مصادیق وفاق را باید در اقتصاد، اجتماع یا فرهنگ تبیین کرد

  احمد میدری عصر چهارشنبه در بیستمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان «برنامه درسی و عدالت» با اشاره به شعار وفاق ملی دولت چهاردهم درباره نسبت این شعار با وفاق ملی سخنرانی کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشنهاد و درخواست من این است که بتوانیم بر اساس شعار وفاق، یک توافق اجتماعی برای حل مساله عدالت ارائه دهیم و شاید بهترین مصداق و ممکن‌ترین آن، عدالت آموزشی باشد.

به گفته وی، حل مسأله کودکان بازمانده از تحصیل و تدوین کتاب‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز کشور به نیروی ماهر، می‌تواند موضوعات خوبی برای ایجاد وفاق باشد. ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانیم در آن مشارکت داشته باشیم و از آنها استقبال می‌کنیم.

میدری به اهمیت انتخابات‌های ریاست جمهوری در شکل‌گیری تغییرات و اصلاحات در جامعه اشاره کرد و افزود: دولت وفاق ملی در انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری صحنه قدرت مجریه را به دست گرفته است و این اتفاق در بدو امر یک حرکت سیاسی بوده است. معمولاً انتخابات‌های ریاست جمهوری نقطه عطفی در نظام سیاسی هستند اما برای این که این حرکت سیاسی به تغییرات پایدار تبدیل شوند، گروهی که به قدرت رسیده است باید بتواند معنا و مصداق تغییرات و منش اصلاحی خود را در حوزه فرهنگ و اقتصاد و اجتماع تبیین کند وگرنه حرکت دولت پایدار نخواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره راهکارهای رسیدن به وفاق اظهار داشت: دولت دکتر پزشکیان که در حال حاضر شعار وفاق ملی می‌دهد باید بتواند وفاق ملی و مصادیق آن را در حوزه اقتصاد یا اجتماع یا فرهنگ تبیین و روشن کند و این که چطور می‌توان مشکلات را با وفاق ملی حل کرد. دانشگاهیان و نیروهای سیاسی برآورنده دولت وفاق ملی می‌توانند تبیین‌گر این مفهوم باشند.

‌آغاز وفاق

وی به الزامات تحقق وفاق ملی پرداخت و خاطرنشان کرد: به نظر من وفاق اجتماعی می‌تواند خاستگاه اصلی پیش برنده نظریه وفاق سیاسی باشد. یعنی این که نیروهای اجتماعی حول مساله خود می‌توانند وفاق ایجاد کنند و امری که تمامی نیروهای فعال در جامعه ایران می‌تواند بر سر آن توافق کند، بحث عدالت آموزشی به خصوص درباره کودکان است. به عبارتی افراد با گرایش‌های مختلف فرهنگی اقتصادی سیاسی وجود مسأله‌ای به نام عدالت آموزشی در ابعاد مختلف خودش را به رسمیت می‌شناسند و قبول دارند که برای بهبود سیستم آموزشی و برابری فرصت‌ها در حوزه آموزش‌ها باید اقداماتی صورت گیرد. بنابراین حل مساله عدالت آموزشی می‌تواند مبنای یک توافق در چارچوب وفاق ملی باشد.

میدری تصریح کرد: برای رسیدن به وفاق نباید دچار آرمانگرایی شویم بلکه باید به دنبال مواردی بود که ساده‌تر می‌توان بر سر آن به وفاق رسید.

وی عدالت آموزشی را یکی از موضوعات قابل طرح برای توافق اجتماعی عنوان کرده و گفت: اگر ما بر سر مصادیق عدالت آموزشی توافق کنیم، این امر، پله‌ای می‌شود برای توافق بر سر مسائل بزرگ‌تر. اگر می‌خواهیم این وفاق گره گشا باشد باید روی پیوندهای بین گروه‌ها تکیه کنیم و ببینیم که چه مسأله‌ای را می‌توانیم با تفاهم حل کنیم.

میدری در ادامه افزود: مثلاً بر سر این است که چرا ۷۰ درصد قبول‌شدگان دانشگاه‌های تهران طبق آمارهای پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر از سه دهک بالای اقتصادی هستند و یا این که چرا مدارس در کشور ما طبقاتی شده‌اند، می‌توان به تفاهم رسید و بر سر حل آن وفاق ایجاد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که «به نظر من آنچه که می‌تواند بر سر آن وفاق کرد توافقی برای حل موضوع کودکان بازمانده از تحصیل است.» در ادامه گفت: مساله بودن این پدیده، برای همه ملموس است. بر اساس آمارهای وزارت آموزش و پرورش حدود کمتر از ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی و ۸۰۰ هزار کودک هم در دوره متوسط از تحصیل بازمانده اند. این پدیده و معضل بزرگی است ولی می‌توان برای حل آن توافق کرد.

میدری به سوابق فعالیت‌های خود در معاونت رفاه در دولت یازدهم و دوازدهم اشاره کرده و گفت: در آن زمان ما در معاونت رفاه با کمک آموزش و پرورش به دنبال بررسی معضل کودکان بازمانده از تحصیل بودیم و اگر امروز روی حل آن توافق کنیم می‌توان گام‌های بعدی برای وفاق را هم برداشت.

وی افزود: علاوه بر پاره‌ای موارد خاص اجتماعی، مسائلی مانند فقر و یا دور بودن مدارس از علل محرومیت کودکان از تحصیل است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه توضیح نتایج تحقیقات معاونت رفاه در دولت روحانی درباره کودکان بازمانده از تحصیل، خاطرنشان کرد: در آن تحقیق‌ها به مواردی برخورد کردیم که مثلاً کودکی به دلیل معلولیت از تحصیل بازمانده بود. در حالی که معلولیتش جایی ثبت نشده بود. کودکی بود که بیمارستان در بدو تولد معلولیتش را ثبت کرده بود ولی بهزیستی خبر نداشت و این به دلیل عدم یکپارچگی در بانک اطلاعاتی نفوس است. یکی از موارد بازماندن کودکان از تحصیل این است که برخی کودکان به دلیل دو زبانه بودن و یا انزوای رفتاری، کندذهن توصیف شده اما خانواده این را قبول نکرده و به مدارس مربوط به کند ذهن‌ها معرفی نکرده است.

میدری با بیان این که «کودکانی در جامعه ما هستند که به دلیل زندانی بودن همزمان پدر و مادرشان و نبود سیستم حمایتی بهزیستی از تحصیل بازمانده‌اند.» توضیح داد: مواردی این چنین در گزارش تحقیقاتی معاونت رفاه وزارتخانه زیاد است که می‌توانید با مراجعه به آن، بیشتر بدانید. در نتیجه معتقدم حل مشکل کودکان بازمانده از تحصیل با وجود پیچیدگی‌هایی که دارد باز هم می‌تواند مبنای وفاق باشد. ما در معاونت رفاهی در دولت دوازدهم توانستیم به توافقی بین گروه‌ها و نهادهای ذیربط برای حل مشکل و ایجاد تحول در این زمینه برسیم؛ هر چند که این توافق در دولت سیزدهم مورد کم توجهی بود اما می‌توان دوباره آن را فعال کرد.