آینده مبهم «فینسک»
کاوش‌های مرسین‌چال که مانند ده‌ها محوطه تاریخی دیگر قرار است با ساخت سد از بین برود، در شرایطی به کارش ادامه می‌دهد که هنوز وضعیت ادامه پروژه فینسک مبهم است. مطالعات ساخت سد «فینسک» در استان سمنان سال ۸۶ و احداث آن سال ۸۹ آغاز شد و از همان ابتدا مخالفان زیادی در میان ساکنان منطقه و استان مازندران پیدا کرد.
هدف اصلی از ساخت فینسک، تامین آب شرب استان سمنان است، اما به این دلیل که سرشاخه‌های رودهای تامین‌کننده آن، در مازندران قرار دارد، مسئولان این استان با ساخت آن موافق نیستند. در این میان سازمان بازرسی هم ایراداتی به آن وارد کرده است. پروژه سد «فینسک» که یک سد مخزنی سنگ‌ریزه‌ای با هسته رسی، طول تاج ۴۳۳ متری و حجم مخزنی ۷۸/۱۱ میلیون مترمکعب است، برای ساخت روی سرشاخه‌های رودخانه «تجن» واقع در منطقه جغرافیایی استان سمنان طراحی شده و توانسته در دولت دهم بودجه مطالعاتی دریافت کند. ساخت سد به دلیل نیاز به مطالعات بیشتر در اردیبهشت ۱۴۰۱ به دستور رئیس‌جمهوری متوقف شد و همان زمان استاندار مازندران اعلام کرد که «ما مجموعه کشاورزی و حتی در تامین آب شرب با مشکلاتی مواجه هستیم و طبیعی است که باید فکری به حال مردم استان کنیم بعد اگر فراتر از ظرفیت‌مان در استان‌مان آب داشتیم در خدمت همسایه‌ها هستیم.»
بعد از یک دهه از شروع پروژه، بر سر ادامه آن اختلافاتی جدی وجود دارد. آذر سال ۱۴۰۱، عباس گلرو، نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس تاکید کرده بود که «اجرای سد فینسک به منظور تامین آب برای این حوزه انتخابیه با تملک اراضی و فعال شدن کارگاه سنگ در حال انجام است. سد فینسک با ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار جذب شده و در حال اجراست و اکنون تملک اراضی انجام و کارگاه سنگ فعال شده است.»
یک سال بعد، محمود حسینی‌پور، استاندار مازندران، ماجرا را به شکل دیگری توضیح داد که دقیقاً نقطه مقابل گفته‌های گلرو است. او با قاطعیت تمام از پایان کار سد فینسک خبر داد و گفت که «دیگر سدی به نام فینسک نداریم، ولی برای تامین بخشی از آبی که در استان مازندران نیاز داریم، به دنبال مطالعاتی هستیم تا بتوانیم آب مناطق بالادست را در همان منطقه فینسک تامین کنیم.»
این گفته‌های متناقض باز هم ادامه دارد؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان هم اسفند سال گذشته ادامه کار پروژه را تایید کرد، به گفته او «سد فینسک با توقفی که انجام شده بود توسط دستگاه‌های نظارتی، گره با سفر رئیس سازمان بازرسی به استان و پیگیری استاندار و نماینده و امام جمعه باز شد و کتباً ابلاغ شد که مشکل حل شود. استاندار یکی از اولویت‌های اصلی‌اش پیگیری این سد و اعتبار قابل ملاحظه بود که در زمان کم این پروژه را به بهره‌برداری برسانیم. مصوبه قانونی است و ردیف اعتباری دارد و توجیه فنی و اقتصادی دارد. در سال‌های آینده سرعت بیشتری در این پروژه داریم.»
