مجادله در شورای شهر تهران اوج گرفت/ دوقطبی ماندن و رفتن زاکانی
روز گذشته و در سیصدوبیستودومین جلسه شورای شهر تهران اختلافات بالا گرفت و دیوار مابین حامیان علیرضا زاکانی، شهردار تهران و منتقدان عملکرد او در شورای شهر تهران ضخیمتر و بلندتر شد.
روز گذشته و در سیصدوبیستودومین جلسه شورای شهر تهران اختلافات بالا گرفت و دیوار مابین حامیان علیرضا زاکانی، شهردار تهران و منتقدان عملکرد او در شورای شهر تهران ضخیمتر و بلندتر شد.
انتظار میرفت در این دوره از مجلس «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» کار خود را مطابق قانون و زودتر از اینها شروع کند اما عکس انتظار؛ شروع فعالیت این هیئت در دوره دوازدهم بیش از ادوار گذشته طول کشید.
یک قانون غیرکارشناسی حالا شوراهای شهر و روستا را سردرگم کرده است و نگرانی از استفاده نابجا از حق وتوی آقایان رئیس را افزایش داده است. حالا نهتنها برنامه ۴ ساله در هالهای از ابهام است، رای اعتماد به شهرداران نیز با ابهامات بسیاری روبهرو است.
باز هم پای قطار ملی و افتتاح چندباره آن در میان است. این قطار ملی که پیش از این دوبار افتتاح شده، قرار است بار دیگر توسط مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کنونی هم افتتاح شود.
روز گذشته خیابان بهشت حوادث بزرگی را تجربه کرد؛ «از درخواست انتخاب مجدد شهردار تهران توسط مهدی اقراریان و اعتراض نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران به مدیریت شورا و تشبیه کردن آن به سیاهچالهها گرفته تا تجمع کارمندان شرکت بهرهبرداری مترو مقابل شورای شهر تهران و شهرداری.»
سوپرانقلابیها در این راه حتی به تفسیر سخنان رهبری هم میپردازند و اجازه مذاکره از سوی ایشان را به دلیل فشارهایی میدانند که دولت و عدهای وارد کردهاند. حسن قشقاوی، رئیس کمیته هستهای مجلس اما به این موضوع پاسخ داده و گفت: «آیا شأنیت رهبری فرزانه این است که کسی بخواهد یا بتواند ایشان را اجبار کند؟»
حمایت از شهردار تهران در این دوره به قدری افزایش یافته که به جای شهرداری برخی از اعضای شورای شهر، به منتقدان علیرضا زاکانی پاسخ میدهند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور که میراثدار ناترازیهاست قول داده که ظرف یکسال این ناترازیها را رفع کند اما هر چه پیش میرویم شرایط ناگوارتر از پیش میشود.
پس از رسیدن مسعود پزشکیان به ریاستجمهوری و درحالیکه هنوز نفسی تازه نکرده بود، موضوع انتخابات شوراها و تمدید دوره مدیریت ششم شهری دوباره در مجلس و با اصرار شورایعالی استانها مطرح شد.
برابر تصمیم شورای عالی امنیت ملی که بالاترین نهاد امنیتی کشور محسوب میشود، ابلاغ و اجرای «قانون حجاب و عفاف» متوقف شده است. با این حال به نظر میرسد برخی از استانهای ایران مانند اصفهان به صورت خودمختار اقدام به ارسال پیامک حجاب به برخی از زنان با پوشش اختیاری کردند.