مجوز با اتحادیه، نظارت با دولت/فعالان بازار آنلاین حمل‌‏ونقل عمومی نسبت به سکوت عارف درباره مرجع صدور مجوز انتقاد دارند

هرچند در یک‌ماه اخیر مسئولان دولتی از معاون وزیر ارتباطات گرفته تا معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، مخالفت خود را با تغییر مرجع صدور مجوزهای تاکسی‌های اینترنتی در لایحه کمیسیون عمران مجلس مطرح کرده‌اند، اما همچنان موضع دولت دراین‌خصوص به‌صورت شفاف و صریح به مجلس اعلام نشده و موجب ابهاماتی درباره نهاد صادرکننده مجوز فعالیت این تاکسی‌ها شده است. 

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در اواخر شهریورماه موافقت دولت با نظارت وزارت کشور بر تاکسی‌های اینترنتی را به وزارت کشور، وزارت صمت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرد، اما در آن نامه هیچ اشاره‌ای به نهاد صادرکننده مجوز فعالیت این تاکسی‌ها نکرده بود. همین موضوع موجب شد تا در برخی از رسانه‌ها برداشت‌های اشتباهی نسبت به این نامه شکل بگیرد و شائبه انتقال اختیار مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها مطرح شود.

البته احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، این استنباط اشتباه از نامه معاون اول رئیس‌جمهور را تکذیب و بر مرجعیت قانونی اتحادیه کشوری کسب‌‌وکارهای مجازی در صدور مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد. بااین‌حال روند مبهم و غیرشفاف اعلام مرجع مجوزدهی این کسب‌وکارها موجب انتقاد فعالان حوزه شده و از مسئولان دولت درخواست دارند تا هرچه زودتر به نمایندگان مجلس اعلام کنند که براساس مصوبات قانونی، وظیفه صدور مجوز برای تاکسی‌های آنلاین برعهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است و نیازی به تغییر این مرجع نیست. 

مخالفت حداکثری 

در دو ماه اخیر و با تصویب جزئیات لایحه کمیسیون عمران مجلس، نگرانی فعالان حوزه تاکسی‌های اینترنتی بابت تغییر مرجع مجوزدهی تشدید شد. ماجرا از این قرار است که کمیسیون عمران مجلس در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی، تغییراتی اعمال کرده و بر این اساس، در صورت تصویب و قانون‌شدن لایحه، وزارت کشور متولی صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی خواهد بود.

بازیگران اکوسیستم آنلاین حمل‌ونقل عمومی در این مدت اعتراض و انتقاد خود را نسبت به این موضوع اعلام کردند. حتی سعی کردند تا مسئولان دولتی را از تبعات برگشت به عقب در تنظیم‌گری این حوزه آگاه کنند. به اعتقاد آن‌ها، دستگاه‌های دولتی و در اینجا بدنه وزارت کشور، درکی از دغدغه‌های کسب‌وکارهای اینترنتی و کاربران آن‌ها ندارد و ایجاد مجوز جدید در بازار تاکسی‌های آنلاین در تضاد با سیاست‌های کلان کشور مبنی بر کاهش مجوزها و مقررات‌زدایی است.

البته این مخالفت فقط به فعالان تاکسی‌های آنلاین محدود نشد و در ادامه وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هم با ایجاد مجوزهای جدید و تغییر نهاد ناظر مخالفت کردند. غلامعلی مهدوی، دبیر هیئت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به‌عنوان نماینده وزارت صمت بر تقویت ساختارهای نظارتی تاکید کرده و مخالفت خود را با تغییر ساختارهای پایه‌ای اعلام کرده است.

او دراین‌خصوص توضیح داده است: «از نظر ما نباید کل ساختار به‌هم‌بریزد بلکه باید با حفظ همین ساختار، اصلاحاتی انجام شود تا امکان نظارت بیشتر بر تاکسی‌های اینترنتی فراهم شود؛ نه اینکه کل ساختار مجوزدهی تغییر کند.» علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کار نیز به‌عنوان نماینده وزارت اقتصاد، مخالف مجوزدهی تاکسی‌های آنلاین از سمت وزارت کشور است.

به گفته او، تغییرات مجلس در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی در تقابل با روح و متن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و مورد تأیید نیست. حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور نیز با اشاره به جلسه هیئت‌وزیران در بیست‌وسوم شهریورماه، دراین‌باره مطرح کرد: «دولت صریحاً و قویاً با ایجاد مجوزهای جدید در حوزه سکوهای اینترنتی حمل‌ونقل بار و مسافر در چارچوب لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مخالفت کرده است.» به‌دنبال افزایش اعتراض‌ها معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم مخالفت خود را با تغییر مرجع مجوزدهی به تاکسی‌های آنلاین اعلام کرد و از معاون اول رئیس‌جمهور خواست که تغییرات اعمال‌شده از سوی نماینده‌های مجلس اصلاح شود.

بااین‌حال و به‌دلیل عدم اشاره شفاف و مستقیم به مرجع مجوزدهی این تاکسی‌ها در نامه محمدرضا عارف، ابهاماتی دراین‌خصوص شکل گرفت. احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال نیز تعبیر «انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها» از نامه معاون اول رئیس‌جمهور را به‌طور رسمی تکذیب و اعلام کرد که نامه منتشرشده تنها به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها اشاره دارد. به گفته چیت‌ساز، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، همچنان مرجع قانونی صدور مجوز باقی می‌ماند و وزارت ارتباطات مخالف واگذاری اختیارات صدور مجوز به شهرداری‌هاست. 

وجاهت قانونی 

ازطرف‌دیگر، در لایحه ارسالی از سوی دولت هم هیچ اشاره‌ای به صدور مجوز از سوی شهرداری‌ها برای تاکسی‌های اینترنتی نشده است. همچنین طبق دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مصوب سال 1398، نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی برعهده وزارت کشور با همکاری شهرداری‌هاست. همچنین طبق مصوبه هیئت‌وزیران در سال 1395، صدور پروانه کسب برای تاکسی‌های اینترنتی برعهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است. 

نگار عرب، معاون ارتباطات سازمانی تپسی نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن با اشاره به این مفاد قانونی دراین‌باره توضیح داد: «براساس این مصوبات قانونی در سال‌های گذشته، وظیفه نظارت در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری برعهده وزارت کشور است و مطابق مصوبه هیئت‌وزیران سال 1395، مجوزدهی تاکسی‌ها به اتحادیه‌ها واگذار شده و وزارت کشور صرفاً نظارت بر این موضوع را برعهده دارد. حتی در سال 1398 نیز آیین‌نامه‌ نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور تدوین و تصویب شد. بر این اساس، اتحادیه کسب‌وکارهای مرجع صدور مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است.»

او در ادامه با اشاره به مخالفت معاون علمی رئیس‌جمهور با تغییر نهاد مجوزدهی و نامه محمدرضا عارف مطرح کرد: «معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزارت کشور تأکید کرده که فقط وظایف نظارتی باید برعهده وزارت کشور باشد، اما به نهاد مجوزدهی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی اشاره نکرده است. این درحالی‌است که به اعتقاد فعالان حوزه، باید این موضوع به‌صورت شفاف و روشن در هیئت‌دولت نهایی شود تا دیگر ابهامی باقی نماند و روند اجرایی آن به‌درستی پیش برود.»

درمجموع به‌نظر می‌رسد که مسئولان دولت و فعالان حوزه درخصوص عدم‌تغییر مرجع مجوز فعالیت تاکسی‌های آنلاین به اجماع رسیده‌اند، اما از نظر کسب‌وکارها لازم است تا برای رفع ابهامات، وجاهت قانونی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در صدور مجوز این تاکسی‌ها به‌صورت رسمی و شفاف اعلام شود تا از این طریق نمایندگان مجلس را از تبعات تغییرات در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی آگاه کنند. 

البته، جدای از نگرانی فعالان نسبت به احتمال تغییر مرجع مجوزدهی تاکسی‌های اینترنتی با فعالیت غیرقانونی تاکسی آنلاین شهرداری به‌نام «شهرزاد» و تاکسی اینترنتی «دات‌وان» متعلق به بابک زنجانی نیز عرصه فعالیت برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی تنگ شده است. این دو تاکسی طبق قانون، برای دریافت مجوز فعالیت باید به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی مراجعه کنند.

براساس پیگیری‌های «هم‌میهن» از اتحادیه تاکنون شرکت «دات‌وان» برای مجوز اقدام کرده و شهرداری هنوز برای دریافت مجوز اقدام نکرده است. ازسوی‌دیگر حضور شهرداری به‌عنوان یک نهاد عمومی در بازار تاکسی‌های اینترنتی با قوانین جهش تولید و اصل 44 قانون اساسی نیز که نهادهای دولتی و عمومی را از رقابت با بخش خصوصی منع کرده، در تضاد است. از آنجا که شورای رقابت و وزارت اقتصاد، متولی رسیدگی به قوانین مرتبط با اخلال در رقابت هستند، تاکنون واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده‌‌اند. 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید