قالیباف از سرنوشت ارز ترجیحی گفت/ چرخش ارزی در بودجه ۱۴۰۵

مجلس در جلسه علنی نوبت صبح دیروز، کلیات بودجه ۱۴۰۵ را تصویب کرد. پس از اعلام دستورکار این جلسه، ابتدا مخالفان و موافقان کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نظرات خود را درباره لایحه بودجه مطرح کردند و پس از آن کلیات لایحه به رأی نمایندگان گذاشته شد. در نهایت بر اساس رأی‌گیری به‌عمل آمده نمایندگان با اکثریت آرا با کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ موافقت کردند.

نمایندگان کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را با ۱۷۱ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند. دولت سه‌شنبه ۲ دی لایحه بودجه را به مجلس تحویل داد و پس از آن کمیسیون تلفیق برای بررسی کلیات و جزئیات این لایحه تشکیل شد. این کمیسیون در ابتدا با اکثریت آرا کلیات بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد.

پس از آن پزشکیان نامه‌ای به منظور اصلاح بودجه و دغدغه نمایندگان درباره حقوق‌ها و مالیات بر ارزش افزوده و...  به مجلس فرستاد. در ادامه کمیسیون اصلاحاتی بر بودجه اعمال کرد که سازمان برنامه و بودجه با آنها موافقت کرد. در نهایت در جلسه روز یکشنبه، کلیات لایحه بودجه به تصویب این کمیسیون رسید. سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این جلسه حضور داشت.

ارز ترجیحی به طور کامل حذف نمی‌شود

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در این جلسه و پس از تصویب کلیات بودجه در صحن گفت: «بودجه سال آینده بسیار حساس، اثرگذار و سرنوشت‌ساز است، بودجه ۱۴۰۵ از این پس به کمیسیون تلفیق می‌رود و بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه، نمایندگان مجلس از فردا پنج روز فرصت دارند پیشنهادات خود را ارائه کنند. سپس کمیسیون‌های تخصصی 5 روز فرصت دارند که بررسی این پیشنهادات را انجام دهند و کمیسیون تلفیق نیز ۱۰ روز فرصت خواهد داشت که در صورت نیاز، با موافقت هیئت رئیسه تا ۵ روز دیگر این فرصت قابل تمدید است. با توجه به اینکه بودجه سال آینده، جدول عدد و رقم است، باید برشی از برنامه هفتم توسعه نیز در آن لحاظ شود. از این رو جلسه‌ای در روز سه‌شنبه یا چهارشنبه برگزار خواهد شد تا نحوه بارگذاری نظرات و پیشنهادات همکاران مورد بررسی قرار گیرد.»

او در خصوص مدیریت نابسامانی بازار ارز گفت: «در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم، بازار ارز به صورت شناور مدیریت شده، مشخص شده است؛ به این معنا که دامنه تغییرات ارز در طول یک سال باید دقیق تعیین شود که چقدر مثبت و منفی حرکت کند، این موضوع باید در بودجه رعایت شود.»

رئیس مجلس همچنین درباره ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی تصریح کرد: «این ارز در بودجه حذف نمی‌شود، بلکه باید در مورد چگونگی و نحوه و محل استفاده از آن تصمیم‌گیری شود. رانت‌ها نباید به شکل فعلی که در ابتدای زنجیره وجود دارد، ادامه پیدا کنند و بدون شک بخشی متوجه تولید و بخش عمده آن باید به مردم اختصاص یابد. روش‌های اجرایی باید درست باشد، اگر در اجرا بی‌دقتی صورت گیرد، این موضوع آسیب‌پذیر خواهد بود. هم در اجرا باید به دولت کمک کنیم تا به درستی اجرا شود و  دولت و کمیسیون تلفیق باید با هم بودجه‌ را به گونه‌ای پیش ببرند تا ثبات اقتصادی در کشور برقرار شود.»

او درباره کالابرگ الکترونیکی گفت: «قیمتی که بر اساس آن اقلام اساسی توزیع می‌‌شود باید برای یک سال تثبیت شود و مابه‌التفاوت آن نیز در پلتفرم و سامانه پیش‌بینی شده، یارانه‌ها به این شکل دنبال شود. اجرای آن را توضیح نمی‌دهم اما تصمیم‌گیری دولت و مجلس در تنظیم بودجه و نحوه اجرا هر دو حیاتی است که باید با دقت و هماهنگی انجام شود.»

قالیباف خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق  بیان کرد: «کمیسیون تلفیق باید با قدرت، دقت و صرف وقت کافی این موضوع را دنبال کنند. صاحب‌نظرانی در مجلس هستند که عضو تلفیق نیستند اما قانون اجازه داده در تلفیق حاضر شوند و نظرات خود را ارائه دهند، اگرچه حق رأی ندارند ولی نباید نمایندگان مؤثر در تنظیم بودجه، نظرات خود را صرفاً در صحن مطرح کنند؛ این اشتباه است. نمایندگان باید در کمیسیون تخصصی و تلفیق نظرات خود را بیان کنند. هیچ موضوعی امروز برای کشور، مجلس و دولت مهم‌تر از تنظیم یک بودجه خوب برای ۱۴۰۵ نیست. این بودجه متعلق به دولت نیست بلکه بودجه زندگی مردم است. از این رو همه باید محکم پای آن بایستند و دنبال کنند تا مردم شاهد آرامش و ثبات اقتصادی و قیمت‌ها در حوزه ارز باشند.»

دفاع رئیس کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۱۴۰۵

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ نیز در نطق خود، درباره تغییر شیوه بررسی بودجه در مجلس که در صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره شده بود، گفت: «در سال‌های گذشته هنگامی که کلیات بودجه تقدیم صحن مجلس می‌شد، منابع و مصارف با هم ارائه می‌شد و پس از بررسی آن مجلس به کلیات رای می‌داد. خواهش می‌کنم ماده ۱۸۲ قانونی که اخیراً تصویب کردیم را یک بار دیگر مرور کنید. در این قانون مصوب کردیم که ابتدا مجلس به گزارش کلیات رای دهد و پس از آن کمیسیون تلفیق وارد بررسی منابع بودجه می‌‌شود و در نهایت مصارف را بررسی خواهد کرد. در سنوات گذشته به جز پارسال روال کار به اینگونه بود که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه را به صورت کلی بررسی می‌کرد و منابع و مصارف آن را به صحن می‌آورد و در نهایت یا در مجلس رای می‌آورد یا رد می‌شد.»

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر رای دادن و رای ندادن متفاوت از دورهای گذشته است، اظهار کرد: «عمده پیشنهادات و انتقادات نمایندگان ناظر به مرحله بعد است که قرار است بررسی آن را انجام دهیم. در گزارش پیشین کمیسیون تلفیق به صحن مجلس، این کمیسیون بابت چند ایراد کلان مانند افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد که مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان و کارمندان و حقوق‌بگیران بود، کلیات بودجه را نپذیرفت و آن را اصلاح کردیم.»

تاجگردون با بیان اینکه هفته گذشته هنگامی که کلیات را رد کردیم بیم آن را داشتیم که دولت نپذیرد، افزود: «از دولت خواستیم تا نظر خود را در این زمینه بدهد و دولت نیز به طور مستقیم اعلام همراهی کرد و در جزئیات نیز عمل خواهد کرد. بنابراین ما تکلیف خود را انجام داده‌ایم و یک آرامش نسبی برقرار است. البته در روش هنوز بحث‌هایی داریم. شاید هنگامی که کلیات به کمیسیون تلفیق بازگشت برخی نمایندگان دوباره پیشنهاداتی در زمینه حقوق مطرح کنند و کمیسیون تلفیق درباره آن رای‌گیری کند که این از اختیارات کمیسیون تلفیق است.» 

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه دو جلسه کمیسیون تلفیق به بررسی موضوعات مهمی مانند گندم، مابه‌التفاوت نرخ ارز و نرخ سوخت اختصاص یافت، اظهار کرد: «اعضا تقریباً اتفاق‌نظر داشتند که باید در این موضوعات اصلاح انجام شود اما درباره نحوه اصلاح هر کمیسیونی نظر خاص خودش را دارد، نکته مهم این است که اجماع کمیسیون و صحن علنی برای این مسیر اصلاحی چه باشد و در این زمینه نه صرفاً تابع نظر دولت هستیم نه مثلاً نظر فلان نماینده. زیرا اجماع در مباحث باعث می‌‌شود که در نهایت به جمع‌بندی برسیم و این امر مربوط به مرحله بعدی است.»

تاجگردون با بیان اینکه همچنان ایراداتی در مسائل مختلف مطرح شده در کلیات بودجه وجود دارد که باید رفع شود، اظهار کرد: «همه نمایندگان دغدغه‌هایی در زمینه تورم، بیکاری، بازنشستگان و... دارند و اگر بخواهم این موارد را لیست کنم به ۳۰ الی ۴۰ مسئله در بحث‌های کلان کشور می‌رسد که باید آن‌ها را اصلاح کنیم تا بودجه‌ای شایسته را تصویب کنیم. در این فرآیند نباید بودجه تقدیمی دولت را کنار بگذاریم زیرا موارد مثبتی در لایحه دولت دیده می‌‌شود که من به عنوان یک کارشناس از بابت آن‌ها تشکر می‌کنم. دولت در لایحه بودجه زیاده‌روی و خرج اضافی نکرد، کم‌شماری کرد اما بیش‌شماری نکرد و این موارد جزو نکات مثبت لایحه بودجه دولت است.»

تاجگردون با بیان اینکه ما در کمیسیون تلفیق افزایش حقوق و حذف مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردیم، افزود: «پس از انجام این کار به دولت گفتیم بنویسد با آن موافق است و سپس با اعمال اصلاحاتی تقدیم صحن کردیم. بنابراین اگر مجلس به کلیات لایحه بودجه رأی ندهد دولت می‌گوید شما آن را تصویب کردید و ما هم گفتیم موافقیم، بنابراین رأی مخالف صحن به این معنا است که ما الزامی برای افزایش حقوق و حذف مالیات بر ارزش افزوده نداریم.»

بودجه ۱۴۰۴ دلیل اعتراضات امروز است

در میان صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف، نطق حسین صمصامی، نماینده تهران در مخالفت با لایحه بودجه ۱۴۰۵ بسیار مورد توجه قرار گرفت. صمصامی با اشاره به این که بودجه ۱۴۰۴ تورمی بسته شده بود، «با طرح این پرسش که آیا بودجه ۱۴۰۵ شرایط موجود جامعه را لحاظ کرده و ریشه اعتراضات مردم را حل می‌کند»، تصریح کرد: «ریشه اعتراضات به همین تصمیمات بودجه‌ای برمی‌گردد؛ به سال گذشته که نرخ ارز را گران کردیم و بودجه را با نرخ گران بستیم و حالا دوباره می‌خواهیم همین مسیر را تکرار کنیم. بودجه سال آینده به‌شدت تورمی است و اگر کلیات آن با همین وضعیت تصویب شود، سال آینده با اعتراضات گسترده‌تری نسبت به گرانی‌ها مواجه خواهیم شد.»

او با تأکید بر اینکه «رأی مثبت به کلیات این بودجه تورمی یعنی عمل علیه سفره و معیشت مردم»، افزود: «دولت می‌گوید منابع نداریم و باید ارز را گران کنیم تا منابع کسب شود؛ مگر نرخ ارز به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان، ابزاری برای تغییر کسری بودجه است؟ دولت بودجه سال آینده را با اعداد ۹۰ و ۱۳۰ هزار تومان تالار دوم بسته، پس چرا می‌گوید منابع نیست؟ ما با یک تیم تخصصی، بودجه ۱۴۰۵ را بر مبنای نرخ مناسب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بسته‌ایم و پیشنهاد داده‌ایم. رئیس‌جمهور می‌فرمایند یک میلیارد دلار نداریم و باید چانه بزنیم؛ این چه حرفی است و این اطلاعات غلط را چه کسی می‌دهد؟ گفته شد ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کرده‌ایم، اما دیوان محاسبات گزارش داد تا آخر آذرماه 1/8 میلیارد دلار بیشتر واردات نکردیم. لازم است رئیس‌جمهور برود و جلوی ۷۶ میلیارد دلار ارز برنگشته حاصل از صادرات غیرنفتی که به چرخه رسمی برنگشته را بگیرد.سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار تراز تجاری داشتیم؛ باید حکمرانی ارزی و نظارت بر بازگشت درآمدها تقویت شود.»

صمصامی ادامه داد: «چرا به‌جای قطع دست متخلفان و سرمایه‌داران حرام‌خوار، گلوی کارمند و کارگر را فشار می‌دهید؟ اینکه گفته می‌‌شود دلیل تورم فقط کسری بودجه و رشد نقدینگی است، آدرس غلط است. آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی از سال ۹۵ به این‌سو نصف شده است.»

این نماینده مجلس با اشاره به تبعات حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی افزود: «بخش دامداری به‌دلیل این تصمیم با مشکل مواجه شده و نهاده‌هایی مثل ذرت چندین برابر گران شده‌اند. بودجه ۱۴۰۵ به‌معنای تورم وحشتناک و تکرار اتفاقات تلخ ۱۴۰۱ است. ما پیشنهادهایی داده‌ایم که می‌تواند به‌طور اساسی مشکلات را کاهش دهد، اما چرا می‌خواهید کشور را با دلار ۱۳۰ هزار تومانی اداره کنید و گرانی را نهادینه سازید؟ چرا مقدرات سفره مردم به قاچاقچیان و دلالان ارزی در سلیمانیه و هرات سپرده می‌شود؟ این بودجه با افزایش شدید هزینه‌های تولید، مانع رشد اقتصادی کشور خواهد شد. ما فرصت تکرار اشتباهات گذشته را نداریم.»

صمصامی با اشاره به صحبت‌های اخیر مقام رهبری، ادامه داد: «چند روز پیش رهبری فرمودند؛ گران شدن ارز کار دشمن است؛ پس چرا دولت برخلاف این فرمایشات عمل می‌کند و در تنظیم بودجه از نرخ دشمن تبعیت می‌کند؟ چرا ارز رسمی کشور را به پیروی از نرخ‌های اعلامی دشمن گران می‌کنید و بودجه را به آن وصل می‌کنید؟ رهبری بارها تأکید کرده‌اند پول ملی باید تقویت شود و کنترل تورم با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی اشتباه است. نرخ‌هایی که به‌اسم بازار آزاد در سایت‌ها و کانال‌ها اعلام می‌شود، دروغین است، اما دولت و بانک مرکزی از آن تبعیت می‌کنند. تبعیت از این نرخ‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ کشور، اقتصاد را به لبه پرتگاه می‌برد. از دولت می‌خواهم از خدا و از ملت ایران بترسد. امروز مجلس در آزمون بزرگی است و نباید کلیات این بودجه را تأیید کند.»

او در پایان با اشاره به بحث آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی گفت: «می‌گویند می‌خواهیم قیمت‌ها را آزاد کنیم و به هر نفر یک میلیون تومان بدهیم؛ این پول از کجا می‌آید؟ با گران کردن ارز، قیمت مسکن، لوازم خانگی، خودرو، پوشاک و همه کالاها دوباره افزایش می‌یابد و یارانه پرداختی فقط بخش کوچکی از این افزایش‌ها را جبران می‌کند. افزایش‌های دویست میلیونی بر روی خودروها را نمی‌توان با یارانه یک‌میلیونی پوشش داد. با این بودجه تورمی کاری خواهند کرد که چند سال بعد با یک میلیون تومان هم مردم نتوانند حتی پفک بخرند.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید