فرانسه در آستانه سقوط سیاسی و مالی
فرانسوا بایرو برای کسب رأی اعتماد پارلمان با مخالفت گسترده احزاب مواجه شده است.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایرنا، از پولیتیکو، فرانسوا بایرو چهارمین نخست‌وزیر فرانسه در سه سال گذشته، باید بتواند دوباره رأی اعتماد پارلمان این کشور را کسب کند. بیشتر احزاب مخالف، از چپ رادیکال تا راست افراطی، اعلام کرده‌اند که به دولت او رأی منفی خواهند داد. ژان‌لوک ملانشون رهبر حزب چپ «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» تأکید کرده است: «دولت سقوط خواهد کرد.»
در صورت تحقق این پیش‌بینی، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، برای سومین بار ظرف کمتر از یک سال ناچار به معرفی نخست‌وزیری جدید خواهد شد؛ اتفاقی که بی‌سابقه است و به بن‌بست سیاسی این کشور دامن می‌زند.
فرانسه اکنون بدهی‌ای معادل ۳.۳۵ تریلیون یورو دارد که ۱۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است؛ رقمی که از بسیاری از کشورهای حوزه یورو فراتر رفته است.
سال گذشته، کسری بودجه فرانسه به ۱۶۸.۶ میلیارد یورو رسید که معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و تقریباً دو برابر سقف مجاز اتحادیه اروپا (سه درصد) است.
پرداخت بهره بدهی‌ها نیز به شدت افزایش یافته و از ۲۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ به ۶۶ میلیارد یورو رسیده است؛ رقمی که از بودجه آموزش یا دفاع ملی بیشتر است. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر روند کنونی ادامه یابد، ظرف چهار سال آینده هزینه بهره بزرگ‌ترین قلم هزینه دولت خواهد شد.
تلاش ناکام برای اصلاحات ریاضتی
بایرو برای جلب اعتماد پارلمان، بسته‌ای ۴۴ میلیارد یورویی شامل کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها معرفی کرده است. پیشنهاد او برای لغو دو تعطیلی رسمی و محدود کردن مزایای رفاهی، خشم عمومی را برانگیخته است.
اقتصاد فرانسه بر پایه نظام رفاه اجتماعی گسترده بنا شده که حدود ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. این نظام هزینه‌های بیمارستان، آموزش، بیمه بیکاری و بازنشستگی را پوشش می‌دهد، اما بار مالی سنگینی بر دوش دولت گذاشته است.
بخش دیگری از مشکلات مالی فرانسه به سیاست‌های مالیاتی مکرون بازمی‌گردد. او در سال ۲۰۱۷ با هدف جذب سرمایه‌گذاری، مالیات ثروتمندان و شرکت‌ها را کاهش داد؛ اقدامی که سالانه حدود ۵۰ میلیارد یورو از درآمد دولت کاست و به افزایش نابرابری دامن زد. به همین دلیل، بسیاری از مخالفان، او را «رئیس‌جمهور ثروتمندان» می‌نامند.
واکنش بازارها و خطر سقوط رتبه اعتباری
بازارهای مالی نسبت به بی‌ثباتی فرانسه واکنش نشان داده‌اند. نرخ بهره اوراق قرضه فرانسه به ۳.۴۵ درصد رسیده که بالاتر از یونان و به‌مراتب بالاتر از آلمان است. سرمایه‌گذاران نگرانند که موسسات رتبه‌بندی، اعتبار مالی فرانسه را کاهش دهند؛ اقدامی که می‌تواند فشار مضاعفی بر بانک‌های این کشور وارد کند.
بن‌بست سیاسی و آینده مبهم
پارلمان فرانسه از زمان انتخابات زودهنگام ۲۰۲۴ در وضعیت تعلیق به‌سر می‌برد. هیچ جناحی اکثریت ندارد؛ «اجتماع ملی» راست افراطی بزرگ‌ترین حزب است و ائتلاف شکننده احزاب چپ در جایگاه بعدی قرار دارد. در چنین شرایطی، هر دولتی به‌طور اجتناب‌ناپذیر در موقعیت اقلیت قرار می‌گیرد.
مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی، مکرون را عامل اصلی بحران کنونی خوانده و گفته است: «بیمار اروپا امروز فرانسه است.»
احتمال اعتراضات خیابانی
در کنار بحران سیاسی و مالی، فرانسه با خطر بروز اعتراضات گسترده روبه‌روست. اتحادیه‌های کارگری خواهان برگزاری اعتصابات سراسری در ۱۸ سپتامبر شده و معترضان در شبکه‌های اجتماعی از طرحی برای «فلج کردن فرانسه» در روزهای آینده خبر داده‌اند.
بحران فرانسه تنها یک مشکل داخلی نیست. بدهی گسترده، ناتوانی دولت در کنترل کسری بودجه، تزلزل سیاسی و خشم عمومی، همه دست به دست هم داده‌اند تا دومین اقتصاد منطقه یورو به نقطه‌ای حساس برسد. شکست دولت بایرو، نه‌تنها ثبات داخلی فرانسه را متزلزل می‌کند، بلکه می‌تواند اتحادیه اروپا را نیز در برابر روسیه، چین و آمریکا آسیب‌پذیرتر سازد.
