فعالان خصوصی

نرخ تورم آبان‌ماه اعلام شد

گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در آبان‌ماه به 2/2‌درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته 1/0واحد‌درصد کاهش یافته است. در آبان 1402، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 9/210رسیده است که نسبت به ماه قبل 2/2‌درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 2/39‌درصد افزایش و در ۱۲ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 9/44‌درصد افزایش داشته است. در آبان‌ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور 2/39‌درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 2/39درصد بیشتر از آبان‌ماه ١٤٠١ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان، هزینه کرده‌‌اند. تورم نقطه به نقطه آبان‌ماه ١٤٠٢، در مقایسه با ماه قبل، بدون تغییر بوده است. همچنین تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر با 2/2درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 1‌درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 7/2‌درصد بوده است. در آبان‌ماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 9/44‌درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 6/0واحد‌درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه کشور در آبان‌ماه ١٤٠٢ برابر 9/44‌درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 43درصد برای دهک اول، تا 3/46‌درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 3/3واحد‌درصد رسید که نسبت به ماه قبل (9/1واحد درصد) 4/1واحد‌درصد افزایش داشته است.

پیامدهای افزایش سن بازنشستگی

افزایش سن بازنشستگی که به‌عنوان راه‌حلی دم‌دستی ازسوی سیاستگذاران در دستور کار قرار گرفته است، اما پیامدهای آن نیز قابل چشم‌پوشی نیست. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر اینکه افزایش سن بازنشستگی در کشورهایی اعمال شده که نیروی کار در آنها مدام به دنبال کار نیست، نسبت به کاهش منابع و ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی با اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی هشدار داد. فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر لزوم توجه به مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از بروز سوءمدیریت در صندوق‌ها اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات بحث مدیریت بر صندوق‌هاست که باید توجه جدی به آن داشت. صرف‌نظر از بحث افزایش سن بازنشستگی معتقدم اگر به فکر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هستیم، باید مطالبات آن را که با سودش بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، به تامین اجتماعی برگردانیم که سازمان سرپا بایستد و به بیمه‌شدگان رسیدگی کند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی عدم پرداخت دیون و بدهی به سازمان تامین اجتماعی را از دیگر علل ناترازی این صندوق برشمرد و گفت: چنانچه بدهی‌ به صندوق تامین اجتماعی را که حق‌الناس است، به شکل اقساط از ابتدا پرداخت می‌کردیم امروز با انباشت بدهی‌ها مواجه نبودیم. او در عین حال تبعات و پیامدهای افزایش سن بازنشستگی در کشور را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: زمانی که نیروی کار جوان می‌خواهد وارد بازار کار شود می‌بیند که با این فرمول باید ۴۲ سال کار کند یا حداقل ۳۵ سال در یک سیستم اداری یا واحد تولیدی بماند تا سنش به بالای ۶۲ سال برسد تا بتواند بازنشست شود. درحالی‌که در قوانین تامین اجتماعی حداکثر پرداختی ۳۵ روز است و اکنون افزایش پلکانی به سنوات بازنشستگی اضافه می‌شود. معتقدم زیرساخت‌های اجرای چنین طرحی در کشور فراهم نیست و در شرایطی که بیش از ۹۰‌درصد افراد با قرارداد موقت مشغول کار هستند اجرای افزایش سن بازنشستگی موجب ریزش شدید نیروی کار در بازار خواهد شد. اگر این طرح اجرا شود، چه دلیلی دارد نیروهای کار ۴۲ سال در صندوق تامین اجتماعی حق بیمه بپردازند. قطعاً به سرمایه‌گذاری خارجی فکر می‌کنند یا در صندوق‌های دیگر بیمه که برایشان مقرون به‌صرفه‌تر است سرمایه‌گذاری می‌کنند.