اعضای شورای شهر تهران در گفت‌وگو با هم‌میهن مطرح کردند/ اجرای مصوبه سرویس مدارس پیچیده است
چند هفته مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، شورای شهر تهران سرانجام تکلیف نرخ کرایه سرویس مدارس را مشخص کرد؛ مصوبه‌ای که ده روز هم در فرمانداری معطل می‌ماند و به احتمال زیاد همزمان با بازگشایی مدارس ابلاغ میشود.
روز گذشته به قول مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران «روز رای نده‌ای» در حوزه شهری و جریان بررسی خدمات سرویس مدارس بود. برخی از اعضای شورای شهر تهران در بررسی خدمات سرویس مدارس اعلام کردند که این لایحه دیر به شورای شهر آمده است و آنطور که مهدی چمران اعلام کرد این لایحه باید اردیبهشت به پارلمان شهری پایتخت ارائه می‌شد اما 11 شهریور به شورا رسیده است.
چند هفته مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، شورای شهر تهران سرانجام تکلیف نرخ کرایه سرویس مدارس را مشخص کرد؛ مصوبه‌ای که ده روز هم در فرمانداری معطل می‌ماند و به احتمال زیاد همزمان با بازگشایی مدارس ابلاغ میشود.
این تصمیم در حالی گرفته شده که اغلب مدارس از مدت‌ها قبل هزینه سرویس را از والدین دریافت کرده‌اند؛ مسئله‌ای که خود اعضای شورا نیز آن را بی‌فایده دانستند و گفتند وقت زیادی صرف تصمیمی شده که عملاً پیش‌تر اجرا شده است.
سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، در جریان سیصدوپنجاه‌ودومین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی نرخ کرایه سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید، گفت: «بر اساس لایحه‌ای که در صحن شورا بررسی شد، اختیار داشتیم نرخ‌ها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهیم. این رقم برای امسال ۳۶/۸ درصد بود، اما شورای شهر تهران دو آیتم مهم را تغییر داد. نخست اینکه نرخ شیب معابر که ۱۵ درصد به مبلغ اضافه می‌کرد، در این دوره صفر شد. دوم، نرخ ترافیک تهران که ۲۵ درصد بود، به ۱۵ درصد کاهش یافت. بنابراین می‌توان گفت نرخ سرویس مدارس تقریباً تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته نخواهد داشت.»
تشکری هاشمی افزود: «مبلغ ورودی سرویس برای هر دانش‌آموز ۵۸ هزار تومان تعیین شد و به ازای هر کیلومتر ۵۹۰۰ تومان محاسبه میشود. این رقم برای دانش‌آموزان ابتدایی بر اساس ۸ ماه سال و برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه بر اساس ۹ ماه سال محاسبه شده است. در جداول مربوط، جزئیات این محاسبات ذکر شده است.» به گفته او، برای مقطع ابتدایی به دلیل ضرورت تحویل‌گیری دانش‌آموز توسط راننده، ۵ درصد مبلغ اضافی در نظر گرفته شده است. وی توضیح داد: «راننده موظف است دانش‌آموز را از والدین تحویل بگیرد، سوار خودرو کند و در مدرسه پیاده نماید. این موضوع در مسیر بازگشت نیز باید رعایت شود تا دانش‌آموزان با ایمنی و امنیت کامل بین خانه و مدرسه تردد کنند.»
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تأکید کرد: «کلیه رانندگان موظف به گذراندن آموزش‌های لازم و داشتن استانداردهای مورد نیاز هستند. شرکت‌های پیمانکار و سازمان تاکسیرانی نیز باید نظارت مستمر و دقیق بر اجرای این مصوبه داشته باشند.»
او درباره مدارسی که هنوز در سامانه سپند ثبت‌نام نکرده‌اند، تصریح کرد: «مصوبه هیئت وزیران تکلیف کرده است که همه والدین، مدارس، شرکت‌ها و رانندگان باید اطلاعات خود را در سامانه سپند ثبت کنند. اگر خارج از این سامانه سرویسی ارائه شود، غیرقانونی بوده و تبعات آن بر عهده برگزارکنندگان خواهد بود. سلامت دانش‌آموزان برای ما بسیار مهم است و در صورت وقوع حادثه، تمامی مسئولان دخیل در سرویس غیرقانونی پاسخگو خواهند بود. هدف ما این است که راننده و خودرو حتماً استانداردهای لازم را داشته باشند. نظارت‌های میدانی روزانه باید صورت گیرد و اگر سرویسی خارج از این سیستم برقرار شود، مسئولیت آن متوجه برگزارکنندگان خواهد بود.»
او با اشاره به دانش‌آموزان مدارس استثنایی افزود: «همانند سال گذشته، ۱۰۰ درصد هزینه سرویس مدارس این دانش‌آموزان توسط شهرداری پرداخت میشود و والدین هیچ مبلغی نباید بپردازند. پیمانکاران سرویس مدارس استثنایی مبلغ بیشتری نسبت به سرویس‌های عادی دریافت خواهند کرد، اما والدین همچنان هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد.»
تشکری همچنین از تخفیف ۵۰ درصدی برای دانش‌آموزان و دانشجویانی که از مترو و اتوبوس استفاده می‌کنند خبر داد و گفت: «این تخفیف سراسری در سیستم حمل و نقل عمومی شهر تهران اعمال خواهد شد. کرایه‌ها بر اساس پیمایش محاسبه میشود. مبلغ ورودی به اضافه هزینه هر کیلومتر ضرب در مسافت رفت و برگشت محاسبه خواهد شد. برای سهولت کار و به دلیل احتمال تغییرات جزئی مسیر، پیمایش به صورت بازه‌های دو و نیم کیلومتری تعریف شده است. به عنوان مثال اگر مسافت دانش‌آموزی بین ۵ تا 7/5کیلومتر باشد، عدد 7/5 کیلومتر مبنا قرار خواهد گرفت. در واقع همه مقادیر به سمت بالا گرد میشود. این محاسبات با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و سامانه سپند انجام میشود و بر همین اساس کرایه‌ها دریافت خواهد شد.»
به لایحه شهرداری ما رای نمی‌دهیم
مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران یکی از آنهایی بود که اعلام کرد به این لایحه شهرداری رای نمی‌دهد. او تاکید کرد: «پیشنهاد من این است که از همین امروز مسیر مشخصی در سیاست‌گذاری‌هایمان تعریف کنیم تا در افق ۴، ۵ یا حتی ۱۰ ساله بخشی از سرویس مدارس به سمت استفاده از ناوگان عمومی یعنی ون‌ها و اتوبوس‌ها حرکت کند. این موضوع نباید صرفاً در حد یک طرح جامع باقی بماند، بلکه باید در اسناد بالادستی شهر رد پای آن را ببینیم. به این ترتیب می‌توانیم به تدریج ساماندهی نظام حمل‌ونقل دانش‌آموزی را در چارچوب حمل‌ونقل عمومی شهری دنبال کنیم.»
او افزود: «اگر پلتفرم هوشمند تاکسی بتواند در حوزه سرویس مدارس به کار گرفته شود، می‌تواند به‌طور جدی در کاهش هزینه‌ها مؤثر باشد. در سیستم سنتی سرویس مدرسه، راننده پس از رساندن دانش‌آموزان معمولاً خالی بازمی‌گردد و همین باعث افزایش قیمت میشود. اما در پلتفرم هوشمند، راننده می‌تواند بلافاصله پس از اتمام یک مأموریت، مأموریت دیگری را بپذیرد. این یعنی بهره‌وری بالاتر و کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی هزینه‌ها برای خانواده‌ها.»
مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران نیز از آن دسته از اعضای شورای شهر بود که بارها اعلام کرد به این لایحه رای نمی‌دهد. او در مقابل این سخن شهرداری که بنا به مصوبه دولت در جریان سرویس مدارس پیش می‌روند، گفت: «وظیفه شهرداری مدیریت و نظارت است، نه تصدی‌گری. تجربه پروژه‌هایی همچون شهرزاد نیز نشان داده نه‌تنها موفقیتی حاصل نشده، بلکه مشکلات و چالش‌های تازه‌ای هم برای مدیریت شهری ایجاد شده است. ما در شورا ماشین امضای هیچ دستگاه و نهادی نیستیم. ما نماینده مردم هستیم و نظر خود را صریح اعلام می‌کنیم. اینکه گفته شود چون هیئت وزیران مصوبه‌ای داشته، شورا باید بدون نقد آن را بپذیرد، سخن درستی نیست. هیئت وزیران هم می‌تواند اشتباه کند و اتفاقاً بسیاری از مشکلات کشور نتیجه تصمیمات غلط مدیرانی است که در جایگاه نادرست قرار گرفته‌اند.»
او افزود: «شهرداری باید به جای ورود به عرصه رقابت اقتصادی با بخش خصوصی، مأموریت اصلی خود یعنی مدیریت، نظارت و استفاده درست از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های شهر را دنبال کند.»
سخت‌ترین کار درست‌ترین کار است
مهدی اقراریان، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از عملکرد دولت و شهرداری در حوزه سرویس مدارس و تاکسیرانی به هم‌میهن گفت: «مجموعه سیاست‌هایی که در این حوزه‌ها اتخاذ شده، موفق نبوده و نتیجه آن را مردم امروز به‌طور مستقیم احساس می‌کنند.»
او با اشاره به مخالفت برخی اعضا با مصوبه اخیر شورا درباره سرویس مدارس افزود: «صحبت‌هایی مطرح شد که توضیحاتی در آن وجود داشت، اما قانع‌کننده نبود. آنچه در عمل اتفاق افتاده نشان می‌دهد مسیر طی‌شده نادرست بوده است. گاهی کار درست سخت‌ترین کار است. ما در بسیاری مواقع به جای انتخاب مسیر درست، راحت‌ترین راه را انتخاب کرده‌ایم، در حالی که این انتخاب لزوماً به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود. اگر ۷۰ یا ۸۰ درصد جامعه به مقرراتی که ما وضع کرده‌ایم بی‌اعتنا باشند و راه دیگری را در پیش بگیرند، نشان‌دهنده ضعف سیاست‌گذاری است.»
این عضو شورای شهر تهران با انتقاد از رویکردهای گذشته مدیریت شهری گفت: «این اشکال نه‌فقط در این اقدام اخیر بلکه در مجموعه‌ای از تصمیمات شهرداری تهران در دوره‌های مختلف وجود داشته است. به نظر من اصلاحات بزرگ باید از همین اتفاقات کوچک آغاز شود. باید برای مسیر درست، هرچند سخت، طراحی، کار و فکر جدی شود.»
اجرای مصوبه سرویس مدارس پیچیده است
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، در واکنش به مباحث مطرح‌شده درباره نرخ و نحوه نظارت بر سرویس مدارس گفت: «این تصور که مصوبه هیئت وزیران مبرا از خطا و بدون اشکال باشد درست نیست؛ گاهی در اجرا با چالش‌های جدی مواجه می‌شویم. شهرداری هم در مقام اجرا ممکن است به مشکلاتی برخورد کند.»
نادعلی با اشاره به تجربه شخصی خود به عنوان رئیس انجمن اولیا و مربیان مدارس در گذشته، افزود: «من از نزدیک می‌دانم که برخی تصمیمات درباره سرویس مدارس در عمل بسیار سخت و پیچیده است. آنچه در شورا به‌عنوان مصوبه مطرح میشود، شاید در ظاهر ساده به نظر برسد اما وقتی به کف مدارس می‌رسد، اجرای آن با موانع جدی مواجه میشود. به همین دلیل مصوبه اخیر شورا را عملیاتی‌تر می‌دانم.»
او تاکید کرد: «دوستان نگاه‌های ایدئالیستی خوبی دارند و باید دنبال شود، اما برخی از این ایده‌ها قابلیت اجرا پیدا نمی‌کنند. ما هرچه بتوانیم شرایط راحت‌تری برای مردم فراهم کنیم، برای مدیریت شهری هم بهتر است.»
نادعلی درباره سوار کردن بیش از اندازه در سرویس مدرسه، گفت: «در مدارس، تصمیم‌گیری‌ها در لایه‌ای انجام میشود که الزاماً تحت مدیریت مستقیم شهرداری نیست. حتی در خود شهرداری هم وقتی مصوبه‌ای به قانون تبدیل میشود، به معنای تحقق کامل آن در اجرا نیست، چه برسد به مسائلی که به وزارتخانه‌های دیگر و ساختارهای مردمی مربوط میشود.»
