خلاف یا وفاقِ «آزادی» و «آزادی مشروع»

علی رضایی

وکیل دادگستری

در روزهای اخیر ترکیب «آزادی‌مشروع» نُقل اخبار حوزه حقوق و قضا بود و مقامات حکومتی در صحبت‌های خود به مناسبت هفته قوه قضائیه بر لزوم رعایت این حق و وظیفه دستگاه قضایی در پاسداری از آن تاکید کردند. اما آیا میان واژه «آزادی» و ترکیب «آزادی مشروع» توافق معنا وجود دارد یا خیر؟
برخی معنای لغوی آزادی را؛ خلاصی و رهایی می‌دانند و برخی دیگر، در تعریف آزادی بر رها بودن از قید، بند و اسارت و نیز حق انجام دادن افکار و خواسته‌ها براساس اراده مطلق انسان و گسستگی از تعلقات تاکید کرده‌اند.
با لحاظ معانی گسترده این واژه و کاربرد آن در جایگاه‌های مختلف، امکان وقوع یا استفاده از «مغالطه اشتراک لفظی» در مورد واژه آزادی بسیار محتمل است. به‌عبارتی دیگر ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه حکمی را که مربوط به یک معنای آزادی است، به‌معنای دیگر آن سرایت دهیم یا سعی کنیم که با افزودن قیدی در پس و پیش، دایره شمول آزادی را محدود و تفسیربردار کنیم.
برای تعریف این اصطلاح باید به سراغ قانون، به‌عنوان فصل‌الخطاب همه منازعات نظری در حوزه حقوق برویم تا دریابیم که قانون اساسی ما در خلاف یا وِفاق این دو چه حکمی دارد؟
قانون اساسی، در اصول مختلف و متعددی با به‌کارگیری واژه آزادی (به نحو مطلق) این حق بشری را برای عموم ملت ایران به رسمیت شناخته است.
مرحوم دکتر هاشمی که از او به‌عنوان پدر حقوق اساسی ایران یاد می‌شود در تعریف آزادی می‌گوید: آزادی‌ به همه افراد جامعه این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه خاطر از تعرض دیگران، قادر به ادامه زندگی باشند و هرآنچه که می‌خواهند بی‌بیم و هراس انجام دهند، به شرط آنکه به حقوق دیگران لطمه وارد نسازند. مطابق این تعریف لطمه به حقوق دیگران تنها خط قرمز آزادی‌های فردی است.
در مقدمه قانون اساسی، «آزادی»، سرلوحه اهداف این قانون عنوان و در بند ۶ اصل دوم، آزادی یکی از پایه‌های نظام حکمرانی معرفی شده است. در بند ۷ اصل سوم، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی جزو وظایف حاکمیت عنوان و در اصل نهم، سلب آزادی مردم به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی توسط هر مقامی منع شده است.
در اصل ۲۶ شرط فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و... عدم نقض اصل آزادی ذکر شده و در صدر اصل ۴۳ به‌منظور تامین استقلال اقتصادی جامعه، ابتدا بر حفظ آزادی انسان تاکید شده است.
در اصل ۶۷ و ۱۲۱ مقرر شده است که نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور منتخب باید سوگند یاد کنند که همواره در تمام تصمیمات خود آزادی مردم را مدنظر داشته و از آن حمایت کنند. در اصل ۱۵۴ نیز آزادی حق همه مردم شناخته شده است.
وفق اصل ۱۵۶ در کنار احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی جزو وظایف مصرح قوه قضائیه ذکر شده و در اصل ۱۷۵ صداوسیما مکلف به حراست و تامین آزادی و نشر افکار شناخته شده است.
ملاحظه می‌شود که در تمامی این اصول و در بخش‌های مختلف قانون اساسی، آن‌هم نه به‌طور مصداقی و جزئی بلکه به‌طور کلی و مطلق بر رعایت آزادی تاکید شده است.
در قانون اساسی ۱۳ بار واژه آزادی (به نحو مطلق) بیان شده و تنها دو نوبت (در اصول ۹ و ۱۵۶) از ترکیب آزادی‌مشروع استفاده شده است. در این دو مورد نیز «مشروع» قید بر آزادی نیست، بلکه وصف آن است. مشروعیت در ترمینولوژی حقوقی به‌معنای قانونی‌بودن یا طبق قانون بودن است. به عبارتی‌دیگر تنها حدی که برای آزادی در قانون اساسی به پیروی از سایر سیستم‌ها و نظامات حقوقی دنیا وضع شده، قانون است.
در نظام قانون اساسی ایران، هر نوع از آزادی انسان که موجب تجاوز به حقوق سایرین نشده و منجر به اخلال در نظم و حقوق عمومی نگردد، مشروع است. بررسی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و نیز روح کلی حاکم بر این متن، مُبیِّن این نکته مهم است که از منظر قانون اساسی، نه‌تنها تفاوتی میان آزادی و آزادی مشروع نیست، بلکه برداشت‌های بعدی دولت‌ها و ساختار سیاسی در خصوص لزوم دریافت مجوزها، نظارت‌های پیشینی و سختگیری در استفاده از آزادی‌های عمومی به‌هیچ‌عنوان مقصود واضعین قانون اساسی نبوده است.
گرچه در طول سالیان پس از رفراندوم قانون اساسی، همواره شاهد برخی تلاش‌های ناصواب در تصویب برخی قوانین عادی به‌منظور ایجاد مراحل و موانعی جهت دشوارسازی یا جلوگیری از تحقق آزادی‌های فردی و اجتماعی بوده‌ایم ولی این اقدامات آزادی‌ستیز هیچ نسبتی با تاکیدات قانون اساسی در مقوله رعایت آزادی مردم ندارد.
در هیچ‌یك از اصول مربوط به آزادی، هیچ اشاره‌ای به نظارت‌های پیشینی و لزوم کسب مجوز نشده است. قانون اساسی پیمانی میان دولت و ملت است و حکومت براساس این عهدنامه باید كشور را اداره كند. نمی‌توان با مقید یا مشروط کردن اصول مصرح، به روح این قانون تجاوز کرد. باید تلاش كنیم تا حقوق و آزادی به رسمیت شناخته‌شده ملت، محقق شود و قانون اساسی درحد یک تئوری‌نامه یا متن نظری باقی نماند...