مشکل اصلی : نقض حق انتخاب وکیل

نخستین دادگاه فعالان سیاسی هفته آینده برگزار خواهد شد

زهرا و هدی توحیدی،‏ علیرضا خوشبخت، ویدا ربانی، حمیدرضا امیری و روح‌الله نخعی، 6 نفر از روزنامه‏نگاران و فعالان سیاسی کشور هستند که نزدیک به سه ماه است در بازداشت به سر می‏برند. این افراد با فاصله کمتر از یک هفته از آغاز اعتراضات دستگیر شده‏اند و با اینکه تفهیم اتهام شده‏اند و مرحله تحقیقات اولیه آنها به پایان رسیده است، اما صدور قرار وثیقه برای آنها به برگزاری دادگاه موکول شده است.
با آغاز اعتراضات و حوادث بعد از مرگ مهسا امینی، افراد بسیاری بازداشت شدند. برخی از این افراد در کف خیابان‏ها دست به اعتراض زده بودند که در مواردی به خشونت کشیده شد، اما برخی دیگر به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای یا اظهارنظر ناشی از نوع فعالیت‏هایشان به جرگه افراد بازداشت‌شده پیوستند. روزنامه‏نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و وکلا در زمره این افراد هستند. اگرچه مسئولان کشور بارها عنوان کرده‏اند که مرز میان اعتراض و اغتشاش‏ و معترض و اغتشاش‏گر در نظر آنان مشخص است، اما بازداشت این افراد می‏تواند ابهاماتی را در این خصوص در جامعه ایجاد کند. برخی از این افراد فعلا به قید وثیقه آزاد شده‏اند، اما برخی دیگر با وجود تفهیم اتهام و اتمام مرحله بازجویی به دلیل عدم موافقت با قرار وثیقه همچنان در بازداشت به سر می‏برند. زهرا توحیدی به همراه خواهرش هدی توحیدی و همسرش علیرضا خوشبخت و ویدا ربانی، حمیدرضا امیری و روح‏الله نخعی از جمله این افراد هستند. افراد یادشده، ‏همگی روزنامه‏نگار و فعال سیاسی هستند و در سال‏های‏ گذشته از اعضای فعال حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بوده‏اند.
با این حال همه این افراد تنها چند روز پس از مرگ مهسا و آغاز اعتراضات بازداشت شده‏ و چند روز دیگر تعداد روزهای محبوس بودن آنها به 90 روز می‏رسد. علیرضا به همراه همسرش زهرا، هدی و روح‏الله در تاریخ 31 شهریورماه هر کدام در منزل‌شان بازداشت شده‏اند. یک روز بعد یعنی اول مهرماه نیز ویدا و حمیدرضا باز هم در منزل خود بازداشت شدند. این افراد مانند بیشتر بازداشت‏شدگان اخیر از حق دسترسی به وکیل مورد وثوق خود در اولین مرحله تحقیقات و بازجویی محروم بوده‌اند؛ رفتاری که در مغایرت با اصل 35 قانون اساسی است. براساس این اصل «در همه دادگاه‏ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» به هر روی برای آگاهی از آخرین وضعیت این افراد با وکلای‏آنها گفت‏وگو کرده‏ایم. علی مجتهدزاده و سعید خلیلی وکلای انتخابی زهرا توحیدی، هدی (زهره) توحیدی، ویدا ربانی (زندان اوین) و علیرضا و سعید خلیلی و پرتو برهان‌پور وکلای روح‏الله نخعی و حمیدرضا امیری هستند.

اجازه ملاقات با موکلانم را ندادند

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری و حقوقدان،‏ درباره آخرین وضعیت پرونده وکلای خود به هم‏میهن گفت:«متاسفانه تاکنون امکان ملاقات حضوری با موکلانم را نداشته‏ام و فقط توانسته‏ام با ویدا ربانی و علیرضا خوشبخت صحبت کنم. در حال حاضر من و آقای خلیلی پرونده‏ها را مطالعه کرده‏ایم. این افراد تقریبا از ابتدای شروع اعتراضات یعنی حدود دو ماه است که در بازداشت به سر می‏برند.» او درباره اتهامات وارد بر موکلان خود اظهار کرد:«اتهامات این افراد،‏ اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام است. پرونده زهرا و هدی توحیدی و ویدا ربانی در شعبه 26 دادگاه انقلاب و پرونده علیرضا خوشبخت در شعبه 29 دادگاه انقلاب بررسی می‏شود. علیرضا خوشبخت درخواست برای تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه را داده است که امیدوارم این اتفاق رخ دهد. زیرا براساس قوانین، نگهداری افرادی که مرحله بازجویی را پشت سر گذاشته‏اند،‏ وجاهت قانونی ندارد. البته برای خانم‏ها توحیدی و ربانی هم درخواست تبدیل قرار داده‌ایم، اما پاسخ قاضی این بود که درباره این موضوع در جلسه دادگاه تصمیم‏گیری می‏شود.» این وکیل دادگستری درباره علت دستگیری موکلان خود بیان کرد:«موکلان من افرادی شناخته‌شده و سال‏ها عضو یکی از احزاب شناسنامه‏دار کشور بوده‌اند، آنها معتقد و ملتزم به قوانین و کار تشکیلاتی هستند. چنین برخوردی شایسته این افراد نیست. این افراد هم مانند بسیاری از مردم معترض بوده‌اند، اما اعتراضات خود را قطعا با استفاده از روش‏های مدنی و مسالمت‏آمیز بیان کرده‏‏اند. این افراد دنبال خشونت و ایجاد بلوا نبوده‏اند. اگر آقایان واقعا اعتقاد دارند که مرز بین اغتشاش و اعتراض را می‏پذیرند چرا تاکنون شاهد این موضوع نبوده‏ایم که اعتراض یک نفر از بازداشت‏شدگان را تایید کرده و بگویند تو معترض بودی و صرفا اعتراض کرده‏ای؟ اگر واقعا قائل به این موضوع باشند، نباید شاهد دستگیری افرادی باشیم که فعالیت‏های قانونی داشته و اگر اعتراضی هم دارند، به صورت قانونی بیان می‏کنند.» مجتهد‏زاده تاکید کرد:«ضروری است این افراد و به‌صورت کلی بسیاری از زندانیان مانند روزنامه‏نگاران و وکلا و حتی بسیاری از زندانیان گمنام که صرفا معترض بوده‏اند، آزاد شوند. ما این روزها اتفاقاتی را مشاهده می‏کنیم که خجالت می‏کشیم. به‌عنوان حقوقدان به‌خاطر آنچه برای محسن شکاری رخ داد، شرمنده شدم و متاسفم که به‌عنوان وکیل کاری از دستم برنیامد. جامعه حقوقی تنها در برابر موکلان خود مسئولیت ندارند، بلکه درقبال جامعه مسئول هستند. معتقد هستم باید برای سکوت امروز در آینده پاسخگو باشیم. ما در برابر افرادی که صدای‏شان به جایی نمی‏رسد، مسئولیت داریم. شاید اگر محسن شکاری کسانی را درکنار خود داشت که پیگیر امور او بودند این اتفاق برایش رخ نمی‏داد.»
این وکیل دادگستری درباره تفهیم‏ اتهام موکلان خود و نیز تاریخ برگزاری دادگاه آنها اظهار کرد:«متاسفانه ما وکلا راه ورود به مهم‏ترین مرحله دادرسی یعنی مرحله دادسرا را نداریم، اما قاعدتا موکلانم تفهیم اتهام شده‏اند که برایشان کیفرخواست صادر شده است. جلسه اول دادگاه هر سه خانم در تاریخ شنبه 26 آذرماه و اولین جلسه دادگاه علیرضا خوشبخت نیز در تاریخ دوشنبه 28 آذرماه تشکیل می‏شود.»

صدور قرار وثیقه به برگزاری دادگاه موکول شد

سعید خلیلی که به همراه پرتو برهان‏پور، وکالت حمیدرضا امیری و رو‏ح‏الله نخعی را برعهده دارند نیز درباره موکلان خود گفت:«متاسفانه تاکنون اجازه ملاقات با موکلانم را نداشته‏ام. این موضوع موکول شده به آن است که زمانی را برای اولین جلسه دادگاه تعیین کنند و ما موکلان خود را در جلسه دادگاه ملاقات کنیم.» او ادامه داد:«در کیفرخواست‏های پرونده‏های امنیتی به جای استدلال حقوقی و استناد به قوانین، گویی با بیانیه سیاسی یک حزب افراطی مواجه هستیم. متاسفانه معدود قضات خاص، شأن خود و اهمیت و اعتبار دستگاه قضایی را فراموش کرده‏اند و انگار در مجادله تلویزیونی نشسته‏اند و برای منکوب کردن طرف مقابل تحلیل‏های سیاسی ارائه می‏کنند. این افراد ظاهراً عنایت ندارند که گزارش‏نویسی ضابطین با گردش کار قضایی و کیفرخواست تفاوت ‏دارد. در گردش کار پرونده، بازپرس یا دادیار باید به نکات حقوقی مهمی مانند ادله وقوع جرم، ادله انتساب اتهام، شخصیت جزایی متهم و از این دست موارد بپردازد درحالی‌که در بیشتر موارد شاهد هستیم فقط گزارش ضابطین به‌عنوان گردش کار پرونده کپی می‏شود و سپس درخواست مجازات می‏شود. آیا آقای محسنی‌اژه‏ای ‏قصد ندارند در این امر مهم ورود کنند؟»

تاریخ برگزاری دادگاه مشخص نیست

پرتو برهان‏پور، همکار خلیلی در پرونده امیری و نخعی نیز در تکمیل سخنان خلیلی به هم‏میهن گفت:«اتهامات واردشده براساس کیفرخواست به روح‏الله‏ نخعی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، و اتهام حمیدرضا امیری تنها اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است. ما با موکلان‏مان تنها به صورت تلفنی صحبت کرده‏ایم، اما حقیقت آن است که ملاقات و صحبت میان وکیل و موکل در این مرحله آنچنان هم تاثیرگذار نیست و اصل آن است که در مرحله دادسرا و تحقیقات افراد حق دسترسی به وکیل خود را داشته باشند. اما وقتی مرحله تحقیقات بدون حضور وکیل تعیینی افراد گذشته و پرونده از این نظر تکمیل شده است، در عمل کاری که از وکلا برمی‏آید مطالعه پرونده تشکیل شده و دفاع براساس آن است.» او همچنین اظهار کرد:«پرونده به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده و زمان برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات حمیدرضا امیری 26 آذرماه و روح‌الله نخعی 29 آذرماه مشخص شده است. اهمیت ویژه این موضوع برای ما این است که درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه را نیز مطرح کرده‏ایم که به برگزاری دادگاه موکول شده است. درحالی‏که بازداشت موقت، یک قرار استثنایی است و با توجه به اتمام مرحله تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه، نه‏تنها موکلان ما، که کلیه زندانیانی که در شرایط مشابه به سر می‏برند نیز باید با قرار تامین متناسب موقتا آزاد شوند.»

شرایط اسفناک بازداشت‏شدگان در زندان فشافویه

با علی توحیدی برادر زهرا و هدی توحیدی و برادر همسر علیرضا درباره وضعیت ملاقات و شرایط روحی این فعالان سیاسی گفت‏و‏گو کرده‏ایم. او در این باره به هم‏میهن گفت:«از وقتی که خواهرانم به بند عمومی زندان اوین منتقل شده‏اند، وضعیت روحی و جسمی آنها نیز کمی بهبود یافته است. تا وقتی در بند 209 زندان اوین بودند، شرایط چندان خوب نبود. در حال حاضر ‏تماس با آنها به‌صورت روزانه انجام می‏شود‏، به جز پنجشنبه و جمعه که تلفن‏های زندان قطع است. ملاقات کابینی روزهای یکشنبه انجام می‏شود و تنها یک‌بار ملاقات به صورت حضوری بوده است. شرایط علیرضا از زمانی که به زندان فشافویه منتقل شده، اسفناک است. در این سوله حدود 200،‏ 300 فرد بازداشت‌شده ساکن هستند. به لحاظ بهداشت،‏ تغذیه، امکانات اولیه و ارائه خدمات ضروری به زندانیان شرایط این زندان بسیار نامطلوب است. با توجه به وضعیت این زندان،‏ در واقع نگرانی خانواده ما برای علی بیش از خواهرانم‏ است. زیرا وضعیت بند عمومی اوین از فشافویه قابل‏تحمل‏تر است.» او همچنین تاکید کرد:«درحالی‌که مدت زمان زیادی تا برگزاری جلسه دادگاه باقی نمانده است اما آنها هنوز از جزئیات پرونده خود خبر ندارند که نقصی حقوقی است.»

ضرورت حضور وکیل منتخب در مرحله تحقیقات مقدماتی

نعمت احمدی، وکیل دادگستری درباره عدم دسترسی به وکیل انتخابی افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی به هم‏میهن گفت: «براساس اصل 168 قانون اساسی خبرنگاران باید در دادگاه عمومی و با حضور هیئت‌منصفه محاکمه بشوند. جرم این افراد امنیتی نیست و اینکه جرمی امنیتی را به یک روزنامه‏نگار تفهیم کنید، از ابتدا غلط است، زیرا شغل این افراد سیاسی است. اگر اتهامات این افراد را در قالب جرائم امنیتی تعریف کنند، آنها را از حوزه دادگاه مطبوعات خارج کرده و در دادگاه انقلاب به پرونده آنها رسیدگی می‏شود که این دادگاه به صورت سیستماتیک به پرونده‏ها رسیدگی خاص و ویژه می‏کند. لذا اصل بازداشت روزنامه‏نگاران محل بحث است و مرجع رسیدگی نیز صالح نیست.» او با تاکید بر اینکه نباید ارتباط میان وکیل و موکل از طریق تلفن یا ملاقات‏های پشت شیشه باشد، ادامه داد:«در قانون تصریح شده است که وکیل باید در جلسه تحقیق و بازجویی حضور داشته باشد و بعد از پایان جلسه اگر مطالبی دارد، به دادگاه اطلاع بدهد. دلیل این موضوع هم آن است که حضور وکیل در این جلسه باعث می‏شود اگر مرجع بازجویی خلاف قانون عمل کند یا شیوه دادرسی او درست نباشد، وکیل می‏تواند تذکر دهد. همچنین حضور وکیل این اطمینان را ایجاد می‏کند که بازرسی عادلانه برگزار می‏شود، تحقیق سمت و سو ندارد و ایذایی یا القایی نیست.» او همچنین درباره تبدیل قرار بازداشت به وثیقه بعد از تفهیم اتهام تاکید کرد:«وقتی پرونده‏ای تشکیل شد و قاضی تفهیم اتهام کرد، متهم نسبت به اتهام خود پاسخ می‏دهد. با توجه به اینکه آیا فرد جرمی انجام داده است یا خیر، ‏قاضی اقدام به صدور قرار مقتضی می‏کند که منظور از آن دسترسی به متهم است و قرار صادرشده از قرار التزام تا بازداشت موقت می‏‏تواند باشد. افرادی که شناخته‌شده‏اند و آدرسی مشخص دارند، نباید برایشان قرار بازداشت موقت صادر شود.» به باور احمدی برای روزنامه‏نگاران بهتر است قرار التزام صادر شود. اما قرار بازداشت موقت شدیدترین قرار است که مربوط به قتل است و در موارد دیگر صدور چنین قراری بسیار دور از ذهن است. به‌ویژه درباره روزنامه‏نگاران و افراد شناخته‌شده که نشانی آنها مشخص است.
لازم به ذکر است که دو زندانی دیگر، حسین معصومی و حسین سربندی نیز از جمله فعالان سیاسی بودند که در همان روزهای نخست اعتراضات اخیر بازداشت شدند. این دو نفر با قرار وثیقه آزاد شدند.