به‌سوی دموکراسی قضایی
ارزیابی حقوقدانان درباره اظهارات دیروز رئیس قوه قضائیه
ارزیابی حقوقدانان درباره اظهارات دیروز رئیس قوه قضائیه
رویکرد و سیاست‌های کلان دستگاه قضا در یک سال اخیر رو به تغییر است. اگرچه در این مدت احکام صادرشده به‌ویژه در برخی از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات 1401 شوک‌برانگیز بوده است و هرگز از اذهان پاک نخواهد نشد اما روند اصلاح برخی از سیاست‌ها به وضوح قابل لمس است. بارها رئیس دستگاه قضا نسبت به برخی از رویه‌های موجود انتقاد صریحی به قضات داشته است و خواستار برقراری عدالت و به‌عبارت ساده حل مشکلات مردم در این سیستم طویل و عریض بوده است و حتی از برخی اعتراف‌گیری‌ها و ورود به حریم خصوصی افراد گلایه تندی کرده است. اما در جدیدترین اقدام از قضات برای انتصاب دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور مشورت خواسته است. در این میان انتشار خبر نقض حکم محکومیت یک زن متهم به «بی‌حجابی» امیدواری‌های بسیاری نسبت به برخی از تندروی‌ها درباره نوع پوشش زنان در جامعه ایجاد کرده است به‌خصوص اینکه در بخشی از این حکم رای دیوان عالی کشور که آمده است: «خودرو محل وقوع جرم است، نه وسیله ارتکاب جرم.» بنابراین حکم صادره قابل نقض است.
البته این روزها احکامی برای عدم رعایت حجاب صادر شده که با واکنش صریح کارشناسان حقوق و جامعه مواجه شده است. در این میان هربار که رئیس دستگاه قضا درباره نوع رفتار زیرمجموعه خود با مردم و صدور احکام اظهارنظر دارد، اما خروجی کار در این دستگاه با قوانین مغایرت پیدا می‌کند. در این میان اینگونه برداشت می‌شود که برخی در ذیل این مجموعه ساز خود را می‌زنند شاید به همین دلیل بود که در چند روز گذشته رئیس دستگاه قضا به وضوح درباره ضابطین قضایی اظهارنظر داشته است. با این وجود سیاست مبارزه با فساد و مفسدان و سودجویان، توسعه دادرسی عادلانه و کاهش اطاله دادرسی و رفع مشکلات قضایی مردم، نظارت مستمر و دقیق رؤسای کل دادگستری‌ها و مدیران بر زیرمجموعه‌شان و... از مأموریت‌های دستگاه قضاست که باید به اجرایی شدن به نحو احسن امیدوار بود. البته این روزها یکی از پرونده‌های مهم در دستگاه قضا یعنی پرونده بررسی الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران روزنامه هم‌میهن و شرق بعد از ماه‌ها در حال بررسی است که رای این دادگاه‌ها می‌تواند نشان‌دهنده تغییر رویکردی باشد که رئیس دستگاه قضا به آن تاکید داشته است. با این حال باتوجه به اظهارات مثبت رئیس دستگاه قضا در رابطه با مسائل مبتلابه جامعه قضایی کشور از یکسو و استقبال حقوقدانان از رویکرد اخیر مرتضوی‌مقدم، رئیس سابق دیوان عالی کشور در ورود ایرادات منطقی حقوقی بر یکی از احکام شعبه 1088 مجتمع کیفری شماره 2 استان این سوال مطرح می‌شود که چرا چنین فردی زودتر از موعد از سمت خود برکنار شده است.
مشورت با قضات برای انتصاب
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای قصد دارد دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت تمامی قضات دیوان عالی کشور منصوب کند. براساس اصل 162 قانون اساسی رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان
عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند. البته این اصل در گذشته به این صورت بود که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.
به هر روی مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده است: «در راستای اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی ناظر بر نحوه انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در جمع تمامی قضات دیوان عالی کشور حاضر شد تا نظرات آنان را برای این مهم دریافت کند.» این مرکز اقدام اژه‌ای را اقدامی بدیع خواند. با این حال به نظر می‌رسد این حرکت اژه‌ای که با حضور در جمع تمامی قضات دیوان عالی کشور نظر آنان را برای انتصاب فرد مناسب برای مسند ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور دریافت کند و نظرات مختلف را در این زمینه بشنود را شاید بتوان گامی مثبت در راستای تحقق عدالت قضایی از طریق انتصاب بهترین افراد این حوزه عنوان کرد.
محسنی‌اژه‌ای در جلسه روز گذشته تاکید کرده است:«در دوره‌های پیشین در راستای اجرای اصل ۱۶۲، شیوه‌های مختلفی برای مشورت‌گیری از قضات دیوان عالی اتخاذ می‌شد؛ در این دوره تصمیم بر این شد که با حضور در جمع قضات دیوان عالی، نظرخواهی را از تمام آنها به عمل آوریم. طبق قانون، الزامی به انتصاب رئیس دیوان عالی از داخل دیوان و دستگاه قضایی نیست، اما اهتمام ما آن است که مسئولان قوه قضائیه، از داخل دستگاه قضا به سِمت‌های مختلف و مربوطه منصوب شوند.»
اهمیت ریاست و نظارت بهترین افراد برای تصدی این دو جایگاه ارشد در دستگاه قضایی کشور زمانی بیشتر مشخص می‌شود که نگاهی به آراء صادره از یکی از شعب دادگاه کیفری 2 تهران در خصوص مسئله حجاب بیندازیم که آرائی غیرمتناسب و شدید را صادر کرد. علی خالقی، حقوقدان در صفحه اینستاگرامی خود در این‌باره نوشت:«دیوان عالی کشور ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی یکی از این آراء، در رای‌ای که توسط شعبه اول دیوان و در واقع به تصدی و امضاء رئیس دیوان عالی کشور صادر شده است، رای مذکور را مورد ایراد قرار داد.» به‌عنوان مثال خالقی درباره یکی از ایرادات وارده به حکم صادرشده مبنی بر محکوم کردن متهم به انجام خدمات عمومی به عنوان نظافتچی می‌نویسد:«دیوان ضرورت تعیین چنین مجازاتی را برای متهم زیر سوال برده است و در رای خود می‌نویسد:«مجازات‌های تکمیلی و یا خدمات عمومی می‌بایست در جهت تاثیر آن بر مرتکب اعمال گردد و در مواردی که شخص ضمن انکار بزه، اصرار بر ارتکاب جرم ندارد و فاقد سابقه کیفری است و سوابق خانوادگی، بزهکار بودن وی را تأیید نمی‌کند، چه ضرورتی برای اعمال آن وجود دارد.»»
آنطور که خالقی خبر می‌دهد در بخش دیگری از ایرادات دیوان نسبت به حکم مزبور اعلام کرده است که جرم مذکور یک جرم «ترک فعل» و خودرو نیز «محل وقوع» آن است، نه «وسیله ارتکاب»، لذا دیوان تشخیص دادگاه را که «خودروی نامبرده را ابزار تسهیل‌کننده جرم معرفی» کرده و به این دلیل حکم به توقیف یک‌ساله خودرو و ابطال گواهینامه صادر کرده، صحیح ندانسته است و می‌گوید رعایت حجاب شرعی، تکلیفی است که «ترک آن را قانونگذار جرم‌انگاری نموده است و خودرو تأثیری در تحقق آن ندارد.»
وجود فردی عادل و آگاه به امور قضایی در پست‌های دادستانی کل کشور و ریاست دیوان عالی کشور در چنین بزنگاه‌هایی خود را می‌نمایاند که برخی قضات به دلایل مختلف از مسیر عدالت قضایی خروج کرده و با صدور احکام شدید حقوق ملت را با خطر تضییع مواجه می‌کنند. در این راستا هم همانطور که گفته شد همه‌پرسی و برقراری دموکراسی برای انتصاب این افراد بسیار مهم است.
ابطال حکم معاون رئیسی
وضعیت میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که در کشاکش میان دو قوه قضائیه و مجریه با ابهام مواجه شده بود، در نهایت در جلسه روز گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری تعیین‌تکلیف شد. بر این اساس با حکم پرونده انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مخالفت شد.
ماجرا از این قرار بود که دیوان عدالت اداری حضور میثم لطیفی را به‌عنوان رئیس این سازمان مردود دانسته و حکم رئیس‌جمهور در این حوزه را ابطال کرد و از طرف دیگر دولت این رای را مورد انتقاد قرار داده و آن را برخلاف قوانین موجود از جمله اصل 126 قانون اساسی تلقی کرده بود. با این حال رای حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری درباره پرونده تایید شد. دلیل ابطال رای انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور این بود که عضویت او در دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است.
هم‌میهن دباره رویکرد کنونی دستگاه قضا با سه تن از حقوقدانان به گفت‌وگو نشسته است تا نظر آنها را درباره این تغییرات جویا شود.
حلقه بسته مدیران قوه‌قضائیه
سیدکاظم حسینی، قاضی سابق دادگستری و وکیل درباره اهمیت مشورت گرفتن از قضات برای انتصاب دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور به هم‌میهن گفت: «اصل 162 قانون اساسی موضوع مشورت رئیس قوه‌قضائیه با قضات دیوان برای انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور را به‌عنوان تکلیف بیان کرده است و این مشورتی نیست که صرفاً بر مبنای صلاحدید رئیس قوه‌قضائیه باشد. وقتی قانون اساسی مشورت را تکلیف می‌کند باید مشورت چارچوب داشته باشد. البته هر رئیس قوه‌قضائیه از یک سلیقه استفاده می‌کند، برخی از رؤسای قوه قضائیه چند لیست می‌دادند و نظر دیوان را می‌خواستند ولی دقیقاً مشخص نمی‌شد که به چه شکلی است؛ آیا در قالب سند مدونی تقدیم رئیس قوه‌قضائیه می‌شد یا به صورت یک موضوع تشریفاتی بود یا اینکه رئیس قوه‌قضائیه در جمع حاضر شده و نظرات را کسب می‌کرد.»
این قاضی سابق با بیان اینکه وقتی قانون اساسی این موضوع را تکلیف کرده است، باید چارچوب مشخصی داشته باشد، گفت: «به نظر می‌رسد قضات دیوان می‌توانند با تهیه یک سند مدون نظر خود را اعلام کنند. اگر رئیس دیوان عال کشور لیست موردنظر خود را اعلام کند، قطعاً این مشورت می‌تواند مناسب باشد زیرا با توجه به اینکه قضات دیوان نوعاً از جایگاه علمی خاصی برخوردار بوده و تجارب مدیریت مناسبی دارند، قطعاً می‌توانند تاثیرگذار باشند. متاسفانه مدیران قضایی از حلقه بسته‌ای تبعیت می‌کنند و شاهدیم که یک فرد امروز رئیس سازمان قضایی است و فردا رئیس دیوان عدالت اداری و پس‌فردا دادستان کل کشور و بعد از مدتی رئیس دیوان عالی کشور و... است، از این رو مشورتی که دیوان‌عالی کشور ارائه می‌دهد می‌تواند برای این حلقه بسته راه‌گشا باشد. طبق این اصل الزامی برای انتخاب رئیس دیوان‌عالی از داخل دیوان وجود ندارد و از خارج از قوه‌قضائیه هم می‌تواند انتخاب شود ولی اگر از داخل قوه‌قضائیه با مشورت مناسب و با برنامه از سوی دیوان‌عالی کشور باشد، می‌تواند مناسب و مؤثر باشد.»
حسینی در پاسخ به این سوال که آیا انتخاب رئیس دیوان عالی از داخل قوه‌قضائیه می‌تواند تبعات منفی داشته باشد؟ تاکید کرد: «اگر قرار است انتخاب مدیران از همان حلقه بسته باشد، مشورت دادن یا ندادن قضات دیوان، هیچ تاثیری در این انتخاب ندارد. زیرا مدیرانی که چندین دهه در این منصب بوده‌اند برخی تالی‌فاسدهایی هم داشتند. به‌ویژه پدیده آقازاده‌ها در سیستم قضایی یک معضل شده و اخیراً هم دستگیری‌هایی انجام شده است. برخی از وابستگان این مدیرانی که در حلقه بسته هستند، درصدد گرفتن امضاهای طلایی هستند و فسادهایی وجود دارد و قطعاً قضات دیوان می‌توانند مانع آن شوند. در نهایت انتخاب رئیس دیوان‌عالی از داخل مجموعه بسیار مناسب‌تر است تا اینکه از خارج از قوه‌قضائیه افرادی مجدداً وارد شوند.»
این حقوقدان با اشاره به ایرادِ دیوان به یکی از آرایی که درباره حجاب وارد کرده و دموکراسی قضایی با انتخاب رئیس دیوان عالی، گفت: «این دوره دیوان عالی کشور به ریاست مرتضوی‌مقدم، یکی از درخشان‌ترین دوره‌های ریاست بر دیوان عالی کشور محسوب می‌شود و ما شاهد نقض برخی آرا بودیم که حقوق شهروندی را زیر سوال می‌برد و نقض می‌کرد. برخی از آرایی که بر مبنای مصلحت صادر شده بود در دیوان عالی کشور نقض شده تا مُر قانون اجرا شود. این رای اخیر که صادر شده بود، نشان داد که دیوان عالی کشور تحت تاثیر مسائل سیاسی و مصلحت‌اندیشی عمل نکرده و قانون را مورد لحاظ قرار داده است.» او ادامه داد: «رای‌ای که در شعبه 1088 صادر شده، مورد نقد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و صرف‌نظر از اینکه بگوییم یک قاضی اشتباه کرده، به نظر من سوءاستفاده از ماده 23 قانون مجازات اسلامی است و صرف‌نظر از اینکه موضوع تناسب مجازات تکمیلی با جرم ارتکابی رعایت نشده بود که مورد توجه قضات دیوان عالی کشور قرار گرفته است، برخی از احکام که در قالب احکام تکمیلی بود اساساً نقض ماده 23 بود و هیچ‌کدام از مواردی که در این ماده مورد اشاره بوده، لحاظ نشده است. به فرض در خصوص ابطال گواهینامه فردی که مرتکب بی‌حجابی یا بدحجابی شده اصلاً در هیچ جای ماده 23 اجازه ابطال نداده است و حداکثر زمانی که می‌تواند مجازات تکمیلی اثر خود را بگذارد 2 سال است، درحالی‌که ابطال گواهینامه فرد را برای همیشه از اخذ آن محروم می‌کند.» حسینی افزود: «به نظر می‌رسد قاضی 1088 کیفری 2 تهران مرتکب تخلفاتی شده که بخشی از آن جرم محسوب می‌شود و از جایگاه قانونی خود به‌عنوان قاضی سوءاستفاده کرده است. قطعاً باید دادگاه انتظامی قضات به آن توجه و به این موضوع ورود کند و به تخلف این قاضی و جرمی که مرتکب شده، رسیدگی شود.»
نقش ارزنده دیوان عالی کشور در احقاق حقوق مردم
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز درباره مشورت گرفتن از همه قضات دیوان عالی کشور برای انتخاب رئیس این دیوان و حتی دادستان کل به هم‌میهن گفت: «یکی از مواردی که در اصل 162 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، این است که رئیس دیوان عالی کشور به دلیل شأن و مقام و نقشی که در ایجاد وحدت رویه در کشور و در اجرای قوانین بر عهده دارد، از مقاماتی نیست که برای مدتی کوتاه به این سمت منصوب شود و پیش از 5 سال مقرر در قانون اساسی تغییر کند. به همین جهت این روزها شبهه‌ای در رسانه‌های عمومی کشور و فضای مجازی درباره تغییر رئیس دیوان عالی کشور ایجاد شده است مبنی براینکه به چه دلیل مرتضوی‌مقدم به‌عنوان یکی از قضات شایسته کشور و همه مقامات قضایی که از دادرسی دادگاه‌های مدنی خاص تا ریاست دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و معاونت دادستان کل کشور، ریاست شعب دیوان عالی کشور را طی کرده است، زودتر از مدت 5 سال تغییر کند.» او ادامه داد:«عالی‌ترین مرجع قضایی کشور دیوان عالی است و این دیوان هم باید ترکیبی از زبده‌ترین قضات کشور با سوابق قضایی بالا باشد. بنابراین با توجه به نقشی که دیوان عالی کشور در هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در کشور دارد لزوماً باید انتخاب رئیس این دیوان با مشورت قضات دیوان اعم از رؤسای دیوان یا مستشاران و قضات معاون انجام شود و این نظر مشورتی نیز به موعد اجرا گذاشته شود. این اقدام باعث افزایش شأن دیوان عالی کشور می‌شود.» این وکیل دادگستری بیان کرد:«در اکثر کشورهای جهان و از زمان تصویب قوانین پایه‌ای که بعد از انقلاب کبیر فرانسه در این کشور رایج شد، مرجعی قانونگذار به جز قوه مقننه در قوانین اکثر کشورها مورد پیش‌بینی قرار گرفت. این مرجعی که قانون‌گذاری می‌کند اما جزو مراجع تقنینی نیست، دیوان عالی کشورها هستند. این مرجع در مواردی که دادگاه‌ها یا دیوان عالی کشور در موردی خاص احکام متناقض صادر می‌کنند، حل مشکل کرده و معمولاً برای جلوگیری از صدور آرای متناقضی که در ادبیات حقوقی به آن آرای متهافت می‌گویند رای وحدت رویه صادر می‌کند.» او افزود:«در واقع نقش دیوان عالی کشور که معمولاً یک مرجع قضایی است از آن جهت اهلیت می‌یابد که این دیوان به صورت استثنا نقش تقنینی ایجاد می‌کند. به این معنا که آرایی که بعد از بررسی مورد قبول واقع می‌شود و به رای وحدت رویه معروف است، جایگاه قانونی دارد و مانند قانون برای همه مراجع قضایی و نهادهای دیگر الزام‌آور است. رای وحدت رویه تا زمانی‌که رای یا قانون بعدی آن را نسخ نکند، عنوان قانون را دارد. از این جهت دیوان عالی کشور در ایجاد وحدت رویه قضایی و رعایت عدالت و به‌طور کلی اجرای قوانین و مقرراتی که ضامن رعایت حقوق مردم است، دارای نقشی ارزنده است. به این جهت در اغلب کشورهای جهان قضات دیوان عالی کشور با نظر مجالس قانون‌گذاری انتخاب می‌شوند و از زمان انتخاب مادامی که مرتکب خلاف‌های مستوجب عزل نشوند، در سمت خود باقی می‌مانند.» او تاکید کرد:«اقدام جدید ریاست دستگاه قضا اگر با حفظ شرط 5 سال در جهت تحکیم نقش نظارتی دیوان عالی کشور باشد قطعاً مورد استقبال اهالی قضا و جامعه حقوقدانان و وکلا قرار می‌‌گیرد.» نیکبخت بیان کرد:«آنچه که برای قضات کشور به‌ویژه قضاتی که سوابق پاکدامنانه و ممتد در کار قضایی دارند مهم است، این است که دستگاه قضا مانند هر ارگان دیگر دارای تخصص‌هایی است که تنها اهالی فعال در این دستگاه با جزئیات آن آشنایی دارند. به همین دلیل باید عالی‌ترین مقامات دستگاه قضایی به‌گونه‌ای انتخاب شوند که سوابق قضایی لازم در این دستگاه را داشته باشند.» این حقوقدان خاطرنشان کرد:«در طول 40 سال گذشته هر گاه اشخاصی را از بیرون از دستگاه به‌عنوان رئیس دستگاه قضا، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور انتخاب می‌کردند، این انتخاب با مخالفت ضمنی قضات کشور و نارضایتی آنها مواجه بود. به همین دلیل از یک دهه پیش که رویه بر این قرار گرفته است که هرگاه قرار باشد رئیس قوه قضائیه یا ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور تغییر کنند و افرادی دیگر جایگزین‌شان شود، این امر از داخل قوه صورت گرفته است. لذا معمولاً این مقامات که سابقه قضایی ممتدی در دستگاه قضایی داشته‌اند، بیشتر مورد استقبال قرار گرفته‌اند.»
رای صادره درباره میثم لطیفی قابل دفاع است
علی نجفی توانا، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز دراین‌باره به هم‌میهن گفت:«قطعاً این اقدام رئیس قوه قضائیه در صورتی‌که نمادین و سمبلیک نباشد، بسیار مؤثر خواهد بود و قضات دیوان عالی کشور در صورتی‌که کاندیداها منحصر به یک یا دو نفر نباشند و انتخاب واقعی باشد، اثری مثبت خواهد داشت و می‌تواند بستر لازم را برای افرادی که شایستگی علمی، تجربی و سلامت رفتاری دارند را فراهم کند. به عبارت روشن‌تر اگر بحث انتخاب مطرح باشد قطعاً قضات دیوان عالی کشور یا قضات سایر نهادها با احراز شایستگی نامزدها می‌توانند بهترین را انتخاب کنند و تنها در این صورت است که انتخاب انجام‌شده دموکراتیک و آزادی‌خواهانه است وگرنه انتخاب از میان یک یا دو نفر که از طرف مقامات بلندپایه تعیین شده باشند، فلسفه انتخاب را زیر سوال می‌برد.» او ادامه داد:«قضات دیوان عالی کشور از میان خود با انتخاب اصلح افرادی را انتخاب می‌کنند که مدیریت کافی بر دیوان خواهند داشت و کیفیت کارها را افزایش می‌دهند. همچنین برخی از چالش‌های عدم سلامت قوه قضائیه در برخی از شعبات و قضات که مورد نقد رهبری نیز است، تعدیل می‌شود و عدالت قضایی به بهترین نحو اعمال می‌شود.» این وکیل دادگستری همچنین درباره رای دیوان عدالت اداری درخصوص برکناری میثم لطیفی، رئیس امور اداری و استخدامی کشور و رویکرد دستگاه قضا به این ماجرا گفت:«این رویکرد قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری بسیار مثبت است. معمولاً افرادی که به دو شغل مبادرت می‌کنند این مشکل را معمولاً خواهند داشت که از نظر وقت، حوصله و برنامه‌ریزی با چالش مواجه می‌شوند. لطیفی استاد دانشگاه است و حداقل باید 3 روز در هفته به صورت تمام‌وقت در دانشگاه باشد. استاد دانشگاه علاوه بر تدریس باید کار پژوهشی کند. بنابراین همزمان با این حرفه، چنین سمت‌هایی هم به کار دانشگاه خلل وارد می‌کند و هم در کار اجرایی که به فرد سپرده شده است، ایجاد مشکل می‌کند.» او افزود:«برخی افرادی که نماینده مجلس بودند یا مناصب دیگری داشتند و همزمان استاد دانشگاه نیز بودند، گاهی وقت برای تدریس نیز نداشتند و تنها چند جلسه اقدام به تدریس می‌کردند بنابراین عقیده دارم که لطیفی باید به‌صورت موقت کار تدریس در دانشگاه را کنار گذاشته و مامور می‌شد که در سازمان مربوطه کار خود را انجام دهد. در واقع از یک جا حقوق می‌گرفت. در این شرایط چالش ایجادشده را نداشتیم. بنابراین حکم دیوان عدالت را مبارک و به لحاظ حقوقی قابل حمایت می‌دانم و امیدوارم این موضوع تسری یابد به افرادی که در کشور دارای ده پانزده شغل هستند.»
