واکنش روابط عمومی وزارت اقتصاد به سرمقاله هم‌میهن: سیاستگذاری ارزی تکلیف قانونی بوده است
اصلاح سیاست‌های ارزی تصمیمی بوده که در سطح سران قوا و برای بازگشت به مسیر قانون و انحراف مدیریت ارزی از اسناد بالادستی اتخاذ شده است؛ ریل‌گذاری صحیح و حفظ ثبات کشور مهمترین نیاز کشور در میانه جنگ اقتصادی و تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا است.
اصلاح سیاست‌های ارزی تصمیمی بوده که در سطح سران قوا و برای بازگشت به مسیر قانون و انحراف مدیریت ارزی از اسناد بالادستی اتخاذ شده است؛ ریل‌گذاری صحیح و حفظ ثبات کشور مهمترین نیاز کشور در میانه جنگ اقتصادی و تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا است.
به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطالب روزنامه جهان صنعت با تیترهای «گام‌های لرزان همتی»، «پرسش از پزشکیان درباره دلار و مردم» و «فقط مردم نامحرم هستند» و همچنین روزنامه جوان با تیتر «مدیران دلار تثبیت شدند»، روزنامه وطن امروز با تیتر «موعد بازخواست»، روزنامه جهان صنعت با تیتر «پرسش از پزشکیان درباره دلار و مردم» و روزنامه هم‌میهن با تیتر «تکرار داستان تلخ» توضیحاتی به شرح زیر داد:
اقتصاد ایران دوره‌های متعدد و مکرر تثبیت و جهش نرخ ارز را تجربه کرده است و هرچند که نظام چندنرخی ارز موجبات بروز رانت و فساد را ایجاد می‌کند اما شرایط خاص کشور موجب شد تا دولت از سال 1397 نظام چندنرخی را طراحی کند؛ نظامی که در عین مغایر بودن با اسناد بالادستی موجب بروز رانت و کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات را فراهم کرده بود.
این در حالی است که بند (۱۹) سیاست‌هایی کلی اقتصادی مقاومتی مبنی بر عدم ایجاد بستر فساد در حوزه ارزی و تجاری، بند (ت) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی و بند (الف) ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی مبنی بر نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و همچنین هدف کمی رشد متوسط سالانه صادرات غیرنفتی به میزان ۲۳ درصد مواردی است که مدیریت بازار ارز در مغایرت با آنها شکل گرفته بود. تعیین نرخ دستوری ارز در سامانه نیما، مشکل بازگشت ارز صادرکنندگان غیرعمده در چرخه رسمی ارزی به دلیل نرخ دستوری نیما، تعدد نرخ‌های رسمی، توزیع رانت، ایجاد بستر فساد و انفعال در رهبری قیمت در بازار غیررسمی، آسیب‌هایی بود که دولت را به ناچار به اصلاح سیاست‌های ارزی می‌کرد.
حداقل کردن نرخ‌های ارز موجود در نظام رسمی ارز کشور و کاهش فاصله نرخ‌ها و تغییر ساختار بازار متشکل ارزی به بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس و به دست‌گرفتن رهبری قیمت توسط بانک مرکزی راهکارهایی بود که حتی مجلس هم بر آنها تاکید کرده و پیش پای دولت گذاشته بود. همین الزامات بود که سران قوا را به ترسیم سیاست‌های ارزی جدید سوق داد و به تبع سیاستگذاری مالی در هماهنگی با سیاستگذار پولی کشور کوشید تا در مسیر بازگشت به ریل قانون، مسیر دولت هموار شود.
ناگفته نماند که وزارت اقتصاد تلاش کردن در چارچوب وظایف قانونی خود، تامین مالی غیرتورمی و تنوع‌بخشی به تامین مالی تولید، عادلانه کردن و تحقق درآمدهای مالیاتی را دنبال کرد. برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت برای غلبه بر این بحران‌ها وظایفی را بر عهده وزارت اقتصاد قرار داده است که یکی از این موارد مربوط به تامین مالی به‌عنوان یکی از مهمترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی است.بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در حوزه مدیریت مالی دولت بر تامین مالی غیرتورمی و انضباط مالی متمرکز بوده است.
وزارت ﺍﻣﻮر ﺍﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ در راستای ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ۷۰ درصد ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ، ﻫﻤﻮﺍرﻩ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻮزﻩ وﺻﻮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮدﻩ ﺍﺳﺖ. پس از استقرار دولت چهاردهم و تاکید بر کنترل رویکردهای تورمی، بالطبع موضوع تامین مالی غیرتورمی و اجتناب از منابع پایه پولی در تامین ناترازی‌های بودجه در اولویت کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی قرارگرفت. بررسی وضعیت تامین مالی اعتبارات عمومی دولت نشان می‌دهد که 66 درصد از منابع پیش بینی شده بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در سال 1403 در 5 ماهه فعالیت دولت چهاردهم تامین مالی شده است.
در همین حال در حالی که در 4 ماهه عمر دولت قبل تنها 17 درصد منابع مصوب سال از بودجه عمومی تامین شده بود. در 5 ماهه دولت چهاردهم 48 درصد منابع تامین شده و بهبود 31 درصدی داشته است.
رشد ۴۵ درصدی بازار سرمایه و همچنین ۱۱۶ همت نقدینگی به جای تزریق به بازارهای غیررسمی و ایجاد التهاب و شوک در آن بازارها به سمت صندوق‌های طلا و معاملات گواهی سپرده شمش طلا در ماه‌های آغازین دولت چهاردهم گواهی بر کارنامه مثبت وزارت اقتصاد است.
این تلاش‌ها در شرایطی انجام شده که دولت در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است که با آمدن ترامپ و اعمال تحریم‌های بیشتر تشدید شده است. با این حال با توجه به اینکه 6 ماه از عمر دولت گذشته، این ریل گذاری می‌تواند بهبود تدریجی شرایط را محقق کند.
