آبان پر التهاب
بازخوانی مواضع و عملکرد مسئولان در اعتراضات سال ۱۳۹۸
بازخوانی مواضع و عملکرد مسئولان در اعتراضات سال 1398
«خودم هم بی‌خبر بودم! صبح جمعه فهمیدم بنزین گران شده!»، «با اخلالگران و مسببان بی‌نظمی عمومی برخورد می‌کنیم»، «اینترنت اختلال ندارد، بلکه به دستور و تشخیص شورای امنیت کشور با ابلاغ به اپراتورها قطع شده است»، اینها جملاتی است که احتمالاً در کنار آمار کشته‌شدگان و تصاویر اعتراضات 1398 و آتش و دود پمپ‌بنزین‌ها و سطل‌زباله‌‌ها از اظهارنظرهای مسئولان در بازه زمانی اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ در اذهان عمومی باقی مانده است. آبان‌ماه سال 1398 بود که با تصمیم سران سه قوه، مردم در بیست‌وچهارم این ماه با افزایش سه برابری قیمت بنزین به صورت ناگهانی روبه‌رو شدند؛ شوک ناشی از این اتفاق موجب شد که در 29 استان کشور و بسیاری از شهرها جمعیت کثیری از مردم به خیابان‌ها بیایند و طی دو هفته اعتراضات گسترده و البته پرهزینهای برای کشور و مردم رخ دهد؛ اعتراضاتی که متاسفانه به کشته و زخمی شدن جمع کثیری از مردم منجر شد؛ چنانچه طبق آمار رسمی 230 نفر در این شلوغیها جان خود را از دست دادند. حال 4 سال از این اتفاق گذشته و یک سال پیش هم جامعه ما تجربه جدیدی از اعتراضات را پشت سر گذراند. اعتراضاتی که بازهم پرهزینه بود و آسیب‌دیدگان بسیاری
داشت و به نظر می‌رسید که آنطور که باید و شاید از اعتراضات سراسری گذشتهاش حداقل برای کاهش آسیب‌ها درسی گرفته نشده بود. گذشت زمان فرصت آسیب‌شناسی عملکردها را با کنار زدن احساسات و البته در راستای درس‌آموزی و جلوگیری از تکرار اشتباهات فراهم میسازد. آنجا که انتظار می‌رفته همدردی اتفاق بیفتد، اما مسئولان در دولت و قوه قضائیه آنطور که باید رفتار نکردند و لحن و گفتارشان یک‌جا بی‌توجهی را القا کرده و جای دیگر خط و نشان کشیدن‌ها را، یا آنجا که باید صدای مردم شنیده شود چنانچه برخی از نمایندگان مجلس دهم به دنبال آن بودند، به جایش به مرور تخطئه رخ داده و آنجا که امید بود، نگرانی برای حفظ جان و مال مردم و مراقبت از آنها هدف باشد؛ بسیاری کشته برجای ماند. البته که این اتفاقات با توجه به تجربه بعدی یعنی هر آنچه در سال 1401 رخ داد؛ نشانگر آن بود که نه‌تنها از تجربیات قبلی برای کاهش هزینه‌ها و آسیب‌ها استفاده نشده، بلکه همان میزان ناامیدی که در سال 1398 پس از پایان اعتراضات خیابانی و بازداشت‌ها رخ داد، بیشتر شده و به دلیل عملکرد ضعیف‌تر برخی نهادها مانند مجلس که مردم امید داشتند حداقل همانند برخی نمایندگان مجلس دهم
شنونده صدای مردم و نگران آنان که در خیابان بودند باشند؛ خمودگی و بی‌انگیزگی در جامعه افزایش یافت. اگرچه هنوز با قاطعیت نمی‌توان از اثرگذاری اعتراضات 98 بر کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم به دلیل تعدد علل و وضعیت نامناسب تاییدصلاحیت‌ها و نظارت استصوابی و نوع نگاهی که در نهایت نسبت به عملکرد نهادهای انتخابی طی این دههها در جامعه ایجاد شده، سخن گفت؛ اما اگر بپذیریم چنین تاثیری وجود داشته است، به دلیل بی‌توجهی به تجربیات در اعتراضات عمومی که حداقل سه واقعه 88، 96 و 98 را گذرانده و نشان داد از آن برای کاهش آسیب‌ها و تنش‌ها در اعتراضات سال گذشته به درستی بهره‌برداری نشده و تروما و مشکلات پسینی اعتراضات بیش از گذشته ادامه یافته است؛ احتمالاً با این رویه و در نبود بهبود اوضاع در هر آنچه که مردم در سال 98 هم منتقد و معترض به آن بودند و البته بررسی صلاحیت‌هایی که اگر نگوییم ناامیدکننده‌تر از دوره‌های قبل در پذیرش تنوع نگاه و حضور نماینده اکثریت مردم برای رقابت است، همانندی بی‌مثال بوده است؛ (با پذیرش اثرگذاری اعتراضات بر مشارکت در انتخابات) شاهد بهبود اوضاع نخواهیم بود.
در چهارمین سالگرد آبان 98 نگاهی به واکنش‌های سه قوه و عملکرد آنها که در رسانه‌ها بازتاب داشته است؛ می‌اندازیم.
قوه مقننه و اعتراضات 98
در پی گسترش اعتراضات در کشور به دلیل افزایش قیمت بنزین و به خشونت کشیده شدن آن، بحث بر سر اینکه باید وضعیت معیشتی مردم مورد توجه قرار می‌گرفت و این تصمیم در آن روزها اشتباه بوده است، نقل هر محفل سیاسی بود؛ نمایندگان مجلس هم از این موضوع مستثنی نبودند. البته با آرام‌تر شدن اوضاع اگرچه شاید تنور انتقادات و بحث‌های اولیه درباره این اعتراضات رو به سردی گرایید، اما مجلس نه در آن ابتدا بلکه تا مدت‌ها بعد درگیر این رخداد بود. بسیاری از نمایندگان حتی پس از آنکه رهبری از تصمیم سران سه قوه حمایت کرد هم به علی لاریجانی، رئیس مجلس وقت می‌تاختند؛ منتقد او بودند که در این تصمیمات او با نمایندگان مشورت نمی‌کرد؛ چنانچه اگرچه او به‌عنوان نماینده‌ی نمایندگان مجلس و بیان‌کننده خواست آنها در جلسات رؤسای قوا شرکت می‌کرد اما به سوءاستفاده از موقعیت خود متهم شد؛ و برخی نمایندگان در همان زمان بر این موضوع تاکید داشتند که به‌عنوان رئیس مجلس باید «نمایندگی خواسته نمایندگان را در این جلسات بر‌عهده می‌گرفت و حال آنکه بدون هماهنگی با آنها چنین تصمیمی گرفته شده است». با تمام این اختلافات در آن دو هفته اعتراضی نمایندگان مجلس بیانیه
مشترکی با امضای اکثریت صادر نکردند و بسیاری از آنها در تلاش بودند که پیگیر خواست مردم البته به صورت گفت‌وگو و اظهارنظر باشند. چنانچه محمدعلی پورمختار، نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس و از چهره‌های اصولگرا در گفت‌وگو با تسنیم همان زمان با اشاره به اعتراضات مردمی برای تصمیم اخیر جهت افزایش قیمت بنزین، گفت: «ما همواره اعتراض مردم را نسبت به تصمیماتی که بعضاً مجلس و دولت و دستگاه‌های مختلف اتخاذ می‌کنند، قانونی می‌دانیم. در قانون اساسی کشور اعتراض مسالمت‌آمیز، غیر‌مسلحانه و با کسب اجازه و هماهنگی قبلی به‌رسمیت شناخته شده است؛ اگر چنین نباشد، باعث بروز حوادثی می‌شود که شاهد ورود عناصر نامطلوب، اراذل و اوباش و بعضاً عوامل بیگانگان در جمع معترضان هستیم.» در همان زمان شایعه شد که فراکسیون امید دست به نگارش نامه به رهبری برای اصلاح قیمت بنزین زده تا از این طریق خواسته معترضان را پیگیری کنند؛ اما در پیگیری‌ها، فاطمه سعیدی، سخنگوی این فراکسیون در گفت‌وگویی اعلام کرد:«نگارش نامه و یا مکاتبه با رهبر معظم انقلاب پیرامون موضوع اصلاح قیمت بنزین در فراکسیون امید مطرح نشده است.» همچنین محمدرضا عارف، نماینده تهران و رئیس
فراکسیون امید مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستار برگزاری جلسه «غیرعلنی» مجلس با حضور رؤسای قوای مجریه و قضائیه برای بررسی سهمیه‌بندی بنزین شد.
با پایان تقریبی اعتراضات چهره‌هایی مانند محمود صادقی، پروانه سلحشوری و بسیاری دیگر از اعضای فراکسیون امید با سوال از وزیر کشور به‌دنبال استیضاح او به‌دلیل کشته‌شدن تعداد بسیاری از معترضان بودند، چنانچه براساس آمار رسمی، کشته‌شدگان این حوادث قریب به 230 نفر بوده است. همان زمان محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس درباره یکی از جلسات فراکسیون با وزیر کشور چنین گفت: «از رحمانی‌فضلی سوال شد که آیا امکان تیراندازی، دست‌کم به پا یا کمر به پائین وجود نداشته؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که شلیک به پا هم انجام شده بود. جدا از اصل تصمیم نابهنگام افزایش قیمت بنزین که نیازمند پاسخگویی سایر نهادها بوده، با توجه به مسئولیت مستقیم رحمانی‌فضلی در شورای امنیت کشور و نحوه مدیریت این موضوع در حوزه اختیارات وزارت کشور، باید شاهد پاسخگویی در این زمینه باشیم.» او همچنین تصریح کرد: «من در یک تذکر شفاهی هم اعلام کردم که نحوه برخورد ماموران انتظامی و حافظان نظم و امنیت با ناآرامی‌ها، نشانگر نوعی تشتت، اغتشاش و عدم انسجام بوده و در وهله بعد نیز نشان‌دهنده این است که اغلب نیروها، ظاهراً آموزش لازم را برای کنترل مسالمت‌آمیز
ناآرامی‌ها ندیده‌اند. در جلسه کمیسیون هم به شخص رحمانی‌فضلی گفتم که ما قانون صریح در این‌باره داریم. قانون به‌کارگیری سلاح در ناآرامی‌ها (مصوب سال 1373)، قیود و شروط زیادی برای به‌کارگیری سلاح در یک شورش و ناآرامی آورده که در صورت عدم امکان کنترل مسئله بدون سلاح، سلسله‌مراتبی از طرق دیگر براساس مقررات به‌کار گرفته شود. سوال این است که آیا این مقدار تیراندازی با سلاح گرم به معترضان، توجیه داشته یا خیر؟» و در کنار این موارد آنها در پی انتشار اخبار و نگرانی از وضعیت معترضان بازداشت‌شده در زندان به اشکال گوناگون پیگیر وضعیت زندانیان شدند و حتی چند بار در ماه‌های پایانی فعالیت‌شان به‌عنوان نماینده مجلس به بازدید از زندان‌ها پرداختند. در این مدت اگرچه بارها رسانه‌ها و خبرنگاران خواهان اعلام تعداد کشته‌شدگان بودند اما این نمایندگان حتی اعضای کمیسیون امنیت ملی در این زمینه ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند و در نهایت آمار و اطلاعات از سوی ذوالنوری، رئیس کمیسیون مجلس یازدهم اعلام شد. به هر حال مجلس دهم با همه نقدهایی که در عملکرد بر آنها وارد است و با اینکه آنها هم در رأس امور نبودند و جایگاه تضعیف‌شده را تقویت نکردند اما
در موضوع اعتراضات تلاش‌شان را نباید نادیده گرفت؛ همین که در کنار معترضان پیگیر خواست مردم و استیضاح آنها که به نظرشان رویه نادرست در پیش گرفته بودند، رفتند یا اینکه پیگیر وضعیت بازداشت‌شدگان بودند، می‌تواند امتیاز عملکرد آنها را در وضعیتی بهتر از دولت وقت قرار داد.
قوه مجریه و آبان 98
دولت و دستگاه اجرا طی حوادث آبان 98 به اذعان بسیاری از تحلیلگران و حتی مردم جامعه آنطور که می‌توانست در کاهش آسیب‌ها و هزینه‌ها نقش مؤثر نداشت و عملاً نوک پیکان انتقادات و اعتراضات حداقل در فضاهای رسمی‌تر به سمت آن بود. مثلا وقتی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت مدعی می‌شود که «تا صبح جمعه از اجرای چنین تصمیمی بی‌خبر بود» یا پس از بروز اعتراضات وقتی عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور وقت در پی اعتراض نمایندگان مجلس دهم به حجم بالای کشته‌شدگان اشاره می‌کند، پاسخ در خوری نمی‌دهد، یا حتی وقتی گله‌گذاری بر قطعی سراسری اینترنت و نگرانی از ضررهای مالی که این تصمیم بر کشور تحمیل می‌کند و وزیر ارتباطات اینگونه توضیح می‌دهد که «اینترنت اختلال ندارد، بلکه به دستور و تشخیص شورای امنیت کشور با ابلاغ به اپراتورها قطع شده است». همه این سخنان در فضای ملتهب آن روزها برای مردم خشمگین و آسیب‌دیده به جز آلارمی که نشان از بی‌توجهی دولتمردان به وضعیت آنها البته در کنار بی‌توجهی که با افزایش بنزین نسبت به مشکلات معیشتی و مالی آنها نشان داده بودند؛ نداشت. اگرچه بعدها علی ربیعی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت درباره لبخند رئیسی در
توضیح چنین تصمیمی با اشاره به اینکه این لبخند از روی دلسوزی بوده است، گفت:«گاهی خنده‌هایی به لب می‌آید که از سوز دل است اما من متاسفم برای کسانی که خنده‌های سرمستی سردادند و گفتند خدا را شکر که برای این دولت این مسائل پیش آمد!». در این میان ربیعی اظهارنظرهای دیگری نیز در این زمینه داشته است؛ چنانچه بعدتر هم درباره این اعتراضات در حساب توئیتری خود این را هم نوشت: «من در نشست سخنگویی گفتم پدیده اغتشاشات بیش از دو روز دوام نخواهد داشت. احساس کردم مرزبندی میان اعتراض مدنی و خشونت ضدمردمی تعمیق شده است. جفای خشونت‌ها و اغتشاش‌های خیابانی این است که صدای اعتراض مدنی را به حاشیه می‌برد. این حاشیه‌رانی، خواست بدخواهان ایران و تروریست‌ها است. دوگانه اعتراض یا اغتشاش، دوگانه گفت‌وگوی اجتماعی یا خشونت است. اولی سبب پویش و دومی عامل فرسایش است. نخبگان، انجمن‌های علمی و احزاب می‌توانند پیشرو گفت‌وگو باشند. دست همه اهل گفت‌وگو را می‌فشاریم. (29 آبان 98)» او تلاش کرده بود زهر این اظهارنظرات ناامیدکننده مردم از نگاه دلسوزانه مسئولان را بگیرد اما طبیعتاً با توجه به فضای آن روزها اثرات لازم را نداشت.
پیش از اعلام خبر افزایش قیمت‌ها، محمود واعظی، رئیس وقت دفتر رئیس‌جمهوری، در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا اصلاح قیمت بنزین را «تصمیم مهمی» عنوان کرد که «مورد توافق همه مسئولان نظام است و دولت پیش از این در چند مقطع قصد داشت آن را اجرا کند ولی هر بار به دلایلی با تاخیر مواجه شد.» و قرار بود در دولت، برای آن برنامه‌ریزی داشته باشند چنانچه دو روز پس از اعلام افزایش قیمت‌ها، دولت از کمک به خانوارها برای بهبود معیشت مردم خبر داد و تلاش کرد فضا را آرام سازد اما اعتراضات روزبه‌روز بیشتر شد.
قریب به یک ماه بعد، روحانی در توضیح چنین تصمیمی در جمع مردم تبریز گفت:«در طرح اجرای اصلاح قیمت انرژی هیچ چیزی نصیب دولت نمی‌شود و کل درآمد به مردم برگردانده می‌شود. البته این موضوع مغایر قانون بود به همین خاطر برای اجرای آن از رهبری اجازه گرفتیم و ایشان اجازه دادند که کل پول به مردم برگردانده شود و هر مقدار درآمد حاصل شود، آن را به خانوارها خواهیم داد. ضمن اینکه آمار و ارقام را به‌طور دقیق به مردم گزارش می‌دهیم.» و محمود واعظی هم درباره اعتراضات، چنین توضیحی را در جمع دانشجویان مشهد مطرح کرد:«ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر فقط به بنزین مربوط نبود و بنزین بهانه این اغتشاشات بود. دشمنان با همه وجود برای ضربه زدن به نظام اسلامی تلاش می‌کنند و برنامه‌ریزی دارند، اما خوشبختانه با کمک همه دستگاه‌ها، نیروی انتظامی، نهادهای امنیتی و در نهایت حضور حماسی مردم در صحنه به این غائله پایان داده شد و دشمنان بار دیگر از دستیابی به هدف خود ناکام شدند.»
البته با گذشت زمان و افزایش اطلاعات از نحوه برخوردها و هزینه‌هایی که به کشور تحمیل شد، بیشترین انتقادات در دولت به سمت وزیر کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گسیل شد. آنجایی که غلامحسین اسماعیلی به‌عنوان سخنگوی قوه قضائیه تاکید داشت که باید زودتر اینترنت قطع می‌شد؛ و از آن سو با انتقاد مردم از وضعیت اینترنت و اختلال ایجادشده؛ فضا به سمت پاسخگویی و واکنش محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر وقت ارتباطات رفت که وزارت‌خانه متبوع او پیگیر پایان دادن به این اختلالات ایجادشده در استفاده از فضای مجازی نیست. آذری‌جهرمی در 27 آبان‌ماه، سه روز پس از شکل‌گیری اعتراضات در گفت‌وگویی اعلام کرد:«اینترنت اختلال ندارد، بلکه به دستور و تشخیص شورای امنیت کشور با ابلاغ به اپراتورها قطع شده است. از روز گذشته پیگیری‌های لازم در حال انجام است تا با عادی شدن شرایط، مجوز لازم صادر شود و شرکت‌ها مجدد اینترنت را برقرار کنند.» او با بیان اینکه قطع خدمات ضربه بسیاری به فعالیت مردم زده اما حفظ امنیت کشور به تشخیص مسئولان امنیت کشور بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد:«من با گروه‌های مختلف که در این موضوع دست‌اندرکار هستند مانند وزارت کشور صحبت
کردم تا سریع‌تر اینترنت وصل شود.» اگرچه سخنان او بیشتر سلب مسئولیت بود اما تیرکمان نقد را از او دور کرد.
برخلاف وزیر ارتباطات که با سخنانش تلاش کرد مردم را اینگونه اقناع کند که در این تصمیمات مسئولیتی ندارد؛ وزیر کشور و سخنانش تا مدت‌ها پس از واقعه موجب شد که نقدها به دولت بیشترین مخاطبش این وزیر و وزارت‌خانه تحت سکانداری او باشد. چه آنجا که نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح او بودند و تصمیمات گرفته شده در زیرمجموعه فعالیت او را عامل افزایش کشته‌ها عنوان کردند و چه آنجا که در برنامه «نگاه یک» حضور پیدا کرد و با بیان اینکه مسئولانی که دستور به قطع اینترنت دادند، بر اهمیت اینترنت بر اقتصاد و کسب‌وکار مردم اشراف دارند، گفت: «قطعاً قطع اینترنت هزینه دارد اما ما با این کار از بروز هزینه‌های بیشتر جلوگیری کردیم.» و در ادامه بیش از آنکه از خواسته‌های مردم در این اعتراضات سخن گفته باشد، تاکید کرد: «ما با نیروهایی در صحنه اغتشاشات مواجه شدیم که در هسته‌های پنج یا شش‌نفره که حتماً همراه آنها یک خانم بود که مردم را تهییج کنند و معمولاً به سلاح‌هایی همچون کوکتل‌مولوتوف مسلح بودند و دست به آتش زدن اموال عمومی و اموال خصوصی مردم زدند. از این مرحله وارد فازی می‌شویم که یک اعتراض سیاسی یا اجتماعی که می‌توانست در شرایط
مطلوب‌تری توسط مردم اداره شود، به یک مسئله امنیتی تبدیل شد و شعارها نیز برانداز و تند شد.» به هر حال اصرار او بر اینکه آنها که در خیابان هستند، برهم‌زنندگان نظم بوده‌اند؛ موجب گله‌مندی مردم شد و البته همین رویه هم موجب شد که تلاش‌ها و تاکیدات افرادی مانند لعیا جنیدی، معاونت حقوقی برای ایجاد فضاهای مناسب برای اعتراضات و مدیریت اعتراض‌های مسالمت‌آمیز نه دیده شود و نه ادامه یابد. البته نباید این را نادیده گرفت که در لحظه به لحظه این اتفاقات دولت خود را مخاطب مردم در اعتراضات می‌دانست و به نظر می‌رسید برایش پاسخگویی به مردم اهمیت داشته که عملاً مسئولان دولتی طی این مدت با وجود اینکه متهم به ناکارآمدی در حل بحران و کاهش تنش‌ها شده‌اند اما حضور مکرر در رسانه‌ها و واکنش‌های گسترده آنها حداقل آنها را بی‌تفاوت نشان نمی‌داده است.
قوه قضائیه و اعتراضات 98
شاید پرتکرارترین رویه در اعتراضات به عملکرد قوه قضائیه بازگردد. وقتی که به سال 98 یا 96 بازمی‌گردیم و سخنان و عملکردها را با آنچه طی سال گذشته در اعتراضات 1401 در پیش گرفته شد؛ مقایسه می‌کنیم، رویه و روند حداقل آنچه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، بسیار شبیه به یکدیگر است؛ از آنجا که محمدجعفر منتظری، دادستان کل بر موضوع «اخلالگران» تاکید دارد و سال گذشته هم «اغتشاشگران» و تفاوت‌شان با معترضان مطرح شد. البته معمولاً فعالیت اصلی این قوه در پی بروز یک اتفاق و با گذر زمان رقم می‌خورد و طبیعتاً در روزهای آغازین اعتراضات کمتر اظهارنظری از مسئولان آن انتظار می‌رود؛ چنانچه در سال 98 هم وضعیت به همان شکل بود. با کاهش تنش‌ها و التهاب فضای اعتراضی درکشور به مرور این قوه هم که حالا با جمع کثیری از بازداشتی‌ها روبه‌رو است به میدان می‌آید تا پاسخگوی شبهات و سوالات مطرح‌شده، هم درباره بازداشت‌شده‌ها و هم کشته‌شدگان باشد. رویه کار هم در اعتراضات سال 98 به همین شکل بوده است.
علاوه بر شبهات که تعداد کشته‌شدگان را خیلی زیادتر اعلام کرد؛ موضوع کشته‌سازی، وضعیت زندان‌ها و نگرانی از تکرار حادثه کهریزک که مربوط به اعتراضات سال 88 بود نیز از جمله مواردی است که مسئولان وقت این نهاد با آن مواجه بودند و در این بین بیشترین اظهارنظرها در این حوزه به دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه بازمی‌گردد. چنانچه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت در جریان نشست خبری هفتگی‌اش به این پرسش پاسخ داد که «تعدادی از افرادی که کشته شدند و اسم‌شان جزو مفقودان حوادث آبان‌ماه بود، در مسیل‌ها و رودخانه‌ها پیدا شدند و آثار شکنجه روی بدن‌شان بوده‌است. آیا قوه قضائیه به این پرونده ورود کرده است یا خیر؟» و چنین توضیح داد: «اولاً قوه قضائیه درباره هر فوت مشکوکی ورود می‌کند. هر کجا جنازه‌ای کشف شود ولو اینکه یک فردی در اثر سکته فوت کند و بمیرد، ما ورود می‌کنیم؛ بنابراین تمام مرگ‌های مشکوک را بررسی می‌کنیم و هیچ امری هم مخفی نمی‌ماند اما اینکه در قصه کشته‌سازی و آمارسازی و رقم‌سازی ورود کند؛ بحث دیگری است. انتساب این قبیل موارد بیانگر این است که بدخواهان نظام بنا دارند برای این نظام و مردم مدام چالش درست کنند.» البته او
درباره ادعاهایی که درمورد نیکتا اسفندانی مطرح شده به‌طور جداگانه پاسخ داد و تصریح کرد:«در بین اسامی اعلامی، کشته‌های بی‌ربط و درگذشتگان عادی هم وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه خانواده نیکتا اسفندانی این فرزند ١۴ ساله آنها در اثر مسمومیت فوت کرده است. افراد دیگر از این قبیل زیاد هستند که اسامی غیرواقعی است.»
یا در جای دیگر به توضیح درباره معترضان و تقسیم‌بندی آنها پرداخت و گفت: «ما کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمدند و علی‌رغم اینکه فاقد مجوز قانونی بود آنها را اراذل و اوباش و اغتشاشگر نمی‌دانیم. تخریب اماکن و اموال عمومی و غارت فروشگاه‌ها و مراکز دولتی و به شهادت رساندن مدافعان امنیت و کشتن جمعی از شهروندان بی‌گناه، کار گروه خاصی از اراذل و اوباش بود که وابستگی آنها به گروهک‌های ضدنظام و خارج‌نشین هست و محرز شده و جمعی تحت حمایت رسانه‌های بیگانه‌اند که عملیات خرابکارانه‌ای را در ایران رقم زدند.»
در همان بازه زمانی وقتی بحث بر سر وضعیت زندان‌ها و زندانیان اعتراضات مطرح شد؛ که به موجبش نمایندگان مجلس هم خواهان بازدید از آن شدند؛ محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه هیچ خط قرمزی برای برخورد با عوامل ناآرامی ندارند، گفت:«تمامی افرادی که در ناآرامی‌های مرتبط با افزایش قیمت بنزین در بازداشت به سر می‌برند، از وضعیت زندان و نگهداری خود اعلام رضایت کردند. بازداشت‌شدگان همگی با افراد خانواده خود در ارتباط بوده و تماس تلفنی داشته‌اند. کنترل این کار و نظارت بر کارهایی که این افراد انجام داده‌اند، مورد توجه دستگاه قضایی است و خطاب به مسئولان زندان فشافویه هم تاکید شده است که هر چه سریع‌تر افراد مقصر و بی‌گناه غربالگری شده و این غربالگری ظرف ۴۸ ساعت آینده به پایان خواهد رسید.»
با گذشت زمان و انتشار آمارهای گوناگون درباره تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات و ادعاهایی که از طرف سازمان عفو بین‌الملل و برخی نهادهای خارج از کشور به میان آمد؛ سخنگوی قوه قضائیه بار دیگر به پاسخگویی پرداخت و اعلام کرد:«اعداد و ارقامی که توسط گروه‌های معاند اعلام می‌شود کذب محض و بسیار کمتر است.»
از جمله مواردی که ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه به اظهارنظر درباره این اعتراضات پرداخت؛ آنجا بود که او ضمن قانونی خواندن طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین نحوه و شیوه اجرای آن را مورد انتقاد قرار داد. رئیس قوه قضائیه در سخنانی ضمن مرتبط دانستن اعتراض‌های مردمی با شیوه اجرای این طرح تاکید کرد: «ضرورت داشت افکار عمومی در این زمینه روشن شود. امروز هم ضرورت جدی وجود دارد که رسانه‌ها، اقتصاددانان، وزرای مربوطه، مسئولان اجرایی و مسئولان مطلع، از هر طریق ممکن ابعاد طرح را برای مردم تبیین کنند زیرا یکی از جلوه‌های مهم شفاف‌سازی همین است.» رئیسی همچنین صف مردم را از «اشرار و اخلالگران» جدا دانسته و تصریح کرده است: «کسانی هم که از بیرون مرزها اقدام به تحریک افراد می‌کنند، نه از سستی بنیاد خود اطلاع دارند و نه از استحکام نظام جمهوری اسلامی.» به جز این اظهارنظرها در ماه‌های بعد از این حوادث هر آنچه از رویه و عملکرد قوه قضائیه وجود دارد در نشست خبری سخنگو و دادن اطلاعات از پرونده‌ها و البته ندادن آمار دقیق از تعداد کشته‌شدگان است.
