دومین وتوی آقای رئیس

روز گذشته پیش از شروع دویست‌وهفتادوسومین جلسه شورای شهر تهران، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران از حق وتوی خود استفاده کرد تا علیرضا زاکانی، شهردار تهران را از پاسخگویی به اعضای شورای شهر تهران برهاند؛ آن‌هم با بهانه اینکه «شرایط کشور اینطور اقتضا می‌کند.» اما این اولین بار نیست که مهدی چمران اجازه حضور زاکانی جهت پاسخگویی به سوال اعضای شورای شهر تهران را وتو می‌کند.

مهدی چمران پیش از شروع جلسه رسمی شورای شهر تهران، در پاسخ به این سوال که علیرضا زاکانی چه زمانی برای پاسخ به «طرح سوال» سیدجعفر تشکری‌هاشمی به شورای شهر تهران می‌آید؟ گفت: «سوالات به سمع و نظر شهردار تهران رسیده و او - زاکانی - برای حضور و پاسخگویی اعلام آمادگی کرده است. اما در حال حاضر به دلایل شرایط خاص حاکم بر کشور این موضوع را به وقتی دیگر موکول کردیم.» این در حالی است که طبق قانون شهردار تهران ۱۰ روز پس از طرح سوال باید در صحن علنی شورای شهر حضور پیدا کرده و به سوال پاسخ دهد.

پاسخ قانونی وتو شد

یازدهمین روز شهریور سوده نجفی چهارمین سوال از شهردار تهران را با موضوع «ساخت۲۰۰ هزار واحد مسکونی» کلید زد. اما چمران اعلام کرد که این سوال روال قانونی را طی نکرده و نجفی باید پیش از این درباره موضوع سوال خود تذکر می‌داد. اما پس از آنکه زاکانی پاسخی به این موضوع نداد، سوده نجفی اعلام کرد اگر سوال قبلی را تذکر محسوب کنند، هنوز بر طرح سوال از شهردار اصرار دارد و با این اظهارنظر شهردار تهران باید با حضور در صحن شورا به سوالاتی در این خصوص پاسخ می‌داد. اما موضوعات بین‌المللی و شهادت سیدحسن نصرالله بهانه‌ای شد در دست رئیس شورای شهر تهران تا از حق وتو استفاده کرده و قانون را زیرپا بگذارند تا زاکانی از پاسخگویی بگریزد. درحالی‌که زاکانی بارها اعلام کرده: «حاضر بوده در شورا به سوال نجفی پاسخ دهد اما چمران اجازه نداده است.»

سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با این وجود روز یکشنبه ۲۹ مهر،  پنجمین طرح سوال از علیرضا زاکانی را در خصوص «نحوه واگذاری ون‌های شهرداری» کلید زد. با این وجود باز هم چمران «شرایط خاص حاکم بر کشور» را دستاویز قرار داد تا زاکانی را از طرح سوال نجات دهد. این اقدام چمران توسط کارشناسان و حتی در فضای مجازی با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد و برخی حتی به گذشته اشاره کرده و مقصر اصلی شرایط کنونی کشور و ورود جدی «محمود احمدی‌نژاد» به عرصه سیاست و رسیدنش به ریاست‌جمهوری را چمران دانستند. چراکه در دوره ریاست او احمدی‌نژاد به شهرداری رسید و آنجا را سکوی پرتابی برای رسیدن به پاستور تبدیل کرد.

نزدیک شدن زاکانی به استیضاح

اما تشکری‌هاشمی به صراحت اعلام کرد که زاکانی باید به شورای شهر بیاید و پاسخگوی سوالش باشد. او در تشریح سوالش از شهردار گفت: «اعضای شورای شهر در یک بخش وظیفه قانونگذاری و تدوین ضوابط و مقررات دارند و در بخش دوم نقش آنها نظارتی است که این نقش بسیار پراهمیت‌تر است. گاهی اوقات یا به تذکرات پاسخ داده نمی‌شود یا اگر هم پاسخی داده می‌شود غیرقابل قبول است که تبدیل به سوال می‌شود. به استناد به ماده ۸۳ قانون شوراها وقتی یکی از اعضای شورا سوالی مطرح کند باید ظرف حداکثر ۱۰ روز شهردار در صحن حاضر شود و پاسخ دهد. البته از آنجایی که این ۱۰ روز در قانون به صورت مشروح توضیح داده نشده است نمی‌دانیم که آیا ۱۰ روز کاری ملاک است یا ۱۰ روز تقویمی اما به هر شکل با اغماض چندروزه می‌توانیم این موضوع را بپذیریم اما اصل ماجرا این است که باید حتماً پاسخگویی صورت گیرد.»

او افزود: «سوالی که بنده از شهردار تهران پرسیدم متعاقب دوبار تذکر کتبی بنده و یکی دیگر از اعضای شورای شهر بود که به دلیل ناکافی بودن توضیحات به تذکرات، مجبور به طرح سوال شدیم و بر همین اساس شهردار تهران موظف است به استناد قانون در مهلت قانونی در صحن شورا حاضر و توضیحات لازم را ارائه دهد.» 

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در پاسخ به این سوال که چرا چمران از تعویق حضور زاکانی خبر داده؟ گفت: «شاید منظور آقای چمران این بوده است که یکی دو روز پاسخ به تعویق بیفتد اما پاسخگویی در مهلت مقرر را حتماً با جدیت دنبال می‌کنیم. به جای آنکه حاشیه‌سازی‌هایی از هر سمت مطرح شوند که اصل موضوع مخدوش شود باید در یک فضای سالم، آرام و در صحن شورا این موارد مطرح شوند اما قانون صراحتاً گفته است که شهردار باید در صحن شورا حاضر شود و در این خصوص توضیح دهد.»

تشکری‌هاشمی در پاسخ به سوال هم‌میهن درباره اینکه اگر از توضیحات شهردار تهران قانع نشوید، چه راهکاری را در پیش می‌گیرید؟ تاکید کرد: «ما دنبال قانع شدن درباره سوال نیستیم چراکه ما تحقیق و بررسی کردیم و می‌دانیم که اشکال وجود دارد بنابراین دنبال توجیه نیستیم. مهم‌ترین خواسته ما اصلاح رویه در شهرداری است. شهردار تهران توضیح دهد که چرا این ایرادات به وجود آمده و رویه‌های ناصواب اصلاح را انجام دهد ما قانع می‌شویم. اما اگر اصلاح نشود طبق قانون در صورتی که 7 نفر از اعضای شورای شهر تهران نسبت به توضیحات شهردار قانع نشوند و اشکال را پابرجا ببینند، ابزار دیگر قانونی مانند استیضاح حتماً در جای خود مطرح خواهد بود.»

دو تذکر را تبدیل به سوال می‌کنم

از سوی دیگر ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران که دومین «طرح سوال» را کلید زده بود نیز از محفوظ نگه‌داشتن حق طرح سوال خود خبر داده و در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت: «من نخواستم وارد مرحله – استیضاح شهردار – بشوم. همان زمان کتباً اعلام کردم که من قانع نشدم و شرایطی گذاشتم که محقق نشده است. من از پاسخ به دو، سه تذکر خود قانع نشدم و یکی از آنها را تبدیل به تذکر کردم. دو تذکر دیگر که قانع نشدم را هم تبدیل به سوال نکردم. هر وقت زمینه‌اش فراهم شود آنها را هم تبدیل به سوال می‌کنم.»

او با اشاره به دو سوال اخیر از شهردار تهران با موضوعات مختلف افزود: «به لحاظ قانونی اشکالی ندارد که شهردار در یک جلسه به دو سوال پاسخ دهد اما چون موضوعات متفاوت است و اعضای شورای شهر تهران نیز سوالاتی درباره پاسخ‌های شهردار تهران دارند، بهتر است در دو جلسه جداگانه مطرح شود.»

مروری بر تاریخ شورای شهر تهران حاکی از آن است که در اکثر دوره‌ها سال آخر فعالیت شورای شهر تهران موضوع استیضاح شهرداران مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است. حال باید دید که بالاخره زور منتقدان شهردار تهران به زاکانی و حامیانش در شورای شهر تهران می‌رسد که در آخرین ماه‌های عمر این دوره مدیریت شهری استیضاح را به ثمر برسانند؟

سفرهای آقای داماد زیر ذره‌بین

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران، توضیحات بیشتری درباره سفرهای خارجی کارکنان شهرداری تهران داده و از نامه مرکز ارتباطات بین‌الملل شهرداری تهران با مضمون مستثنی بودن سفرهای خارجی کارکنان شهرداری‌ خبر دارد. 

مهدی اقراریان ابتدا از پروژه‌های رسانه‌ای علیه منتقدان زاکانی پرده برداشته و گفت: «شاهد هستیم که وقتی اعضای شورای شهر یا منتقدین شهردار، سوالی را طرح کرده و یا بر اساس وظایف قانونی خود تذکری می‌دهند؛ برخی افراد شناخته‌شده، بلافاصله اقدام به تخریب منتقدین در فضای مجازی می‌کنند. ما متعجب می‌شویم که چرا برخی افراد با هدفی نامعلوم، به محض انتقاد نمایندگان مردم برحسب وظایف قانونی خود، به عملیات رسانه‌ای می‌پردازند. باید بگوییم مواردی که در فضای مجازی درباره منتقدین مطرح می‌شود؛ خلاف واقع بوده و در راستای اعمال فشار به آن‌هاست. پیش از این گفته شده و باز هم تأکید می‌شود که این دسته از اقدامات باعث عقب‌نشینی از حقوق قانونی منتقدین نخواهد شد.»

اقراریان درباره روال صدور روادید برای شهردار و کارکنان شهرداری برای انجام سفرها و مأموریت‌های خارجی نیز تاکید کرد: «نامه‌ای از وزارت امور خارجه به وزارت کشور ارسال شده مبنی بر اینکه: «نامه مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران – محمدخانی – در خصوص روادید کارکنان شهرداری به پیوست ارسال می‌گردد. در همین راستا به اطلاع می‌رساند شهرداری تهران درخواست صدور گذرنامه خدمت و یادداشت روادید از نمایندگی‌های خارجی اعزام کارکنان خود به خارج از کشور می‌کند. مکاتبات مربوط به سفرهای خارجه شهرداری‌ها از طریق وزارت کشور انجام می‌شود. شهرداری تهران اعلام می‌کند؛ این نهاد مستثنی است و به صورت مستقیم و بدون نیاز به مکاتبه وزارت کشور می‌تواند اقدام کند. با عنایت به مطالب فوق درخواست می‌شود موضوع و ترتیبات اعزام کارکنان شهرداری‌ها بررسی و نتیجه جهت انجام اقدامات بعدی اعلام شود.»

طرحی هم اخیراً مطرح شده تا شورای شهر تهران موضوعات را پیگیری کند. ما نمی‌دانیم این موضوعاتی که مطرح می‌کنیم پا روی دم کدام آقازاده یا داماد می‌گذاریم که پروژه‌های تخریب دنبال می‌شود. از شهردار تهران درخواست می‌شود اگر در جریان این دسته از اقدامات که علیه منتقدین عملکردش هست؛ اقدامات لازم جهت جلوگیری از تداوم این فعالیت‌ها انجام شود.»

در همین راستا دیده‌بان ایران در بخشی از یک گزارش با تیتر «سفر ۲۱روزه خانواده شهردار تهران به اروپا/ آقای داماد بیش از ۸۰ سفر خارجی داشته است؟» نوشت: «حالا که وزارت کشور به موضوع «مرخصی و سفرهای خارجی زاکانی» حساس شده و به بررسی آن می‌پردازد، یک منبع آگاه گفت: «داماد آقای زاکانی نیز حدود ۸۰ سفر خارجی داشته است. یکی باید از او – داماد زاکانی – بپرسد آقای «ح» شغل شما چیست و پول این سفرها را از کجا می‌آورید؟ او در آخرین سفر خود به اروپا حدود ۲۱ روز اقامت داشته است. ضمن آنکه در اغلب این سفرها دختر زاکانی هم حضور داشته است. مگر با حقوق کارمندی و وام می‌شود چنین هزینه‌هایی کرد؟ آن‌طور که ما شنیدیم، نهادهای نظارتی نیز به موضوع «سفرهای آقای داماد» ورود پیدا کرده‌اند.»