دانش‌آموزان مهاجر در پیچ‌وخم ثبت‌نام مدرسه
حق تحصیل یکی از حقوق اساسی هر کودکی است. بعضاً آنچه در مصاحبه برخی مسئولین دیده می‌شود، این است که تحصیل کودکان را به‌عنوان یک خدمت درک کرده‌اند، نه یک حق. اولین قدم، باید با صدای بلند و رسا به‌وسیله رسانه‌های مستقل، حق‌بودن تحصیل را به‌عنوان حق کودک تثبیت کرد.
حق تحصیل یکی از حقوق اساسی هر کودکی است. بعضاً آنچه در مصاحبه برخی مسئولین دیده می‌شود، این است که تحصیل کودکان را به‌عنوان یک خدمت درک کرده‌اند، نه یک حق. اولین قدم، باید با صدای بلند و رسا به‌وسیله رسانه‌های مستقل، حق‌بودن تحصیل را به‌عنوان حق کودک تثبیت کرد. با وجود گذشت یک‌ماه از آغاز سال تحصیلی همچنان بخش زیادی از دانش‌آموزان مهاجر غیرایرانی حتی دارای مدارک قانونی از حق تحصیل محروم مانده‌اند. علت اصلی این محرومیت از تحصیل، دستورالعمل‌های خلاف قانون مرکز امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور است که بخشی از کودکان را از تحصیل محروم می‌کند.
دستورالعمل مورخ 1404/02/17، بخش زیادی را محروم از این حق کرده است و دستورالعمل مورخ 1404/06/25، بار دیگر بخشی از دارندگان مدارک قانونی را نیز از این حق محروم می‌کند. محروم‌کردن دانش‌آموزان خانواده‌های دارای دفترچه اقامت صادرشده از پلیس گذرنامه و مهاجرت، بدعتی غیرقابل جبران است، زیرا طبق قانون مرجع قانونی صدور اقامت پلیس در نظر گرفته شده است.
در تاریخ 1404/07/28، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، از بخشنامه دولت درباره ثبت‌نام دانش‌آموزان فاقد مدارک هویتی خبر دادند. با پیگیری‌های انجام‌شده از برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخشنامه مورد نظر خانم دکتر بهروز آذر، مربوط به بحث مطرح‌شده در جلسه مورخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ این شوراست.
ولی تا تاریخ چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۴، هنوز این بخشنامه یا نتیجه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با دستور رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ازجمله وزارت آموزش‌وپرورش، ابلاغ نشده است. انتظار می‌رود دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی یا دیگر اعضای شورا که دغدغه اجرای قانون و استیفای حقوق کودکان را دارند، درباره این مطالبه بحق شفاف‌سازی کنند.
با این وصف، ریاست مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در مصاحبه روز شنبه 1404/08/03، بار دیگر از عدم‌ثبت‌نام بخشی از دانش‌آموزان مهاجر خبر دادند و گفتند که دستورالعمل اخیر شامل همه اتباع غیرمجاز نمی‌شود. این اظهارنظر با مصاحبه خانم دکتر بهروز آذر در تعارض است و بخش دیگری از دانش‌آموزان اتباع را منع تحصیل می‌کند.
بنابراین لازم است ریاست محترم جمهور و دبیرخانه شورای عالی انقلاب، با انتشار متن مصوبه به ابهامات موجود خاتمه دهند. باید خاطرنشان کرد که حتی دستورالعمل‌های گذشته مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور درباره اتباع قانونی هم به‌علت سوءمدیریت در ارائه معرفی‌نامه به دانش‌آموزان با مشکلات زیادی در اجرا روبه‌رو بوده است و درنهایت بخشی از همان دانش‌آموزان نیز از تحصیل بازمانده‌اند.
براساس بند «ت» ماده ۶ قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، وزارت کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد هویتی ـ اعم از ایرانی و غیرایرانی ـ اقدام کرده و آنان را حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی معرفی کند.
درهمین‌راستا این قانون، وزارت کشور را موظف می‌داند که از طریق سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری سایر نهادها، هرساله حداقل سه‌ماه پیش از آغاز سال تحصیلی، اسامی و نشانی اطفال ایرانی و غیرایرانی واجد سن تحصیل را به تفکیک مناطق، به وزارت آموزش‌و پرورش اعلام کند تا زمینه ثبت‌نام و آموزش آنان فراهم شود.
این قانون، مجازات‌هایی برای مسئولان دستگاه‌هایی که از اجرای تکالیف امتناع کنند یا موجب منع تحصیل شوند در نظر گرفته است. طبق گزارش‌های رسیده، مرجع ملی حقوق کودک گزارش‌های متعددی از بازماندگی و منع تحصیل دریافت کرده است. ماده ۳۱ این قانون تصریح دارد که تمام جرائم موضوع این قانون، جنبه عمومی داشته و بدون نیاز به شکایت خصوصی قابل تعقیب است.
بنابراین دادستان محترم کشور تکلیف دارد که در جهت استیفای حقوق عامه مخصوصاً همه کودکان از ابزارهای قانونی برای توقف منع تحصیل کودکان استفاده کند. ابلاغ سریع این مصوبه و اجرای دقیق مفاد قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان در راستای فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در دفاع از حق تحصیل کودکان، می‌تواند گامی مهم در جهت عدالت آموزشی و دفاع از قانونمندی باشد.
