بی‌جانشین
مرگ احمد قوام سرآغاز فصلی از جانشینی سیاستمداران با تکنوکرات‌هاو اضمحلال سیاست بود
مرگ احمد قوام سرآغاز فصلی از جانشینی سیاستمداران با تکنوکرات‌هاو اضمحلال سیاست بود
احمد قوام‌السلطنه (1334-1252) ملقب به «حضرت اشرف»، ازجمله سیاستمدارانی است که در بسیاری از وقایع و روندهای تاریخی ایران حضوری موثر داشته یا بازیگر اصلی آن بوده است. نگارش فرمان مشروطیت در دوران جوانی، پنج دوره نخست‌وزیری و بیست‌واندی وزارت و دو دوره وکالت مجلس در دوران پهلوی اول و دوم، در کنار حل بحران آذربایجان، از قوام شخصیتی ممتاز در سیاست ایران ساخته است که لزوم بررسی زندگی سیاسی او را ـ هم‌پایه برخی از شخصیت‌های سیاسی نامور ـ آشکار می‌کند. در ادامه به زندگی سیاسی او خواهیم پرداخت تا دریافته شود چرا در کشوری که سیاستمداران جز به صفاتی چون «خائن» و «خادم» شناخته نمی‌شوند، قوام وضعیتی استثنایی دارد؛ سیاستمداری که اگر سیاست را فن ایجاد، کسب، حفظ، بسط و تداوم قدرت بدانیم، سیاستمدارترین سیاستمدار تاریخ معاصر ایران است و در وضعیتی که ایران در فقدان «سیاستمدار» و فوران «ایدئولوگ» به‌سر می‌برد، التفات به تجربه او در عرصه سیاست، راهگشا خواهد بود. به مناسبت درگذشت قوام در 31 تیر 1334 و نیز سالگرد قیام مخالفان او در 30 تیر 1331 به بازخوانی جایگاه و کارنامه این سیاستمدار نامدار پرداخته‌ایم.
در معیت امین‌الدوله
احمد قوام در سال 1256 شمسی در تهران به دنیا آمد. نسبش به تبار محسن‌خان آشتیانی، از ملاکان و دیوانیان نامدار می‌رسید که از دوران افشاریه و زندیه با خدمت در دربار سلاطین به مکنت و دولت رسیده بود و بازماندگانش نیز راه او را دنبال کرده بودند. پدر احمد، میرزا ابراهیم‌خان معتمد‌السلطنه، در زمان سلطنت ناصرالدین‌شاه، 12سال مستوفی آذربایجان بود و بعدها به مناصبی نظیر عضویت در هیئت وزرای اعظم و حکومت گیلان و فارس رسید. مادر قوام، طاوس‌خانم، دختر میرزا مجد‌الملک سینکی بود و برادر او، میرزا علی‌خان امین‌الدوله از صدراعظم‌های تجدد‌خواه ایرانی، پس از مرگ زودهنگام خواهر، در معیت معتمد‌السلطنه بر «مراقبت و حسن‌تربیت» احمد و برادرش حسن همت گمارد. احمد تحصیلات متداولی را که برای فرزندان صاحب مکنت فراهم بود، از سر گذراند و خط و انشاء او وجهی سخت نیکو یافت. در 17سالگی با حمایت دایی خود، امین‌الدوله پا به وادی سیاست گذاشت و در سلوک فردی و سرنوشت سیاسی نیز، اندیشه و پیشه‌ای همانند در پیش گرفت. احمد، نخستین‌بار همراه امین‌الدوله به آذربایجان رفت و در سمت منشی مخصوص او به خدمت مشغول شد. حسن‌درایت دایی و خواهر‌زاده، بحران آذربایجان را که پس از مرگ ناصرالدین‌شاه در آشفتگی غوطه‌ور بود، از سر گذراند و امن و آسایش را به ارمغان آورد و راه صدارت امین‌الدوله را هموار کرد، هرچند شکست او در استقراض وام از خارجه و دسیسه شماری از علما، شاهزادگان و رجال درباری، آن را به دولتی مستعجل بدل کرد. احمد نیز از پی سقوط دولت امین‌الدوله و ظهور دوباره امین‌السلطان، به اروپا رفت و سالی بعد و در پی صدارت عین‌الدوله و به درخواست او، از سفر بازگشت و در سمت منشی مخصوص صدراعظم مشغول به‌کار شد و دامنه نفوذ خود را گسترش داد. در همین دوران، امین‌الدوله مغضوب دست از کار جهان شست، اما ستاره اقبال احمد درخشش یافته بود و این‌سان بود که او اندکی پس از مرگ دایی، جزو ملتزمین رکاب مظفرالدین‌شاه در سومین سفرش به فرنگ بود و در بازگشت از این سفر به وزارت رسائل گماشته شد و ازجانب شاه لقب «وزیر حضور» را دریافت کرد و به حلقه معتمدین او وارد شد. یک‌سال‌بعد، میرزا احمد‌خان وزیر حضور، پس از مرگ نریمان‌خان قوام‌السلطنه، وزیر مختار نامور و کاردان ایران در دربار اتریش، لقب او را دریافت کرد و در آستانه 30سالگی شد؛ احمد قوام‌السلطنه.
همراهی با مشروطه‌خواهان
آنگاه که قوام به خدمت در دولت عین‌الدوله اشتغال داشت، مشروطه‌خواهی به نیرویی عمده در جامعه بدل شده بود که رویاروی خود، درباریان خودکامه را می‌دید. قوام اما از همین دوران با مشروطه‌خواهان سروسرّی داشت و گاه شفاعت آنان را نزد عین‌الدوله تندخو میکرد، گاه آنان را با هشدار نسبت به تحولات دربار از بند بلا می‌رهاند و گاه در اواخر امر و در نامه‌نگاری‌های «کاملاً محرمانه»اش با علمای قم بر لزوم حفظ دو قید «استتار» و «فوریت» ابرام می‌ورزید. اندکی بعد نیز او در کنار اعلم‌الدوله، پزشک مخصوص شاه، نقشی کلیدی در تحصیل فرمان مشروطیت داشت. در همین زمینه، سندی به‌قلم قوام «قسم‌نامه»ای را عرضه می‌دارد که طی آن شماری از مجاهدان مشروطه‌خواه بر نقش قوام و اعلم‌الدوله در آماده‌سازی شاه برای اعطای فرمان مشروطیت صحه می‌گذارد. بدین‌سان، قضاوت تقی‌زاده که قوام در تحولات مشروطه نقشی نداشته و به‌تعبیر حسن تقی‌زاده: «داخل آدم» نبوده است؛ چندان متقن و معتبر نیست؛ هرچند شاید گشاینده این دیدگاه نیز باشد که در پرتوی بازنمایی حماسی تکاپوی انقلابی مجاهدینی چون تقی‌زاده در خارج از دربار، کوشش‌های به‌دور از جنجال و هیاهو و مبتنی بر اصلاحاتی آرام افرادی چون قوام، در تاریخ معاصر کمتر دیده شده است. البته شاید اگر هریک ازاین‌دو راه‌ورسم، دست در دست یکدیگر نمی‌نهادند، به مقصد و مقصود نمی‌رسیدند. نوع نگرش قوام و نوع اهتمامی که در حصول مشروطیت داشت، اندکی بعد و پس از امضای فرمان مشروطیت که به دست‌خط شخص قوام بود، منافع عینی خود را نشان داد؛ آنگاه که با وخامت احوال شخص شاه و احضار محمدعلی میرزای ولیعهد، طرفداران استبداد، از انفعال به‌در آمدند و سودای ایستادگی در برابر مشروطه و بازگشت آب‌رفته به جوی را در دماغ پروراندند. در چنان لحظات اضطرار و اضطرابی که ملاقات با شاه به دستور طبیب آلمانی قدغن بود و تنها قوام و اعلم‌الدوله رخصت حضور داشتند، نظام‌نامه انتخابات که امضاءنشدن آن به‌دست شاه بیمار، عملیاتی‌شدن مشروطه را معطل خود کرده بود، با درایت قوام به سرانجام رسید: «چون سلب‌اختیار از شخصیت مقتدر و بالاخره شاه مملکت بود، طوری مطالب معروض گردید که بدون هیچ‌گونه دغدغه‌خاطر به صحه شاهانه توشیح و مورد تصویب واقع گردید.» در دوران سلطنت محمدعلی‌شاه، قوام در فرنگ اقامت داشت و پس از سقوط شاه و رجعت قوام به ایران، او در 32سالگی کار دولتی را آغازید و به تناوب در مقام وزیر داخله، جنگ، عدلیه و مالیه قرار گرفت و در 8سال آتی به مسائلی نظیر خلع‌سلاح مجاهدان در خدمت ایجاد امنیت، استخدام مستشاران سوئدی در راه تشکیل ژاندارمری و استحکام دولت و گماردن شوستر برای سر‌و‌سامان دادن به مالیه کشور پرداخت.
خدای خراسان و پایان پسیان
در فاصله بهمن‌ماه 1296 تا فروردین‌ماه 1300، قوام به والی‌گری سیستان و خراسان مشغول می‌شود. قوام در این دوران، برای رونق کسب‌وکار و بهبود تجارت به سازمان‌دهی ژاندارمری و نظمیه پرداخت و با سرکوب شورشیان و ایجاد امنیت، مردم را از خطر گرسنگی و جنگ داخلی مصون نگاه داشت؛ هرچند خود نیز به‌طرزی معنادار به تحصیل ثروت ازطریق اجاره تمام املاک مزروعی و مستغلات آستان‌قدس پرداخت. نکته اخیر، ازقضا، از برجسته‌ترین امور مورد انتقاد نویسندگانی است که بر فساد مالی قوام تاکید موکد دارند و آن را نشانه‌ای از بی‌مبالاتی اخلاقی او می‌دانند. تردیدی نیست که قوام در قید‌وبند ملاحظات تام اخلاقی نبود و از موقعیت خود در خراسان برای پیشبرد امور اقتصادی نیز بهره می‌برد، اما نباید این نکته را نیز فراموش کرد که اولاً میزان اجاره‌‌بهایی که قوام به آستان‌قدس پرداخت میکرد؛ سالی 60هزار تومان بیشتر از میزان رایج بود و ثانیاً قوام به‌تعبیر امیرتیمور کلالی «خیلی آبروطلب» بود و همه املاک خود را خریداری کرده بود، نه آنکه غصب کند یا هدیه بگیرد. ثالثاً موفقیت قوام در اداره خراسان به‌نحوی‌بود که وقتی احمدشاه در زمستان 1297 تصمیم به خلع او از والی‌گری کرد، با مخالفت گسترده‌ای در تهران و خراسان مواجه شد. بااینهمه، آنچه «خدای خراسان» را برکنار کرد و او را به زندان انداخت، روزنامه‌نگاری جوان و جسور بود که در پی کودتای اسفندماه 1299 به نخست‌وزیری رسیده بود و مردم را به مبارزه‌ای عیان با اشرافیت نوید داده بود؛ سیدضیاءالدین طباطبایی. قوام نیز نظیر مصدق، والی فارس و صارم‌الدوله، والی غرب از پذیرش دولت کودتا اجتناب ورزیده بود، اما در روز 13فروردین‌ماه 1300، به‌دست کلنل محمدتقی پسیان دستگیر شد و چندی بعد به تهران روانه شد تا به زندان عشرت‌آباد منتقل شود. با وجود این، چرخش روزگار، کار را بدان‌جا کشانید که اندکی بعد دولت سیدضیاء سقوط کرد و قوام با دریافت دستور نخست‌وزیری از احمدشاه، از زندان به دفتر نخست‌وزیری نقل‌مکان کرد. قوام در مواجهه با کلنل که در این مدت در خراسان حکومت نظامی بر پا داشته بود، به اقداماتی معقول و معتدل دست زد و انواع روش‌ها را آزمود تا بدون غائله و درگیری، کلنل را به اطاعت از دولت جدید وا دارد. این جهدها اما درنهایت به نتیجه نرسید و کلنل نیز در نبردی نابرابر، در مهرماه 1300، آنگاه که برای سرکوب شماری از کردهای قوچان به جعفرآباد رفته بود، کشته شد. مشهد به مصیبت نشست و پایان جوان آینده‌دار میهن، اینگونه غم‌بار و ماتم‌افزا، رقم خورد.
از زندان به نخست‌وزیری، از نخست‌وزیری به اروپا
قوام از خردادماه 1300 تا مهرماه 1302 دوبار به نخست‌وزیری رسید و ایران از کشوری در آستانه تجزیه به آستانه آغاز قدرت‌گیری رضاخان پهلوی با قدرتی متمرکز رسید. با برکناری سیدضیاء، قوام با برخورداری از حمایت احمدشاه قاجار و دولت بریتانیا که مهم‌ترین اولویت خود را برخورداری ایران از اصلاحات و امنیت می‌دانست و درحالی‌که رقیب سرسختی چون رضاخان، وزیر جنگ را در برابر داشت، به صدارت رسید و در آغاز پس از 7سال فترت، فعالیت مجلس چهارم را کلید زد و در برنامه ارائه‌شده خود به مجلس بر سه‌نکته انگشت تأکید نهاد: «برقراری نظم و امنیت، استفاده از منابع کشور از راه سپردن امتیاز به شرکت‌های بین‌المللی و تأسیس شرکت‌های داخلی و حفظ مرزهای کشور و تشکیل ارتش منظم از راه استخدام مستشاران نظامی از کشورهای غیرهم‌جوار.» بدین‌سان قوام در همراهی با نگاه منفی عامه مردم به حضور قدرت‌های استعماری نظیر انگلیس و روسیه و در سایه نگرش‌مثبت به آمریکا به‌مثابه متحدی مناسب، سیاست «موازنه مثبت» را این‌بار با ترکیبی نوین از بازیگران اجرا کرد.
در بعد داخلی، اما مسئله تجاوز شوروی به گیلان و تأسیس «جمهوری شورایی ایران» به رهبری میرزا کوچک‌خان، معضلی بود که از دولت وثوق‌الدوله به دولت قوام به‌ارث رسیده بود. در زمان وثوق‌الدوله، نصرت‌الدوله فیروز ناخشنودی دولت ایران را از اشغال گیلان توسط ارتش سرخ به‌عنوان نخستین اعتراض دیپلماتیک در تاریخ جامعه‌ملل به‌ثبت رسانید و ازقضا، نتیجه شورای جامعه‌ملل برای ایران، پیروزی ارزشمندی بود. قوام در پیگیری بحران گیلان دست به اقداماتی متنوع زد. ازیک‌سو، با میرزا به مذاکره نشست و نیز از در تهدید نظامی وارد مقوله شد. ازسویی‌دیگر، با دولت شوروی به گفت‌وگو پرداخت و کوشید حمایت آنان را از جنبش جنگل کم‌رنگ کند. در کنار اینها، رضاخان را از ماجراجویی‌های نظامی بر حذر داشت و ایران را از افتادن در آتش نزاعی نابرابر با شوروی در امان نگاه داشت. ازجمله ابزارهای قوام برای تهدید و تطمیع شوروی، تاخیر در امضای قرارداد فوریه1921 بود که گویا برای روس‌ها اهمیتی وافر داشت. فرجام کار بدین‌سان، اینگونه شد: دست حمایت روس‌ها از میرزا برداشته شد و او به سازش با دولت مرکزی ترغیب شد، ارتش سرخ گیلان را ترک کرد، رضاخان به گیلان حمله کرد و میرزا در کوه‌های طوالش درگذشت. دولت نخست قوام با مقابله با شورش‌های منطقه‌ای و محلی، استقلال کشور را تضمین کرد. تاسیس ژاندارمری و پایه‌ریزی ارتش مدرن و انحلال پلیس جنوب، سبب گسترش امنیت شد و استخدام میلسپو، مستشار مالی برای رتق‌و‌فتق بودجه و نظام مالیاتی کشور، به بهبود شاخص‌های اقتصادی کمک کرد، هرچند درنهایت، نزاع مجلس با وزیر مالیه کابینه و حمایت قوام از مصدق، سقوط کابینه را رقم زد.
در دولت دوم، اما قوام با رقیبی در درون کابینه خود مواجه شد که در آن روزها، روزبه‌روز بر قدرت خود می‌افزود و از همراهی مطبوعات، نمایندگان سوسیالیست مجلس و جو عمومی جامعه برخوردار بود. نزاع قوام و رضاخان بر سر لغو حکومت نظامی و بازپس‌ستاندن دو اداره مهم از وزارت جنگ و سپردن مجدد آنها به وزارت مالیه، اگرچه ازسوی افراد شاخصی نظیر مدرس در مجلس مورد حمایت قرار می‌گرفت، اما آنگاه که به سد توطئه و مخالفت انگلستان ناراضی از دستور قوام برای سرکوب شیخ خزعل و شوروی ناخشنود از کوشش قوام برای همکاری با آمریکا برخورد میکرد، موازنه قوا را به‌طرزی فاحش به‌ضرر قوام نمایش می‌داد و سقوط کابینه او را اجتناب‌ناپذیر میکرد. رضاخان اما به برکناری قوام قانع نبود و هشت‌ماه بعد کوشید ازطریق بازداشت او به اتهام توطئه ترور رضاخان، گامی دیگر پیش نهد. قوام اما با پادرمیانی احمدشاه و مشروط به ترک فوری کشور آزاد شد. او که در همین دوران به نمایندگی مردم تهران در مجلس پنجم برگزیده شده بود، عطای وکالت را به لقایش بخشید و دوباره راهی سفر شد. مقصد: دوباره اروپا.
آشتی قوام و قدرت
آغاز جنگ جهانی دوم، طلیعه دور جدیدی از نقش‌آفرینی قوام در مناسبات سیاسی ایران است. او که در آغاز این دوران به طراحی کودتایی ناکام علیه رضاشاه مبادرت می‌ورزد، از پس سقوط رضاشاه و از 21مردادماه 1321، پس از آنکه برای متفقین مسجل گشت که جانشین فروغی و نخست‌وزیر ایرانِ در بحران، کسی چون علی سهیلی نمی‌تواند باشد، بر مسند صدارت نشست. وضعیت آشفته کشور ازهرسو سیاستمداری استخوان‌دار چون او را می‌طلبید. قوام اما در محاصره متفقین، دربار و مجلس رضاشاهی، با سه‌مانع عمده روبه‌رو بود: تامین امنیت بدون آنکه به استبداد متهم شود، چیرگی بر ندرت ارزاق عمومی بدون آنکه مانع ارسال آذوقه به شوروی درگیر در جنگ شود و همکاری با انگلستان برای بازداشت عوامل آلمان بی‌آنکه در باور مردم به تسلیم در برابر متفقین منتسب شود. در ادامه، فشار انگلستان برای انتشار اسکناس مورد نیاز آنها و کمبود غله، به بحران‌های عینی قوام بدل شدند و بر اینها باید اضافه کرد: «بلوای نان» را در 17آذرماه 1321 که به تحریک دربار و مجلس و به قصد تضعیف موقعیت قوام طراحی شده بود. دوماه بعد از این غائله سیاسی، کابینه قوام در پی توطئه‌ها و تبانی دربار با شماری از روزنامه‌نگاران و نمایندگان مجلس و سهیلی، ادامه احتکار غله توسط سوداگران بازار و بدقولی شوروی و انگلستان در ارسال غله به ایران سقوط کرد. بااینهمه، قوام گویی خود را از همین دوره برای دور بعدی نخست‌وزیری و کشاکش سهمناک با شوروی آماده میکرد که در دی‌ماه 1321 کوشید تا نظر مثبت آمریکا را به پیوستن به قرارداد میان ایران و متفقین جلب کند و با ابتکار عضویت در سازمان‌ملل، ایران را به سیاست جهانی متصل کند و حاکمیت ایران بر تمامیت ارضی خود را ازطریق پیمان با فاتحان جنگ مسجل سازد.
دوئل قوام و استالین
با پایان جنگ دوم جهانی نوع نگاه شوروی به ایران نیز تغییر یافت. ایران دیگر منبع غله و محل ارسال مهمات نبود، بلکه هدفی استراتژیک قلمداد می‌شد که می‌توانست در سایه‌سار جنگ سرد، جزئی از بلوک شرق باشد. به‌هر‌روی، استالین درباره مرزهای ایران و شوروی به‌صراحت گفته بود: «از مرزهای‌مان در اینجا راضی نیستم.» شوروی از زمان اشغال ایران کوشیده بود امتیاز نفت شمال را به‌دست آورد و آن را حق طبیعی خود در برابر نفت جنوب که به‌دست انگلیسی‌ها بود، به‌شمار می‌آورد. از نظر آنها، حمایت موثر از فرقه دموکرات و مقوله خودمختاری آذربایجان، حربه‌‌ای برای نیل به این مهم بود. دور چهارم نخست‌وزیری قوام، با تنویر افکار پیرامون وخامت اوضاع و حاد‌بودن بحران، امکان‌پذیر شد. سیاستمدار بحران، این‌بار ماموریت خطیر منازعه با شوروی و نجات آذربایجان را برعهده گرفته بود و آن‌گونه صرافت این مسئله را داشت که اندکی پس از تشکیل کابینه، برای مذاکره با رهبران شوروی راهی مسکو شد. استقبال مجلل روس‌ها از قوام، نشانه اهمیت عمده مسئله بود. بااینهمه، مذاکرات به دشواری پیش رفت. استالین در نخستین دیدار به قرارداد1921 و بند ششم آن متوسل شد و حفظ نیروهای ارتش سرخ در ایران را حق شوروی دانست، مسئله آذربایجان را مسئله داخلی ایران قلمداد کرد و در‌عین‌حال متذکر شد که خودمختاری آذربایجان مخل استقلال ایران نیست. قوام در این دور از مذاکرات فقط موفق شد مسئله نفت شمال را با استناد به مصوبه 1323 مجلس از دستور مذاکرات خارج کند. بااینهمه، قوام در دور دیگری از مذاکرات، آمادگی خود را برای مذاکره بر سر نفت ابراز داشت و آن‌را منوط به انتخاب مجلسی جدید دانست و هوشمندانه برگزاری انتخابات جدید را به عدم‌حضور نیروهای خارجی در کشور گره زد. با وجود اذعان قوام به این نکته و نیز پذیرش اعطای امتیازاتی بیشتر به آذربایجان، مذاکرات مسکو نتیجه چندانی در بر نداشت.
نتیجه قوام از این مذاکره چیزی جز اقرار استالین به داخلی‌بودن مسئله آذربایجان نبود، هرچند چنین کرشمه‌هایی با واقعیت زمخت حضور ارتش سرخ در ایران که در حکم حمایت عملی از فرقه دموکرات بود، تناسبی نداشت. نتیجه مذاکرات در تهران، اما قرارداد قوام ـ سادچیکف بود که برای قوام در حکم آرامشی موقت و تنفسی ضروری می‌نمود و طبق آن: «1ـ قسمت‌هایی از ارتش سرخ از تاریخ 24مارس1946 یعنی یکشنبه4 فروردین‌ماه1325 در ظرف یک‌ماه‌ونیم خاک ایران را تخلیه نمایند؛ 2ـ قرارداد ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی و شرایط آن از تاریخ 24مارس تا انقضای هفت‌ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد خواهد شد؛ 3ـ راجع به آذربايجان چون امر داخلي است، ترتيب مسالمت‌آميزی براي اجرای اصلاحات بر طبق قوانین موجود و با روح خیرخواهی نسبت به اهالی آذربایجان بین دولت و اهالی آذربایجان داده خواهد شد.»
به موازات مذاکره با روس‌ها قوام به شورای امنیت سازمان‌ملل متحد متوسل شد تا ازطریق این نهاد بین‌المللی روس‌ها را به خروج از ایران مجبور کند. در اینجا قوام اگرچه در عمل به طرزی صریح رفتاری آرمان‌گرایانه در پیش گرفته بود، اما اولاً از نمایش ردپای دستورات خود به نمایندگان ایران در سازمان ملل خودداری می‌ورزید و مخفی‌کاری‌های ویژه خود را همواره داشت و ثانیاً روی وزن آمریکا و انگلیس و دنیای غرب در مقابله با تجاوز شوروی حساب باز کرده بود و می‌کوشید با بندبازی میان دو بلوک غرب و شرق، حقوق ایران را استیفا کند؛ امری که درنهایت نیز در انجام آن موفق بود و توانست با استفاده از اهرم فشار شورای امنیت خروج نیروهای شوروی را تسریع بخشد. اگرچه در مورد خروج نیروهای شوروی افسانه‌های سراپا غلطی نظیر «اولتیماتوم ترومن» مطرح شده است، اما اسناد نویافته در آرشیو مسکو و باکو نشان می‌دهد که استالین اگرچه پیش از تحولات شورای امنیت تصمیم گرفته بود میان نفت شمال و آذربایجان، اولی را بگیرد و دومی را بنهد، اما «آنچه درنهایت بر شتاب مسکو پیرامون دستیابی به قراردادی با ایران می‌افزود، نگرانی از آن بود که قوام با جلب حمایت آمریکا، موضوع مذاکرات دوجانبه میان ایران و شوروی را به شورای امنیت بکشاند و به کشمکشی که جریان داشت ابعادی جهانی بخشد.»
بند اول مقاوله‌نامه عملي شد و روس‌ها نيروهاي خود را از ايران خارج كردند. البته قوام برای خروج نیروهای روس از ایران دست یاری به‌سوی روحانیون نیز دراز کرد و طی همکاری موفقیت‌آمیزی با مراجع عظام نظیر آیت‌الله بروجردی کار را به جایی کشانید که ایشان نه‌تنها از تحریم انتخابات در «وضع کنونی» (اشغال کشور توسط بیگانگان)، بلکه از صدور فتوا علیه شوروی سخن به میان آوردند. روس‌ها و فرقه دموکرات نگران از بازنمایی خود به‌عنوان دشمنان دین، مردم تبریز را به اجرای آداب دینی تشویق کردند. برگزاری شائبه‌برانگیز انتخابات مجلس پانزدهم اگرچه به کسب اکثریتی قابل‌توجه توسط حزب دموکرات قوام منجر شد، اما هنگام بررسی قرارداد قوام ـ سادچیکف در مجلس پانزدهم (30مهرماه 1326) دموکرات‌ها نیز به مخالفان پیوستند و بدین‌سان قرارداد واگذاري نفت شمال به شوروي تصويب نشد و نمايندگان مجلس با این استدلال که استنباط «با حسن نیت» نخست‌وزیر در اقدام به مذاکره با شوروی با قوانین جاری کشور در امور نفت مغایرت دارد، قرارداد را کان‌لم‌یکن تلقی کردند و تنها برای اجتناب از ماجراجویی انتقام‌گیرانه شوروی، طرحی را در مورد لزوم تهیه نقشه کامل مناطق نفت‌خیز کشور ظرف پنج‌سال و امکان مذاکره با دولت شوروی پس از تحقیقات فنی را به تصویب رساندند که البته در آن همچنان قید ممنوعیت مطلق واگذاری هر نوع امتیاز و ایجاد هرنوع شرکت ملحوظ شده بود.
نجات آذربایجان
مسئله آذربایجان در گره‌خوردگی غیرقابل گذشتی با مسئله شوروی و نخستین اولویت آن کشور، نفت شمال قرار گرفته بود و آنگاه که بازی قوام، شوروی را در دوراهی نفت/ آذربایجان قرار داد، توصیه کارگزاران مسکو به تبریز چیزی جز همان سخنی نبود که سه‌دهه پیش میرزا کوچک‌خان از آنها شنیده بود: واقعیت‌ها را بپذیرید و در راه آرمان‌های انقلابی با دولت مرکزی سازش کنید. پیشه‌وری که زمانی در معیت میرزا کوچک‌خان جنگیده بود، اینک خود میرزای دیگری بود که باید از لنین دوم، استالین اطاعت میکرد. هردو رهبر، در ظاهر شورشیان را به خطر انگلستانِ در کمین انذار داده بودند و در باطن تصویب قراردادهای 1921 و قرارداد نفت را با دولت ایران، مهم‌تر از حمایت جنبش جنگل و فرقه دموکرات می‌دانستند. بازیگران آن‌سو، در قالبی یک‌سان، تعویض نام می‌کردند و بازیگر این‌سو، اما همانی بود که بود: احمد قوام‌السلطنه. بازی مشابهی را به پیش می‌برد و در آمیزه‌ای از محافظه‌کاری، ریسک‌پذیری و اعتمادبه‌نفسی سرشار، از یک‌طرف حوزه مانور پهلوی‌های جنگ‌طلب را محدود میکرد و ازسویی‌دیگر روس‌ها را در رویای شیرین امتیازات سهل‌الوصول به خواب می‌برد. مانور ائتلاف موقت قوام با حزب توده آنگاه که به شورش جنوب و اعتصاب کارگری خوزستان پیوند خورد، راه‌حل نهایی بحران آذربایجان گشوده شد. در آذرماه 1325، آذربایجان به ایران بازگشت. بعدها قوام به‌صراحت در نامه‌ای انتقادی به شاه، خود را تنها باعث‌وبانی این امر دانست. بااینهمه، شکاف در حزب دموکرات، پایان حمایت شوروی از قوام و تضاد منافع انگلستان با او بر سر حقوق نفتی ایران در جنوب و حق‌حاکمیت ایران بر بحرین، هنگامی که با چاشنی تردید آمریکا در حمایت از او آمیخته شد، شاه، دشمن دیرینه و کین‌دار او را به تکرار بازی مکرر خود ترغیب کرد: سقوط دولت 22ماهه قوام. قوام این‌بار در آخرین نطق خود در مجلس چنین گفت: «بالاخره روزی خواهد رسید که مردم بی‌غرضی در این مملکت اوراق تاریخ را ورق بزنند و از میان سطور آن، حقایق مربوط به زمان ما را بخوانند... من می‌روم و تاریخ ایران قضاوت خواهد کرد که به روزگار این ملت چه آمده و به پاداش فداکاری‌های خادمین مملکت چه رفتاری شده است.»
آخرین قمار
در تیرماه 1331، قوام باردیگر بخت خود را برای نقش‌آفرینی در بحرانی‌ترین وضعیت ایران آزمود. جنبش ملی‌شدن صنعت نفت به رهبری محمد مصدق به بن‌بست دیپلماسی برخورد کرده بود. مصدق مستظهر به حمایت مردم در برابر دربار و قدرت‌های جهانی ایستاده بود و بغض ملتی تحقیر‌شده در قرن گذشته را نمایندگی میکرد؛ اما واقعیت امر آن بود که احیای حقوق پایمال‌شده، دیگر از راه مناسبات فی‌مابین مصدق و انگلیس و آمریکا نمی‌گذشت؛ مناسباتی مبتنی بر خوش‌بینی نسبت به نقش ریش‌سفیدانه آمریکا و بدبینی نسبت به دولت بریتانیا. ادای چنین سخنانی، البته در گرماگرم شور و هیجان ملی، شهامت می‌خواست، اما قوام از کلام به کنش رسید و در 25تیرماه 1331 و پس از فراهم‌کردن مقدمات بازگشت خویش اعم از کسب رضایت آمریکا و انگلیس و استعفای مصدق که کاتالیزور بازگشت قوام بود، مسئولیت نخست‌وزیری را، به‌‌رغم میل باطنی شاه پذیرفت. کار او با بیانیه‌ای شدید‌اللحن خطاب به مردم و منتقدان آغاز شد؛ بیانیه‌ای که بر سر نگارنده آن میان محققین و یاران قوام اختلاف‌نظر وجود دارد، اما در این امر تردیدی نیست که نقشی قاطع در برآمدن مخالفت‌های گسترده با قوام از جانب آیت‌الله کاشانی و جبهه ملی و حزب توده داشت. بیانیه حاوی نکاتی چند بود: 1ـ بی‌تدبیری در مذاکرات و فداکردن هدف به‌پای وسیله و تبدیل مطالبه حق از کمپانی به خصومت میان دو ملت، ضمن اذعان به نقش مثبت سرسختی مصدق و پافشاری استوار آغازین او 2ـ لزوم تکیه بیشتر بر دیپلماسی تا رویارویی آشکار و مناسبات حسنه با دول بزرگ دنیا 3ـ لزوم جدایی دیانت از سیاست 4ـ برقراری نظم عمومی، ولو به‌قیمت تشکیل محاکم انقلابی. ظن برخی چون حمید شوکت بر آن است که احتمالاً، قوام خود نگارش متن بیانیه را برعهده داشته است و چنین امری را خطای استراتژیک او ارزیابی می‌کند که حمایت قاطع مردم از سیاست‌های مصدق را نادیده گرفته بود. در سبک سیاستمداری رهبری چون مصدق، «مردم» کلیدواژه فهم مناسبات سیاسی بودند، حال‌آنکه تفرعن و اشرافیت قوام، سیاست را در تدبیر و درایت نخبگانی و فراتر از شعار و احساس عوام جست‌وجو میکرد. بدین‌سان، پاشنه آشیل قوام عیان شد و مخالفان به بهترین نحو ممکن از آن استفاده کردند. دربار نیز فارغ از تعهد به فرمانی که خود برای قوام صادر کرده بود، در تعللی آشکار، پاسخ به پیشنهاد قوام مبنی بر انحلال مجلس را به تعویق می‌انداخت و درهمین‌حین با نمایندگان جبهه ملی و آیت‌الله کاشانی وارد مشورت می‌شد. گویی حس روانی کینه‌جویی دیرینه پهلوی‌ها، آنان را در هنگامه‌ای که کشور در بحران به‌سر می‌برد، به صرافت انتقام‌جویی از سیاستمداری مستقل می‌انداخت تا این‌بار شاید برای همیشه او را از میدان به در کنند.
استعفا و استتار
کشتار 30تیر که بدون اطلاع قوام انجام شده بود، او را به پذیرش استعفا وادار کرد. سیاستمدار کهنه‌کار و استاد مسلم سیاست عملی، اسیر سرعت عمل و چرخش‌های ناگهانی دربار شده بود. بااینهمه، مخالفان به چیزی جز قلع‌وقمع قوام رضایت نمی‌دادند. طرح اتهام‌های گسترده به قوام و طلب تشکیل «محاکمه صحرایی» برای قصاص این «جنایتکار اصلی» به خون‌بهای شهدای30تیر در مجلس و سکوت مصلحتی مصدق در برابر چنین همهمه مهیبی، قوام را به استتار مجبور ساخت. او که همواره پس از سقوط دولت، راهی اروپا می‌شد، این‌بار اما درخواست حمایت آمریکایی‌ها را رد کرد: «من گناهی نکرده‌ام که فرار کنم. بگذارید مردم هرچه می‌خواهند درباره من قضاوت کنند. اگر مرا قطعه‌قطعه کنند، راضی‌ترم تا اینکه بگویند حمایت خارجی را قبول کرده‌ام.» مصدق البته سلامت نفس خود را آنگاه که در پاسخ به تماس قوام و اطلاع از مخفی‌گاه او، به رئیس شهربانی دستور داد او را به منزلش منتقل کنند، نشان داد؛ اما تنها آنگاه که اسیر دادگاه ناعادلانه نظامی پساکودتا شد، تن به پذیرش «قانونی‌بودن» نخست‌وزیری قوام داد. اگر اینگونه بود؛ پس قانون‌شکنان، نه قوام و یارانش، بلکه کسانی بودند که علیه مسئول قانونی مملکت، دست به تحریک توده و ضدیت زده بودند و او را از ایفای مسئولیت بازداشته بودند. اینگونه، 30تیر نیز معنایی دیگر می‌یافت. کودتای مردادماه 1332 نشان داد که 30تیر نه قیامی تاریخی که فرصتی از دست‌رفته بود.
مرگ سیاستمدار، پایان سیاست
با مرگ قوام و حصر مصدق، فصلی از غیبت سیاستمداران و حضور تکنوکرات‌ها در دولت پهلوی دوم آغاز شد؛ تکنوکرات‌هایی ناتوان از مواجهه با بحران‌های سیاسی. زمانی سیدحسن مدرس در ستایش قوام او را چنین توصیف کرده بود: «شمشیر برنده فولادی ... که برای روز رزم باید در دست گرفت». قدر او را البته نه پهلوی اول دانست، نه پهلوی دوم. بااینهمه، خاطره‌ای از مظفر بقایی که خود بارها با قوام بدعهدی کرد، نشان می‌دهد نام او همچنان چونان «برگ برنده» از خاطر محمدرضا نرفته بود، حتی در ماه‌های پایانی سلطنت در سال 1357. بقایی با اشاره به «رخسار زرد و چشمان بی‌فروغ» شاه می‌نویسد: «شاه گفت: خب به‌نظر شما کی می‌تواند این اوضاع را در دست بگیرد؟ گفتم یک کسی که قدرت قوام‌السلطنه را داشته باشد. اینجا تنها جایی بود که چشم‌های شاه برق زد. این کلمه تکانش داد. خوش‌آمدن و بد‌آمدنش را نمی‌توانم بگویم، ولی تکانش داد.» قوام، سیاستمدار عصر بحران با بسته‌های پیشنهادی در دست که آنگاه، نوبت حضورش در می‌رسید که امر پیش‌برنده سیاست، دیگر بلوف شعار و رویای مآل‌اندیشه نمی‌توانست باشد، اما جانشینی نداشت.
