کدام اولویت عمومی؟

بی‌گمان نمی‌توان میزان اولویت‌دهی و مطالبه‌گری افکار عمومی پیرامون موضوعات مختلف و متکثر و متنوعی که جامعه دخیل و درگیر آن است، آمایش و صحت‌سنجی دقیق و شاخص‌پذیر کرد و تعیین و ترسیم نمود که مثلاً حجاب یا مقولات فرهنگی اولویت اول یا دغدغه اصلی و شماره یک چند میلیون از شهروندان است یا برای کسری بیشتر و کمتر گرانی دغدغه اول است و مثلاً حمل و نقل، بهداشت عمومی یا معضلات اجتماعی در چه رتبه و رسته‌ای از اولویت‌ها قرار می‌گیرد. شاید بهترین پاسخ آن باشد که با حل چه معضل و مشکلی در کدامین حوزه می‌توان دایره شمول گسترده‌تری از چالش‌ها برای جمع متکثرتری از مردم را حل و فصل کرد و آن را بدین‌سان در رأس اولویت‌ها در نقشه راه دولت قرار دارد.

متخصصان حوزه توسعه در چند دهه اخیر در تقدم و تأخر سپهر‌های مختلف در مقوله توسعه یکپارچه و ماندگار و فراگیر بحث‌های بسیار و پردامنه‌ای داشته‌اند و هر کدام از منظر خود در تقدم یکی بر دیگری سخن‌ها گفته و ادله فراوان اقامه کرده‌اند اما به جرأت می‌توان گفت هنوز یک پاسخ نهایی و غایی و یک رویه مشخص جمعی برای این سوال پیدا نشده که توسعه در کدام حوزه مقدم بر دیگری است و ساماندهی آن می‌تواند به مثابه یک لوکوموتیو قطار سنگین توسعه در کشور ما را روی ریل پیشرفت قرار دهد...

اما به نظر می‌رسد که از اساس تفکیک یکی از دیگر وجوه مختلف توسعه نه ممکن است و نه مطلوب و اینان چون حلقه‌های درهم‌تنیده، ارتباطات وثیق و ارگانیک با هم دارند و هر کدام در تناسب و تعامل و اختلاط و امتزاج با یکدیگر منجر به پیشرانه توسعه پایدار خواهند شد. حال با این پیش‌فرض به سراغ آن‌چیزی برویم که طی چند دهه اخیر در رأس مشکلات و ابرچالش‌های کشور قرار داشته و در نقطه کانونی تحولات مانع بزرگ پیش روی کشور در مسیر توسعه بوده است، اینجاست که می‌توان گفت «مسئله» اصلی چیست و اولویت بنیادین کدام است.

به‌زعم نگارنده هیچ موضوع و مشکلی همسان و هم‌سطح چالش‌ها در سیاست خارجی بر وجوه مختلف و عرصه‌های متنوع و متکثر زندگی عموم مردم طی چند دهه اخیر تاثیرگذار نبوده و سد و مانع پیشرفت کشور نبوده است. از فرهنگ و حوزه آموزش و نشر تا وجوه مختلف اقتصاد و معیشت مردم از معضلات اجتماعی و ازدیاد چالش‌های این عرصه تا قبض و بسط‌های سیاسی همه جا ردپای تحریم و تهدیدات و تحدیدات معطوف به آن جلوه‌گر و اثرگذار بوده است. تا بدان‌جا که گفته می‌شود ضررهای هنگفت متوجه اقتصاد ایران بابت تحریم‌ها تا ۲ هزار میلیارد دلار نیز تخمین زده می‌شود.

حتی در نوبه‌ای حسن روحانی آب خوردن را به تحریم‌ها مرتبط دانست و البته مورد تمسخر و استهزاء رقبا قرار گرفت اما مشخص شد که تحریم‌ها در این عرصه هم تا چه حد اثرگذار هستند و مشکلات آب و برق تا تامین نیازهای اولیه هرم مازلو هم دخیل در محدودیت‌های چندده‌ساله تحریمی است. یا در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهوری با مردم از تریبون صداوسیما هم گفته شد که برای رقم خوردن توسعه ۸ درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد دلاری هستیم که در کشور در بهترین حالت تنها پتانسیل ۱۰۰ میلیارد دلاری داریم و نیازمند جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. 

این البته بدان معنی نیست که بر کارآمدی و بهینه‌سازی داخلی چشم بپوشیم و نقش آن را نادیده بگیریم؛ اما بی‌هیچ تعارف و فروگذاری، اگر بخواهیم توسعه پایدار و بهبود شرایط کشور در سپهر عمومی را رقم بزنیم، نیازمند حل و فصل مقولات سیاست خارجی به عنوان مهمترین اولویت و مسئله کشور هستیم و با شعاردرمانی هم نمی‌توان این حقیقت گریزناپذیر را نادیده گرفت. 

البته، حل‌وفصل مسائل در حوزه سیاست خارجی هم به معنای وادادگی در برابر قدرت‌های جهانی نیست، بلکه رجوع به شعارهای بنیادین و اصول اولیه توازن‌ساز در رویکرد سیاست خارجیِ نه شرقی و نه غربی و تکیه و تاکید و اولویت‌دهی به منافع ملی است که می‌تواند راهگشا باشد. پیوست‌ها در دیپلماسی عمومی برای همراهی و همدلی و انسجام‌بخشی داخلی در این مسیر یک ضرورت ویژه است و با توجه به تجربه و تخصص دیپلمات‌های بر رأس کار آمده و نگاه به‌دور از افراط و تفریط آنان می‌توان به گره‌گشایی در این عرصه خطیر امیدوار بود.