روایتی از ساختار سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا در قبال اسرائیل
تعهد استراتژیک واشنگتن به تل‌آویو
از زمان «جنگ جهانی علیه ترور» وزارت خارجه آمریکا تلاش‌های بسیاری کرده تا تصویر آمریکا در جهان عرب را بازسازی کند، که بیشتر آن به شکل دیپلماسی مردمی صورت گرفته است.
حلا راریت و جاش پال کارمندان مستعفی وزارت خارجه آمریکا: حلا راریت از سال 2006 تا 2024 کارمند وزارت خارجه آمریکا بود که در دوران حرفه‌ای خود در چندین ماموریت در خاورمیانه به‌عنوان مشاور سیاسی فعالیت کرده. راریت در آخرین ماموریت خود نقش سخنگوی عربی‌زبان این وزارتخانه را برعهده داشت.
جاش پال هم مدیر اداره امورات نظامی-سیاسی بود که پیشتر به‌عنوان مشاور نظارت بر بخش امنیت برای هماهنگ‌کننده امنیتی آمریکا فعالیت کرده است. هر دو مقام به‌دلیل اختلاف‌نظر با سیاست‌ها و اقدامات وزارت خارجه آمریکا در قبال اسرائیل، غزه و در کل فلسطین از سمت‌های خود استفاده داده‌اند. این دو مقام پیشین وزارت خارجه مقاله‌ای را در مجله نیولاینز درباره ساختار وزارت خارجه آمریکا و شیوه برخورد این نهاد با درخواست‌های اسرائیل که با قوانین خود این وزارتخانه مغایر داشت، نوشته‌اند که در ادامه می‌خوانیم:
ساختار وزارت خارجه آمریکا برای بحث و تبادل‌نظر طراحی شده است؛ نهادی که بیش از 36 زیرمجموعه دارد که هر کدام محوطه یا مسئولیت رسیدگی به موضوعات خاصی را دارند، هر کدام فرهنگ سازمانی خود را دارند و هر کدام اهداف خود را در سیاست خارجی آمریکا دنبال می‌کنند.
سپس هر ایده‌ای، هر اقدامی و حتی تک‌تک کلمات در روندی شامل کاغذبازی بی‌حدوحصر با تمام متصدیانی که این ادارات را نمایندگی می‌کنند، هماهنگ می‌شوند که به آن «روند تاییده رسمی وزارت کشور» میگویند؛ سیستمی که در آن هر نامه درون‌سازمانی، هر ایده سیاست‌گذاری و هر اطلاعیه رسمی برای مسئول مربوطه فرستاده می‌شود تا نظرات خود را اعمال کند. زمانی که اختلاف‌نظری وجود داشته باشد آن مسئله به متصدیان بالاتر ارجاع داده می‌شود تا حل شود. اختلاف‌نظر خواه میان متصدیان ادارات باشد خواه با وزیر امور خارجه.
این روند و این رویکرد سیاست‌گذاری خارجی می‌تواند صبر آدم را لبریز کند. تعلل‌ها می‌تواند پاسخ‌های وزارتخانه و واکنش آمریکا به بحران‌ها را کُند و دچار مشکل کند. علاوه بر آن، این سیستم، به‌ویژه زمانی که باید افکار عمومی را خطاب قرار دهد، مثل زمانی که از پشت تریبون واکنش نشان می‌دهد، تمایل دارد تا محصول نهایی را به بیانیه‌های بی‌حس و حال و مأیوس‌کننده‌ای تقلیل دهد که برای آنها زمان و هزینه بسیاری صرف شده است.
اما در بهترین حالت، نتیجه این روند به سیاست‌ها و اقداماتی ختم می‌شود که بازخورد کامل تمام ذی‌نفعان را دریافت کرده، چون گره‌ها یا پیامدهای ناخواسته که پیشتر شناسایی شده‌اند و پیش از آنکه وزارتخانه ایده‌ای را پیش ببرد، عملاً برطرف شده‌اند.
یکی از تصمیمات این وزارتخانه که روند ترخیص را طی می‌کند، اجازه ارسال سلاح‌های سنگین است. چنین پیشنهادهایی هنگام پیشروی در لایه‌های مختلف سیستم را طی می‌کند، مشاهده اختلاف‌نظرها امری غیرعادی نیست: یک اداره محلی ممکن است با اداره‌ای دیگر بر سر پیامدهای ثبات نظامی بحث و تبادل‌نظر کند.
مثلاً اداره امور سیاسی-نظامی ممکن است با اداره حقوق بشر بر سر خطر آسیب به غیرنظامیان اختلاف شدیدی داشته باشند یا اداره امنیت بین‌المللی و عدم اشاعه ممکن است با دفتر امور اقتصادی بر سر اینکه خطر اشاعه ارزش مزیت‌های اقتصادی را دارد یا نه، کلنجار روند.
اما سال‌هاست که کلیتی وجود دارد که در آن بحث و تبادل‌نظر اگر کاملاً کنترل‌شده نباشد، اما قطعاً بر اثر تصمیم‌گیری‌های سیاسی محدود شده مسائل مربوط به اسرائیل است. شفاف‌ترین مثال در سال‌های اخیر که سال گذشته نمود بیشتری پیدا کرد اما از خیلی قبل‌تر از اکتبر گذشته به مشکل تبدیل شده بود، اجرای روند «اصلاحیه لیهی» برای اسرائیل است. قوانین لیهی تاکید دارد کمک‌های امنیتی آمریکا برای یگان‌های نیروهای امنیت خارجی که در نقض صریح حقوق بشر مشارکت دارند، ارسال نشوند.
با اینکه شواهد بی‌چون و چرایی از نقض فاحش حقوق بشر از سوی یگان‌های ارتش اسرائیل وجود دارد اما با این حال کمک‌های آمریکا همچنان به این واحدها جریان دارد. قوانین دیگری نیز وجود دارد که مقامات در سال گذشته عمداً یا آنها را دور زده یا نقض کرده‌اند. قانون کنترل صادرات تسلیحات بیان می‌کند، سلاح‌های آمریکا به کشورهای خارجی فقط برای اهدافی استفاده شوند که برای آنها فرستاده می‌شود.
اصلی‌ترین هدف دفاع مشروع از خود و عدم افزایش احتمال تشدید درگیری است. به‌‌رغم اصرارهای مستمر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا که «اسرائیل حق دفاع از خود را دارد» تا احتمالاً ارسال تسلیحات را مطابق با این قانون نشان دهد، اما مسلم است که این سلاح‌ها برای اجرای اشغال یک منطقه، نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر و تشدید درگیری، هم در کرانه باختری و هم در لبنان مورد استفاده قرار گرفته‌اند. علاوه بر آن، «قانون کمک‌های خارجی»، بخش 620آی، تصریح می‌کند کشورهایی که کمک‌های بشردوستانه آمریکا را محدود می‌کنند، برای دریافت هیچ نوع کمکی از جمله کمک‌های نظامی واجد شرایط نیستند.
همانطور که سال گذشته به‌طور گسترده‌ای گزارش شد، با اینکه وزارت خارجه و کارشناسان «آژانس توسعه بین‌المللی یا USAID» تایید کردند اسرائیل به‌طور سیستماتیک و عمداً کمک‌های بشردوستانه را مسدود کرده که منجر به گسترش گرسنگی شدید و بیماری‌های شایع شده، اما بلینکن تصمیم گرفت خلاف آن را به کنگره گزارش کند.
این موضوع منجر به استعفای یکی دیگر از مقامات وزارت خارجه به‌نام استیسی گیلبرت شد که یکی از کارشناسان این حوزه و مسئول این پرونده بود. سیستم‌هایی در قانون آمریکا وجود دارد تا تضمین کند وضعیتی مثل آنچه امروز مشاهده می‌کنیم، رخ ندهند، با این حال نیازمند یک خاستگاه سیاسی است زیرا مکانیسم‌های کمی برای تضمین اجرای این قوانین زمانی که از نظر سیاسی جلوه خوبی ندارد، وجود دارد.
نمونه‌های دیگری هم وجود دارند که چشم‌گیر نیستند اما به‌همان اندازه دندان‌شکن‌اند. مثلاً یکی از نویسندگان این گزارش در اوایل سال 2024 پیش‌نویس بیانیه خبری را بررسی کرده که به «ارزش‌های مشترک» بین اسرائیل و آمریکا اشاره می‌کند اما ابراز نگرانی می‌کند که شاید اسرائیل و آمریکا در واقع هیچ ارزش مشترکی ندارند.
با این حال در طول فرآیند ترخیص وزارت خارجه این لحن دوباره در این پرونده قرار گرفت البته آنگونه که انتظار می‌رفت از سوی مقامی که در اداره روابط با اسرائیل که برای حفظ روابط با همتایان خود در دولت اسرائیل اصرار دارد اصطکاک را به‌حداقل برساند مطرح نشده بلکه از طرف دستیار معاون دبیر در اداره حقوق بشر مطرح شده است.
در موارد نادری دیده شده که طرح پیشنهادی در ارتباط با اسرائیل حتی برای دولت آمریکا هم عجیب و غریب باشد (مثل طرح کنگره در سال 2016 مبنی بر ارسال بمب‌افکن‌های استراتژیک دوربرد آمریکا به اسرائیل) و بله برخی نمونه‌های نادری از دولت آمریکا وجود دارد که انتقادهایشان نسبت به سیاست‌های اسرائیل را علناً نشان داده‌اند؛ مثل اظهارنظرهایی که هم دولت اوباما و هم دولت بایدن درباره گسترش شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری ارائه دادند. اما در کل، فرآیند مشهور ترخیص وزارت خارجه در مورد اسرائیل سال‌هاست که نه‌تنها رفتار مطیعی دارد بلکه تضعیف شده است.
بنابراین نادرست است که بگوییم حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل نقطه عطفی در رویکرد وزارت خارجه ایجاد کرد، بلکه این حمله در واقع باعث تقویت سیاست‌های موجود در قبال اسرائیل در داخل تشکیلات اداری شده است. ارسال سلاح که قبلاً فرآیندی را طی می‌کرد که در آن امکان میزانی بحث و تبادل‌نظر وجود داشت، به دستوراتی مستقیم از سوی ارشدترین مقامات وزارت خارجه تبدیل شد که تایید شوند و اینکه «مسائلی» مثل نگرانی درباره حقوق بشر را می‌توان در عرض چند ساعت حل کرد.
حتی فرآیند مورد احترام آگاه‌سازی کنگره، تا دسامبر 2023 به نفع تسریع ارسال تسلیحاتی مانند تانک و مهمات از طریق مقامات امدادی کنار گذاشته شد. در همین حال، وزارت خارجه تبدیل محموله‌های انتقال سلاح‌های سنگین به چندین محموله کوچکتر دهه‌ها سابقه (و احتمالاً، قانون آمریکا) را کنار می‌زند تا از شفافیت عمومی و شرمندگی سیاسی «آستانه اطلاع‌رسانی قانونی» را که در آینده اتفاق می‌افتد، جلوگیری کند.
در داخل وزارتخانه، اقدامات این‌چنینی مبنی بر تسریع ارسال تسلیحات، به‌ویژه با توجه به افزایش تلفات غیرنظامیان و خشونت حملات اسرائیل در غزه، برای چند ماه اول پس از هفتم اکتبر با اعتراضات بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد.
کانال اختلاف عقیده (سیستم پیام‌دهی برای کارکنان وزارت خارجه و دیگر شهروندان آمریکایی که در استخدام وزارت خارجه و آژانس توسعه بین‌المللی که برای ابراز انتقاد سازنده از سیاست‌های دولت استفاده می‌شود) ابرازی محافظت‌شده برای کارکنان وزارت خارجه است تا اهداف سیاسی را با مافوق خود در میان بگذارند.
در ماه‌های پس از هفتم اکتبر، جمعی از کارکنان در سراسر وزارت خارجه 9 پیام انتقادآمیز را ارسال کردند که تعداد بی‌سابقه‌ای است. زمانی که این پیام‌ها هیچ اثری ایجاد نکردند، کارکنان و دیپلمات‌ها به ابزارهای دیده‌نشده قدیمی برای انتقال انتقاد خود استفاده کردند که شامل نامه‌های سرگشاده به وزارت خارجه و سرپرست USAID بود که صدها امضا را جمع‌آوری کرده.
جلسات استماع تقریباً در تمام دفاتر برگزار می‌شد و در ماه فوریه هم جلسه‌ای با حضور بلینکن برگزار شد. اما پاسخی که از سوی مقامات ارشد به دیپلمات‌های آمریکایی در تمام سطوح داده شد، یکی بود: ما صدای نگرانی‌های شما را می‌شنویم، ما حمایت روحی و روانی از شما را پیشنهاد می‌کنیم اما سیاست تغییری نخواهد کرد.
در وزارت خارجه مانند از این سو تا آن سوی دولت آمریکا، تعدادی از مقامات به‌جای همدستی با مجموعه‌ای از سیاست‌هایی که معتقدند غیرقانونی، زیانبخش و غیراخلاقی است، استعفا دادند. به‌طور کلی این استعفاها به‌دلیل دخالت مستقیم افراد در این تصمیم‌گیری‌ها و شیوه مکاتبه آنها (مثل نقش نویسندگان این مقاله در تایید ارسال سلاح‌های سنگین یا ابلاغ سیاست‌های آمریکا به جوامع عرب) یا به‌دلیل پیامدهای شخصی درگیری بوده است (مثل یک افسر درجه‌دار نیروی هوایی که اعضای خانواده‌اش بر اثر اصابت بمب‌های آمریکایی کشته شده‌بودند یا یک یهودی-آمریکایی که از سوی بایدن منصوب شده و معتقد است دولت از هویتش استفاده نظامی می‌کند تا نظامی‌گری را میسر کند).
افراد دیگری هم وجود دارند که استعفا داده‌اندکه نه مستقیماً با سیاست سر و کار داشتند نه هیچ ارتباطی با درگیری اما وجدان‌شان دیگر به‌آنها اجازه نمی‌داد در دولت باقی بمانند که عمداً صداهای کارشناسان را ساکت می‌کرد و از تغییر سیاست فاجعه‌بار امتناع. با اینکه کانون تمرکز اختلاف عقیده در واشنگتن قرار داشت، اما از سوی سفارتخانهها و کنسولگری‌های آمریکا در خارج از کشور هم بر وزارت خارجه فشار وارد می‌شد.
در خاورمیانه، دیپلمات‌های آمریکایی در سراسر منطقه در جلسات استماع و از طریق کانال‌های رسمی ابراز تاسف می‌کردند که سیاست واشنگتن در غزه باعث شده روابط با طرف‌های گفت‌وگو در کشورهای میزبان که فاصله گرفتن از آمریکا را آغاز کردند، تیره شود. این امر در سراسر مجامع، مثلاً در تبادلات فرهنگی آمریکایی و آموزشی که به «قدرت نرم آمریکا» شناخته می‌شود و همچنین در روابط اقتصادی اثراتی را به همراه داشت، جریان داشت. از زمان «جنگ جهانی علیه ترور» وزارت خارجه آمریکا تلاش‌های بسیاری کرده تا تصویر آمریکا در جهان عرب را بازسازی کند، که بیشتر آن به شکل دیپلماسی مردمی صورت گرفته است.
تبادلات آموزشی و فرهنگی ملزومات هرروزه دیپلماسی عمومی است. حتی این برنامه‌های بی‌ضرر هم به‌دلیل ادامه حمایت‌های نظامی آمریکا از اسرائیل به‌‌رغم شواهد کشتار گسترده در غزه تحت‌تاثیر قرار گرفتند. دیپلمات‌ها اعلام کردند که فارغ‌التحصیلان برنامه‌های تبادلی دیگر نمی‌خواهند با آمریکا، کشوری که هم‌اکنون از «کودک‌کش‌ها» حمایت می‌کند، همکاری داشته باشند.
بخش دیپلماسی عمومی سفارتخانهها و کنسولگری‌ها در سراسر جهان همچنین مسئولیت ایجاد و حفظ روابط با رسانه‌های محلی را برعهده دارند اما با این حال سکوت گوش‌خراش آمریکا در قبال کشتار ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران در غزه، حفظ این روابط را به‌طور فزاینده‌ای مشکل‌زا و در مواردی غیرممکن کرده است.
در برخی از کشورها، روزنامه‌نگاران دیگر حاضر به ملاقات با مقامات دیپلمات نیستند، در بقیه کشورها، سوءظن‌ها به دیپلمات‌های آمریکایی به‌طور تصاعدی افزایش پیدا کرد. با تمام اینها، آمریکا احترام آنهایی را که قبلاً از این کشور دفاع می‌کردند، از دست داد. آنها سوال‌هایی را مطرح می‌کردند، مثل «فکر می‌کردم کشوری دارای آزادی رسانه هستید؟ جان روزنامه‌نگاران عرب مهم نیست؟»
یکی از نویسندگان این مقاله به‌عنوان یکی از سخنگوهای وزارت خارجه در جهان عرب از واشنگتن درخواست کرد تا بیانیه‌ای را در حمایت از آزادی رسانه و در جهت نیاز به تضمین محافظت از روزنامه‌نگاران در غزه منتشر کند. پاسخی که از وزارت خارجه دریافت کرد این بود که این اقدام بسیار بحث‌برانگیزاست و یادداشت داخل سازمانی مبنی بر پیشنهاد بیانیه عمومی همان ابتدا رد شد.
پس از اصرارهای مکرر مبنی بر اینکه سکوت واشنگتن به‌خودی خود نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه آشکار است، در نهایت توئیتی کوتاه و با لحنی ملایم که به اسرائیل اشاره مستقیم نمی‌کند و بیانیه‌ای از تریبون منتشر شد. وزارت خارجه، نهادی که معمولاً سرکوب آزادی رسانه را به‌سرعت محکوم می‌کند، خود شکست خورد و همچنان دیگران را ناامید می‌کند و حتی در مورد اصول بنیادی آزادی رسانه، استثنایی را برای اسرائیل قائل می‌شود.
با از بین رفتن اعتبار آمریکا، دیپلمات‌های آمریکایی در خاورمیانه و فراتر از آن دوران سختی را می‌گذرانند تا درباره هر گونه موضوعی که دارای اهمیت ژئواستراتژیک است، صحبت کنند. مثلاً پیام‌های آمریکا درباره جنگ در اوکراین اکنون از دریچه استانداردهای دوگانه دیده می‌شود.
روزنامه‌نگاران عرب حالا اغلب سوال می‌کنند چرا آمریکا برای جان کودکان اوکراینی بیشتر از کودکان فلسطینی اهمیت قائل است. مشابه آن، ارزش‌هایی که زمانی نشانه‌های مهم دموکراسی آمریکایی تصور می‌شدند، مثل حقوق بشر و آزادی رسانه، اکنون برای اشاره به نفاق آشکار آمریکا در مورد مسئله فلسطین استفاده می‌شوند.
در طول دوران پرتلاطم از جمله «جنگ علیه تروریسم»، جنگ در عراق و حمایت آمریکا از جنگ عربستان سعودی در یمن، سیاست خارجی آمریکا در سراسر خاورمیانه به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت. با این وجود، در میان بسیاری در جهان عرب، آمریکا حداقل در داخل هنوز عموماً از حقوق بشر دفاع می‌کرد، و لیبرال‌ها در سراسر منطقه آزادی‌هایی که آمریکایی‌ها از آنها برخوردار بودند، مثل آزادی در اعتراض را تحسین می‌کردند.
با این حال، این تصور از بین رفت، نه‌تنها با نقض عامدانه حقوق بشر بین‌المللی و قوانین آمریکا از طریق تجهیز اسرائیل به سلاح بلکه به‌دلیل سرکوب شدید شهروندان آمریکایی؛ برجسته‌ترین آنها دانشجویانی که علیه اقدامات اسرائیل در غزه اعتراضات مسالمت‌آمیز به‌راه انداخته بودند. هرگونه تصویر اتوپیایی که از دموکراسی آمریکایی به‌جای مانده بود، نابود شده است. دیپلمات‌های آمریکایی در سراسر جهان عرب با نمایندگانی روبه‌رو هستند که میگویند آمریکا دیگر هیچ‌وقت نمی‌تواند درباره حقوق بشر سخنرانی کند.
این بحران، اعمال ناهمگن سیاست‌ها و ارزش‌های اساسی آمریکا را آشکار کرد و نشان داد که در مورد اسرائیل، به‌طور مدام استثنا قائل می‌شود آمریکا را به مخاطره می‌اندازد. در این میان واشنگتن عمدتاً پیامدهای اقدامات خود را در «خیابان‌های عرب» نادیده می‌گیرد. دیپلماسی میانجی‌گری بلینکن در سراسر خاورمیانه در طول سال گذشته این تصور را دارد که دست دادن با رهبران اردن، مصر و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای حفظ ثبات در خاورمیانه کافی خواهد بود. این تصوری جاهلانه و خطرناک است.
در گزارش‌های روزانه که بالاتر گفته شد، یکی از نویسندگان این مقاله اعتراضات خودجوش و مکرر در سراسر جهان عرب در واکنش به ویرانی غزه را برای واشنگتن مستند کردند. این اعتراضات اغلب خشمی را علیه اسرائیل و حتی آمریکا و رژیم‌های «میانه‌رو» عرب به‌همراه داشتند. سطح خشم یادآور دوران پیش از بهار عربی است، با این وجود اکنون با ترومای نسل‌کشی آشکار همراه است. به‌‌رغم هشدارها و گوشزدهای دیپلمات‌ها مبنی بر اینکه خیابان‌های کشورهای عربی را نمی‌توان نادیده گرفت، چه از نظر اثرات آن بر روابط آمریکا و چه از نظر ثبات در خاورمیانه، وزارت خارجه به سیاست‌های سرسختانه خود ادامه می‌دهد و امنیت ملی آمریکا را به‌خطر می‌اندازد.
متصدیان که با عدم توانایی برای ایجاد تغییر در سیاست روبه‌رو هستند، رویکرد متفاوتی را به‌کار گرفتند. برخی در بوروکراسی باقی ماندند و سخت تلاش می‌کنند تا برخی از بدترین پیامدهای احتمالی را کاهش دهند و برای مسائلی از کمک‌های بشردوستانه تا دیپلماسی منطقه‌ای تلاش می‌کنند. صداهای برخی به‌دلیل ابراز نگرانی ساکت شدند که منجر به ایجاد خودسانسوری در وزارتخانه شده است.
برخی از دیپلمات‌هایی که در خاورمیانه کار می‌کنند موقعیت‌هایی را در خارج از منطقه خواستار شدند یا به آنها پیشنهاد شد؛ امری که به آنها اجازه می‌داد تا از این موضوعات فاصله بگیرند و روی دیگر مسائل جهانی کار کنند. خیلی‌های دیگر تصمیم گرفتند که بهترین کار این است که سر خود را پایین بیاندازند و بیشتر تضمین کنند که سوابق تاریخی نشان می‌دهد آمریکا چه می‌دانست و چه‌زمانی آن را می‌دانست.
باید پذیرفت که عده بسیاری از مقامات تلاش می‌کنند تا با تقویت این نسل‌کشی از نظر حرفه‌ای سودی ببرند؛ حتی زمانی که می‌دانند در جهت منافع آمریکا نیست. عده کمی در مسیر دیگری حرکت کردند و تصمیم گرفتند که نمی‌توانند شریک جرم چنین سیاست‌هایی باشند، در سکوت استعفا دادند یا در چندین مورد (که نویسندگان این مقاله هم در میان آنها قرار دارند) استعفای خود را علنی کردند تا توجه‌ها را به نقض قانونی که آنها معتقد بودند در حال اجراست و آسیبی که به منافع آمریکا در منطقه و سراسر جهان وارد می‌شود، جلب کنند.
سال گذشته برای بسیاری از دیپلمات‌ها تجربه شگفت‌آوری بود. حتی برای کسانی مثل نویسندگان این مقاله که باور دارند آمریکا می‌تواند نیروی خوبی در جهان باشد، واضح است که چیزی در وزارت خارجه و بدنه سیاسی آمریکا فاسد شده است و تبعات آن برای این نهاد و آمریکا قابل‌توجه خواهد بود.
این مسائل شامل دلسردی و بی‌انگیزگی است که کارکنان فعلی احساس می‌کنند و همانطور که از کارآموزها، همراهان و متقاضیان بسیاری که درخواست‌هایشان برای ورود به وزارتخانه همچنان در مرحله بررسی قرار دارد، شنیده شده، اشتیاق برای کار کردن در وزارت خارجه کاهش شدیدی داشته است. آمریکایی‌ها همچنین باید نگران اثرات ماندگار پیشینه‌ای باشند که برای وزارتخانه ایجاد شده باشد تا راه‌های خلاقانه‌ای را برای قانونی را کنار بگذارند که کمک‌های امنیتی و ارسال سلاح را تسهیل می‌کند.
با این حال دلیلی برای امیدواری وجود دارد. دامنه اختلاف‌نظرها در سراسر وزارت خارجه نشان می‌دهد که چه تعداد از افراد وظیفه‌شناس همچنان خدمت می‌کنند و در عین حال نیاز به حمایت مشترک و قدرتی که در تعداد زیاد وجود دارد به ایجاد شبکه‌هایی از کارکنان همفکرشده که بر این بحران کنونی غلبه می‌کند و چارچوبی را برای سازماندهی‌های آینده در داخل دولت ایالت متحده به‌جای می‌گذارد.
همزمان نادیده گرفتن برخی از واقعیت‌های زشت مثل نژادپرستی و تعصب نهفته که به وزارتخانه اجازه می‌دهد تا چشمان خود را در برابر رنج فلسطینی‌ها ببندد، غیرممکن می‌شود. برجسته کردن چنین واقعیت‌هایی به آنها اجازه می‌دهد تا این مسائل به‌طور کامل و به‌درستی مورد بررسی قرار بگیرند.
این به‌زحمت میراث مطبوعی برای دولتی است که علناً از ارزش‌هایی مثل تنوع‌پذیری، برابری، پذیرش همه و در دسترس بودن حمایت می‌کند و در عین حال صداهای غیرسفیدپوستان را خاموش می‌کند و جان غیرسفیدپوستان را نادیده می‌گیرد اما در مورد میراث دولت بایدن و وزارت خارجه بلینکن می‌توان به این موارد، حمایت از کشتار غزه و تضعیف نظم جهان مبتنی بر قانون را هم اضافه کرد. افرادی که در داخل وزارت خارجه اختلاف‌نظر دارند می‌خواهند وارد مسیر متفاوتی شوند اما فقط زمان خواهد گفت که آیا آنها در ایجاد تغییر در بوروکراسی موفق بوده‌اند یا نه.
