هشدار تحلیلگران از بحران بیسابقه بدهیهای دولتی در فرانسه
گزارشهای اخیر رسانههای معتبر بینالمللی از جهش بیسابقه نرخ استقراض فرانسه و افزایش شکاف اقتصادی این کشور با آلمان خبر میدهند که نشاندهنده تعمیق بحران بدهیهای دولتی در پاریس است.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایرنا، نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری فرانسه (OAT) در روز دوشنلی ۲۳ شهریور از مرز نمادین ۴.۵ درصد عبور کرد؛ رقمی که از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ تاکنون در این کشور بیسابقه بوده است.
همزمان، شکاف اقتصادی میان فرانسه و آلمان به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۲ رسیده است. اگرچه کارشناسان معتقدند این وضعیت هنوز به معنای تکرار دقیق بحران بدهیهای منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ نیست، اما آنها این نرخ را «غیرعادی» و نشانهای از بیاعتمادی سرمایهگذاران به مدیریت بدهیهای دولت فرانسه توصیف کردهاند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که روند جهانی افزایش نرخ بهره، که با تنشهای منطقهای و بیثباتیهای اخیر در خاورمیانه شتاب گرفته است، فشار بر بازارهای مالی را دوچندان کرده است. افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی، علاوه بر تأثیر بر تورم، هزینههای استقراض دولتهای اروپایی را نیز به شدت بالا برده است.
در همین راستا، شارلوت دو مونپلیه، اقتصاددان بانک آیانجی (ING)، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرد که ضعف مدیریت بودجه و عدم قطعیتهای سیاسی در پاریس، از عوامل اصلی این وضعیت است. او اشاره کرد که فقدان اکثریت در پارلمان برای تصویب بودجههای آتی، اصلاحات ساختاری لازم برای مدیریت بدهیها را با چالش جدی روبهرو کرده است.
طبق دادههای موسسه ملی آمار فرانسه (Insee)، در حالی که رشد اقتصادی این کشور بسیار ناچیز پیشبینی شده، افزایش نرخ بهره واقعی نسبت به ۱۵ سال گذشته، چشمانداز پایداری مالی فرانسه را با ابهامات جدی مواجه کرده است.