فقدان ضمانت اجرایی

الزام افراد دارای صفحاتی با بیش از پنج هزار عضو در شبکه‌های اجتماعی، به ثبت مشخصات خود در سامانه‌ای مخصوص از چند جهت واجد ایراد حقوقی است و به‌نظر، غیراجرایی نیز می‌رسد. نخست اینکه استناد دولت فعلی و حتی دولت سابق بر الزام به ثبت، مستند به مصوبه شورایعالی فضای مجازی است. مصوبه‌ای که به‌نظر می‌رسد برخلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مفاد آن به‌صورت کامل منتشر نشده و احتمالاً از این منظر نقض قانون صورت گرفته است. ازسوی‌دیگر اساساً شورایعالی فضای مجازی نمی‌تواند در جایگاه قانون‌گذار قرار بگیرد و این شورا را می‌توان حداکثر نهادی سیاست‌گذار دانست، درنتیجه نمی‌تواند در جایگاه مجلس قانون‌گذاری قرار گرفته و مصوباتی محدودکننده آزادی و اختیار مردمان وضع کند. خاصه آن‌که، از ویژگی‌های مهم تقنین، شفافیت و علنی‌بودن فرآیند و مراحل بررسی و تصویب در صحن مجلس، همچنین وجود نهاد بررسی‌کننده انطباق مصوبات با قانون اساسی است که هیچ‌یک از این موارد درخصوص شورایعالی فضای مجازی (که موجودیت خود را از نوعی فرمان و حکم حکومتی دارد)، صدق نمی‌کند. ازسوی‌دیگر گفته شده، افراد ثبت‌شده در سامانه از تمام امتیازات اصحاب رسانه ازجمله بیمه، تسهیلات مسکن و... بهره‌مند می‌شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا درواقع امکان اعطای امتیازات به مشمولان مصوبه که احتمالاً جمعیتی میلیونی دارند، وجود دارد و اینکه آیا برخی تسهیلات نظیر علنی و با حضور هیئت‌منصفه بودن جلسات رسیدگی به اتهامات علیه این افراد و رسیدگی در دادگاه کیفری مرکز استان نیز در دستور کار قرار دارد و می‌توان همه این افراد را مشمول قانون مطبوعات دانست، اگر آری، با چه مجوز و چه سازوکار قانونی‌ای!؟

علاوه بر همه این مطالب، باید پرسید ضمانت اجرای این مصوبه چیست و در صورت اجرایی‌شدن، با ناقضان آن چه برخوردی می‌شود؟ به‌عبارتی، اگر این افراد را اهالی رسانه و صفحات آنان را رسانه بدانیم، آیا می‌توان پس از این علیه هرکسی که دارای صفحه‌ای با بیش از پنج هزار کاربر در شبکه اجتماعی است، به جرم انتشار بدون مجوز مطبوعات و رسانه، اعلام‌جرم کرده و با او برخورد قضایی کرد؟ به‌نظر می‌رسد چنین مصوبه‌ای می‌تواند همچون «قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» مصوب ۱۳۷۳، میلیون‌ها شهروند را به مجرمانی با امکان برخورد بالقوه تبدیل ‌کرده و مجوزی بر سرکوب و سانسور سلیقه‌ای باشد که علاوه بر غیرعملی بودن، می‌تواند واکنش‌های اجتماعی را نیز در پی داشته باشد.