی کشور ما دارد تحت تسلط کشوری قرار می‌گیرد که از نظر اقتصادی و تکنولوژی، قدرتمندتر از کشور ماست. یادمان باشد که امروز تمام ابعاد زندگی، اقتصاد و ارتباطات مردم، روی شبکه اینترنت اتفاق می‌افتد و وقتی ما کلید نفوذ و تسلط به این زیرساخت مهم را به‌صورت انحصاری به کشور دیگری می‌دهیم، طبعاً می‌تواند اتفاق نگران‌کننده‌ای برای تمام شهروندان باشد.
