پیرامون مصوبه در آستانه تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره تولید و نمایش فیلم‌ها
خداحافظ سینما؟
کارخانه مقررات‌گذاری در عالم فرهنگ، بی‌وقفه پیش می‌رود و هرچند تغییر رئیس‌جمهور مانع از امضاء و ابلاغ برخی مصوبات شد، اما طبق مصوبه منتشرشده در فضای مجازی، شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسه 1402/11/10 «ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» را مصوب کرده که روی میز است و امید داریم با عنایت به اشکالات عدیده آن، توسط آقای مخبر یا رئیس‌جمهور منتخب امضاء نگردد و با ارجاع به اهالی سینما، جراحی اساسی شود.
هرچند اصل ضرورت تصویب آن، محل سوال است، چراکه در حال حاضر مصوبات هیئت‌دولت و دستورالعمل‌های وزارت فرهنگ وجود دارد و هیچ ضرورتی برای تبدیل آنها به مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی نیست.
ضمن اینکه مصوبات شورا مطابق اصلاحات سال 1402 قانون دیوان عدالت اداری، قابل ابطال نبوده و به‌رغم امکان ابطال آنها در محاکم عمومی دادگستری، فضای حقوقی و قضایی برای این مهم، صعب و جایی در دوردست است. لذا مقررات قابل ابطال مصوب هیئت‌وزیران و وزیر فرهنگ، در آستانه تبدیل به متنی حقوقی است که به نحوی غیرمنصفانه و غیرقابل قبول، عملاً قابلیت اعتراض ندارد.اهم ایرادات مصوبه به شرح ذیل است. اشکالاتی که برای پیچیدن نسخه سینما کافی بوده و می‌تواند سینما را رسماً تعطیل نماید:
1- تداوم صدور مجوزهای ساخت و نمایش فیلم توسط دولت که در مغایرت با قانون اساسی و ضد توسعه سینماست.
2- تعبیه کارگروهی به‌نام تطبیق برای بررسی فیلمنامه‌ها با ارزش‌ها و اصول، نیز امکان تطبیق فیلم ساخته‌شده با فیلمنامه مصوب.
3- تداوم غیبت مشهود جامعه مدنی هنر- صنعت سینما در شوراهای صدور پروانه ساخت و نمایش و حضور کمرنگ و صرف از صنف تهیه‌کنندگان، که با غلبه سایر اعضای دولتی، اثرگذاری ندارند.
4- تعبیه و استفاده نادرست از واژه لیز «تنظیم‌گری» و ورود شورای پروانه ساخت به تنوع موضوع و گونه فیلم‌ها!
5- ورود شورای پروانه ساخت به صلاحیت بررسی کیفیت و امور فنی فیلمنامه و عوامل اصلی فیلم!
6- امکان تعلیق موقت پروانه ساخت صادر شده، توسط رئیس سازمان سینمایی بنا بر ضرورت‌های امنیتی با تصمیم مراجع ذی‌صلاح.
7- تداوم حکم ضدتوسعه مبنی بر اینکه پروانه ساخت صادره، الزامی برای صدور پروانه نمایش ایجاد نمی‌کند.
8- تداوم سلب صلاحیت وزارت فرهنگ از اموری که در مغایرت با قانون اساسی، به ساترای صداوسیما واگذار شده.
9- توسعه حضور روحانیون در سینما با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم، به‌شکل عضویت در شوراهای پروانه ساخت، نمایش، تجدیدنظر پروانه نمایش و هیئت‌های بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات.
10- تداوم حق وتوی غیرقانونی رئیس سازمان سینمایی در توقف نمایش فیلم‌ها بنا به ضرورت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به مدت یک‌سال و سلب امکان درخواست خسارت در طول یک‌سال!
11- ورود مقامات قضایی در نهاد اداری سینما: معرفی حقوقدان از سوی دادستان کل کشور در شورای تجدیدنظر، نماینده دادستانی کل در هیئت‌بدوی تخلفات و ریاست معاون قضایی دادستان کل در هیئت‌عالی تخلفات (تجدیدنظر).
12- جهات جدید ممیزی (سانسور) با عناوینی چون: الگو و سبک زندگی ایرانی-اسلامی، تضعیف و تحقیر اقتدار و هویت ملی به هر شکل، ترویج مظاهر و سبک زندگی نامتعارف، القای پیام در راستای نفوذ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بیگانگان و مغایر با استقلال کشور، نمایش رفتارهای خلاف عرف، خدشه‌دار کردن حریم خانواده و تخریب حرمت پدر و مادر، هر مطلبی مغایر قوانین، اصول، سیاست‌های کلی نظام و کشور که مورد سوءاستفاده بیگانگان باشد و تصویری مخدوش و غیرواقعی از قوانین و نظام حکمرانی کشور. نیز در قالب «صیانت از حق مخاطب»: ممنوعیت تولید فیلم‌های فاقد استانداردهای فنی و ارزش‌های هنری که سلیقه و پسند تماشاگران را به انحطاط و ابتذال بکشاند که البته این آخری در تداوم مقررات گذشته است.
13- استقرار غیرقانونی هیئت‌های تخلفات بدوی و عالی (تجدیدنظر) با ترکیبی از اقلیت اهالی جامعه مدنی و اصناف سینما (صرفاً تهیه‌کنندگان) که به هیچ وجه در صلاحیت شورا نیست و پیش‌بینی مجازات‌هایی مانند جلوگیری موقت از تولید، محرومیت موقت از تسهیلات حمایتی دولتی، تعلیق موقت مجوز تا 4 سال، لغو مجوز، محرومیت از دریافت پروانه فیلمسازی و ممنوع‌الکاری موقت تا 4 سال! ضمن اینکه ممنوع‌الکاری در مفاد دیگر مصوبه هم دیده می‌شود.
و سر آخر، پیش‌بینی 12 دستورالعمل در ماده پایانی مصوبه برای اجرای مقرراتی ضدتوسعه، رو به عقب و مغایر با قانون اساسی.
