مخبر از اصناف خواست بازار شب عید را کنترل کنند
اعتراف آقای معاون
التهاب بازار شب عید یکی از دغدغه‌های جدی مردم است. شاید امسال و در آستانه نوروز ۱۴۰۳ با تورم بالای ۴۰ درصد و اوج گرفتن دوباره قیمت‌ها، این دغدغه از همیشه جدی‌تر باشد. از سوی دیگر، امسال آغاز ماه رمضان و عید نوروز تنها چند روز با یکدیگر فاصله دارند و این فاصله کوتاه زمانی، انتظارها را نیز بالاتر برده است. از آنجایی که دولت بازیگر اصلی اقتصاد ایران است، به‌طور طبیعی انتظار می‌رود که قوه مجریه رفع دغدغه‌های مردم را به‌طور عملی و نه روی کاغذ، در دستور کار داشته باشد. توقعی که شاید با اظهارات روز گذشته معاون اول دولت سیدابراهیم رئیسی و گذاشتن این اظهارات کنار واقعیت‌های اقتصاد کشورمان، با اما و اگر و سوال‌‌های جدی روبه‌رو شده باشد.
روز گذشته، تعدادی از مدیران اصناف و بازاریان به ملاقات محمد مخبر رفتند. آنچه این دیدار را بیشتر در معرض توجه رسانه‌ها قرار داد، صحبت‌های معاون اول در خصوص ناتوانی دولت برای کنترل بازار و کمک گرفتن از اصناف برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها بود. مخبر در حالی این اظهارات را مطرح کرد که ایران دچار یک آشفتگی عمیق و بحران اقتصادی بوده و افزایش مداوم قیمت‌ها در همه عرصه‌ها – از مواد خوراکی و پوشاک تا خودرو و اجاره‌‌خانه – به بخش جدانشدنی از زندگی ایرانیان تبدیل شده است. می‌توانیم صحبت‌های روز گذشته معاون اول دولت سیزدهم را به حساب صداقت او بگذاریم. چراکه در آستانه سال جدید، ارزش یک دلار آمریکا فراتر رفته و نرخ سکه نیز افزایش پیدا کرده است و کشور تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند. تمام آمارهای اقتصادی نشان‌دهنده صداقت آقای معاون اول درباره عدم توانایی دولت برای کنترل بازار و قیمت‌ها است. سوال دیگر این است؛ آیا بازاریان و فعالین اقتصادی که با کالای مصرفی مردم که سراغ دارند و آنچه عرضه می‌کنند مورد نیاز مردم است، توانایی اجرای دستور مخبر را دارند؟
مخبر در دیدار با اصناف چه گفت؟
روز گذشته جمعی از اعضای اصناف و بازاریان با حضور در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، با مخبر دیدار کردند. مخبر با بیان اینکه نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها صرفاً با اقدامات دولتی و برخوردهای تعزیراتی ساماندهی نمی‌شود، گفت: «این بازاریان و اصناف هستند که با هماهنگی می‌توانند بر بازار به نحو مطلوب نظارت کنند و انتظار دولت از بازاریان این است که به‌ویژه برای عید نوروز و ماه مبارک رمضان نسبت به نظارت و کنترل قیمت‌ها توجه جدی داشته باشند.»
معاون اول دولت سیزدهم در بخش دیگری از صحبت‌هایش، با تاکید بر اینکه در مذاکرات و دیدار با مقامات دیگر کشورها نیز همواره تاکید می‌کنم که توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی فیمابین نیازمند رفع مسائل پیش روی بخش خصوصی طرفین است، افزود: «لازم است صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حمایت و پشتیبانی از اصناف شکل گیرد تا حمایت‌ها و تضامین لازم برای صادرات و واردات به آنها ارائه شود.» در این نشست، روئسای اتحادیه‌های کیف و کفش، چینی و بلور، خرازی، طلا و جواهر، آجیل و خشکبار، چرم، لوازم‌خانگی، لوازم‌التحریر، پارچه، لوازم خانگی فلزی، فرش و پوشاک و غیره گزارشی از مشکلات و مسائل کسبه و اصناف زیرمجموعه خود ارائه کردند.
برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد برای کنترل تورم
روز گذشته رسانه‌ها برنامه‌هایی به نقل از وزارت اقتصاد منتشر کردند و از عملیاتی شدن اقدامات ضدتورمی و کنترل بازار توسط دولت خبر دادند. بر اساس این خبر، دولت با ورود به نیمه دوم سال به‌ویژه ماه‌های پایانی و در پیش رو قرار گرفتن ایام مناسبتی (عید نوروز و ماه مبارک رمضان) و پیش‌بینی التهابات تورمی ناشی از اثرات فصلی تقاضای کالاها و خدمات (افزایش قیمت محصولات کشاورزی در فصل سرد، افزایش قیمت پوشاک زمستانی، نوسانات احتمالی قیمت کالاهای اساسی، خودرو و خدمات حمل و نقل در آستانه نزدیک شدن به تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان و...)، اثرات افزایش تقاضای ارز به دلیل تعطیلات عید نوروز و شکل‌گیری انتظارات تورمی و برنامه‌ریزی به منظور مدیریت بازار به‌ویژه تأمین به موقع و مکفی اقلام پرمصرف در آن ایام و نیز کنترل قیمت آنها، هم در سطح استانی و هم در سطح ملی را در دستور کار کارگروه رصد و کنترل تورم قرار داد. در این راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که ضمن تهیه برنامه‌های عملیاتی اجرایی و پیشگیرانه برای کنترل تورم برای ماه‌های باقیمانده سال به اقداماتی برای دستگاه‌های ذی‌ربط به تفکیک از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد که عملیاتی شدن آنها نیز پیگیری می‌شود. به غیر از این برنامه‌های کنترلی، توزیع دوبرابری کالا با برگزاری نمایشگاه‌های اقلام اساسی برای تامین اقلام مورد نیاز مردم در شب عید و ماه رمضان نیز در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.
اما و اگرهای اقتصاد دستوری
برنامه وزارت اقتصاد برای کنترل بازار و قیمت‌ها، در فاصله ۵ روز مانده به آغاز ماه رمضان و ۱۲ روز مانده به پایان سال، درحالی اعلام می‌شود که مشخص نیست دولت به چه صورت قرار است قیمت‌ها را تحت کنترل خود دربیاورد. در سال گذشته روند افزایشی قیمت هیچ‌گاه متوقف یا کاهشی نشد. از سوی دیگر، از هفته گذشته افزایش قیمت ارز در کشور و سقوط بیش از پیش ارزش پول ملی، خودرو و مواد خوراکی بار دیگر کلید خورده و مشخص نیست که تا پایان سال به چه نقطه‌ای خواهد رسید. باید دید که دولت به‌عنوان بازیگر اصلی اقتصاد در ایران موفق به کنترل بازار می‌شود یا اصناف و بازاریان.
دستور مخبر درست است، قابل اجرا نیست
علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصاد سیاسی در واکنش به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر کنترل بازار توسط بازاریان به «هم‌میهن» گفت: «اظهارات مخبر از لحاظ منطق و علم اقتصاد مبنی بر اینکه کنترل و ساماندهی بازار و قیمت‌ها نمی‌تواند توسط دولت انجام شود و اصناف باید در این حوزه نقش‌آفرین باشند، کاملاً درست است. اما ایرادی که به اظهارات او می‌توان گرفت این است که آیا شرایط اقتصادی ایران و نابسامانی‌هایی که ما در ساختار کلان اقتصاد کشور و سیاست‌گذاری‌های این حوزه داریم، این امکان و فرصت را به اصناف می‌دهد تا در یک شرایط باثبات، اقدام به نقش‌آفرینی مؤثر در ساماندهی بازار داشته باشند، یا خیر؟» او ادامه داد: «واقعیت این است که نابسامانی بازار در روزهای اخیر و در آستانه نوروز بیش از آنکه ناشی از تعلل یا ناهماهنگی میان اصناف و بازاریان باشد، ناشی از التهاب بازار ارز و انتظارات روانی و تورمی است که در اقتصاد ایران شکل گرفته است. این وضعیت، نتیجه عملکرد تیم اقتصادی دولت و برآیند سیاست‌گذاری حاکمیتی در عرصه اقتصاد است. به‌طور طبیعی در این شرایط بازاریان نه‌تنها در مواجهه و کنترل شرایط مورد توصیف ما خلع سلاح، بلکه احتمالاً با هدف حفظ توان و قدرت اقتصادی خود ناچار به همراهی با این شرایط التهابی هستند. اظهارات مخبر مبنی بر تلاش و همراهی اصناف و بازاریان در ساماندهی بازار در یک شرایط باثبات و پویای اقتصادی امکان‌پذیر است؛ چنین دستورالعملی در شرایط بی‌ثباتی و التهاب ناشی از شرایط سیاسی و وضعیت کلان اقتصادی کشور نمی‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد.»
دولت رئیسی در حل مشکلات اقتصادی ناکام خواهد بود
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه راجع به اظهارنظر معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر کنترل قیمت‌ها توسط اصناف به «هم‌میهن» گفت: «همان‌طور که مشخص بود آقای مخبر تسلطی بر روابط و قوانین اقتصادی و نقش دولت در حکمرانی اقتصادی ندارد که چنین اظهارنظری را مطرح کرده است. به‌خصوص اینکه او از سوی دولتی صحبت می‌کند که گفته بود اگر بیایم بدون اینکه سفره مردم را به تحریم‌ها ربط بدهم، مشکلات را حل می‌کنم. گوی و میدان در اختیار دولت است اما به‌راحتی این زمین را خالی کرده و توپ را در زمین اصناف انداخته است. اصناف مگر در اقتصاد ایران بازیگرانی هستند که بتوانند چنین دخالتی بکنند؟ این وظیفه دولت است که زمینه تولید یا واردات کالا به اندازه کافی را فراهم کند تا در بازار شب عید مشکلی پیش نیاید. دولت‌های قبلی می‌دانستند که باید کالا به اندازه مورد نیاز دپو و به بازار تزریق کنند. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که دولت مستأصل از مدیریت اقتصاد و معیشت مردم، طرح‌هایی را مطرح می‌کند که بسیار عجیب است. در بزنگاهی که نیازمند مدیریت دولت هستیم، معاون اول رئیسی با اعتمادبه‌نفس حل مشکلات مردم را به بازار سپرده است؛ بازاری که در این زمینه منفعل است و دولت باید قیمت‌های آن را به نفع مردم تعدیل کند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به عدم اولویت مسئله اقتصاد و معیشت مردم برای دولت، ادامه داد: «بارها گفته‌ام که تفکر اصول‌گرایان در همه زمینه‌ها ضدتوسعه است. در امور داخلی، اولویت آنها مسائل ایدئولوژیک و سیاسی است و معیشت و رفاه مردم در اولویت‌های پایین‌تر قرار دارد. حال تصور کنید تندروترین اصول‌گرایان به مجلس راه پیدا کرده‌اند که وقتی در قدرت مستقر شوند، به‌جای معیشت مردم تمرکزشان را روی مسائلی مثل کنسرت‌ها و حجاب و مانند آن می‌گذارند. اولویت‌های آنان با مسائل مردم فاصله دارد. در سیاست خارجی نیز تنش‌زا هستند. از سوی دیگر انتخابات آمریکا پالس‌های منفی به بازار ایران می‌دهد. به همین دلیل وقتی تندروها وارد مجلس شدند، بازار واکنشی طبیعی نشان داد. در این شرایطی که توصیف کردم و بدون حل مشکل تحریم‌ها، نمی‌تواند اقتصاد را مدیریت کند.»
افقه ضمن تاکید بر تاثیر عوامل بیرونی و سیاست‌گذاری داخلی بر مسائل اقتصادی، افزود: «دولت توان حل مشکلات را در شرایط بسیار بحرانی فعلی ندارد و این شرایط نیز وخیم‌تر خواهد شد. در حال حاضر تاثیر اخبار پیروزی‌های ترامپ بر بازار را مشاهده می‌کنیم. هر تحولی که در انتخابات آمریکا به نفع ترامپ اتفاق می‌افتد، اثر لحظه‌ای آن بر نرخ دلار و به‌دنبال آن قیمت کالاهای دیگر را می‌بینیم. دولت حتی اگر برنامهای داشته باشد، انفعالی است. همین که مخبر بدون تجربه‌ای در امر سیاست‌گذاری اقتصادی، فرماندهی اقتصادی دولت را بر عهده گرفت، نشان‌دهنده ضعف و بی‌برنامگی دولت سیزدهم است. این دولت در حل مشکلات ناکام خواهد بود و شاهد این هستیم که روزبه‌روز مشکلات اقتصادی رو به وخامت می‌رود. برنامهای که وزارت اقتصاد اعلام کرده نیز عملیاتی نخواهد شد. راه‌حل کوتاه‌مدت حل مشکلات اقتصادی ایران رفع تحریم‌ها و راه‌حل میان‌مدت و بلندمدت آن نیز تغییر نگرش نسبت به مردم و رفاه آنان و بالا رفتن جایگاه اولویت رفاه و معیشت مردم به نسبت مسائل سیاسی و ایدئولوژیک است. این تفکر ایدئولوژیک انتخاب‌ها و انتصاب‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. مدیران، کارگزاران حکومتی از رئیس‌جمهور تا نماینده مجلس براساس معیارهای ایدئولوژیک انتخاب می‌شوند. چنین افرادی، اولویتی برای اقتصاد و معیشت مردم قائل نیستند. ممکن است در صورت برقراری آتش‌بس در غزه این افزایش قیمت برای مدتی متوقف شود؛ اما با این مجلس تندرو و انتخاباتی که در آمریکا جریان دارد، افزایش نرخ ارز ادامه خواهد داشت و موجب ادامه‌دار بودن بی‌ثباتی قیمت‌ها خواهد شد. این وضعیت تلاطم‌هایی به وجود خواهد آورد که دولت رئیسی قادر به مدیریت آنها نیست.»
