جلسه مشترک کمیسیون اصل ۹۰ و معاون اول قوه قضاییه برگزار شد

وی توضیح داد: در ابتدای جلسه، آقای بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارشی از عملکرد این سازمان ارائه کرد؛ این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ اجرایی شده و اکنون بیش از یک سال از آغاز اجرای آن می‌گذرد. در طول این مدت، شورای راهبردی اجرای قانون تشکیل و تاکنون ۴۸ جلسه برگزار کرده که منجر به ۳۱۰ مصوبه شده است. در این میان، ۱۴ آیین‌نامه اجرایی برای قانون پیش‌بینی شده که ۶ آیین‌نامه وظیفه قوه قضاییه بوده و از این تعداد تاکنون ۵ آیین‌نامه به تصویب رسیده است.

معتمدی زاده افزود: اعضای کمیسیون ضمن تشکر از زحمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای این قانون، ایرادات و اشکالات موجود در فرآیند اجرا را مطرح کردند که از جمله آن جلوگیری از صدور اسناد عادی در سامانه است. پیش‌تر در این سامانه آیکونی تحت عنوان «قراردادهای خارج از شمول» قرار داده شده بود که از این طریق یکسری اسناد عادی صادر می‌شد. مقرر شد این امکان به طور کامل حذف شود و صرفا قراردادهای یکسان و رسمی برای تأمین نیازهای مردم در سامانه درج گردد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود بیان کرد: همچنین موضوع دسترسی کمیسیون به سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» نیز مورد درخواست بود که مقرر شد این موضوع پیگیری شود.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از محورهای مهم جلسه، بررسی ضوابط مربوط به حضور سایر پلتفرم‌ها غیر از «خودنویس» و «کاتب» در فرآیند ثبت معاملات بود. مقرر شد زمینه تنوع‌بخشی به پلتفرم‌ها فراهم شود تا بخش خصوصی نیز بتواند وارد این عرصه شود و بسترهای جدیدی برای تسهیل اجرای قانون ایجاد کند. این اقدام می‌تواند به تسریع روند اجرایی شدن قانون کمک شایانی داشته باشد.

معتمدی زاده همچنین گفت: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه مختلف که در قانون برای آن‌ها تکلیف مشخص شده، درگیر هستند.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات خلیلی معاون اول قوه قضاییه، گفت: ایشان ضمن قدردانی از ورود کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع، بر اهمیت تعامل و همکاری مشترک تأکید کرد. اینکه این فضای مثبت می‌تواند نقش مهمی در حل مسائل و رفع مشکلات اجرای این قانون ایفا کند. همچنین یادآور شدتد که این قانون یکی از بهترین قوانین در زمینه ساماندهی املاک و اموال غیرمنقول به شمار می‌رود و لازم است جلسات پیگیری آن به صورت مستمر ادامه یابد.

معتمدی زاده اضافه کرد: ایشان همچنین به همکاران خود تأکید کرد که کارشناسان کمیسیون اصل نود حتما در جلسات شورای راهبردی اجرای این قانون حضور داشته باشند. این تصمیم به‌عنوان یک گام مهم در تعامل سازنده میان قوه قضاییه و مجلس مورد استقبال قرار گرفت.

وی افزود: آقای پژمانفر نیز از معاون قوه قضاییه و همکاران ایشان در سازمان ثبت اسناد قدردانی کردند. مقرر شد این جلسات به شکل مستمر ادامه یابد تا نهایتا اجرای کامل قانون به رفع مسائل و مشکلات مردم منجر شود.

وی ادامه داد: این سامانه می‌تواند از بسیاری از مشکلات و آسیب‌هایی جلوگیری کند که تاکنون حجم بالایی از پرونده‌ها را برای قوه قضاییه ایجاد کرده بود از جمله کلاهبرداری‌هایی که در حوزه اسناد عادی رخ می‌داد و مشکلات متعددی برای مردم به همراه داشت. اکنون این سامانه می‌تواند با ایجاد شفافیت، بسیاری از مسائل مهم را برای مردم، حاکمیت و قوه قضاییه حل‌وفصل نماید.

سخنگوی کمیسیون اصل نود بیان کرد: بر اساس آماری که ارائه شد، تاکنون حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار «سند سبزرنگ» به‌عنوان خروجی اجرای این قانون صادر شده است که دستاورد خوبی است. ان‌شاءالله با استمرار اجرای این قانون و تکمیل فرآیندهای آن، شاهد اجرای صددرصدی و رضایت مردم باشیم.