راه‌حل یک کلمه‌ای

درسگفتار احمد زیدآبادی درباره رساله «یک‌کلمه»ای مستشارالدوله که بحث حاکمیت قانون را نخستین بار در میان روشنفکران ایرانی تئوریزه کرد

از اواخر سال گذشته مجموعه نشست‌هایی با عنوان «تاریخ تحلیلی مشروطیت» در «کافه تاریخ» واقع در «موزه تصاویر معاصر» با تدریس احمد زیدآبادی در حال برگزاری است که در آن قرار است درباره دوره مشروطه، متفکران عمده، فعالان سیاسی و تحولات سیاسی و اجتماعی برآمده از آن بحثی نقادانه صورت بگیرد و این پرسش طرح شود که این افکار نو و کنشگران سیاسی و اجتماعی چه نقشی در این بازه تاریخی ایفا کرده‌اند؟ پیش‌تر خلاصه‌ای از دو نشست اول و دوم این درسگفتارها تقدیم خوانندگان روزنامه شد و اینک خلاصه‌ای از نشست‌های سوم، چهارم و پنجم فراهم آمده است که در ادامه می‌خوانید.

سطحی از توسعه و ترقی به دست دستگاه دیوان‌سالاری ایرانی به‌خصوص به‌واسطه صدراعظم‌هایی که به‌دنبال تغییر بودند، تحقق پیدا کرد. این امر به طور مشخص از قائم‌‌مقام‌ها شروع شد و در دوره ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر ادامه پیدا کرد و بعدتر نخست‌وزیرانی چون مشیرالدوله سپهسالار و امین‌الدوله نیز در این مسیر گام برداشتند. هرکدام از این افراد بخشی از این مهم را انجام دادند. یکی با تاسیس نهادهای جدید به‌خصوص عدلیه، دیگری با ایجاد مراکز آموزشی جدید، دیگری با ایجاد صنایع جدید و تلاش برای ایجاد مظاهر تمدن نو. برای نمونه در دوره مشیرالدوله سپهسالار، مدارسی ساخته شد. او نخست‌وزیر عدلیه بود، سپس برای خود مشاورانی برگزید که یکی میرزا ملکم‌خان بود و دیگری میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله.

یک کلمه مستشارالدوله

مستشارالدوله نخستین اثر مکتوب موثر را در توجیه نوعی از مشروطیت یا حکومت قانون نوشت و به همین دلیل بررسی رساله «یک کلمه» او اهمیتی اساسی دارد. مستشارالدوله، تبریزی بود و سمت‌هایی چون کارپردازی در کنسول‌خانه‌های حاجی ترخان، سن پترزبورگ و تفلیس را بر عهده داشته است. او در این ماموریت‌ها متوجه می‌شود ایران از روند پیشرفت جهان عقب مانده است. بعد از مدتی او به فرانسه مامور می‌شود و به بریتانیا نیز سفر می‌کند و به این ترتیب ذهن او تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. او در دوره‌ای که در فرانسه بود، درصدد تالیف کتابی بر می‌آید که گمان دارد با نوشتن و خوانده شدن این کتاب، انقلابی بزرگ پدید می‌آید و همه تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت. البته بسیاری از افراد چنین بودند و تصور می‌کردند سخنی دارند که اگر بیان و شنیده شود، جهان جابه‌جا خواهد شد. کتاب مستشارالدوله، نخست «روح اسلام» نام داشته است اما بعد او آن را به «یک کلمه» تغییر می‌دهد. «یک کلمه»، کتابی بسیار مهم است و نقد و بررسی آن نیز ضروری است.

مستشارالدوله عریضه‌هایی نیز به مظفرالدین میرزای ولیعهد در تبریز نوشت، درنهایت به دردسر افتاد و مدتی نیز در قزوین محبوس ماند و در این دوران با حاج سیاح محلاتی و میرزارضا کرمانی هم‌بند شد. در زندان وزانت و شأن و شوکت مستشارالدوله به‌رسمیت شناخته می‌شد و حاج سیاح و زندانبان او، به او احترام می‌گذاشتند و بعید می‌دانم این روایت که این کتاب را آنقدر بر سر او کوفتند که کور شد، روایتی درست باشد. البته میرزا رضای کرمانی انسان ناشکیبا، جسور و بدزبانی بوده و همین اعمال او نیز مایه دردسر سایر زندانیان می‌شده است، چنانکه حاج سیاح محلاتی بارها نسبت به این رویه میرزا رضا گلایه کرده است. مستشارالدوله در مقدمه کتاب می‌نویسد که من با دیدن شهرهای اروپایی متوجه ترقیات دنیا شدم و نظام اجتماعی و حکمرانی قانون را به‌عینه دیدم. مستشارالدوله و کسانی چون او البته با دیدن این تفاوت‌ها گمان می‌بردند که غربی‌ها به جمیع جهات سعادت دنیوی و اخروی نائل آمده‌اند. او از این فاصله تاسف می‌خورد و می‌گوید چرا مسلمانان به چنین وضعی گرفتار شده‌اند؟ او در فکر چنین مسئله‌ای، شبی در خواب هاتف غیبی را می‌بیند‌ که به او می‌‌گوید، چرا شما مردم مسلمان به خواب گران رفته‌اید و بیدار نمی‌شوید و شما که در دوره‌ای از تاریخ‌تان چنین و چنان بودید، چرا راه ترقی را پیش نمی‌گیرید؟ البته از نوع کلماتی که مستشارالدوله به کار برده است، گویی هاتف غیبی را از خود ساخته است.

دو معضل اصلی: قانون و مالیات

دو بخش از سخنان هاتف غیب اهمیتی اساسی دارد و او روی دو معضل به‌طور ویژه انگشت تاکید می‌گذارد. یکی اینکه می‌گوید: «در همسایگی شما جمیع کارها و امورات اهالی در محکمه‌های منتظمه از روی قانون بر وفق حقانیت فیصله می‌یابد. در دیوانخانه‌های شما هنوز یک کتاب قانون نیست که حکام عرف تکلیف خود را از روی آن بدانند.» پس بحث اول، بحث قانون است. در بخش مهم دیگر هاتف غیب می‌گوید: «در همسایگی شما هر کس بدهی خود را بی‌ محصل آورده به دیوان می‌دهد در مملکت شما حکومت را مجبور به گماشتن تحصیل‌داران می‌کنند.» در اینجا بحث گرفتن مالیات و حق دولت مطرح می‌شود و معلوم می‌شود در آن زمان نیز ایرانیان تمایلی به پرداخت مالیات نداشته‌اند و برخلاف سایر کشورها که اهالی با طیب‌خاطر مالیات خود را می‌پردازند، در ایران به‌دلیل شکاف میان دولت و ملت علاقه چندانی به پرداخت مالیات وجود ندارد. در کنار این دولت در نگاه شیعه، موجودی غاصب است و دولت‌های موجود نیز مستبد و زورگو هستند، بنابراین این تصور وجود داشت که مالیات‌های پرداختی به دولت حیف و میل و صرف مصارف شخصی حاکمان می‌شود. اینها باعث می‌شده که بین حیات شخصی و خانوادگی افراد با حیات و زندگی عمومی، تعارضی وجود داشته است. در ساحت اول همه‌چیز باید منزه و پاکیزه باشد اما ساحت دوم را حتی می‌توان غارت کرد، خراب کرد و...

پس از بیداری از خواب، مستشارالدوله به این فکر می‌افتد که این ترقیات ناشی از قانون و قانون خود منبعث از عدل است و عدل نیز که مورد تاکید ویژه دیانت اسلام است و پادشاهان و حاکمان مسلمان هم هیچ‌گاه منکر عدل نبوده‌اند. با این تفاسیر چرا آن مناسباتی که در فرنگ شکل گرفته، در اینجا مفقود است؟ مستشارالدوله این نکته را مطرح می‌کند و به این مشکل چنین پاسخ می‌دهد: ما مظاهر مادی تمدن را داریم اما این مظاهر بن‌مایه و مقدمه‌ای دارد که تا آن مقدمه تامین نشود این مظاهر یا شکل نمی‌‌گیرند یا فایده‌ای ندارند. آن مقدمه در یک کلمه، قابل خلاصه شدن در کلمه «قانون» است. مستشارالدوله در همین باب به حدیثی اشاره می‌کند که «لا سلطان الا بمال و لا مال الا بعماره و لا عماره الا بعدل»، یعنی سلطنت بی مال و مال بی آبادانی و آبادانی بی عدل نمی‌شود. بنابراین او نتیجه می‌گیرد که عدل باید در چارچوب قانون خود را نشان بدهد. او سپس اشاره می‌کند که فرانسوی‌ها از قانون مشخص مدون روشنی برخوردارند که مورد قبول دولت و ملت است. البته ما مسلمان‌ها نیز در کتاب‌های فقهی خود، قوانینی داریم.

5 تفاوت قوانین ما و فرنگی‌ها

از نظر مستشارالدوله اما به این قوانین فقهی تا پنج شرط مترتب نشود، نمی‌تواند شبیه قوانین فرانسوی‌ها شود. از نظر مستشارالدوله قوانین فرانسوی به دو جزء قوانین اساسی و پایه و قوانین جزئی تقسیم می‌شود که جدا از اینکه مورد پذیرش متقابل دولت و ملت است، از اقوال ضعیف و غیر معمول نیز عاری است. از نظر نگارنده «یک کلمه» اما قوانین فقهی رایج در میان ما بعضا بر اقوال ضعیف و غیر معمول استوار است و این نیز یکی از تفاوت‌های دیگر است. قوانین فرانسوی به زبان عامه است و مراد و منظور از آن نیز به سهولت مشخص می‌شود، اما قوانین ما پیچیده نوشته می‌شود و فرد عامی متوجه آنها نمی‌شود. در گذشته کتابت بسیار کم بوده و مدارس علمیه نیز که مخصوص خواندن همین کتاب‌های ادبی و مذهبی بوده، چندان رایج نبوده است و جدا از این، این کتاب‌ها با خطی بسیار دشوارخوان نوشته می‌شدند. مستشارالدوله می‌گوید اما اشاره قرآن به «بلاغ‌المبین» همین است که نوشته باید روشن و صریح باشد. در تفاوت چهارم مستشارالدوله می‌گوید، قوانین فرنگی عموما مصالح دنیوی را شامل می‌شوند اما قوانین پراکنده و آغشته به اقوال ضعیف ما که هنوز به شکل پیمانی میان مردم و حکومت نیز درنیامده‌اند، مسائل اخروی را نیز دربرمی‌گیرند که جنبه‌های مذهبی دارند؛ حال آنکه از نظر مستشارالدوله قوانین باید معطوف به مسائل دنیوی باشند تا درصورتی‌که فردی که مذهبی غیر از مذهب شما دارد اما در میان شما زندگی می‌کند، هم آن قانون را بفهمد، هم آن را قبول کند. این نکته مورد توجه مستشارالدوله نکته بسیار مهمی است زیرا به ضرورت عرفی بودن قانون اشاره دارد و می‌گوید همه اتباع در یک جامعه، باید قانون را هم بفهمند، هم آن را بپذیرند و جنس قانون دنیوی اساسا نباید از جنس قانون اخروی باشد. مستشارالدوله در این زمینه به حدیثی از پیامبر نیز استناد می‌کند: «انتم اعلم بامر دنیاکم»، یعنی شما در امور دنیوی‌تان داناتر از من هستید و عامدانه کوشیده است حوزه دینی را از حوزه عرفی جدا کند. تفاوت اخر نیز از نظر مستشارالدوله این است که این قوانین عرفی به طرز جامعی گردآوری، مکتوب و منقح شده‌اند اما بخشی از آنچه به عنوان قوانین جاریه میان مسلمانان وجود دارد در کتاب‌ها نیامده است و سینه به سینه نقل می‌شود و بیشتر در خاطره و ذهن افراد جای دارد. پس پنج تفاوت میان قوانین فرانسوی و قوانین مسلمانان از این قرار است: مورد قبول بودن قانون نزد دولت و ملت نه القای آن توسط یک فرد، عاری بودن از اقوال ضعیف و غیرمعمولی، نوشته شدن به زبان روشن قابل فهم برای عامه، معطوف بودن به مصالح دنیوی و تدوین آن در قالبی مکتوب و منقح که افراد بتوانند به آن مراجعه کنند.

با توجه به این 5 تفاوت ما نیز می‌توانیم و باید قوانین خود را به نحوی که این پنج شرط در آنها لحاظ شوند، تدوین کنیم. مستشارالدوله دوباره به حدیثی استناد می‌کند که «المعروف عرفا کالمشروع شرعا»، یعنی پسند عرف مانند قانون شرع است و تفاوتی در این زمینه وجود ندارد. درواقع در اینجا تلاش مستشارالدوله این است که میان شرع و عرف توازنی ایجاد کند و عرف را از ضدیت و تقابل با شرع درآورد و برای آن حریمی قائل شود. این اتفاق در دوره‌های اخیر نیز اتفاق افتاده است و مرحوم محمدباقر صدر بحث مبسوطی دارد دراین‌باره که بسیاری از مسائل مبتلا به زندگی ما در «منطقه الفراغ» شرع قرار می‌گیرند و شرع کاری به آنها ندارد و باید ازطریق تفکر و تجربه راهی برای حل آنها پیدا کرد. مستشارالدوله نیز به این مسئله تمایل دارد و بحث او این است که عمل به قانون باعث می‌شود نه کسی ظلم بکند، نه کسی ظلم ببیند و اساس قانون و اداره کشور نیز همین است. بنابراین قانون فقط یک کلمه است به شرطی که متوجه این تفاوت‌های پنجگانه میان قوانین پراکنده نزد ما و قوانین مدون رایج در غرب شد.

مستشارالدوله در ادامه می‌گوید با فردی مطلع به مبانی و مبادی قوانین اسلامی و آیات و روایات و احادیث صحبت کرده و او نیز نکاتی را بیان کرده است. البته به‌نظر می‌رسد این فرد مطلع نیز مانند هاتف غیبی کسی جز خود مستشارالدوله نیست و مستشارالدوله حرف‌های خود را در دهان او گذاشته است. فرد مطلع می‌گوید مبانی اجتهادی که فرنگی‌ها براساس آن قوانینی تدوین کرده‌اند، چه حق باشد چه باطل، قرار نیست ما عین آن قوانین را استنطاق کنیم و آنها را به عنوان قوانین خودمان مطرح کنیم، بلکه باید کتابی نوشت که مشتمل بر قوانین لازمه و سهل‌العباره و سریع‌الفهم و مقبول ملت خودمان باشد. او شیوه‌ای را تجویز می‌کند و می‌گوید باید دیوان و مجمعی تشکیل شود که رجال برخوردار از دانش و معرفت و ارباب حکمت و سیاست در آن عضو باشند. کتاب اسلامی و قوانین فرنگی در آن دیوان بررسی شود و براساس این دو منبع و با تلفیقی از آنها، قانون جامع و مانعی نوشته شود. علت عقب‌ماندگی نبود قانون است و منبع قانون نیز نزد خود ما موجود است، منتها این قانون باید با لحاظ کردن آن پنج شرط، دوباره تدوین شود تا مردم و دولت، هر دو بدان تمسک بجویند. منظور مستشارالدوله از رجال دانش و معرفت، در اینجا علما و روحانیون است و از نظر او تدوین چنین کتابی با مشاوره و مذاکره در تاریخ اسلام هم مسبوق به سابقه است و پیامبر سلسله قوانین مربوط به جنگ و آرایش لشکر را از روی قوانین فرس (ایران باستان) تدوین کرده بوده است. البته به جز این، مستشارالدوله می‌توانست به مواردی دیگر نیز در این زمینه استناد کند. برای مثال قرارداد اجتماعی که پیامبر هنگام مهاجرت به مدینه میان قبایل مشرک و مسلمان (اعم از مهاجرین و انصار) و یهودیان نوشت و حدود و ثغور روابط را مشخص کرد، بهترین مثال در این زمینه است. در هیچ متنی نیامده که این قرارداد نازل شده است و مبتنی بر وحی است، بلکه به‌نظر می‌رسد این قرارداد را پیامبر براساس حکمت عملی طراحی کرده است.

اصول نوزده‌گانه قانون فرانسه

در ادامه مستشارالدوله می‌گوید که پس از صحبت با آن فرد مطلع، خود نیز تحقیقی درباره قوانین فرانسه کرده و پس از تدقیق و تعمق در آنها متوجه شده که همه آن بیانیه حقوق شهروندی و قوانین اساسی فرانسه، ازقضا در قرآن موجود است و بی‌دلیل نیست که در آیه قرآنی گفته شده است: «لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین». او سپس 19فقره از قوانین پایه‌ای فرانسه را که اساس حقوق عامه فرانسه است ذکر می‌کند و برای هر یک آیه، روایت و حدیث پیدا کرده است. این نگرش منتقدانی ویژه نیز پیدا کرده است و این نقادان گفته‌اند که میان آن مفاهیم و این مصادیق تفاوتی عظیم در کار است. البته این نکته نیز که میان این دو وضعیت فکری تفاوت بسیار زیادی وجود دارد و هیچ ربطی نمی‌توان میان آنها متصور شد، اغراق است. این اصول 19گانه عبارتند از:

مساوات در محاکمات در اجرای قانون (برابری همه در برابر اعمال قانون). البته تساوی در برابر قاضی به نظر نمی‌رسد که دستاوردی جدید متعلق به دنیای مدرن باشد و در صدر اسلام نیز این امر چیزی عادی محسوب می‌شده است. مستشارالدوله نیز طلب قصاص عکاشه و ابوسعید الحضری از پیامبر اسلام را ذکر می‌کند. وقتی آثار وفات در پیامبر پیدا شد همه را خواست و گفت، مستشارالدوله ممکن است من خواسته یا ناخواسته به شما ستمی کرده باشم. هرکسی که از من آزار دیده است یا مرا ببخشد یا قصاص کند. کسی اصرار کرد که به‌خاطر آن ضربه ناخواسته‌ای که پیامبر به شتر زده بود اما به آن فرد نیز برخورد کرده است، پیامبر را قصاص کند. مثال دیگر مورد توجه مستشارالدوله مرافعه علی‌ابن ابی‌طالب با فرد یهودی نزد قاضی است که فرد یهودی به نحوه خطاب با نام خود و با کنیه علی معترض می‌شود و آن را نافی عدالت می‌داند. لااقل در 40 سال بعد از مهاجرت پیامبر، نمونه‌های زیادی از این امر در منابع دیده می‌شود. در زمان هارون‌الرشید عباسی نیز چنین موردی دیده می‌شود. دوره هارون و پسرش مامون از دوره‌های درخشان تمدن اسلامی هستند و در دوره هارون، قاضی ابو یوسف بنا به شکایت فردی یهودی، هارون‌الرشید را به دادگاه می‌کشاند. در کنار اینها آیاتی از قرآن نیز در تایید این اصل آورده شده است. برای نمونه آیه58 سوره نساء که طبق آن «خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید! خداوند، اندرزهای خوبی به شما می‌دهد! خداوند، شنوا و بیناست.» یا آیه 90 سوره نمل: «خداوند به عدل، احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می‌دهد».

منصب و رتبه دولت برای هیچ‌کسی ممنوع نیست، اگر اهلش باشد. یعنی اگر کسی صلاحیت سیاسی و اجتماعی کسب منصبی را داشته باشد، هیچ تفاوتی میان افراد نباید وجود داشته باشد. مستشارالدوله دراین‌باره معتقد است، خداوند نیز در آیه 13 سوره حجرات به همین امر اشاره داشته است: «ان اکرمکم عند الله اتقاکم»، یعنی «گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست». از امام علی (ع) نیز حدیثی ذکر می‌کند مبنی بر اینکه «شرف به فضیلت و ادب است، نه به اصل و نسب».

حریت شخصیه یعنی هر کسی حر و آزاد است و کسی را مجال تعرض نسبت به حقوقی که در قانون برای او مذکور است، نیست. مستشارالدوله نیز می‌گوید در اسلام منع آزار و دشنام و تجسس در امور شخصی از اصول قطعی است و کسی را نمی‌توان به جرم کسی دیگر مجازات کرد. در قرآن در سوره حجرات چنین آمده است: «ای اهل ایمان، از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظنّ و پندارها معصیت است و نیز هرگز (از حال درونی هم) تجسس مکنید و غیبت یکدیگر روا مدارید».

امنیت تامه بر نفس و جان و مال مردم. مشاهده هر منبع اسلامی موید این اصل است و از بدیهیات همه ادیان بوده است. برای نمونه آیه 32 سوره مائده می‌گوید: «من قتل نفسا بِغيرِ نفسٍ او فسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنَّمَا قتل النَّاس جمِيعًا»، یعنی «هر کس نفسی را بدون حق یا بی‌آنکه فساد و فتنه‌ای در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته است». حتی مستشارالدوله آیه‌های قصاص را نیز مصداقی از همین گزاره دانسته است. در عرب جاهلیت قصاص جنبه قبیلگی داشت و در برابر قتل یک نفر از یک قبیله، کل قبیله فرد قاتل مسئول بودند و برای قصاص امکان داشت هر فردی از قبیله به‌جز فرد قاتل، کشته شود. قرآن در بحث قصاص کوشیده است این قتل دسته جمعی را محدود کند و بدان نظم و قاعده‌ای ببخشد.

مدافعه ظلم، هر کس را حق است یعنی هر کسی حق دارد در برابر ظلم از خود دفاع کند. مستشارالدوله دراین‌باره به آیه 113 سوره هود: «ولا تركنوا إلی الذين ظلموا»، یعنی «و (شما مؤمنان) هرگز نباید با ظالمان همدست و دوست و بدان‌ها دلگرم باشید» اشاره می‌کند و تاکید زیادی روی بحث امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر در آیه 104 سوره آل‌عمران دارد: «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»، یعنی «باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند!» کمااینکه اشاره به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در گفتمان مشروطه‌خواهان و کسانی که درصدد توجیه مذهبی آن هستند، بسیار دیده می‌شود.

آزادی مطبوعات که هر کس آزاد و مختار است در نگارش و طبع خیال (فکر و اندیشه) خود به شرط آنکه مخالف و مضر قانون نباشد. مطبوعات البته پدیده جدیدی است و در صدر اسلام و در آیات و روایات نشانی از آن نیست. مستشارالدوله در اینجا برای توجیه این اصل، به همان اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استناد می‌کند و می‌گوید، اگر این مهم با نشر نشریه و روزنامه و کتاب محقق شود، انتقاد از دولت و دفع ظلم از این طریق محقق می‌شود.

حریت عقد مجامع و حق آزادی گردهمایی یعنی هر فرقه و هر جماعتی هر موقع اراده کنند، بتوانند گرد هم آیند و بدون مانع درباره مسائل علمی و سیاسی و اقتصادی خود مباحثه و گفت‌وگو کنند. مستشارالدوله می‌گوید، عقد جماعات (ولی به مقصد واحد) در زمان پیامبر آزاد بود و صحابه هر روز در مسجد فرقه فرقه اجتماع می‌کردند و به بحث، گفت‌وگو و پرسش می‌پرداختند.

اختیار و قبول ملت باید اساس همه تدابیر حکومت باشد. مستشارالدوله در اینجا نیز به قرآن استناد می‌کند و به آیه 159 سوره آل عمران: «به (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان [= مردم‌] نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می‌شدند.» در سیره نبوی هم این دیده می‌شود. پیامبر با مردم مشورت می‌کرد و مثال بارز این در جنگ احد دیده می‌شود که حتی مسلمانان شکست خوردند اما پیامبر انتقادی از اینکه برخلاف نظر او عمل شد، بیان نکرد.

حریت سیاسی یعنی اهالی حق دارند در انتخاب وکلا و نواب برای دیوان قانونگذاری. این یعنی حق رأی برای برگزیدن نمایندگان مجلس و مستشارالدوله نیز به مصادیقی از زندگی پیامبر و علی‌ابن ابیطالب و برخی آیات چون «وامرهم شوری بینهم» در این بحث استناد می‌کند.

تعیین مالیات و باج بر حسب ثروت، بلاامتیاز. در اسلام نیز مالکیت به‌رسمیت شناخته می‌شود و در فقه نیز نسبت به مالکیت حساسیت وجود دارد. زکات و صدقات نیز مشابه مالیات بودند.

تحریر اصول دخل و خرج دولت و نشر آن. این به تعبیری همین بودجه‌نویسی امروزی است و بدون شک اگرچه در قدیم به شکل فعلی آن نبوده، اما تردیدی نیست که نوعی ساده‌تر از حسابرسی مالی در آن دوران نیز وجود داشته است. در زمینه نشر آن نیز مستشارالدوله به حدیث «فلیبلغ الشاهد منکم الغایب» اشاره می‌کند که طبق آن پیامبر از صحابه می‌خواست که سخن او را به دیگران انتقال بدهند و آن را منتشر کنند.

هر مامور و حاکم در تصرفش مسئول است. این نیز حصری عقلی و شرعی است. دراین‌باره مستشارالدوله به حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول» اشاره می‌کند.

قدرت تشریع و قدرت تنفیذ بالفعل باید منقسم شود و در ید واحد نباشد. یعنی مجلس وضع قانون و مجلس اجرای قانون جدا باشد و به هم خلط نشود. منظور در اینجا تفکیک قواست و مستشارالدوله می‌گوید، این از «قوانین قدیمه اسلام» بوده است و در ایام قدیم مجتهد و مفتی در وظیفه خود و والیان در وظیفه اجرا مستقل بودند. او به فتوایی از محقق کرکی هم اشاره می‌کند که در آن فتوا، محقق میان حکم و فتوا تفاوت قائل می‌شود. فتوا دستور عام و کلی است، اما حکم به مصادیق اشاره دارد. پیامبر و جانشینان اولیه‌اش هم حاکم بودند، هم قاضی اما معتقد بودند قوانین را خود وضع نمی‌کنند بلکه این قوانین الهی هستند. بعدتر که بحث تفسیر، تأویل و فقاهت نیاز شد، بحثی آزاد معمولاً در صدر اسلام وجود داشته است و برای شرح قانون باید استدلال آورده می‌شد.

عدم عزل اعضا از مجالس حکم. منظور این است که قاضی نشسته را نمی‌شود عزل کرد. گاه رأی قاضی مخالف نظر حاکم است و حاکم درصدد عزل او برمی‌آید. مستشارالدوله این را ظلم و مخالف اسلام می‌داند.

حضور ژوری‌ها در حین تحقیق جنایات. هیأت ژوری در شکل امروزی، نماینده افکار عمومی است و باید خواسته عامه را منعکس کند. این هیأت ژوری البته تا آنجا که ما می‌دانیم در تاریخ اسلام سابقه نداشته است، اما مستشارالدوله آن را به باب مشورت ارجاع می‌دهد.

تشهیر و اعلان مفاوضات سیاستیه و حوادث جناییه و مخاطبات رسمیه وکلای ملت در روزنامه‌جات رسمیه. مستشارالدوله این را با همان قاعده تبلیغ که در قاعده یازدهم به آن اشاره شد، توجیه کرده است.

عدم شکنجه و تعذیب. آیات زیادی در این زمینه در قرآن وجود دارد و مستشارالدوله نیز به آنها استناد می‌کند. برای نمونه، آیه 160 سوره انعام: «هر کس کار زشت کند، به قدر کار زشتش مجازات شود». مستشارالدوله از نظر پیامبر بر لزوم تخفیف مجازات‌ها و حدود نیز سخن به‌میان می‌آورد.

حریت صنایع و کسب. مستشارالدوله در این زمینه معتقد است، دلیل عمده ترقی فرنگستان همین آزادی کسب‌و‌کار زیر لوای قانون است.

بنای مکتبخانه‌ها برای تربیت اطفال فقرا. رسیدگی به یتیمان و مساکین ازجمله امور توصیه‌شده و موکد در قرآن است. در کنار این، رسیدگی به ذی‌القربی (خویشاوندان) و در راه‌ ماندگان و آزاد کردن اسیران نیز در اسلام بسیار توصیه شده است.