برای پرونده معدن طبس بازپرس ویژه تعیین شد

به گزارش ایرنا، محمد موحدی آزاد روز شنبه در دیدار با سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند گفت: در یک سال اخیر در زمینه معادن کشور پنجمین یا چهارمین مورد حادثه رخ داده که حادثه معدن مازندران، سمنان، شاهزند اراک و از همه مهمتر در حوزه طبس بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ابعاد این حوادث باید دقیق بررسی شود تا بدانیم چه علتی باعث چنین اتفاقاتی می‌شود افزود: این کارگران که برای یک لقمه نان و اداره زندگی مشغول کار در معدن هستند، بعضی از آنها آغاز کارشان بوده لذا همه ما مسئولیت در بررسی، علت یابی و پیشگیری از تکرار این حوادث مسئولیت داریم.

دادستان کل کشور گفت: اگر علت آن طبیعی و فیزیکی است که با توجه به وضعیت منطقه خاک دوام ندارد باید فکری کرد.

وی تصریح کرد: اظهار نظر درباره چگونگی قضیه، اینکه قصور بوده یا خیر، اگر بوده تا چه حد و چه کسی مقصر است الان به هیج وجه امکان‌ ندارد لذا اظهار نظر قطعی را بازپرس پرونده انجام خواهد داد، بازپرس باید دلایل، مدارک و مستندات را جمع آوری کند قطعا نظر کارشناس یا کارشناسان را می‌گیرد و بررسی می‌کند.

موحدی آزاد گفت: به دستور رئیس کل دادگستری همان ساعات اولیه حادثه تیم مشورتی برای مشاوره حقوقی به بازپرس پرونده تشکیل شده که به بازپرس مشورت می‌دهند البته در کار و اظهار نظر او دخالت نمی‌کنند چون بازپرس مستقل است،

وی افزود: برای اینکه کارها بهتر پیش برود و دقیق‌تر به موقع و با سرعت باشد در پرونده‌های مهم اقتصادی و غیراقتصادی این تیم مشاوره‌ حقوقی وجود دارد و از متخصصان مشورت گرفته می‌شود اگر نیاز باشد به کارشناس ارجاع می دهند.

دادستان کل کشور گفت: بازپرس پرونده معدن بررسی می‌کند بعد از اتمام تحقیقات در مرحله دادسرا، اظهارنظر بازپرس قابلیت استناد دارد؛ اگر اظهار نظر بازپرس بر مجرمیت و جلب دادرسی باشد بعد از رفتن به دادگاه و صادر شدن رای قطعی می‌توان قصور افراد را اعلام کرد لذا هرگونه اظهار نظری به مصلحت نیست بلکه اخلال در امر تحقیقات بازپرس است.

وی تصریح کرد: برای اینکه به بازپرس کمک کنیم تقاضا داریم هیچ کسی اظهار نظری نکند تا بازپرس به تحقیقات ادامه دهد و با بازپرس و تیم مشورتی نیز جلسه خواهیم داشت که دستورات قضایی تا چه مقداری پیش رفته است.

موحدی آزاد افزود: حقوق قانونی و شرعی جانباختگان باید به طور تمام و کامل رعایت شود که رییس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و بازپرس در اولویت قرار دادند، این حقوق باید دقیق استیفا و به خانواده‌ها مستر شود

وی گفت: بعضی اظهار نظرها نیز انجام شده که صحت ندارد و به مصحلت نیست.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه یکی از تکالیف اساسی قوه قضائیه بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری گسترش عدالت است گفت: تامین آزادی‌های مشروع از دیگر تکالیف قوه قضائیه است و در حوزه احقاق حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم هم تکالیفی داریم.

وی ادامه داد: پیشگیری صرفا از ناحیه قوه قضائیه قابل تحقق نیست بلکه یک امر علمی و پژوهشی است که نیاز به ابزار و امکانات دارد و باید همه بخش‌ها اعم از دولتی و خصوصی، معلمان، مربیان، ائمه جمعه و اساتید دانشگاه همراهی داشته باشند.

موحدی آزاد گفت: پیشگیری در حوزه‌های مختلف اجتماعی فرهنگی و اقتصادی مهم بوده و در بسیاری از موارد، قوه قضائیه پایان خط است لذا قبل از آن باید پیشگیری با هماهنگی سایر بخش‌ها انجام شود.