ضرورت تشکیل پرونده شخصیت دانش آموزان دردوران دبستان و دبیرستان ازمنظرجرم شناسی پیشگیرانه

« ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری - درجرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی »

درهمین قانون درماده 286 برای اطفال ونوجوانان علاوه برجرایم پیش بینی شده درماده 203 ، برای جرایم درجه پنج و شش نیز تشکیل پرونده شخصیت الزامی شده است.

« ماده 286 قانون آیین دادرسی کیفری - علاوه بر موارد مذکور در ماده (203) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است. »

این که مراجع کیفری تاچه میزان به الزامات مواد یادشده درتشکیل پرونده شخصیت متهمان عنایت دارند موضوع این نوشتارنیست، بلکه موضوع بحث ما لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان و نوجوانان درمراحل تحصیلی است.

نظام عدالت کیفری ایران، به‌ویژه پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل پرونده شخصیت را در برخی جرایم و نسبت به برخی متهمان الزامی دانسته است. فلسفه این نهاد آن است که قاضی صرفاً با «پرونده جرم» روبرو نباشد، بلکه «شخصیت مرتکب» را نیز بشناسد تا تصمیمی عادلانه‌تر اتخاذ کند. اما پرسش اساسی این است:

آیا تشکیل پرونده شخصیت نباید سال‌ها پیش از ارتکاب جرم آغاز شود؟ آیا هنگامی که نوجوان وارد دادسرا شده است، برای شناخت شخصیت او دیر نیست؟ این پرسش یکی ازخلأهای اساسی سیاست جنایی ایران را آشکار می‌کند.

پرونده شخصیت؛ از ابزار قضایی تا ابزار پیشگیری:

امروزه دربسیاری از نظام‌های نوین، پیشگیری اجتماعی از جرم برشناسایی زودهنگام عوامل خطر تأکید دارد. بسیاری از رفتارهای پرخطر، اختلالات هیجانی، مشکلات خانوادگی، افت تحصیلی، خشونت، پرخاشگری، ترک تحصیل و انزوای اجتماعی سال‌ها پیش از نخستین جرم قابل مشاهده هستند. با این حال  نظام آموزشی ایران فاقد سازوکار منسجم برای ثبت، تحلیل و پیگیری این نشانه‌هاست. در نتیجه نخستین پرونده شخصیت بسیاری از افراد زمانی تشکیل می‌شود که آنان درجایگاه متهم قرار گرفته‌اند؛ یعنی زمانی که فرصت‌های فراوان پیشگیری از دست رفته است.

مدرسه؛ نخستین حلقه پیشگیری:

دبستان ودبیرستان مناسب‌ترین محیط برای شناخت تدریجی شخصیت دانش‌آموزان هستند. پرونده شخصیت آموزشی می‌تواند شامل موارد زیرباشد:

ویژگی‌های شخصیتی و هیجانی.

وضعیت خانوادگی.

مشکلات رفتاری.

مهارت‌های اجتماعی.

استعدادها و توانایی‌ها.

وضعیت سلامت روان.

سابقه مداخلات مشاوره‌ای.

تغییرات رفتاری در طول سال‌های تحصیل.

هدف چنین پرونده‌ای برچسب‌زنی به دانش‌آموز نیست؛ بلکه شناسایی زودهنگام مشکلات و ارائه حمایت‌های آموزشی، روان‌شناختی و اجتماعی است.

جرم‌شناسی و مداخله زودهنگام:

پژوهش‌های جرم‌شناسی نشان داده‌اند که بسیاری از مجرمان خشن درسال‌های کودکی و نوجوانی نشانه‌هایی مانند پرخاشگری شدید، اختلال کنترل تکانه، خشونت علیه همسالان، فرار ازمدرسه یا مشکلات خانوادگی داشته ‌اند. اگراین نشانه‌ها به‌موقع شناسایی شوند، احتمال پیشگیری از بزهکاری در آینده افزایش می‌یابد. از این رو تشکیل پرونده شخصیت در مدرسه، اقدامی امنیتی نیست؛ بلکه بخشی از نظام رفاه، آموزش و سلامت روان است.

اقتصاد جرم و هزینه‌های تأخیر:

ازمنظراقتصاد جرم، پیشگیری همواره کم‌هزینه‌تر از واکنش کیفری است. هزینه تشکیل یک پرونده شخصیت آموزشی و ارائه خدمات مشاوره‌ای، بسیار کمتر ازهزینه‌های ناشی ازرسیدگی قضایی؛ زندان؛ خسارت‌های ناشی از جرم؛ درمان قربانیان؛ و آثار اجتماعی بزهکاری است. هر ریالی که دردوران کودکی برای پیشگیری هزینه شود، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین بردستگاه قضایی وجامعه درسال‌های بعد جلوگیری کند.

مبانی نظری تشکیل پرونده شخصیت دانش‌آموزان:

پیشنهاد تشکیل پرونده شخصیت دانش‌آموزان، صرفاً یک ایده اجرایی نیست، بلکه بر پایه مهم ‌ترین نظریه‌های جرم‌شناسی و سیاست جنایی نوین استوار است.

نخست، نظریه پیشگیری رشدمدار (Developmental Crime Prevention) بر این اصل تأکید دارد که بسیاری از رفتارهای مجرمانه در بزرگسالی، ریشه در مشکلات دوران کودکی و نوجوانی دارند. بر این اساس، شناسایی زودهنگام عوامل خطر و مداخله علمی در سال‌های نخست زندگی، مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه پیشگیری از جرم است. تشکیل پرونده شخصیت درمدرسه دقیقاً درهمین راستا قرارمی‌گیرد؛ زیرا امکان شناسایی ودرمان مشکلات رفتاری، روانی، خانوادگی و آموزشی را پیش از ورود کودک به چرخه بزهکاری فراهم می‌کند.

دوم، نظریه کنترل اجتماعی تراویس هیرشی بیان می‌کند که هرچه پیوند کودک با خانواده، مدرسه و جامعه قوی‌تر باشد، احتمال ارتکاب جرم کاهش می‌یابد. پرونده شخصیت می‌تواند وسیله‌ای برای تقویت این پیوندها باشد؛ زیرا با شناسایی ضعف‌های موجود، زمینه مداخلات آموزشی، مشاوره‌ای و خانوادگی را فراهم می‌کند.

سوم، نظریه فشار رابرت مرتن و توسعه آن توسط رابرت اگنیو نشان می‌دهد که ناکامی‌های اقتصادی، تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی می‌تواند احساس خشم، سرخوردگی و ناکامی ایجاد کند و در برخی افراد، زمینه‌ساز رفتارهای مجرمانه شود. شناسایی دانش‌آموزانی که در معرض چنین فشارهایی قرار دارند و ارائه حمایت‌های لازم، احتمال تبدیل این فشارها به رفتارهای خشونت‌آمیز را کاهش می‌دهد.

چهارم، نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا و نیزدیدگاه‌های یادگیری افتراقی درجرم‌شناسی نشان می‌دهد که رفتارهای خشونت‌آمیز و مجرمانه آموختنی هستند. کودکی که در محیطی سرشار از خشونت، اعتیاد یا بزهکاری رشد می‌کند، بیش از دیگران در معرض الگوبرداری از این رفتارها قرار دارد. تشکیل پرونده شخصیت، امکان شناسایی این شرایط و طراحی مداخلات حمایتی را فراهم می‌آورد.

پنجم، ازمنظر اقتصاد جرم گری بکر، سرمایه‌گذاری در پیشگیری، از نظر اقتصادی بسیار مقرون‌به‌ صرفه‌تر ازتحمل هزینه‌های پلیس، دادسرا، دادگاه، زندان، درمان قربانیان و خسارات ناشی از جرم است. بنابراین تشکیل پرونده شخصیت دانش‌آموزان را باید نه یک هزینه، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی دانست که در بلندمدت موجب کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش امنیت اجتماعی خواهد شد. در نهایت، این پیشنهاد با اصول نوین سیاست جنایی پیشگیرانه نیز کاملاً همسو است. سیاست جنایی نوین، دیگر تنها به مجازات مجرمان پس از وقوع جرم اکتفا نمی‌کند، بلکه هدف خود را شناسایی و رفع عوامل جرم‌زا پیش از وقوع جرم قرار داده است. از این منظرمدرسه باید نخستین حلقه نظام پیشگیری از جرم باشد و پرونده شخصیت دانش‌آموزان، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این هدف محسوب می‌شود.

چالش‌ها، الزامات و پیشنهادهای تقنینی و اجرایی :

اجرای نظام تشکیل پرونده شخصیت دانش‌آموزان، هرچند می‌تواند تحولی اساسی در سیاست جنایی پیشگیرانه ایران ایجاد کند، اما بدون پیش‌بینی الزامات حقوقی، اخلاقی و اجرایی، ممکن است با چالش‌های جدی مواجه شود. ازاین‌رو، قانون‌گذار و دستگاه‌های اجرایی باید همزمان با طراحی این نظام، تضمین‌های لازم برای حفظ حقوق کودکان و نوجوانان را نیز پیش‌بینی کنند. نخستین چالش، حفظ محرمانگی اطلاعات است. اطلاعات مربوط به وضعیت روانی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی دانش‌آموزان از جمله حساس‌ترین داده‌های شخصی محسوب می‌شود. بنابراین، دسترسی به این اطلاعات باید صرفاً در اختیار اشخاصی قرار گیرد که بر اساس قانون و در چارچوب وظایف حرفه‌ای خود مسئول ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای، روان‌شناختی یا مددکاری هستند. دومین چالش، پرهیز از برچسب‌زنی است. تشکیل پرونده شخصیت نباید به معنای مجرم یا خطرناک تلقی کردن دانش‌آموز باشد. هدف از این پرونده، شناسایی نیازهای حمایتی، تقویت توانمندی‌های فردی و خانوادگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است، نه ایجاد سابقه یا محدودیت برای آینده دانش‌آموز. سومین الزام، مشارکت فعال خانواده‌ها است. هیچ برنامه پیشگیرانه‌ای بدون همکاری والدین موفق نخواهد بود. ازاین‌رو، تشکیل، تکمیل و به‌روزرسانی پرونده شخصیت باید با آگاهی و مشارکت خانواده انجام شود و در صورت نیاز، خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی نیز برای والدین پیش‌بینی گردد. چهارمین الزام، تشکیل تیم‌های تخصصی چندرشته‌ای است. پرونده شخصیت نباید صرفاً توسط مدیر یا معلم مدرسه تنظیم شود، بلکه باید با مشارکت مشاوران مدارس، روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی، متخصصان سازمان بهزیستی و در موارد ضروری کارشناسان وزارت بهداشت تهیه و ارزیابی شود تا ازتصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای جلوگیری گردد. پنجمین الزام، ممنوعیت استفاده کیفری یا تبعیض‌آمیز از اطلاعات پرونده است. اطلاعات این پرونده صرفاً باید برای اهداف حمایتی، آموزشی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد و نباید در آینده به عنوان سابقه منفی یا مستندی علیه دانش‌آموز در فرآیندهای کیفری، استخدامی یا آموزشی مورد استناد قرار گیرد. با رعایت این الزامات، زمینه برای اجرای موفق این طرح فراهم خواهد شد. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی با تصویب «قانون تشکیل پرونده شخصیت تربیتی و اجتماعی دانش‌آموزان»، چارچوب حقوقی لازم را برای اجرای این نظام پیش‌بینی کند. بر اساس این قانون، وزارت آموزش‌وپرورش موظف باشد با همکاری سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشاوران مدارس، روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی و متخصصان علوم تربیتی، نسبت به تشکیل و به‌روزرسانی مستمر پرونده شخصیت تربیتی و اجتماعی تمامی دانش‌آموزان اقدام کند. در این نظام، آموزش‌وپرورش مسئول شناسایی اولیه، ثبت تغییرات تحصیلی و رفتاری و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود و سازمان بهزیستی با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی خود در حوزه روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حمایت از کودکان در معرض آسیب و توانمندسازی خانواده‌ها، وظیفه مداخلات تخصصی را بر عهده خواهد داشت. همچنین وزارت بهداشت نیز در حوزه سلامت روان، ارزیابی‌های تخصصی و درمان‌های مورد نیاز مشارکت خواهد کرد. هرگاه نشانه‌هایی مانند خشونت، پرخاشگری شدید، افت تحصیلی، ترک تحصیل، مصرف مواد، کودک‌آزاری، خودآسیب‌رسانی، اختلالات رفتاری یا مشکلات حاد خانوادگی مشاهده شود، پرونده باید بدون هرگونه نگاه امنیتی یا تنبیهی، به تیم‌های تخصصی ارجاع شود تا مداخلات روان‌شناختی، مددکاری، آموزشی و حمایتی در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز گردد. همچنین ضروری است آیین‌نامه اجرایی این قانون، نحوه تشکیل پرونده، شیوه نگهداری اطلاعات، حدود دسترسی اشخاص، مدت نگهداری داده‌ها، سازوکار نظارت، نحوه رسیدگی به شکایات خانواده‌ها، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و ضمانت اجرای تخلفات را به‌صورت شفاف تعیین کند. اجرای چنین نظامی یکی از مهم‌ترین مصادیق گذار از سیاست جنایی واکنشی به سیاست جنایی پیشگیرانه خواهد بود؛ سیاستی که به جای انتظار برای وقوع جرم، بر شناسایی زودهنگام عوامل خطر، تقویت عوامل حمایت‌کننده و مداخله علمی در دوران کودکی و نوجوانی استوار است. نتیجه این رویکرد، کاهش بزهکاری، ارتقای سلامت روان، کاهش ترک تحصیل، تحکیم بنیان خانواده و کاهش هزینه‌های دستگاه قضایی، سازمان زندان‌ها و سایر نهادهای مرتبط با عدالت کیفری خواهد بود. به نظر من، این ساختار بسیار منسجم‌تر است؛ زیرا ابتدا چالش‌ها و تضمین‌های حقوقی را مطرح می‌کند و سپس راه‌حل‌های تقنینی و اجرایی را ارائه می‌دهد. این ترتیب همان شیوه‌ای است که در بسیاری از مقالات علمی معتبر رعایت می‌شود.

منابع:

الف) قوانین و مقررات:

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه مواد ۲۰۳ و ۲۸۶.

 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹.

 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش.

قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و اصلاحات بعدی.

قانون حمایت ازاطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲.

 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (در بخش‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی، آموزش و سلامت روان).

 ب) منابع فارسی:

اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران: نشر میزان.

آشوری، محمد. آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، سمت.

نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین. تقریرات جرم‌شناسی، تهران ،گنج دانش.

گلدوزیان، ایرج. بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران ، مجد.

شامبیاتی، هوشنگ. جرم‌شناسی، تهران، مجد.

نوربها، رضا. زمینه جرم‌شناسی، تهران ، دادآفرین.

 ج) منابع لاتین:

 Becker, Gary S. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 1968. Hirschi, Travis. Causes of Delinquency. University of California Press, 1969. Agnew, Robert. Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency. Criminology, 1992. Bandura, Albert. Social Learning Theory. Prentice-Hall, 1977. Farrington, David P. Developmental and Life-Course Criminology. Routledge. Welsh, Brandon C., & Farrington, David P. The Oxford Handbook of Crime Prevention. Oxford University Press. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Handbook on Crime Prevention Guidelines. United Nations Convention on the Rights of the Child (1989)

د) اسناد بین‌المللی کنوانسیون حقوق کودک، مصوب ۱۹۸۹.

 قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی اطفال (قواعد پکن، ۱۹۸۵).

 رهنمودهای ریاض درباره پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، ۱۹۹۰.

 قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی، ۱۹۹۰.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید