فرآیند اصلاح ناترازی مالی صنعت برق آغاز شده است

۱- در تکمیل مطالب منتشرشده، تصریح می‌گردد که ناترازی تولید و مصرف برق، ریشه در ناترازی‌های مالی دارد که به منظور اصلاح فرایند نادرست، از ابتدای سال جاری و در پی دستور وزیر محترم نیرو، روند اصلاح جریان مالی صنعت برق با هدف توقف موتور تولید بدهی این صنعت بزرگ، که خدمات آن اکنون با حیات و زندگی انسان گره خورده است، آغاز شد.

در قالب این طرح با استقلال مالی شرکت‌های توزیع، مسئولیت این شرکت‌ها را در قبال وصول مطالبات و خرید برق برای تامین نیاز مصرف برق مشترکان بیشتر می‌شود به‌گونه‌ای که با اجرای این طرح علاوه بر حساب مربوط به بهره‌برداری، حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری، شرکت‌های توزیع از حساب‌های وکالتی خرید برق برخوردار می‌شوند که می‌توانند حداقل ٦٠ درصد برق مورد نیاز را از طریق بورس انرژی یا معاملات دوجانبه خریداری کنند. اگر مشارکت هر چه بیشتر در فروش انرژی در بازار بورس که می‌تواند به دریافت نقدی بلافاصله صورتحساب منجر شود را با بازاری که در آن شرایط فروش نقدی وجود ندارد، مقایسه کنیم درخواهیم یافت که روند تسویه برق فروخته شده توسط نیروگاه‌ها در شرایط پیشین گاه تا ماه‌ها به طول می‌انجامید این درحالی است که با اجرای طرح اصلاح مالی صنعت برق، روند تسویه برق خریداری شده از نیروگاه‌ها در بورس به صورت روزانه انجام می‌شود.

۲- در ماده ۴ این قانون آمده است که «صنایع انرژی‌بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵درصد) و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد». در راستای اجرای این قانون نیز در سال ۱۴۰۲، ۸۷۰ مگاوات نیروگاه توسط صنایع بزرگ احداث شد و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳، ظرفیت نیروگاه‌های احداث شده توسط صنایع به ۲ هزار مگاوات برسد؛ قوانینی که در صورت تحقق کامل قطعاً به حداقل کردن ناترازی برق و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش منجر خواهد شد.

۳- براساس ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، تعرفه صنایع انرژی‌بر اصلاح و پیش‌بینی شد که به طور متوسط قیمت برق صنایع به نرخ هزینه تامین برق یا معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) به علاوه هزینه ترانزیت و سوخت نیروگاهی محاسبه شود که البته هنوز فاصله زیادی تا اصلاح قیمت‌ها در این بخش وجود دارد. همچنین در کنار همه این تمهیدات، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، ٣٠ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه به صنعت برق اختصاص یافت که به واسطه آن یک‌سوم مطالبات بخش خصوصی از این صنعت، تسویه می‌شود. همچنین مدیرعامل شرکت توانیر ابراز امیدواری کرده است با برنامه‌ریزی‌ها، در سال ۱۴۰۳ موتور تولید بدهی در صنعت برق متوقف شود و روند اقتصادی این صنعت به‌گونه‌ای پیش رود که ناترازی‌های برق و موانع توسعه ظرفیت‌های تولید و انتقال برق از بین برود.

۴- هم‌اکنون وزارت نیرو به دلیل رعایت حال مشترکان و هموطنان عزیز، سیاست خود را بیشتر به سمت برنامه‌های تشویقی سوق داده است به‌طوری‌که این سیاست باعث شد در دو سال گذشته مشترکان با کاهش مصرف نه‌‌تنها از تخفیف در قیمت قبوض و قبض برق رایگان بهره‌مند شوند، بلکه با آن به حداقل کردن ناترازی‌ها و پایداری شبکه برق کمک کنند. آمارها نیز گویای موفقیت این سیاست تشویقی است، به‌طوری‌که برای نخستین بار در تابستان ۱۴۰۲، انرژی تحویلی به صنایع از مصرف برق در بخش خانگی پیشی گرفت. البته وزارت نیرو در کنار همه برنامه‌هایی که برای حداقل کردن ناترازی برق در کشور همچون افزایش ظرفیت تولید برق کشور آن هم به دو طریق احداث نیروگاه‌های جدید و ارتقای ظرفیت نیروگاه‌های موجود در دستور کار دارد و در عین حال به منظور مدیریت بر مصارف مشترکان پرمصرف از ابزارهای هوشمند و شیوه‌های مدرن نیز بهره گرفته است. در این خصوص یادآور می‌شود که حدود ۲۵ درصد از مشترکان ۴۴ درصد از مجموع برق مصرفی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

در این زمینه مدنظر است که  برای اصلاح تعرفه‌های برق گام‌های مؤثری برداشته و قرار است برق بسیار پرمصرف‌ها با قیمت برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر محاسبه شود. افزون بر آن تعرفه‌های مصرف برای مشترکان پلکانی است. با توجه به اصلاحات انجام‌شده در تعرفه‌های برق، پلکان‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده است که سبب ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف برق شود به‌عنوان مثال، اگر مصرف مشترکی ۲۵۰ کیلووات ساعت در ماه باشد، باید ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان بپردازد، ولی اگر مشترکی هزار و ۲۵۰ کیلووات ساعت در ماه یعنی ۵ برابر مصرف کند، باید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان یعنی ۷۰ برابر بپردازد و این اختلاف رفته‌رفته افزایش می‌یابد. در ماه‌های گرم سال نیز با توجه به نصب تجهیزات هوشمند برای پرمصرف‌ها، مصرف آن‌ها محدود خواهد شد.

پاسخ هم‌میهن: دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۰ اقدام به اعمال سیاست‌هایی مانند افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف کرده است. همچنین، از همان سال‌ها و حتی در دولت‌های پیشین هم مسئولان درباره ضرورت واقعی‌سازی قیمت برق سخنانی گفته بودند. اما ای‌کاش متولیان وزارت نیرو توضیح دهند که نتیجه ملموس و قابل درک هر یک از این اقدامات دقیقاً چیست؟